به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، طبق سهميههايي كه براي بخشهاي مختلف اقتصادي از تسهيلات بانكي مصوب شده بيشترين تسهيلات بايد به بخش صنعت و معدن داده شود.
بر اين اساس بايد 37 درصد تسهيلات هر بانكي به بخش صنعت و معدن، 25 درصد به ساختمان و مسكن، 20 درصد به كشاورزي و آب، 10 درصد به صادرات و زيرساختهاي بازرگاني و هشت درصد هم به بازرگاني و خدمات اختصاص يابد.
براساس اعلام بانك مركزي، در سال 1390 به عنوان اولين سال اجراي برنامه پنجم توسعه رويه توصيهاي بانک مرکزي در رابطه با توزيع تسهيلات بانکهاي تجاري در ماده (7) مجموعه "سياستهاي پولي ، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" لحاظ شد و بانکهاي تخصصي مکلف شدند تا حداقل 90 درصد از تسهيلات خود را در راستاي رسالت اصلي خويش، اعطا كنند.
رسالت بانكها طبق آنچه بانك مركزي اعلام كرده اختصاص تسهيلات بانكي به ميزان اعلام شده به هر كدام از بخشهاست.
بانك مركزي حتي براي بانكها مشوقهايي نيز در نظر گرفته و ذكر كرده است: در عين حال با توجه به ماهيت توصيهاي نسبتهاي مذکور، در مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390" مشوقهايي براي آن دسته از بانکهاي تجاري که نسبتهاي پيشنهادي بانک مرکزي را رعايت كنند، در نظر گرفته شد.
بر اين اساس در تبصره 2 ماده 7 مجموعه مذکور مقرر شد آن دسته از موسسات اعتباري که نسبتهاي پيشنهادي بانک مرکزي را رعايت كنند، بنا به تشخيص بانک مرکزي و متناسب با جهتگيري خود، از تخفيف نسبت سپرده قانوني و ساير مشوقهاي بانک مرکزي برخوردار شوند.
بر اين اساس بايد 37 درصد تسهيلات هر بانكي به بخش صنعت و معدن، 25 درصد به ساختمان و مسكن، 20 درصد به كشاورزي و آب، 10 درصد به صادرات و زيرساختهاي بازرگاني و هشت درصد هم به بازرگاني و خدمات اختصاص يابد.
براساس اعلام بانك مركزي، در سال 1390 به عنوان اولين سال اجراي برنامه پنجم توسعه رويه توصيهاي بانک مرکزي در رابطه با توزيع تسهيلات بانکهاي تجاري در ماده (7) مجموعه "سياستهاي پولي ، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" لحاظ شد و بانکهاي تخصصي مکلف شدند تا حداقل 90 درصد از تسهيلات خود را در راستاي رسالت اصلي خويش، اعطا كنند.
رسالت بانكها طبق آنچه بانك مركزي اعلام كرده اختصاص تسهيلات بانكي به ميزان اعلام شده به هر كدام از بخشهاست.
بانك مركزي حتي براي بانكها مشوقهايي نيز در نظر گرفته و ذكر كرده است: در عين حال با توجه به ماهيت توصيهاي نسبتهاي مذکور، در مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390" مشوقهايي براي آن دسته از بانکهاي تجاري که نسبتهاي پيشنهادي بانک مرکزي را رعايت كنند، در نظر گرفته شد.
بر اين اساس در تبصره 2 ماده 7 مجموعه مذکور مقرر شد آن دسته از موسسات اعتباري که نسبتهاي پيشنهادي بانک مرکزي را رعايت كنند، بنا به تشخيص بانک مرکزي و متناسب با جهتگيري خود، از تخفيف نسبت سپرده قانوني و ساير مشوقهاي بانک مرکزي برخوردار شوند.