به گزارش مشرق، محمد رستم‌پور فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت:

نفتالی بِنِت، تنها ساعاتی پیش از آنکه دفتر نخست‌وزیری اسرائیل را برای همیشه ترک کند و ساعاتی پس از حمله سایبری به کارخانه‌های فولاد خوزستان و مبارکه در ایران، در رویداد هفته سایبری دانشگاه تل‌آویو گفت اسرائیل به دنبال ویرانی در تهران نیست، اما اگر تهران قلدری کند، پاسخ می‌گیرد؛ چه پنهانی و چه سایبری. بِنت در همه کمتر از ۱۳ ماهی که مسئولیت کابینه غیرمنسجم و شکننده رژیم صهیونیستی را بر عهده داشت، از تهدیدات سایبری در امان نبود. از نفوذ به دوربین‌های شهری تل‌آیو گرفته تا هک اطلاعات بنیادی گردان رزمی این رژیم موسوم به «گردان الفون» و البته حمله فراگیر به وب‌سایت‌های وزارتخانه‌های حیاتی رژیم.

بِنِت اما ناخواسته به موضوعی اشاره کرد که فصل جدیدی در نزاع سایبری ایران و اسرائیل است. او از پروکسی‌های سایبری ایران سخن گفت. وجه جدیدی که پیش از این در بیان هیچ مقام رسمی دشمنان ایران نیامده بود. آیا اسرائیل آن چنان که ادعا می‌کند از پس مواجهه سایبری با ایران برخواهد آمد؟ نخستین موضوع آن است که بدانیم سازمان و ساختاری که برای این رویارویی تدارک شده، پتانسیل غلبه بر ایران و به تعبیر بِنِت پروکسی‌های ایران را داراست؟

اهمیت جایگاه نخست‌وزیری در هماهنگ‌سازی سایبری: عرصه سایبر برای رژیم صهیونیستی، تنها یک پشتیبان عملیات‌های اطلاعاتی و نظامی نیست. سایبر به مثابه یک حوضچه ظرفیت نوآوری و لانه سرمایه‌گذاری عمل می‌کند که هم جنبه امنیتی دارد و هم بعد سیاسی. از این روست که باید غیر از وجوه امنیتی، در آرایش و ترکیب سایبری رژیم صهیونیستی به جایگاه نخست‌وزیری به چشم یک هماهنگ‌کننده و طراح و مجری در آن واحد نگاه کرد. هر گونه ناآرامی سیاسی و هرج و مرج مدیریتی، دفتر نخست‌وزیری را دچار چالش‌هایی می‌کند که در گام نخست، سایبر را از اولویت خارج می‌سازد. چیزی که در پنج سال گذشته در عمل رخ داده و نوعی بی‌ثباتی سایبری برای رژیم صهیونیستی به همراه داشته است.

اداره سایبری ملّی اسرائیل (INCD) به صورت مستقیم زیر نظر دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی عمل می‌کند.  در اهمیت این موضوع همین بس که بدانیم تنها سه آژانس دیگر یعنی شین‌بت یا شاباک که مسئولیت تأمین امنیت داخلی سرزمین‌های اشغالی را بر عهده دارد، موساد و کمیته انرژی اتمی اسرائیل زیر نظر دفتر نخست وزیری فعالیت دارند و سایر آژانس‌ها و نهادها در کابینه رژیم صهیونیستی تقسیم کار شده‌اند. سیاستگذاری و اجرای دفاع سایبری رژیم صهیونیستی و تأمین امنیت سایبری رژیم در این اداره صورت می‌گیرد. بخش دفاع سایبری نظامی زیرمجموعه قوای دفاعی اسرائیل (IDF) تعریف شده است.

با این توضیح نخست‌وزیر، چهره اول تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و راهبری ساختار سایبری رژیم صهیونیستی است و اوست که باید ظرفیت بخش فناوری غیرنظامی رژیم را در خدمت اهداف نظامی و امنیتی آن قرار دهد. ارتش اسرائیل به  دلیل محدودیت‌های سرزمینی رژیم به شکل قابل توجهی به فناوری وابسته است و هر گونه خدشه یا مانعی مثل عدم سرمایه‌گذاری در حیطه استارتاپی رژیم یا مهاجرت فناوران از اسرائیل به دیگر کشورها یا رسوایی‌های امنیتی پگاسوس در هدف‌گیری روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی دولت‌ها، به صورت گسترده‌ای توازن دو بخش نظامی و غیرنظامی سایبری اسرائیل را بر هم می‌زند. کافی است بدانیم ۲۰ درصد از سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه امنیت سایبری به کمپانی‌های اسرائیلی سرازیر می‌شود.

دو تغییر مهم میدان نزاع سایبری ایران و اسرائیل

هدف‌گیری مدنی و اجتماعی: جنگ سایه‌ای که از ۲۰۱۰ و با اختلال سایبری استاکس‌نت برای از کار انداختن سانتریفیوژهای هسته‌ای نطنز در ایران تشدید شد، اینک و پس از یک سلسله زدوخوردهای مستمر، معنایی جدید پیدا کرده است. اختلال سایبری در سیستم توزیع سوخت ایران که بنا بر استناد نیویورک‌تایمز به نقل از دو مقام امنیتی آمریکایی، کار اسرائیل بوده و در سوی مقابل، حملات زیرساختی به چند وزارتخانه رژیم صهیونیستی که به هکرهای وابسته به حکومت ایران نسبت داده شده؛ جای خود را به حملات سایبری خدماتی همچون هک اطلاعات گروه‌های دوست‌یابی در یکی از شبکه‌های اجتماعی رژیم یا هک دوربین‌های شهری در دو پایتخت رقیب داده است.

در واقع، در دور جدید حملات، ساکنین سرزمین‌های اشغالی و شهروندان جمهوری اسلامی هستند که با اختلال در دریافت خدمات یا سرقت اطلاعات‌شان روبرو می‌شوند. این تغییر معنادار، نزاع سایبری را به ابزاری برای ایجاد هرج و مرج، تولید نارضایتی اجتماعی و تهدید اقتدار امنیتی تبدیل می‌سازد و البته پای هکرهای پرشمار با توانایی‌های متفاوت را به نزاع باز می‌کند. همچون حمله سایبری به شرکت فولاد که براساس نشانه‌ها و سرنخ‌ها، کار هکرهای دولتی رژیم صهیونیستی نیست یا حمله به شرکت‌های بیمه و ارائه‌کننده خدمات اینترنتی اسرائیلی که اختلال‌های محدودی به دنبال داشته است. همان چیزی که شرکت امنیت سایبری «چک‌پوینت» نیز بدان تصریح می‌کند و از احتمال حمله به هزاران شرکت خصوصی کوچک که انبوهی از اطلاعات شهروندان ایرانی و ساکنین سرزمین‌های اشغالی را در اختیار دارند، حرف می‌زند.

۲. تلاش برای اجماع‌سازی جهانی با اتکاء بر منافع اقتصادی مشترک: همچنان که رئیس اداره ملی سایبری رژیم صهیونیستی پس از حملات شدید سایبری علیه زیرساخت‌های رژیم در اسفندماه گذشته از لزوم ایجاد یک همکاری بین‌المللی برای مقابله با حملات سایبری سخن گفت و همان گونه که رژیم صهیونیستی در تلاشی نافرجام کوشید در ماجرای حمله پهپادهای انتحاری به کشتی «مرسر استریت»، رومانی و بریتانیا و ژاپن را مقابل ایران ردیف کند، رژیم صهیونیستی دریافته است به تنهایی و به اتکای توان فناوری یا ترورهای امنیتی نمی‌تواند ایران را در منطقه منزوی کند یا مانع پیشروی‌های راهبردی ایران گردد. از این روست که به دنبال آن است اولاً خطر سایبری ایران را متوجه بازیگران پرشماری در منطقه کند و به ویژه اعراب حاشیه خلیج فارس را به مخاصمه با ایران بکشاند و ثانیاً از توان سایبری ایران همچون دانش هسته‌ای او بازتاب تروریستی بسازد.

در نتیجه باید گفت اینک انتخاب نخست‌وزیر رژیم بیش از آنکه اهمیت سیاسی داشته باشد، اهمیت بنیادین دارد. مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS) در چند ده مصاحبه با پژوهشگران و کارشناسان و مقامات امنیتی رژیم صهیوینستی یک ارزیابی جامع از تهدیدات بنیادینی که رژیم با آنها روبروست، ارائه کرده است. ارزیابی این مؤسسه نشان می‌دهد در همه تهدیداتی که موجودیت اسرائیل را تهدید می‌کند، یعنی «شکل‌گیری یک ائتلاف منطقه‌ای سیاسی-اقتصادی علیه رژیم صهیونیستی»، «تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در غرب آسیا»، «موشک‌باران فراگیر و دقیق و همه‌جانبه ساختارهای شهری و سیستم‌های دفاعی رژیم صهیونیستی از سوی ایران و هسته‌های وابسته آن»، «منزوی‌سازی حقوقی و اقتصادی و هویتی رژیم صهیونیستی» و در نهایت «تفرق، اختلاف و تشتت اجتماعی فضای داخلی رژیم صهیونیستی»، سایبر نقشی تعیین‌کننده و اساسی دارد.

سایبر مرزی ندارد و دانش، حبس نمی‌شود، حتی اگر اراده‌کنندگان این مرزبندی و حبس، با مخوف‌ترین آژانس‌های امنیتی جهان و مجهزترین ارتش‌های نظامی دنیا همکاری و همدستی داشته باشند.