سرویس فرهنگ و هنر مشرق - انتخابات اخیر خانه سینما با حواشی فراوانی برگزار شد و شمار جمعیت ناراضیان  از این انتخابات به شدت در حال افزایش است. بررسی ابعاد این انتخابات نشان می‌دهد عناوین اقدامات مغایر با اساسنامه هیئت مدیره و مدیرعامل خانه سینما در خصوص برگزاری مجمع عمومی خانه سینما مورخ ۹ شهریور ۱۴۰۱ از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی  و انتخابات  اخیر فاقد وجاهت قانونی است و هیئت مدیره منتخب، برگزیدگان قانونی این نهاد صنفی نیستند. برای برگزاری مجدد انتخابات تخلفات اساسنامه‌ای آن را از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار داده‌ایم.

مطابق ماده یک اساسنامه خانه سینما و تبصره ذیل آن ، تشکل هایی مجاز به عضویت در این موسسه می باشند که در چارچوب قانون اساسی، با مجوز ارشاد و تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده باشند.

ذیل ماده ۵ اساسنامه خانه سینما نیز قید اخذ مجوز از وزارت ارشاد برای عضویت در خانه تاکید موکد گردیده است.

این در حالیست که :

اولا : مجمع عمومیِ خانه سینما ، مغایر با اساسنامه و با حضور انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی تشکیل شده که براساسِ قوانین وزارت کار تاسیس شده‌اند، نه قوانین وزارت ارشاد! و هیچ مجوز فعالیتی از وزارت ارشاد ندارند.

ثانیا : مبنای احراز صلاحیت تشکل ها برای حضور در مجمع، داشتن شناسه ملی از وزارت کار بوده است، در حالیکه در هیچ کدام از مواد اساسنامه چنینی قیدی برای احراز تشکل ها برای عضویت در خانه سینما نیامده است

۲-ماده ۱۵ اساسنامه خانه سینما می گوید مجمع عمومی متشکل از نمایندگان رسمی تشکل های قانونی عضو خانه سینما می باشد. هیئت مدیره و مدیرعامل خانه سینما در حالی مبادرت به انتشار آگهی فراخوان مجمع عمومی نموده‌اند که مطابق با مواد ۱ و ۵  اساسنامه هیچ تشکلی حائز شرایط قانونی برای حضور در مجمع عمومی نبوده است. حال سوال اینجاست هیئت مدیره براساس کدام مجوز قانونی یا اختیار در اساسنامه حضور نمایندگان انجمن های کارگری و کارفرمایی را در مجمع عمومی بلامانع اعلام نموده است؟ و بر چه معیار قانونی نامزدهای معرفی شده از طرف انجمن های مذکور برای هیئت مدیره را احراز صلاحیت بدوی نموده است؟

۳-هیئت رئیسه مجمع عمومی نیز بدون توجه به مسئولیت های مترتب و تکالیف مندرج در مواد ۱ ، ۵ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۹ و ۲۰ اساسنامه به طور غیر قانونی با حضور تشکل های فاقد صلاحیت برای حضور در مجمع، مبادرت به اعلام رسمیت مجمع عمومی می نماید.

در جایی دیگر برخلاف ماده ۸ اساسنامه، بدون در نظر گرفتن وجود ۴ صنف موازی تهیه کنندگی ، راسا بنا به تشخیص خود بر مبنای شناسه کارفرمایی، نمایندگان سه صنف موازی را برای حضور در مجمع و نامزدی انتخاب هیئت مدیره به رسمیت می شناسد. اقدامی که در همه شئون برخلاف مقررات صورت گرفته است.

با این حجم از تخلفات در مجمع عمومی ، هیئت رئیسه بر اساس کدام قرائن صورتجلسات مجمع را با قید رعایت تمامی مقررات امضا نموده و صحت برگزاری را تایید نموده است.

۴-تخلفات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی سینمایی با حضور در مجمع عمومی خانه سینما نیز قابل توجه است.

اولا : مطابق آیین نامه تشکیل انجمن های صنفی وزارت کار این انجمن ها تنها در صورتی مجازند فعالیت خود را با حفظ استقلال صنفی با سایر انجمن ها در قالب یک کانون تجمیع نمایند که مطابق بند ۱۰ ماده ۱۱ اساسنامه پس از تصویب در مجمع عمومی از وزارت کار اخذ مجوز نموده باشند.

ثانیا : براساس تجویز قانونگذار انجمن های کارگری و کارفرمایی بدلیل تعارض منافع اساسا مجاز به راه اندازی کانون های تجمیعی متشکل صنوف کارگری و کارفرمایی درکنار هم نیستند.

این در حالیست که نمایندگان تشکل های صنفی معارض در اهداف، بدون رعایت قانون ، در مجمع عمومی خانه سینما حضور پیدا کرده و مجتمعا مبادرت به تصمیم و انتخاب هیئت مدیره نموده اند که با منافع تصریح شده در ماده ۱۳۱ قانون کار و  آیین نامه های وزارت کار و دلائل و ضرورت های راه اندازی انجمن های مستقل صنفی کارگری و کارفرمایی تماما در تناقض و تعارض می باشد.

به نظر می رسد با توجه به تخلفات عدیده هیئت مدیره در برگزاری مجمع عمومی خانه سینما و اعلام رسمیت مجمع با حضور غیر قانونی انجمن های کارگری و کارفرمایی و نادیده گرفتن اساسنامه خانه سینما ، لازم است مصوبات مجمع تا بررسی و احراز تخلفات مذکور توسط یک هیئت کارشناسی بی طرف متوقف و توسط مسئولان مربوطه در وزارت ارشاد به حالت تعلیق درآید. به نظر می رسد این اقدام کمترین تصمیم برای احقاق حقوق صنوف سینمایی با بیش از ۱۰ هزار عضو بشمار می رود.

با توجه به مستندات ارائه شده انتظار می‌رود وزارت ارشاد و سازمان سینمایی به این کارزار وورد کند و انتخابات خانه سینما را با توجه به مندرجات و نقص‌های مکرر اساسنامه‌ای ابطال کند.