به گزارش مشرق، کمتر از سه هفته دیگر تکلیف صندلی ریاست فوتبال مشخص میشود و این روزها شمارش معکوس برای انتخابات فوتبال در ۸ شهریور آغاز شده است. انتخاباتی که حواشی آن روز به روز بیشتر میشود. با توجه با این شرایط همه در انتظار پاسخ به این سوال هستند که در نهایت چه کسانی در این انتخابات پرحاشیه رقابت خواهند کرد؟ سوالی که به نظر میرسد تا ۱۰ روز آینده و پس از بررسی صلاحیتها پاسخ داده شود.
حال در شرایطی که کمیته بدوی انتخابات نظرش را درباره احراز صلاحیتها را اعلام کرده است، بررسی صلاحیتها در مراجع مربوط آغاز شده تا اسامی نامزدهای نهایی مشخص شود.
در حالی مهدی تاج، میرشاد ماجدی و عزیزالله محمدی مرحله اول صلاحیتها را در کمیته بدوی پشت سرگذاشتهاند و امیررضا واعظ آشتیانی، علیرضا اسدی و محمد آخوندی سه نامزدی که صلاحیتشان در مرحله اول احراز نشده است، امیدوارند با بررسی شکایتشان در کمیته استتناف انتخابات، مجوز شرکت در مجمع روز ۸ شهریور را بگیرند.
پرونده ویلموتس مانع احراز صلاحیت رئیس سابق
در حالی همه در انتظار رونمایی از اسامی تائید صلاحیتها هستند که شائبههای زیادی درباره حضور مهدی تاج برای انتخابات ۸ شهریور وجود دارد و به با توجه به موضع گیریهای روزهای اخیر، رئیس سابق فدراسیون فوتبال کار سختی برای عبور از مرحله تائید صلاحیت نهایی پیش رو دارد، به خصوص که هم مجلس شورای اسلامی ایران و هم فیفا، امیدهای رئیس سابق را برای بازگشت به صندلی ریاست کمرنگتر از هر زمانی کردهاند.
پرونده قضایی باز تاج در داداسرا به دلیل قرارداد ویلموتس، او را با سد محکمی برای تائید صلاحیت توسط مراجع ۴ گانه روبهرو کرده است و نمایندگان مجلس که پیگیر پرونده ویلموتس گیت هستند به صراحت در روزهای اخیر تاکید کردهاند که تاج به دلیل در جریان بودن پرونده قضاییاش نمیتواند روز ۸ شهریور در انتخابات شرکت کند و نهادهای قضایی، صلاحیت او را رد خواهند کرد.
در صریحترین واکنش در این باره نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس دوشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی، مخالفت این کمیسیون را با حضور تاج در انتخابات اعلام کرد و گفت: «در به کارگیری افراد باید احراز صلاحیت را توجه کنیم. بحث عدم صلاحیت تا زمانی که حکم قضایی صادر نشود، ثابت نمیشود اما معنایش این نیست که صلاحیت دارد. برای موضوع انتخاب یک نفر باید تعیین صلاحیت کنیم. کسانی که در مظان عدم صلاحیت هستند و شائبه دارند از لحاظ بنده به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود حق شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال را ندارند. بنابراین، ایشان (تاج) حق شرکت در انتخابات را ندارد. انتخابات در مورد کسانی است که احراز صلاحیت شوند، ولو اینکه ممکن است پس از بررسی افراد در دادگاه صلاحیتشان تأیید شود و اتهامی متوجهشان نباشد و در دوره بعدی انتخابات شرکت کنند اما امروز پرونده مفتوح برای این افراد وجود دارد و چون شائبه عدم صلاحیت در خصوص این پرونده و حتی پروندههای دیگر دارند، شایستگی حضور در انتخابات ندارند و باید از گزینههای دیگر استفاده شود.»
پژمانفر دوباره در یک برنامه تلویزیونی دیگر با تاکید دوباره بر رد صلاحیت تاج، تاکید کرد که در صورت عدم جلوگیری از حضور این نامزد، این کمیسیون انتخابات فوتبال را باطل خواهد کرد و اظهار داشت: «این خطای بزرگی است کسی که در این مسیر حضور دارد، اجازه داده شود در انتخابات شرکت کند. ما ورود پیدا میکنیم و حتما اگر چنین اقدامی انجام شود، در مسیر ابطال آن جلو خواهیم رفت.»
فیفا نظر مجلس را تائید کرد
با توجه به نظر صریح کمیسیون اصل نود که محل بررسی فساد اداری در کشور است، برخی از رسانهها و حامیان تاج، این اظهارات را به نوعی دخالت نهادهای خارج از فوتبال عنوان کردند که سبب تعلیق خواهد شد.
این ترفند انگشتنما شده اما خیلی زود با استعلامی که از فیفا گرفته شد، نقش بر آب شد و فدراسیون جهانی فوتبال هم در یک یادداشت در خصوص قوانین فیفا در بررسی صلاحیت، رد صلاحیت یک نامزد به دلیل پرونده باز قضایی که در حال رسیدگی است را تائید کرد تا این بار چماق تعلیق بلند نشده، فرود آید.!
در بخشی از این یادداشت فیفا به حساسیت این نهاد برای مدیری که قرار است امور فوتبال را بر عهده بگیرد، اشاره شده است تا مشخص شود که فدراسیون جهانی فوتبال هم نسبت به افرادی که قرار است در سیستم این رشته عهدهدار مدیریت شوند، حساسیتهای لازم را دارد.
در بخشی از این یادداشت آمده است: «یک فرد عالی باید رتبه با تحت هر شرایطی کاملا صادق و فراتر از هرگونه ظنی ظاهر شود. در صورت عدم وجود چنین صداقتی از سوی مسئولان عالی رتبه فوتبال، در مورد صحت و صداقت سازمانهای فوتبالی به طور کلی تردیدهای جدی در ذهن سهامداران فوتبال و عموم مردم به وجود خواهد آمد. این عدم اعتماد عمومی به سرعت به درک عمومی از صحت نتایج ورزشی تبدیل میشود و جوهر ورزش را از بین میبرد.»
در ادامه این یادداشت به رد صلاحیتشدن افرادی که حکم قضایی هم دارند، اشاره شده است: «محکومیتهای کیفری یا مجازاتهای انضباطی در مورد جرائم مالی، مواردی در نظر گرفته میشدند که با عملکرد کمیتههای فیفا سازگار نبوده و به همین دلیل باعث میشوند که نامزدها رد صلاحیت شوند.»
مهمترین بخش این یادداشت که با توجه حواشی انتخابات فوتبال درباره صلاحیتها مورد توجه قرار گرفته است، بخشی است که اشاره شده کمیته بررسی صلاحیتها میتواند نامزدی که پرونده در جریان قضایی دارد را رد کند و نوشته شده: «در جهت برقراری توازن در این موارد مخالف، کمیته معتقد است که اگر چه نامزدی به طور رسمی متهم نشده است، باید پیش فرض بیگناهی شخص مورد توجه قرار بگیرد. مگر اینکه اطلاعات قانع کنندهای به کمیته ارائه شود که آن نامزد نتواند توضیحی موجه ارائه دهد.این کمیته قدرت تحقیق و تفحص و ابراز لازم را ندارد و حتی مبنای قانونی جایگزینی دستگاههای ذیصلاح در سطح ملی و بین المللی (از جمله قضات و سایر دستگاه های ورزشی) در ارزیابی ادعایهای مطرح شده علیه نامزدها را دارا نمی باشد.
این در حالی است که وقتی با برخی ادعاها و اطلاعاتی روبهرو شود که نیاز به تحقیق و تفحص دارند، اطلاعات مربوطه را به دستگاههای ذیصلاح ارسال میکند.
با این وجود هنگامی که یک نامزد به طور رسمی متهم یا اقدامات قضایی موقت انجام شد، کمیته تصمیم میگیرد حتی اگر رای نهایی اتخاذ نشده باشد، صلاحیت را رد نماید. این به دلیل لزوم حفظ اعتبار و اقتدار فیفا است و دلالت بر داوری در مورد نامزد یا پرونده مربوط به او در برابر دستگاه های قضایی یا انضباطی ندارد.
در چنین شرایطی رای در مورد صلاحیت به صورت موردی و جداگانه، با در نظر گرفتن ماهیت اتهامات رسمی وارده علیه یک نامزد در خصوص معیارهای مشابه با کسانی که مورد محکومیتهای گذشته به کار گرفته میشوند، اتخاذ میگردد.»
آزمون مهم صلاحیتهای فوتبال
حال با توجه به پرونده تشکیل شده برای ۸ متهم قرارداد ویلموتس، این افراد با توجه به اینکه دارای پرونده باز قضایی هستند، طبق نظر فیفا صلاحیت حضور در پستهای مدیریتی فوتبال را ندارند.
شهریور سال ۹۹ بود که روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: «با اتمام بررسیها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، این گزارش نهایی و برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.در این پرونده ۸ نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است.»
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه هم اردیبهشتماه سال گذشته از تشکیل پروندهای برای قرارداد ویلموتس در دادسرا خبر داده بود: «این پرونده در دادسرای تهران با گزارش سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و بررسیهای اولیه آن انجام شده است و مستندات تکمیلی جمعآوری شدهاند.»
با توجه به این پرونده باز قضایی که نام تاج هم در آن دیده میشود، هم مجلس و هم فیفا تاکید کردهاند چنین مدیری حق حضور در انتخابات را ندارد و نگرانی بابت تعلیق هم وجود ندارد. حال باید به انتظار نشست و دید سرانجام با اعلام اسامی تائید صلاحیتها، نام رئیس سابق فداراسیون خط خواهد خورد؟