به گزارش مشرق، همشهري ديپلماتيک در پرونده ويژه‌اي به بررسي جنبش "تي پارتي" که توانست دموکرات‌ها را در انتخابات کنگره آمريکا مغلوب کند پرداخته است.در بخش‌هايي از اين مقاله، درباره پشت پرده اين جنبش آمده است: يکي از پديده‌هايي که در ساختار سياسي ايالات متحده معمولا باعث تقويت و رشد جريان‌هاي سياسي و اجتماعي مي‌شود،اتاق‌هاي فکر يا (Think Tanks) هستند. جنبش تي پارتي به عنوان يک حرکت سياسي در بستر جريان محافظه‌کار از اين قاعده مستثني نيست؛ هرچند اين وجه از آن کمتر مورد توجه تحليلگران و کارشناسان مسائل سياسي قرار گرفته است. در نوشتار پيش رو سعي مي‌کنيم نقش يکي از مهم‌ترين اتاق‌هاي فکر اين جنبش يعني ليبرتي سنترال را در اين جريان مورد نقد و بررسي قرار دهيم و انگيزه‌ها و دلايل آنها را در اين راه مشخص کنيم.
واژه اتاق فکر براي اولين بار در آمريکا در دوران جنگ جهاني دوم و براي اشاره به محيط‌ها يا اتاق‌هاي امني که در آن متخصصان امور دفاعي و طراحان نظامي به تبيين راهبردهاي مورد نظر خود مي‌پرداختند، مورد استفاد قرار گرفت. اين واژه امروزه حوزه گسترده‌تري از مفاهيم را در بر مي‌گيرد و به حدود 2000 سازماني که مسؤوليت تجزيه و تحليل گزينه‌هاي سياسي و مشاوره را در آمريکا برعهده دارند، اطلاق مي‌شود. يک اتاق فکر ممکن است تصاوير گوناگوني از سازمان‌هاي مختلف را در ذهن انسان تداعي کند. اين واژه گاهي اوقات به سازماني همانند شرکت تحقيقاتي رند اطلاق مي‌شود که يکي از مهم‌ترين نهادهاي تحقيقاتي در زمينه سياست دفاعي و خارجي است و بيش از هزار کارمند و بودجه‌اي بالغ بر صدها ميليون دلار دارد و در برخي موارد هم معرف يک سازمان سياسي کوچک است که کمتر از 20 کارمند دارد و بودجه آن نيز کمتر از يک ميليون دلار است. در وقايع‌نگاري اتاق‌هاي فکر چهار نسل در نظر گرفته شده است: نسل اول، نهادهاي تحقيقاتي در زمينه سياست؛ نسل دوم، پيمانکاران دولتي؛ نسل سوم، اتاق‌هاي فکر حمايتي؛ بالاخره نسل چهارم، اتاق‌هاي فکر ميراث محور.
ليبرتي سنترال
«ويرجينيا (جيني) توماس» فعال سياسي محافظه‌کار و همسر «کلارنس توماس» قاضي دادگاه عالي آمريکا، در سال 2010 اتاق فکر ليبرتي سنترال (Liberty Central) از جمله اتاق‌هاي فکر فعال وابسته به جنبش چاي (Tea Party) را تأسيس کرد. اتاق فکر ليبرتي سنترال تلفيقي از گروه‌هاي فشار، لابي‌ها، جريان‌هاي مذهبي آمريکا معروف به راست سنتي، محافظه‌کاران، جمهوريخواهان و متعصبان افراطي از جمله حاميان حمل اسلحه در آمريکا را در خود جاي داده است و جيني توماس، رياست اين اتاق فکر را برعهده دارد. نکته برجسته آن است که پيوند اين گروه‌هاي مختلف از عهده کمتر کسي بر مي‌آيد مگر اينکه با مراکز قدرت در دولت آمريکا ارتباط نزديکي داشته باشد. کاملاً واضح است که جيني از نفوذ همسر خود براي تشکيل گروه و دستيابي به شهرت در ميان نهادها و گروه‌هاي بيشمار ديگر در ميان حلقه‌هاي محافظه‌کاران بهره‌برداري کرده است. ويرجينيا توماس 52 ساله، سال‌ها در عرصه سياست، فعال است. همکاري نزديک با ريچارد آرمي، رهبر سابق جمهوري خواهان در مجلس و رياست کنوني (Freedom works) از جمله نهادهاي حامي ليبرتي سنترال، همکاري با بنياد محافظه‌کار هرتيج و حضور در اتاق بازرگاني ايالات متحده از جمله سوابق کاري وي هستند. در پاييز سال 2008 وي عهده‌دار رياست کالج هيلز ديل، مدرسه هنرهاي آزاد در ميشيگان شد و مدت کمتر از دو سال را در حاشيه سياست ماند تا اينکه در سال 2010 با گذشت کمتر از دو سال دوري از فعاليت‌هاي سياسي به عنوان يکي از مخالفان سرسخت باراک اوباما از حاشيه سياست به متن آمد.
کودتاي انتخاباتي
همان طور که پيش‌تر عنوان شد يکي از اقدامات اتاق‌هاي فکر، عملکرد حمايتي يا لابي گونه آنهاست که بيشتر ويژگي نسل سوم اين اتاق‌ها در آمريکا به شمار مي‌رود.
ليبرتي سنترال قبل از شکل‌گيري رسمي با استفاده از ارتباط رئيس آن با کلارنس توماس، قاضي دادگاه عالي آمريکا، دو روز پس از سالگرد رياست‌جمهوري اوباما، عالي‌ترين نهاد قضايي آمريکا را به سمتي سوق داد که در يک رأي بي‌سابقه اين اجازه را به کمپاني‌هاي آمريکايي بدهد تا هراندازه که بخواهند بتوانند براي پشتيباني يا مخالفت با کانديداهاي سياسي پول خرج کنند. در اين ماجرا پنج قاضي محافظه‌کار دادگاه عالي به رياست قاضي جان رابرتز رأي دادند که کمپاني‌ها همانند افراد از حق آزادي بيان برخوردارند. در اين مورد به خصوص، آزادي بيان به معني خريدن کانديداهاي سياسي است؛ اتفاقي که بدون شک در انتخابات ميان دوره‌اي کنگره حتي انتخابات رياست‌جمهوري 2012 به نفع جمهوري خواهان خواهد بود.
شرکت‌ها و سرمايه‌داران بزرگ مانند شرکت‌هاي بيمه، نفت، کارخانجات اسلحه سازي، بانک‌ها، وال استريت و گروه‌هاي دست راستي مانند گروه ضد سقط جنين و گروه‌هاي مذهبي به طور سنتي مقادير هنگفتي براي انتخاب نمايندگان مورد نظر خود چه در سطح ايالتي و چه در سطح فدرال خرج مي‌کردند ولي اجازه نداشتند به طور مستقيم در انتخابات سياسي دخالت داشته باشند. مفسران سياسي و کارشناسان قانون اساسي آمريکا همگي بر اين عقيده‌اند که رأي دادگاه عالي شکستي عظيم براي دموکراسي آمريکاست و در آينده نتايج شومي در سطوح ايالتي و فدرال خواهد داشت. يک نکته قابل ملاحظه اين است که به طور سنتي بسياري از نامزدها از طرفداران خود يعني مردم عادي مي‌خواستند براي مبارزات انتخاباتي به آنها کمک کنند. اين کمک‌ها هميشه محدوديت داشته‌اند و ارقامي بين 10 تا 100 دلار را شامل مي‌شده‌اند ولي پول‌هايي که به اين ترتيب براي يک نامزد انتخاباتي جمع مي‌شوند، هرگز نمي‌تواند با ميلياردها دلاري که کمپاني‌هاي ثروتمند دراختيار دارند، رقابت کنند.
