به گزارش مشرق به نقل از مهر، پس از همه پرسی اخیر اصلاحات قانون اساسی در ترکیه ایجاد شرایط جدید در این کشور قابل پیش بینی بود.

اصلاحات قانون اساسی در ترکیه با هدف افزایش قدرت حزب حاکم صورت گرفت و کم کم ترکیه را به سوی یک دیکتاتوری پیش می برد.

هدف "رجب طیب اردوغان" از اصلاحات قانون اساسی در ترکیه هموار کردن مسیر خود برای رسیدن به پست ریاست جمهوری و هفت ساله کردن دوره ریاست جمهوری بود. 

"فاروق چلیک" وزیر کار و امور اجتماعی ترکیه نیز تاکید کرده است رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال 2014 نامزد خواهد شد.

وی گفته است: دوره عبدالله گل ریاست جمهوری فعلی ترکیه در سال 2014 به پایان می رسد و این اقدام پس از آن صورت می گیرد که حزب حاکم عدالت و توسعه قانون انتخاب رئیس جمهور را اصلاح کرد و به مناقشه در مورد مدت زمان قانونی ریاست جمهوری پایان داد.

چلیک با بیان این مطلب افزود: عبدالله گل رئیس جمهور فعلی ترکیه رقیب اردوغان نخواهد شد و حتی اگر نامزد شود نیز به نفع اردوغان کناره گیری خواهد کرد.

حزب حاکم ترکیه تلاش می کند تا حتی الامکان زمان زیادی میان دو انتخابات محلی و ریاست جمهوری وجود داشته باشد، زیرا بر این موضوع واقف است که نتیجه انتخابات محلی بر انتخابات ریاست جمهوری تاثیر می گذارد.

اردوغان برای آنکه قدرت خود را در پست ریاست جمهوری افزایش دهد تغییراتی را در حوزه اختیارت رئیس جمهور اعمال می کند، بنابراین اصلاحات بعدی، تغییراتی خواهد بود که به حوزه اختیارات رئیس جمهور مربوط می شود.

در همین رابطه روزنامه حریت با نگارش مطلبی به استراتژی های حزب حاکم ترکیه برای پیروزی در سه انتخابات اصلی اشاره می کند.

روزنامه حریت دیلی نیوز در همین رابطه می نویسد: حزب عدالت و توسعه در پی آغاز رقابتها برای انتخابات محلی و تغییر زمان انتخابات است که قرار بود مارس 2014 تا اکتبر 2013 برگزار شود.

حزب عدالت و توسعه اعلام کرده است به دلیل ملاحظات برای شرایط آب و هوایی در زمستان رقابتهای انتخاباتی را آغاز کرده است، اما بدون شک نگرانی درباره انتخابات ریاست جمهوری که پیش بینی می شود آگوست 2014 برگزار شود، دلیل اصلی این تصمیم است.

حزب حاکم ترکیه تلاش می کند تا حتی الامکان زمان زیادی میان دو انتخابات محلی و ریاست جمهوری وجود داشته باشد زیرا بر این موضوع واقف است که نتیجه انتخابات محلی بر انتخابات ریاست جمهوری تاثیر می گذارد.

تنها با اصلاح قانون اساسی می توان زمان انتخابات ترکیه را تغییر داد و حزب عدالت و توسعه در تلاش برای پیروزی در انتخابات محلی و قرار دادن گزینه دلخواه خود بر مسند پست ریاست جمهوری است.

به نوشته حریت دیلی نیوز، حزب مردمی جمهوریخواهان ترکیه مایل به تغییر زمان انتخابات مردمی در اکتبر 2013 نیست، اما حزب عدالت و توسعه با حمایت از حزب جنبش ملی گرا می تواند به هدف خود دست یابد.

مردم ترکیه در سال 2014 در انتخابات محلی و ریاست جمهوری و در سال 2015 در انتخابات پارلمانی شرکت می کنند. 

پارلمان ترکیه در اول اکتبر فعالیت خود را آغاز می کند و حزب عدالت و توسعه در تلاش برای تصویب شماری از طرح های مهم از جمله تغییر زمان انتخابات محلی است.

حزب حاکم ترکیه همچنین مایل به بازگشایی پارلمان در اواسط سپتامبر به جای ابتدای اکتبر است. در حقیقت هدف اصلی آنها تصاحب کرسی های شهرداری های مهم حزب مردمی جمهوریخواهان از جمله ازمیر، آنتالیا و منطقه ای در آنکارا است.

به نوشته حریت، همزمان با بازگشایی پارلمان، حزب عدالت و توسعه قانون مربوط به ایجاد 13 شهرداری شهری جدید را تصویب می کند. 

به نظر می رسد که با آغاز فعالیت پارلمان ترکیه وارد یک فضای انتخاباتی شود که بسیار زودتر از زمان مقرر است. رهبران و سیاستمداران ترکیه از این پس بر انتخابات آتی متمرکز می شوند و تا پایان سه انتخابات مهم در سال 2015 درگیر این فضای انتخاباتی خواهند بود.