به گزارش مشرق ،ناصر سوداني در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: اقتصاد ما در طول سال‌هاي گذشته از سه بيماري مزمن رنج مي‌برد؛ وابستگي بودجه كشور به درآمدهاي نفتي، دولتي بودن اقتصاد كشور و وابستگي اقتصاد كشور به نظام يارانه از جمله اين بيماري‌ها بود.
وي افزود: خوشبختانه با طرح مقام معظم رهبري براي تحقق اصل 44 قانون اساسي، كشور در حال فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي است چرا كه با جلب افزايش مشاركت عمومي هم كيفيت بهره‌وري و هم رقابت در حال گسترش است و از طرفي نقدينگي كه مي‌تواند در چرخه اقتصاد مانع و چالش ايجاد كند، مانند خون در رگ‌هاي اقتصاد جريان مي‌يابد.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به كاهش وابستگي اقتصادي كشور به يارانه‌ها در پي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، خاطر نشان كرد: البته ما هنوز به حد مطلوب در اين رابطه به هدف دست پيدا نكرده‌ايم.
نايب رييس كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه وابستگي بودجه و هزينه‌كردها در كشور به درآمدهاي نفتي هنوز پابرجاست، گفت: اگرچه در چند سال اخير صادرات غيرنفتي كشور رشد فوق‌العاده‌اي داشته اما در مقايسه با كشورهايي كه بودجه ملي‌شان بر اساس صادرات طرح‌ريزي شده، هنوز تا رسيدن به حد مطلوب فاصله داريم و متاسفانه در داد و ستدهاي كشوري، دريافت‌ها و پرداخت‌ها و حتي تامين حقوق كارمندان هم بايد در انتظار درآمدهاي نفتي باشيم.
سوداني وابستگي به نفت را عامل غيرمقاومتي شدن اقتصاد عنوان و تصريح كرد: براي داشتن يك اقتصاد مقاومتي بايد توليدمان را افزايش دهيم تا جايي كه هم به مرغوبيت كالا دست يابيم و هم به كشور صادركننده كالاهاي متنوع تبديل شويم، اين اقدام خوبي در زمينه غيرنفتي خواهد بود و در زمينه توليدات نفتي نيز بايد توجه بيشتري به صنايع پايين‌دستي و تبديل نفت خام به فرآورده‌ها صورت گيرد تا از اين رهگذر اقتصاد را به سمتي مقاومتي شدن سوق دهيم.
وي در ادامه اعتماد عمومي به سرمايه‌گذاران داخلي را از ديگر راهكارهاي مقاومتي شدن اقتصاد دانست و گفت: ما بايد فضايي را براي سرمايه‌گذاران فراهم كنيم كه اعتماد آنها برانگيخته شود، متاسفانه در شرايط فعلي راه وصول به يك طرح اقتصادي براي يك سرمايه‌گذار با موانع عديده‌اي روبروست، ما بايد مجموعه خدمات را در قالب تسهيلاتي به سرمايه‌گذار ارائه كنيم تا رغبتي در او ايجاد شود.
نايب رييس كميسيون انرژي مجلس با اشاره به سوء استفاده برخي افراد از رابطه‌ها در اخذ تسهيلات بانكي، يادآور شد: اين تسهيلات گاهي به سمت و سوي افراد خاصي سوق داده مي‌شود؛ كساني كه رانت قدرت و يا رابطه دارند و در مقابل افراد كارآفرين از اين تسهيلات بي‌نصيب مي‌شوند، در اين ميان نداشتن توجيه اقتصادي و تعادل بين عرضه و تقاضا گاهي به عنوان بهانه براي ممانعت از سرمايه‌گذاري مطرح مي‌شود در حالي كه گاهي هزاران ميليارد در اختيار عده معدودي قرار مي‌گيرد.
سوداني با بيان اينكه برخي پروژه‌ها به دليل عدم حمايت پيوسته از سرمايه‌گذاران ناتمام مي‌ماند، افزود: ما حلقه‌ي متصلي از مجموع حمايت‌كنندگان را نداريم در حالي كه همه خدمات بايد در فرآيند متحد و يكساني به سرمايه‌گذار اعطا شود.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي، مانع‌تراشي در سيستم بروكراسي و كاغذ‌بازي‌هاي اداري را مانع از تحقق اصل 44، جذب مشاركت مردمي و رسيدن به اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و گفت: البته گاهي نيز با ديد تخصصي به موضوع نگاه نمي‌شود و صرفا واسطه‌ها و رابطه‌ها حرف اول را مي‌زنند، اين موضوع مستلزم وجود كارگروه متخصص قوي و مسلط بخصوص در سطح استان‌ها به فراخور اقليم و نيازمندي‌هاي طبيعي آن استان است.
وي توجه به اولويت مسائل در كشور را ضروري توصيف كرد و افزود: ما بايد ببينيم چه طرح‌ها و برنامه‌هايي از اولويت برخوردار است و جنبه اضطرار و فوريت دارد، گاهي مي‌بينيم اعتبارات و تسهيلات به جاي اينكه متوجه كارهاي فوري و عاجل شود، در مسيري مصروف مي‌شود كه اولويت زيادي ندارد، براي حل اين مشكل بايد برنامه‌ها را در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و درازمدت در نظر گرفت.
سوداني توانمند كردن افراد داراي مهارت و پشتكار اجرايي را يك ضرورت در راه مقاومتي كردن اقتصاد دانست و اظهار كرد: ما گاهي افراد داراي سرمايه را حمايت مي‌كنيم در حالي كه ممكن است اين افراد لزوما كارآمد نباشند يا ارتباط علمي با طرح مورد نظر نداشته باشد در حالي كه افرادي هستند كه مهارت دارند و كارآمد‌اند اما به لحاظ مالي توانمند نيستند. دولت بايد اين حلقه‌ي مفقوده را شناسايي كرده و آنها را توانمند كند.
وي با تاكيد بر لزوم توجه به نيروي انساني براي دستيابي به اقتصاد مقاومتي افزود: ما بايد براي نيروي انساني شاخصه‌هاي خاصي قرار دهيم تا شاهد مديريت علمي و كارآمد باشيم، اگر مديريتي در عرصه اقتصادي از توفيقاتي برخوردار باشد بايد ثبات داشته باشد چرا كه تزلزل مديريتي در عرصه‌هاي اقتصادي و اداري گاهي ايجاد مشكل مي‌كند.
نايب رييس كميسيون انرژي مجلس بر ضرورت استفاده از نيروي انساني جوان براي توسعه كشور و استفاده از منابع داخلي تاكيد كرد و گفت: ما بايد نيروي انساني و تربيت كادر و مديران متعهد وكارآمد را به عنوان يك شاخص اصلي در نظر بگيريم تا افراد در كنار عشق به مردم و پيشرفت كشور، از دانش روز نيز برخوردار باشند.
سوداني همچنين با انتقاد از سيستم بانكداري كشور يادآور شد: ما در عرصه بانكداري نيازمند يك انقلاب بانكي هستيم و تحول ريشه‌داري بايد در اين زمينه بايد صورت گيرد تا واقعا بتوانيم عرصه‌هاي پيشرفت را به سرعت طي كنيم، متاسفانه بانكداري ما با سيستم بهره‌‌كشي و استثمارگري فعاليت مي‌كند كه اين موضوع نمي‌تواند براي اقتصاد مقاومتي مفيد باشد و لذا بايد در اين باره تجديدنظر صورت گيرد.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطر نشان كرد: تحريم‌ها نقطه‌ي قوتي است كه اقتصاد ما را با رسيدن به خودكفايي و عدم وابستگي شكوفا مي‌كند، تمامي دلسوزان و مسئولان همه با هم بايد براي رسيدن به يك ايران پرافتخار و داراي توانمندي‌هاي علمي و اقتصادي، اين عرصه را سريع‌تر طي كنند و توانمندي‌‌ها را يكجا جمع كنند تا همه احساس كنيم سوار بر يك كشتي هستيم و بايد به ساحل نجات برسيم.
وي افزود: خوشبختانه با طرح مقام معظم رهبري براي تحقق اصل 44 قانون اساسي، كشور در حال فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي است چرا كه با جلب افزايش مشاركت عمومي هم كيفيت بهره‌وري و هم رقابت در حال گسترش است و از طرفي نقدينگي كه مي‌تواند در چرخه اقتصاد مانع و چالش ايجاد كند، مانند خون در رگ‌هاي اقتصاد جريان مي‌يابد.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به كاهش وابستگي اقتصادي كشور به يارانه‌ها در پي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، خاطر نشان كرد: البته ما هنوز به حد مطلوب در اين رابطه به هدف دست پيدا نكرده‌ايم.
نايب رييس كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه وابستگي بودجه و هزينه‌كردها در كشور به درآمدهاي نفتي هنوز پابرجاست، گفت: اگرچه در چند سال اخير صادرات غيرنفتي كشور رشد فوق‌العاده‌اي داشته اما در مقايسه با كشورهايي كه بودجه ملي‌شان بر اساس صادرات طرح‌ريزي شده، هنوز تا رسيدن به حد مطلوب فاصله داريم و متاسفانه در داد و ستدهاي كشوري، دريافت‌ها و پرداخت‌ها و حتي تامين حقوق كارمندان هم بايد در انتظار درآمدهاي نفتي باشيم.
سوداني وابستگي به نفت را عامل غيرمقاومتي شدن اقتصاد عنوان و تصريح كرد: براي داشتن يك اقتصاد مقاومتي بايد توليدمان را افزايش دهيم تا جايي كه هم به مرغوبيت كالا دست يابيم و هم به كشور صادركننده كالاهاي متنوع تبديل شويم، اين اقدام خوبي در زمينه غيرنفتي خواهد بود و در زمينه توليدات نفتي نيز بايد توجه بيشتري به صنايع پايين‌دستي و تبديل نفت خام به فرآورده‌ها صورت گيرد تا از اين رهگذر اقتصاد را به سمتي مقاومتي شدن سوق دهيم.
وي در ادامه اعتماد عمومي به سرمايه‌گذاران داخلي را از ديگر راهكارهاي مقاومتي شدن اقتصاد دانست و گفت: ما بايد فضايي را براي سرمايه‌گذاران فراهم كنيم كه اعتماد آنها برانگيخته شود، متاسفانه در شرايط فعلي راه وصول به يك طرح اقتصادي براي يك سرمايه‌گذار با موانع عديده‌اي روبروست، ما بايد مجموعه خدمات را در قالب تسهيلاتي به سرمايه‌گذار ارائه كنيم تا رغبتي در او ايجاد شود.
نايب رييس كميسيون انرژي مجلس با اشاره به سوء استفاده برخي افراد از رابطه‌ها در اخذ تسهيلات بانكي، يادآور شد: اين تسهيلات گاهي به سمت و سوي افراد خاصي سوق داده مي‌شود؛ كساني كه رانت قدرت و يا رابطه دارند و در مقابل افراد كارآفرين از اين تسهيلات بي‌نصيب مي‌شوند، در اين ميان نداشتن توجيه اقتصادي و تعادل بين عرضه و تقاضا گاهي به عنوان بهانه براي ممانعت از سرمايه‌گذاري مطرح مي‌شود در حالي كه گاهي هزاران ميليارد در اختيار عده معدودي قرار مي‌گيرد.
سوداني با بيان اينكه برخي پروژه‌ها به دليل عدم حمايت پيوسته از سرمايه‌گذاران ناتمام مي‌ماند، افزود: ما حلقه‌ي متصلي از مجموع حمايت‌كنندگان را نداريم در حالي كه همه خدمات بايد در فرآيند متحد و يكساني به سرمايه‌گذار اعطا شود.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي، مانع‌تراشي در سيستم بروكراسي و كاغذ‌بازي‌هاي اداري را مانع از تحقق اصل 44، جذب مشاركت مردمي و رسيدن به اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و گفت: البته گاهي نيز با ديد تخصصي به موضوع نگاه نمي‌شود و صرفا واسطه‌ها و رابطه‌ها حرف اول را مي‌زنند، اين موضوع مستلزم وجود كارگروه متخصص قوي و مسلط بخصوص در سطح استان‌ها به فراخور اقليم و نيازمندي‌هاي طبيعي آن استان است.
وي توجه به اولويت مسائل در كشور را ضروري توصيف كرد و افزود: ما بايد ببينيم چه طرح‌ها و برنامه‌هايي از اولويت برخوردار است و جنبه اضطرار و فوريت دارد، گاهي مي‌بينيم اعتبارات و تسهيلات به جاي اينكه متوجه كارهاي فوري و عاجل شود، در مسيري مصروف مي‌شود كه اولويت زيادي ندارد، براي حل اين مشكل بايد برنامه‌ها را در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و درازمدت در نظر گرفت.
سوداني توانمند كردن افراد داراي مهارت و پشتكار اجرايي را يك ضرورت در راه مقاومتي كردن اقتصاد دانست و اظهار كرد: ما گاهي افراد داراي سرمايه را حمايت مي‌كنيم در حالي كه ممكن است اين افراد لزوما كارآمد نباشند يا ارتباط علمي با طرح مورد نظر نداشته باشد در حالي كه افرادي هستند كه مهارت دارند و كارآمد‌اند اما به لحاظ مالي توانمند نيستند. دولت بايد اين حلقه‌ي مفقوده را شناسايي كرده و آنها را توانمند كند.
وي با تاكيد بر لزوم توجه به نيروي انساني براي دستيابي به اقتصاد مقاومتي افزود: ما بايد براي نيروي انساني شاخصه‌هاي خاصي قرار دهيم تا شاهد مديريت علمي و كارآمد باشيم، اگر مديريتي در عرصه اقتصادي از توفيقاتي برخوردار باشد بايد ثبات داشته باشد چرا كه تزلزل مديريتي در عرصه‌هاي اقتصادي و اداري گاهي ايجاد مشكل مي‌كند.
نايب رييس كميسيون انرژي مجلس بر ضرورت استفاده از نيروي انساني جوان براي توسعه كشور و استفاده از منابع داخلي تاكيد كرد و گفت: ما بايد نيروي انساني و تربيت كادر و مديران متعهد وكارآمد را به عنوان يك شاخص اصلي در نظر بگيريم تا افراد در كنار عشق به مردم و پيشرفت كشور، از دانش روز نيز برخوردار باشند.
سوداني همچنين با انتقاد از سيستم بانكداري كشور يادآور شد: ما در عرصه بانكداري نيازمند يك انقلاب بانكي هستيم و تحول ريشه‌داري بايد در اين زمينه بايد صورت گيرد تا واقعا بتوانيم عرصه‌هاي پيشرفت را به سرعت طي كنيم، متاسفانه بانكداري ما با سيستم بهره‌‌كشي و استثمارگري فعاليت مي‌كند كه اين موضوع نمي‌تواند براي اقتصاد مقاومتي مفيد باشد و لذا بايد در اين باره تجديدنظر صورت گيرد.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطر نشان كرد: تحريم‌ها نقطه‌ي قوتي است كه اقتصاد ما را با رسيدن به خودكفايي و عدم وابستگي شكوفا مي‌كند، تمامي دلسوزان و مسئولان همه با هم بايد براي رسيدن به يك ايران پرافتخار و داراي توانمندي‌هاي علمي و اقتصادي، اين عرصه را سريع‌تر طي كنند و توانمندي‌‌ها را يكجا جمع كنند تا همه احساس كنيم سوار بر يك كشتي هستيم و بايد به ساحل نجات برسيم.
