به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، متن راي شماره 261 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«اولا بند يك صورت جلسه بيست و هفتمين جلسه هيات امناي صندوق تامين اجتماعي، متضمن انتخاب مديرعامل صندوق تامين اجتماعي است در حالي كه بر اساس بند «ج» ماده واحده قانون اصلاح ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و بيمههاي درماني مصوب 1388/2/5 و نيز تبصره ذيل بند «پ» ماده 8 و نيز ماده 14 اساسنامه صندوق تامين اجتماعي مصوب 1389/4/20 هيات وزيران، هيات امناي صندوق فقط صلاحيت پيشنهاد مديرعامل را به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي داراست و نه انتخاب وي و لذا از اين حيث بند يك مصوبه مورد شكايت مغاير قانون تشخيص داده ميشود و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به موجب اين حكم ابطال ميشود.
ثانيا به موجب تبصره يك ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 1383/21/2 شرط عضويت در كليه سطوح، اركان، صندوقها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمهاي و حمايتي و امدادي و ساير دستگاههاي مصرح در ماده 17 قانون مذكور، داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد با پنج سال كار سابقه تخصصي در رشتههاي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزشكي تعيين شده است كه پس از تاييد احراز شرايط سمت از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نافذ خواهد بود و طبق بند «ج» همان ماده قانوني، مديرعامل يكي از اركان صندوقهاي بيمهاي شناخته شده است و اين در حالي است كه مديرعامل منتخب (آقاي سعيد مرتضوي) به لحاظ دارا بودن مدرك تحصيلي در رشته حقوق فاقد شرط مندرج در تبصره يك بوده و از اين حيث صلاحيت تصدي چنين سمتي را نداشته است. علاوه بر آن، با عنايت به حالت تعليق وي از خدمت قضايي به استناد بند «د» ماده 124 قانون استخدام كشوري، شبهه و شائبه ممنوعيت از ادامه خدمت در زمان تعليق نيز در مورد مشاراليه جدي و قابل تامل است.
با توجه به مراتب مذكور، انتخاب و انتصاب آقاي سعيد مرتضوي با ابلاغ شماره 152426 مورخ 1390/11/25 وزير تعاون، كا و رفاه اجتماعي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي مغاير قانون شناخته شده و با استناد به بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به موجب اين حكم ابطال ميشود.»
احمد توكلي، محمد دهقان، عليرضا زاكاني، پرويز سروري، الياس نادران و حسين نجابت از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بودند كه ابطال انتصاب سعيد مرتضوي به سمت رياست سازمان تامين اجتماعي را از ديوان عدالت اداري تقاضا كرده بودند.
انتشار راي در روزنامه رسمي يكي از مراحل مربوط به تشريفات قانوني احكام صادره از سوي ديوان عدالت اداري است. پيش از اين حجتالاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري ـ رييس ديوان عدالت اداري ـ در هفته گذشته از اجراي اين راي در هفته جاري خبر داده بود.
«اولا بند يك صورت جلسه بيست و هفتمين جلسه هيات امناي صندوق تامين اجتماعي، متضمن انتخاب مديرعامل صندوق تامين اجتماعي است در حالي كه بر اساس بند «ج» ماده واحده قانون اصلاح ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و بيمههاي درماني مصوب 1388/2/5 و نيز تبصره ذيل بند «پ» ماده 8 و نيز ماده 14 اساسنامه صندوق تامين اجتماعي مصوب 1389/4/20 هيات وزيران، هيات امناي صندوق فقط صلاحيت پيشنهاد مديرعامل را به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي داراست و نه انتخاب وي و لذا از اين حيث بند يك مصوبه مورد شكايت مغاير قانون تشخيص داده ميشود و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به موجب اين حكم ابطال ميشود.
ثانيا به موجب تبصره يك ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 1383/21/2 شرط عضويت در كليه سطوح، اركان، صندوقها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمهاي و حمايتي و امدادي و ساير دستگاههاي مصرح در ماده 17 قانون مذكور، داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد با پنج سال كار سابقه تخصصي در رشتههاي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزشكي تعيين شده است كه پس از تاييد احراز شرايط سمت از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نافذ خواهد بود و طبق بند «ج» همان ماده قانوني، مديرعامل يكي از اركان صندوقهاي بيمهاي شناخته شده است و اين در حالي است كه مديرعامل منتخب (آقاي سعيد مرتضوي) به لحاظ دارا بودن مدرك تحصيلي در رشته حقوق فاقد شرط مندرج در تبصره يك بوده و از اين حيث صلاحيت تصدي چنين سمتي را نداشته است. علاوه بر آن، با عنايت به حالت تعليق وي از خدمت قضايي به استناد بند «د» ماده 124 قانون استخدام كشوري، شبهه و شائبه ممنوعيت از ادامه خدمت در زمان تعليق نيز در مورد مشاراليه جدي و قابل تامل است.
با توجه به مراتب مذكور، انتخاب و انتصاب آقاي سعيد مرتضوي با ابلاغ شماره 152426 مورخ 1390/11/25 وزير تعاون، كا و رفاه اجتماعي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي مغاير قانون شناخته شده و با استناد به بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به موجب اين حكم ابطال ميشود.»
احمد توكلي، محمد دهقان، عليرضا زاكاني، پرويز سروري، الياس نادران و حسين نجابت از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بودند كه ابطال انتصاب سعيد مرتضوي به سمت رياست سازمان تامين اجتماعي را از ديوان عدالت اداري تقاضا كرده بودند.
انتشار راي در روزنامه رسمي يكي از مراحل مربوط به تشريفات قانوني احكام صادره از سوي ديوان عدالت اداري است. پيش از اين حجتالاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري ـ رييس ديوان عدالت اداري ـ در هفته گذشته از اجراي اين راي در هفته جاري خبر داده بود.
