به گزارش مشرق، این رسانه آمریکایی نوشت: مجموعه ای از مخالفت ها از سوی دولت جو بایدن و فقدان آرای کافی، هفته گذشته اجازه نداد قطعنامه اختیارات جنگی در جنگ یمن تصویب شود.

بایدن تهدید کرده بود که تصویب این قطعنامه را که به شکل موثری حمایت واشنگتن از تلاش های جنگی عربستان را کاهش می دهد، وتو خواهد کرد که این تهدید با حمایت تعدادی از دموکرات ها مواجه شد.

این قطعنامه که از سوی برنی سندر سناتور مستقل از ایالت ورمونت ارائه شده بود، در مواجهه با مخالفت های شدید از جمله تهدید وتو از سوی بایدن پس گرفته شد.

اکنون سندرز مجبور است ارائه دوباره این قطعنامه را تا ژانویه ۲۰۲۳ و روی کار آمدن کنگره ای که جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت را در آن برعهده دارند و رابطه دوستانه تری با عربستان دارند به عقب بیندازد.

هیل نوشت: از زمان روی کار آمدن بن سلمان ولیعهد عربستان، ریاض در کشتار بیش از ۳۷۷ هزار یمنی و اعدام بیش از ۵۲۳ سعودی نقش داشته است.

رئیس جمهور بایدن و کنگره تحت کنترل دموکرات ها فرصت های بشماری داشتند تا عربستان را به خاطر نقش خود در این کشتارها پاسخگو بدانند اما همچنان آن را به تاخیر می اندازند.

این موضوع با مواضع حزب سیاسی که منتقد روابط دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا با عربستان بوده مغایرت دارد.

همچنین این مخالفت به معنای نقض وعده های کمپین های تبلیغاتی بایدن در حمایت از حقوق بشر و برخورد با عربستان به عنوان یک «کشور منفور» بوده است.

این گزارش افزود: اهداف عربستان سعودی در یمن معلوم است: قدرت بخشیدن به یک رهبر دست نشانده و رنج دادن هر مخالف سیاسی، حتی اگر او فردی غیرنظامی باشد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی جنگی را در یمن آغاز کرده است که فقط شامل یک عملیات هوایی و محاصره است.

این جنگ باعث شد که بیش از ۱۷.۶ میلیون یمنی به کمک غذایی نیاز داشته باشند. در مجموع، غیرنظامیان بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ نفر از افراد کشته یا معلول در یمن را تشکیل می دهند.

شاخص سالانه خطر فروش سلاح در موسسه کاتو (Cato) که به ارزیابی عوامل منفی مرتبط با فروش سلاح از جمله پراکندگی، انحراف و سوء استفاده از سلاح توسط دریافت کنندگان آن می پردازد، عربستان را یکی از ۳۰ کشور پرخطر برای فروش سلاح معرفی کرده است زیرا مقام های این کشور از آن برای سرکوب حقوق بشر استفاده می کنند و سطح فساد دولتی در عربستان بالا است. همچنین خطر افتادن سلاح ها به دست افراد نابکار وجود دارد.

این گزارش همچنین نشان می دهد که سلاح ها در نهایت به بازار سیاه راه یافته و به دست تروریست ها می رسند.

این در حالیست که عربستان در ۱۳ سال گذشته کشور نخست خریدار سلاح های آمریکایی بوده است زیرا سه دولت متوالی در این کشور سود حاصل از قراردادهای تسلیحاتی را بر دفاع از حقوق بشر اولویت داده اند.

برخی از افراد تندرو در آمریکا می گویند به دلیل عدم وجود خشونت، قطعنامه اختیارات جنگی و یا کاهش فروش سلاح به عربستان ضرورتی ندارد. قطعنامه سندرز فقط دولت بایدن را وادار به قطع حمایت از جنگ یمن می کند و به فروش تسلیحات به عربستان و یا وادار کردن عربستان به توقف جنگ ارتباطی ندارد.

برخی از منتقدان این قطعنامه، چنین استدلال می کنند که این قطعنامه به کنگره بهانه ای می دهد که بیان کنند کاری انجام داده اند اما فقط از آمریکا می خواهد از حمایت از جنگ یمن دست بردارد و به همین خاطر این قطعنامه برای توقف خشونتی که این روزها یمنی ها تحمل می کنند کافی نیست.