به گزارش مشرق، با فراگیرشدن اینترنت و گسترش پلتفرم‌های گوناگون ازجمله پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌وجو، مسیریاب‌ها، اپلیکیشن‌های مالی و فروشگاه‌های مجازی، بسیاری از کشورها نیاز به قانونگذاری در این حوزه را به‌تدریج احساس کردند. وقوع جرائم گوناگون در فضای مجازی باعث شد که کشورها براساس قوانین موضوعه مانع از وارد آمدن خسارت به افراد و گروه‌های مختلف شوند. شاید معروف‌ترین قوانین مربوط به اتحادیه اروپا با نام مقررات عمومی حفاظت از داده(GDPR) و قانون حفاظت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی(coppa) در آمریکا باشد. در این میان، خود پلتفرم‌ها هم با وضع قوانین و مقررات محتواهای نامناسب در سالم‌سازی‌ فضای مجازی تلاش می‌کنند. محتوای مستهجن، خشونت آمیز، اخبار جعلی، توهین و افترا همچنین بخشی از جرائمی است که کشورها می‌توانند با استناد به قوانین پلتفرم‌ها را جریمه و حتی فیلتر کنند.

جریمه ۱.۲۵میلیون یورویی در فرانسه

در سال ۲۰۱۹ فرانسه قانونی را برای مقابله با جرائم در شبکه‌های اجتماعی تصویب کرد. براساس این قانون، فرانسه به پلتفرم‌ها ازجمله اینستاگرام فرصت داده تا ۲۴ساعت از زمان انتشار محتوای خشن و نفرت پراکن که از سوی کاربران منتشر می‌شود، نسبت به حذف آن اقدام کند. این در حالی است که جریمه‌ای به مبلغ ۱.۲۵میلیون یورویی در انتظار پلتفرم متخلف، درصورت تمرد از این قانون است.

ویتنام: در ویتنام هم به‌عنوان کشوری که علاقه‌مند به کنترل فضای مجازی است قوانینی در حال شکل‌گیری است که اجازه انتشار اخبار را تنها به بعضی از اکانت‌ها اعطا می‌کند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که مقامات این کشور از رواج اخبار جعلی اظهار نگرانی کردند. رویترز چندی پیش گزارش داده بود که مقامات ویتنام همچنین در حال بررسی تدابیری هستند که از پلتفرم‌ها می‌خواهند محتوایی را که غیرقانونی است یا به امنیت ملی این کشور آسیب می‌رساند، حذف کنند.

ژاپن:  یکی از مواردی که باعث می‌شود که دولت‌ها بعضی از پلتفرم‌ها را جریمه کنند، ثبت نکردن دفتر نمایندگی در آن کشور است. چند ماه پیش، بعضی رسانه‌های خارجی اعلام کرده بودند که ژاپن قرار است برای غول‌های فناوری اطلاعات که موفق به ثبت دفتر مرکزی در ژاپن نشده‌اند، جریمه وضع کند. این کشور در مجموع از ۴۸شرکت ازجمله توییتر، متا(صاحب فیسبوک) و گوگل خواست در یک بازه زمانی مشخص دفاتر خود را در این کشور ثبت کنند.

روسیه: همچنین چندی پیش، دادگاهی در روسیه فعالیت شرکت متا در این کشور را به‌علت فعالیت‌های افراطی ممنوع کرد. قاضی این دادگاه رأی ممنوعیت را اینگونه قرائت کرد: «تصمیم دادگاه بدوی قانونی و موجه تلقی می‌شود و شکایت نمایندگان متا رد می‌شود.» دادستانی کل به این دلیل درخواست منع فعالیت این شرکت را به دادگاه داده بود که متا می‌خواست به ساکنان تعدادی از کشورها اجازه دهد تا اطلاعات حاوی درخواست خشونت علیه شهروندان روسیه را منتشر کنند.

انگلیس: علاوه بر این، در سال ۲۰۲۱ انگلستان قوانینی را به تصویب رساند که هدف آن پلتفرم‌های تصویری بود. حفاظت از کاربران و افراد زیر سن قانونی در مقابل نفرت پراکنی و ویدئوهای خشونت‌آمیز علیه گروه‌هایی خاص، هدف این قانون عنوان شد. به این ترتیب آفکام(رگولاتور انگلستان در بخش رسانه‌ها)، مقررات جدیدی برای پلتفرم‌های تصویری مانند اینستاگرام، تیک‌تاک، اسنپ چت، ویمو و توییچ وضع کرد. آنها باید اقدامات مناسب برای محافظت کاربران در مقابل محتوای مخرب را انجام می‌دادند و محتوای خشن در قالب محتوای تروریستی، نژادپرستی و موارد دیگر تعریف می‌شد.

هند: اما هند با بیش از ۵۰۰میلیون کاربر در فضای مجازی قانونی با عنوان ITA را به تصویب رسانده تا بتواند از گسترش اخبار جعلی، محتوای خشن و نفرت پراکنی در شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کند. این قانون که در سال ۲۰۰۰تصویب و پس از آن در سال ۲۰۰۵ اصلاح شده برای مقابله با تروریسم سایبری تدوین شده است. همچنین شرکت‌های فناوری ملزم هستند درصورت دریافت دستور از دادگاه یا دولت، محتوای مورد نظر را حذف کنند. این در حالی است که سازمان‌های دولتی و دستگاه قضایی هند می‌توانند پلتفرم‌ها ازجمله اینستاگرام را ملزم به حذف محتوای غیرقانونی کنند.

اندونزی: همچنین چند ماه پیش، اندونزی از غول‌های فناوری ازجمله متا خواست که برای ادامه فعالیت در این کشور باید درخواست مجوز دهند. خبرگزاری فارس در این مورد نوشته که الزام به ثبت نام، بخشی از مجموعه قوانینی است که برای نخستین بار در نوامبر ۲۰۲۰ منتشر شد. این مجموعه قوانین به مقامات اجازه می‌دهد تا به پلتفرم‌ها دستور دهند محتوایی را که غیرقانونی تلقی می‌شود یا نظم عمومی را برهم می‌زند، طی ۲۴ساعت حذف کنند.

منبع:روزنامه همشهری