به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی روز پنجشنبه در جریان سفر استانی دولت به کرمان در نشست با فعالان اقتصادی این استان افزود: در شرایط کنونی شاخص تورم و بی‌ثباتی در نظام قیمت‌ها از بین شاخص‌های اقتصاد کلان کشور بیش از همه در وضعیت نامطلوب قرار دارد و باید علاج فوری صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در این شرایط انضباط دولت را در دستور کار قرار داده‌ایم، اظهارداشت: سخت‌گیری را از دستگاه‌های دولتی آغاز کرده‌ایم و دولت هرچند می‌دانست افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت کارگشا نیست اما این را انجام داد تا از جیب مردم از طریق استقراض برندارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به نوسانات موجود در حوزه قیمت ها تصریح کرد: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم بالایی را تجربه کردیم و فشار رفاهی بر خانوارها، مصرف‌کننده و مردم بسیار جدی بود و این فشار به بخش تولید و تولیدکنندگان نیز وارد شده است.

خاندوزی گفت: علاوه بر رونق و کمک به تولید بنا داریم از تمامی اهرم‌ها و ابزارها در سیاست های پولی، مالی و بودجه‌ای استفاده کنیم تا تورم را در اولویت هدف گذاری‌ها قرار دهیم و در این راستا معتقدیم که فعالان اقتصادی باید در جریان هدف‌گذاری دولت باشند.

وی بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی نیز تاکید کرد و ادامه داد: سیاست های پولی باید به‌نحوی باشد که عملکرد بانک را منضبط کند و منجر به کنترل نقدینگی شود زیرا اگر امسال هم ۴۰، ۵۰ درصد افزایش نقدینگی داشته باشیم، تورم همچنان باقی می‌ماند و از این رو وزارت اقتصاد سیاست‌های کنترلی ویژه‌ای را دنبال می‌کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تعیین سقف برای ترازنامه بانک‌ها در هر ماه عنوان کرد: هنر شبکه بانکی کشور این است که دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش حفظ شود و ضربه ای به واحدهای تولید وارد نیاید.

خاندوزی با اشاره به اینکه به منظور کمک به رشد تولید و رونق اقتصاد ملی و تسهیل امور تولیدکنندگان نیز جهت‌گیری‌هایی دنبال می‌شود، بیان کرد: مالیات‌ها باید در استان‌ها پرداخت شود و مجلس هم با این مساله موافقت کرده است زیرا تاکنون مالیات‌های ۲ هزار و ۴۰۰ شرکت در استان‌های دیگر وصول می‌شد و از امسال مجموع مالیات و عوارض آنها به استان ها برمی‌گردد که این می تواند خبر خوبی برای شهرداری‌ها و سایر مجموعه‌ها باشد.
وی یادآور شد: ابزارهای لازم برای نقدینگی باید ایجاد شود تا در اختیار فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد و بزودی بخشنامه‌ای در زمینه مالیات‌ها صادر می‌شود و ما این رویه ناسالم و معیوب را جمع می‌کنیم که در سال‌های گذشته بخش خصوصی را رنج می داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: تعدادی صادرکننده معتبر داریم و اینکه حساب های بخش‌های شفاف و خوشنام و قانونمدار یک باره و اعلام نشده مسدود شود قابل قبول نیست و حتما باید جبران شود.