به گزارش مشرق، اصغر ابوالحسني در گفت‌وگو با ايسنا، درباره طرح تحول بانكي اظهار كرد: براي اجراي اين طرح نظرات وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، شوراي هماهنگي و اساتيد اين بخش در ستاد طرح تحول اقتصادي مورد بحث قرار گرفت و جمع‌بندي اوليه صورت گرفت كه بر اساس آن طرح تحول نظام بانكي به تعدادي پروژه عملياتي تبديل مي‌شود كه با اجراي آنها به صورت يك پكيج طرح تحول بانكي كامل مي‌شود.
* ساماندهي بازار پولي از بخش‌هاي مهم طرح تحول بانكي
معاون امور بانكي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به اين كه اين طرح در كارگروه طرح تحول اقتصادي در حال بحث و جمع‌بندي‌هاي مربوطه است، درباره زمان اجراي اين طرح افزود: جمع‌بندي‌ها بايد صورت بگيرد و توسط مجموعه اعضاي طرح تصويب و سپس براي اجرا ابلاغ شود اما بخشي از طرح تحول بانكي از دو سه سال پيش شروع شده است كه در اين راستا مي‌توان به بانكداري الكترونيك اشاره كرد كه نتيجه آن را در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها ديديم كه بانك‌ها توانستند كمك كنند و هيچ مشكلي نداشتند.
وي ايجاد برخي نهادهاي اعتبارسنجي را از جمله فعاليت‌هاي انجام شده در اين راستا ذكر كرد و ادامه داد: شركت اعتبارسنجي و رتبه‌بندي مشتريان و همچنين شركت ساماندهي مطالعات معوق و شركت پروژه اموال مازاد از جمله نهادهايي بودند كه در طرح تحول ديده شده و از حدود دو سال گذشته كار خود را شروع كرده‌اند.
ابوالحسني در ادامه در پاسخ به اينكه آيا ساماندهي موسسات اعتباري كه از سوي بانك مركزي در حال انجام است در راستاي طرح تحول بانكي است؟ گفت: اين اقدام در حوزه بانك مركزي طبق زمان‌بندي در حال انجام است، اما طرح تحول هم به اين موضوع مي‌پردازد و ساماندهي بازار پولي يكي از محورهايي است كه در اين قالب تعريف مي‌شود.
* بازارهاي پولي و مالي از هم جدا نمي‌شوند
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تداخل‌هايي كه در سياست‌هاي پولي و مالي در كشور اتفاق مي‌افتد و حتي دولت‌ها هم متهم به دخالت در حوزه پولي براي جبران مشكلات مالي خود هستند، آيا برنامه‌اي براي تفكيك در سياست‌گذاري‌هاي اين دو بازار مطرح نيست؟ اظهار كرد: در هيچ جاي دنيا سياست‌هاي پولي يا سياست‌هاي مالي مستقل نداريم به عنوان مثال مي‌توان به اشتغال و تورم اشاره كرد كه دو روي يك سكه‌اند و زماني كه برنامه ايجاد اشتغال باشد بايد در ابتدا سياست‌هاي انبساطي اجرا شود كه ممكن است در كوتاه مدت تورم را به همراه داشته باشد. هنر يك اقتصاد در اين است كه اهداف متضاد را با سياست‌هاي پولي مالي هم جهت كند در واقع ما جدايي كامل سياست پولي از مالي را در هيچ جاي دنيا نمي‌بينيم.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به اينكه اكنون در كشور سياست‌هاي پولي را شوراي پول و اعتبار و سياست‌هاي مالي را بخش‌هاي مالي دولت تبيين مي‌كنند، تاكيد كرد كه نمي‌توان اين سياست‌گذاري‌ها را از هم جدا كرد.
* آخرين وضعيت طرح تحول بيمه
وي در ادامه درباره ساماندهي حوزه بيمه اظهار كرد: طرح تحول بيمه‌اي هم از دو سال گذشته شروع شده و در اين بخش طرح‌هاي مختلفي وجود دارد كه از جمله آن مي‌توان به بيمه متمركز اشاره كرد كه همه بيمه‌ها به آن مشغول هستند اما به طور كلي طرح تحول نظام بيمه‌اي را بيمه مركزي دنبال مي‌كند.
* روند واگذاي شركتهاي زيان‌ده دولتي
ابوالحسني در ادامه درباره چگونگي واگذاري سهام شركتهاي دولتي كه همچنان جزو شركتهاي زيان‌ده هستند و نيز باقي‌ماندن برخي شركتهاي بزرگ در يد دولت اظهار كرد: شركتهاي دولتي سه دسته هستند؛ يك دسته بر اساس اصل 44 قانون اساسي در گروه سه جاي گرفته و در بخش حاكميتي دولت باقي مي‌مانند و وظايف حاكميتي دارند و تصدي‌هايي كه لاجرم بايد بماند.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه نوع دوم شركت‌ها آنهايي هستند كه فعاليت‌شان تصدي صرف است، ادامه داد: اين شركت‌ها در گروه يك يا دو قانون اصل 44 دسته‌بندي مي‌شوند كه شركتهاي گروه يك با توجه به آنچه در قانون پيش‌بيني شده واگذار مي‌شوند اما شركتهاي گروه دوم تا سال 93 فرصت دارند كه خود را مهياي اين كار كنند.
وي تاكيد كرد: اگر منظور از سودده و زيان‌ده بودن شركتهاي گروه سوم باشد كه بايد گفت در برخي مواقع حاكميت مجبور است هزينه‌هايي را براي پيشبرد اهداف حاكميتي بپذيرد اما اگر منظور گروه دو باشد اين شركت‌ها بايد ساماندهي شوند و به سوددهي كه برسند روند واگذاري آنها انجام مي‌شود.
* ساماندهي بازار پولي از بخش‌هاي مهم طرح تحول بانكي
معاون امور بانكي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به اين كه اين طرح در كارگروه طرح تحول اقتصادي در حال بحث و جمع‌بندي‌هاي مربوطه است، درباره زمان اجراي اين طرح افزود: جمع‌بندي‌ها بايد صورت بگيرد و توسط مجموعه اعضاي طرح تصويب و سپس براي اجرا ابلاغ شود اما بخشي از طرح تحول بانكي از دو سه سال پيش شروع شده است كه در اين راستا مي‌توان به بانكداري الكترونيك اشاره كرد كه نتيجه آن را در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها ديديم كه بانك‌ها توانستند كمك كنند و هيچ مشكلي نداشتند.
وي ايجاد برخي نهادهاي اعتبارسنجي را از جمله فعاليت‌هاي انجام شده در اين راستا ذكر كرد و ادامه داد: شركت اعتبارسنجي و رتبه‌بندي مشتريان و همچنين شركت ساماندهي مطالعات معوق و شركت پروژه اموال مازاد از جمله نهادهايي بودند كه در طرح تحول ديده شده و از حدود دو سال گذشته كار خود را شروع كرده‌اند.
ابوالحسني در ادامه در پاسخ به اينكه آيا ساماندهي موسسات اعتباري كه از سوي بانك مركزي در حال انجام است در راستاي طرح تحول بانكي است؟ گفت: اين اقدام در حوزه بانك مركزي طبق زمان‌بندي در حال انجام است، اما طرح تحول هم به اين موضوع مي‌پردازد و ساماندهي بازار پولي يكي از محورهايي است كه در اين قالب تعريف مي‌شود.
* بازارهاي پولي و مالي از هم جدا نمي‌شوند
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تداخل‌هايي كه در سياست‌هاي پولي و مالي در كشور اتفاق مي‌افتد و حتي دولت‌ها هم متهم به دخالت در حوزه پولي براي جبران مشكلات مالي خود هستند، آيا برنامه‌اي براي تفكيك در سياست‌گذاري‌هاي اين دو بازار مطرح نيست؟ اظهار كرد: در هيچ جاي دنيا سياست‌هاي پولي يا سياست‌هاي مالي مستقل نداريم به عنوان مثال مي‌توان به اشتغال و تورم اشاره كرد كه دو روي يك سكه‌اند و زماني كه برنامه ايجاد اشتغال باشد بايد در ابتدا سياست‌هاي انبساطي اجرا شود كه ممكن است در كوتاه مدت تورم را به همراه داشته باشد. هنر يك اقتصاد در اين است كه اهداف متضاد را با سياست‌هاي پولي مالي هم جهت كند در واقع ما جدايي كامل سياست پولي از مالي را در هيچ جاي دنيا نمي‌بينيم.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به اينكه اكنون در كشور سياست‌هاي پولي را شوراي پول و اعتبار و سياست‌هاي مالي را بخش‌هاي مالي دولت تبيين مي‌كنند، تاكيد كرد كه نمي‌توان اين سياست‌گذاري‌ها را از هم جدا كرد.
* آخرين وضعيت طرح تحول بيمه
وي در ادامه درباره ساماندهي حوزه بيمه اظهار كرد: طرح تحول بيمه‌اي هم از دو سال گذشته شروع شده و در اين بخش طرح‌هاي مختلفي وجود دارد كه از جمله آن مي‌توان به بيمه متمركز اشاره كرد كه همه بيمه‌ها به آن مشغول هستند اما به طور كلي طرح تحول نظام بيمه‌اي را بيمه مركزي دنبال مي‌كند.
* روند واگذاي شركتهاي زيان‌ده دولتي
ابوالحسني در ادامه درباره چگونگي واگذاري سهام شركتهاي دولتي كه همچنان جزو شركتهاي زيان‌ده هستند و نيز باقي‌ماندن برخي شركتهاي بزرگ در يد دولت اظهار كرد: شركتهاي دولتي سه دسته هستند؛ يك دسته بر اساس اصل 44 قانون اساسي در گروه سه جاي گرفته و در بخش حاكميتي دولت باقي مي‌مانند و وظايف حاكميتي دارند و تصدي‌هايي كه لاجرم بايد بماند.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه نوع دوم شركت‌ها آنهايي هستند كه فعاليت‌شان تصدي صرف است، ادامه داد: اين شركت‌ها در گروه يك يا دو قانون اصل 44 دسته‌بندي مي‌شوند كه شركتهاي گروه يك با توجه به آنچه در قانون پيش‌بيني شده واگذار مي‌شوند اما شركتهاي گروه دوم تا سال 93 فرصت دارند كه خود را مهياي اين كار كنند.
وي تاكيد كرد: اگر منظور از سودده و زيان‌ده بودن شركتهاي گروه سوم باشد كه بايد گفت در برخي مواقع حاكميت مجبور است هزينه‌هايي را براي پيشبرد اهداف حاكميتي بپذيرد اما اگر منظور گروه دو باشد اين شركت‌ها بايد ساماندهي شوند و به سوددهي كه برسند روند واگذاري آنها انجام مي‌شود.
