به گزارش مشرق به نقل از مهر، در چند سال اخير موضوع تحکيم خانواده در بسياري از طرحها و برنامه ها جا پيدا کرده به طوري که نام خانواده در کنار زنان در راس بالاترين دستگاه اجرايي حوزه زنان نشست و مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تغيير يافت. از سوي ديگر سازمانها از عنوان خانواده و تحکيم آن استقبال کردند و اين واژه عنوان بسياري از طرحهاي پژوهشي و برنامه هاي اجرايي کشور شد. همچنين در دور اخير سفرهاي استاني نيز سه درصد بودجه هاي استاني به تحکيم خانواده اختصاص يافت که بي شک رقم بسيار هنگفتي است اين در حالي است که پيش از اين بودجه زنان در استانداريها تنها 25 صدم بودجه استانها بود که اغلب استانداريها نيز حاضر به پرداخت اين رقم نمي شدند.
اما با وجود تمرکز و تعدد دستگاههاي مسئول بر حوزه ازدواج و بهره مندي از بودجه هاي مختلف، رشد طلاق در اين سالها نگرانيهاي فزاينده اي را بر افکارعمومي جامعه تحميل کرده تا آنجا که چندي پيش نمايندگان مجلس نيز نسبت به نبود استراتژي مشخص و برنامه مدون در سازمان ملي جوانان و دولت در مورد طلاق اعتراض کردند.
محسني ثاني نايب رئيس دوم کميسيون اجتماعي مجلس و يکي از اين نمايندگان منتقد در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه سازمان و متولي خاصي در اين گونه آسيبها وجود ندارد گفت: ما از هر دستگاهي که در اين زمينه پاسخ مي خواهيم آن سازمان بهانه هاي مختلف مي آورد و عنوان مي کند که اين مسئله در حيطه اختيارات آن نيست.

برنامه کاهش طلاق در برنامه چهارم در بايگاني
در برنامه چهارم توسعه تهيه و اجراي 12 سند در حوزه جوانان به عهده سازمان ملي جوانان نهاده شد که يکي از آنها برنامه ملي ساماندهي ازدواج جوانان بود و در آن برنامه پيشگيري و کنترل طلاق پيش بيني شده بود. همچنين سياستها و راهکارهاي افزايش ازدواج و از طرفي کاهش طلاق در اين برنامه ديده شده و البته علاوه بر آن شاخصهاي کمي نيز در اين زمينه تعريف شد. يکي از محورهاي اين سند تقويت وتحکيم نهاد خانواده زوجهاي جوان بود. براساس اين برنامه بايد نرخ رشد طلاق در سال پاياني يعني88 به 5/5 درصد مي رسيد درحالي که اين نرخ درسال 88، حدود 13درصد و در6 ماه ابتداي امسال 8/6 درصد بوده است.

طلاق در ايران هشت برابر کشورهاي توسعه يافته
اگرچه مقايسه آمار ازدواجهاي انجام شده در داخل کشور در مقايسه با دنيا نشان مي دهد که در وضعيت مطلوبي قرار داريم به طوري آمار ازدواج در داخل کشور به ازاي هرهزار، دوازده و دو دهم است در صورتي که در خارج از کشور شش دهم است.
ولي آمار ارائه شده توسط معاون حقوقي و سجلي ثبت احوال کشور نشان مي دهد که ميزان طلاق در کشور ما با کشورهاي توسعه يافته فاصله بسياري دارد و بي رقيب مي تازد. اين آمار نشان مي دهد طلاق در ايران به ازاي هر هزار نفر يک و هفت دهم و در خارج از کشور دو دهم است به عبارت ديگر ميزان طلاق ايران هشت برابر کشورهاي ديگر است.
البته بنا بر اظهار نظر شهلا کاظمي پور معاون پژوهشي مرکز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه « بالابودن ميزان طلاق در ايران به نسبت دنيا به دليل بالا بودن تعداد ازدواجهاي انجام شده در کشور است ولي باز هم مقايسه نشان مي دهد ما از اين جهت وضعيت خوبي در دنيا نداريم.»
آمار اعلام شده توسط سازمان ثبت احوال کشور نشان مي دهد که شيب افزايش نرخ ازدواج همچنان صعودي است اگرچه چندي پيش داريوش قنبري يکي از نمايندگان کميسيون اجتماعي مجلس از بخشنامه اي ابلاغي از سوي اين سازمان پرده برداشت که در آن خواسته شده بود سازمانها آمار ازدواج را بالا اعلام کرده و از آمار طلاق کم کنند.
پيش از اين نيز زهره طبيب‌زاده مشاور سابق رئيس‌جمهور و رئيس مرکز امور زنان و خانواده در مصاحبه‌اي جالب مدعي شد که با اجراي طرح آموزش خانواده آمار طلاق در سطح ?? استان کشور 60 درصد کاهش داشته است.
از صحت و دقت آمارهاي اعلام شده که بگذريم بررسي آمار طلاق در سالهاي اخير نشان مي دهد رشد آن روند صعودي دارد.
به دنبال تاکيد دولت در بحث خانواده کارگروهي با همين نام در وزارت کشور تشکيل شد که چندي پيش افشار معاون اجتماعي وزير کشور از برگزاري يک جلسه اين کارگروه خبر داده بود. وي در همان زمان وعده داد که برنامه ها و تصميم گيريهاي اين کارگروه در مورد تحکيم خانواده را بزودي اعلام کند که هنوز خبري از اين برنامه ها نيست. البته دولت تحکيم خانواده را با اضافه کردن خانواده به نام مرکز امورزنان به اين نهاد واگذار کرد.سازماني که با بودجه تنها حدود9 ميليارد توماني تواني بيشتر از برگزاري دوره هاي آموزشي طرح رحمت براي تحکيم خانواده ندارد.
طرح رحمت شامل دوره هايي آموزشي است که براي زنان خانه دار، کارمندان ادارات دانش آموزان مدارس با تدريس کتاب "کانون مهرورزي" در استانهاي کشور برگزار مي شود. به گفته مدير آموزش مرکز امور زنان و خانواده نتايج برگزاري دوره هاي اوليه نشان داده که براي تحکيم خانواده آموزش مرد نيز از اهميت برخوردار است به همين دليل اين مرکز پيشنهاد برگزاري اين دوره را با کتاب ديگري با نام "کانون جوانمردي" در مدت خدمت سربازي داده است.
اين درحالي بود که رئيس جمهور همسو با سياستهاي نهادهاي تحت امرخود مبني بر تمرکز فعاليتها بر تحکيم خانواده اختصاص سه درصد بودجه هاي استاني به اين موضوع را در دور سوم سفرهاي استاني خود مطرح کرد. بودجه اي که مرکز زنان با نوشتن نامه به رئيس جمهور خواستار شد با نظارت اين مرکز هزينه شود. البته به گفته زهره لاجوردي مدير آموزش مرکز امور زنان اين بودجه بسيار خوبي است و مرکز آن را براي دوره هاي آموزشي هزينه مي کند.
با اين حال کارشناسان معتقدند اعتبار تحکيم خانواده نيز به زمره بودجه هايي خواهد پيوست که نگرانيهاي زيادي در مورد نحوه هزينه کرد آن وجود دارد. محمدرضا محسني ثاني نايب رئيس دوم کميسيون اجتماعي مجلس در اين زمينه تاکيد دارد که متاسفانه چنين بودجه هاي فرهنگي در مسائل غير ضرور هزينه مي شود و بايد براي بودجه سال آينده تدبير جدي انديشيده شود. اگر چه وي اعتقاد دارد با تخصيص بودجه اين مشکل حل شدني نيست.
داريوش قنبري عضو ديگر اين کميسيون نيز با اشاره به اينکه شاهد هستيم اعتبارات بخشهاي فرهنگي به شکل غيرتخصصي هزينه مي شود مي گويد: با وجود اينکه اين اعتبارات در سال جاري رشد قابل توجهي داشته يکي از مشکلات موجود در نحوه هزينه کرد اين اعتبارات است. در واقع در بسياري موارد اعتباري که در اين بخش هزينه مي شود نتايجي را به دنبال دارد که خلاف خواسته متوليان است.

متولي گم شده است
اگر چه بودجه هاي بسياري براي تحکيم خانواده هزينه مي شود و بسياري از سازمانها و دستگاهها طرحي را در اين زمينه در برنامه هاي خود قرار داده اند اما طلاق همچنان مانند بسياري از معضلات اجتماعي متولي مشخصي ندارد و هيچ سازماني در مقابل روند افزايش آن پاسخگو نيست. در همين رابطه چندي پيش تعدادي از نمايندگان مجلس از دولت و سازمان ملي جوانان به دليل فقدان سياست و برنامه مشخص براي کاهش طلاق در جامعه انتقاد کردند.
مدير کل تربيتي سازمان ملي جوانان در اين باره مي گويد که سازمان در بحث طلاق مسئوليتي ندارد و تنها متولي بحث ازدواج است چرا که سازمان خاصي در اين حوزه مسئوليت ندارد. در واقع بحث کاهش طلاقها و آسيبهاي ناشي از آن بر عهده سازمان بهزيستي است که در اين زمينه نيز بسيار موثر و فعال عمل مي کند.
از سوي ديگر مرکز امور و زنان و خانواده هم اعلام مي کند که اين سازمان در موضوع طلاق آموزشهاي خانواده و پژوهش هايي را در دستور کار دارد ولي نقش اين مرکز تنها نظارت و هماهنگي است و نه اجرا.
با اين حال نايب رئيس دوم کميسيون اجتماعي معتقد است اگر دولت مطابق آنچه که در برنامه چهارم ديده شده بود عمل مي کرد بسياري از اين ناهنجاريها کاسته مي شد. در اين زمينه ها دولت نتوانسته به تعهدات خود در برنامه چهارم عمل کند و از سوي ديگر بعد نظارتي مجلس نيز براي اجراي آنها قوي نبوده است.
محسني ثاني با تاکيد بر اينکه براي معضلات اجتماعي مانند طلاق نمي توان سازمان و دستگاه مشخصي را مسئول دانست تا نمايندگان از آن سئوال کنند مي گويد: مسايل اجتماعي چند وجهي است و مورد سئوال قرار دادن يک دستگاه خاصي درست نيست. بايد دستگاه مسئولي را در اين زمينه داشته باشيم تا از طريق آن مسائل اجتماعي مديريت شود و در مقابل دستگاههاي نظارتي نيز پاسخگو باشد.
وي با بيان اينکه در تمامي ناهنجاريهاي اجتماعي حداقل 22 دستگاه مسئوليت دارند ادامه داد: معمولا سازمانها پاسخگويي در مقابل مسائل را بر عهده ديگري مي اندازند. دستگاههايي مانند سازمان ملي جوانان و مرکز امور زنان هم در اين زمينه پاسخگو نيستند و در پاسخ به اين مسائل عوامل مختلفي مانند نبود امکانات، نيروي انساني کافي و کمبود اعتبارات را مقصر مي دانند و مسئوليتي نمي پذيرند.
عضو ديگر کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينکه افزايش طلاق در کشور و به ويژه در کلان شهرهايي مانند تهران به يک بحران رسيده به طوري که در برخي شهرها نرخ طلاق به 26 درصد مي رسد مي گويد: با وضعيت و روند فعلي بايد نگران روند رو به افزايش طلاق در کشور و به دنبال آن افزايش معضلات ديگر باشيم.