به گزارش مشرق به نقل از العربی الجدید، بحران شدید اقتصادی در لبنان بر فعالیت نهادهای دولتی در این کشور تاثیر گذاشته و بیش از یک ماه است به دلیل اعتصاب کارمندانش و به تعبیر رسانه‌ها در مرگ بالینی به سر می‌برد.

خدمات‌رسانی دولتی به شهروندان در لبنان هم به شکلی بی سابقه با وضعیت وخیمی روبروست و بخش خصوصی هم به دلیل مشکلات اقتصادی و مهاجرت نخبگانش در وضعیت بسیار شکننده و بی‌ثباتی است و  به تعبیری برای زنده ماندن می‌جنگد.

با وجود اینکه لبنانی‌ها به برگزاری انتخابات اخیر در لبنان امیدوار بودند تا شاهد تغییر و تحولی در اوضاع اقتصادی کشورشان باشند؛ اما با تشکیل نشدن دولت جدید لبنان، اوضاع بدتر هم شده و با هرج و مرج موجود در لبنان بیم شکل‌گیری موج جدید اعتراضات در این کشور وجود دارد.

اعتصاب در بخش‌های مختلف لبنان

فعالیت سازمان های دولتی و ادارات رسمی حتی نهادهای قضایی در لبنان با توجه به اعتصابات فعلی فلج شده است. مؤسسات خصوصی از جمله بیمارستان‌ها نیز هر بار با هشدار درباره وضعیت بحرانی خود، تهدید به تشدید اعتصاب می‌کنند. بانک‌های لبنانی هم هر از چند گاهی برای مقابله با اقدامات قضایی که علیه آنها انجام می‌شود و برخی از آن ماهیت سیاسی دارد، به اعتصاب می پیوندند.

کارمندان و کارگران بخش دولتی لبنان که دستمزد آنها همچنان بر اساس نرخ رسمی ارز محاسبه می‌شود، تصمیمات  کمیته موسوم به «کمیته وزارتی متولی رسیدگی به پیامدهای بحران مالی بر عملکرد شرکت‌های عام المنفعه» را قبول ندارند.

این کمیته برای تشویق کارمندان به پایان دادن به اعتصابشان تشکیل شده است در حالی که آنها معتقدند، این کمیته حداقل خواسته‌های آنها را برآورده نمی‌کند. اعتصاب کنندگان تاکید کرده‌اند که به تصمیم خود برای توقف کار تا زمانی که به حقوق آنها بی توجهی می‌شود، ادامه می‌دهند.

قیمت رسمی دلار در لبنان 1507 پوند (لیره لبنان) است، به این معنی که میانگین حقوق با توجه به نرخ مبادله ارز در بازار آزاد که بیش از ۲۹ هزار پوند است، حدود دو و نیم میلیون یا کمتر از ۱۰۰ دلار است.

طرح حمایت معیشتی دولت لبنان

از جمله تصمیم‌های کمیته وزارتی مذکور که در جلسه روز دوشنبه به ریاست نجیب میقاتی، نخست وزیر موقت اتخاذ شد، پرداخت کمک‌های معیشتی است که قبلاً درباره آن تصمیم‌گیری شده بود که میزان آن به نصف حقوق ماه‌های می و ژوئن کارمندان و کارگران در این کشور می‌رسد و همچنین شامل صدور حکم استثنایی پرداخت کمک‌های اجتماعی معادل حقوق کامل هر ماه از  ماه ژوئیه(تیر ماه) به بعد است.

 با در نظر گرفتن دو برابر شدن حقوق پس از تصویب بودجه و با توجه به درآمدهای وصول شده و اعطای کمک هزینه ایاب و ذهاب روزانه به مبلغ ۹۵ هزار پوند (حدود ۳ دلار بر اساس نرخ ارز بازار آزاد) و پرداخت مابه التفاوت کمک هزینه ایاب و ذهاب برای ماه‌های قبل که ۶۴ هزار پوند بوده و به طور کلی به کارکنان پرداخت نشده است.

از مصوبات این کمیته همچنین موضوع  افزایش دو برابری حقوق پس از تصویب بودجه و با توجه به درآمدهایی است که از واردات وصول می‌شود و پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب روزانه برای حضور واقعی به مبلغ ۹۵۰۰۰ پوند (حدود ۳ دلار بر اساس نرخ بازار سیاه) و پرداخت مابه التفاوت کمک هزینه ایاب و ذهاب که ۶۴۰۰۰ پوند بوده و به طور کلی برای کارکنان پرداخت نمی شد.

 این کمیته به منظور تامین واردات و تامین منافع مردم، تمام موارد فوق را به حضور حداقل دو روزه کارمندان در سر کار خود منوط کرده است .

میشل عون، رئیس جمهور لبنان هم روز چهارشنبه فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن به همه کارکنان بخش دولتی، بدون توجه به عنوان شغلی و بازنشستگانی که از مستمری بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند، کمک‌های معیشتی موقت داده می‌شود  و به وزارت دارایی هم پیش پرداختی ارائه می‌کند تا بتواند این کمک را به ارزش ۳۴۰۰ میلیارد پوند در ماه بپردازد.

ریاست‌جمهوری لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که کمک‌های اجتماعی‌ ۱۰۰ درصد حقوق است و بر اساس حقوق، دستمزد یا مستمری محاسبه می‌شود و ارزش این کمک‌ها برای کارمندان از دو تا شش میلیون پوند در ماه و برای بازنشستگان از یک میلیون و ۷۰۰ هزار پوند تا پنج میلیون و ۱۰۰ هزار لیر خواهد بود.

‌تشدید فروپاشی

مصطفی بیرم، وزیر کار در دولت پیشبرد لبنان، موضوع اعتصاب کارمندان و کارگران بخش دولتی در این کشور را مشکوک خوانده و معتقد است‌ کسانی پشت این قضیه هستند که می خواهند فروپاشی را عمیق تر کنند و خسارات وارده بر لبنانی‌ها را که روزانه میلیاردلار لیر برآورده می شود بیشتر کنند.

بیرم ضمن درخواست از مردم لبنان برای مسئولیت پذیری در شرایط فعلی گفت: آنها باید بسنجند که در شرایط دشوار کنونی که هنوز بودجه هم تصویب نشده امکانات بیشتری وجود ندارد و مضوع واردات هم منوط به تصویب یا بودجه است و در غیر این صورت ما مجبور به چاپ پول می‌شویم که خود تورم ایجاد می‌کند و بار آن را باید مردم و اقتصاد به دوش بکشند.

وزیر کار لبنان با اشاره به جدی بودن کمیته وزارتی برای رسیدگی به اوضاع کارمندان دولت گفت: ما از کارمندان خواسته‌ایم فقط دو روز در هفته را با حقوق کامل حضور داشته باشند، حق ایاب و ذهاب را هم افزایش داده‌ایم یعنی فقط هشت روز در ماه را کار کنند و مابقی روزها را تعطیل باشند چیزی که در دوران جنگ داخلی لبنان بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ هم سابقه نداشته است. او در ادامه می‌پرسد این بهتر است یا اعتصاب و وارد کردن خسارت‌های سنگینی که به نفع مردم نیست و بر حقوقشان تاثیر می‌گذارد.

ضرر ۱۲ میلیارد لیره‌ای لبنان از اعتصاب

وزیر کار لبنان با اشاره به اینکه زیان مستقیم روزانه ناشی از اعتصاب باز در این کشور بالغ بر ۱۲ میلیارد پوند لبنان است، تاکید کرد: مطالباتی برای مبارزه با حیف و میل اموال عمومی و فساد مطرح می شود و اگرچه ما از این مطالبات حمایت می‌کنیم؛ اما باید واقع بین بود، زیرا این مسائل نیاز به تصویب قانون و تغییر و تحول های زیادی دارد، پس آیا ما کشور را فلج کنیم تا بخواهیم با فساد مبارزه کنیم؟

بیرم در عین حال وضعیت بخش خصوصی را کمی بهتر خواند و گفت: با توجه به انعطاف پذیری این بخش و جلساتی که با آنها داریم وضعیت آن نسبت به بخش عمومی خیلی بهتر است.

مافیای غذا، سوخت و دارو

با توجه به بحران نان و با توجه به اتهامات وارده به نانوایی‌ها و کارگاه‌های تولید نان مبنی بر سوء استفاده از یارانه موجود، قاچاق و فروش آن به خارج از کشور و محروم کردن شهروندان لبنانی از یک بسته نان، علی ابراهیم، رئیس اتحادیه نانوایی‌های عربی در بیروت و جبل لبنان دیروز چهارشنبه استعفای خود را از سمت خود اعلام کرده است.

اتحادیه تنورهای کوچک و نانوایی‌های نان بسته‌ای جنوب لبنان امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: باوجود لغو یارانه آرد و تبدیل آن به دلار، کارخانه‌ها به بهانه کمبود گندم، آرد را  به توزیع‌کنندگان نمی دهند و در حال حاضر  آرد در بازار وجود ندارد.

‌در این بیانیه آمده است که ۷۰ درصد نانوایی‌های نان لواش به دلیل اختلاف قیمت زیاد، بین بسته‌های این نان‌ها با بسته‌های نان عربی تعطیل شدند و با بیکار شدن کارگران نانوایی‌ها، درآمد صدها خانواده فقیر قطع شده است.

بیمارستان‌های خصوصی در لبنان هم همچنان هشدار می‌دهند که برخی از آنها در شرایط بحران اقتصادی و بانکی و مشکلات مالی که با آن مواجهند  به زودی تعطیل خواهند کرد.

مصیبت لبنانی‌ها در بخش بهداشت و درمان هم روز به روز بدتر می‌شود و دستیابی به دارو یا درمان بدون رنج و دردسر به یک رویا واقعی تبدیل شده است. بدترین وضعیت را بیماران سرطانی دارند که درد آنها با هر روز تاخیر در دریافت دوزهای مورد نیاز افزایش می‌یابد.

در همین حال روزنامه لبنانی الاخبار به قلم گزارشگر خود «محمد وهبه» نوشت: بین اعتصاب باز و راه حل‌هایی اعم از انطباق حقوق با نرخ جدید ارز که پنج برابر شده یا اصلاح حقوق با افزایش تخصیص بودجه در ازای افزایش مالیات... همه آنها، راه حل‌های بد با اثرات تورمی هستند؛ اما بدتر اینکه برآوردها حاکی از آن است که خودداری از اصلاح  حقوق و دستمزدها و جلوگیری نکردن از استعفای زودهنگام کارکنان، بیش از ۳۰ درصد آنها را به فرار از مشاغل دولتی سوق می‌دهد در حالی که آنها افراد واجد شرایط و با تجربه‌ای هستند که توانایی کار در خارج از کشور و کار در مشاغل مختلف اعم از نظامی و امنیتی اداری و فنی را دارند.

قطعی آب روستاهای جنوب لبنان

از سوی دیگر روستاهای شهرهای بنت جبیل و مرجعیون بیش از ۳۰ روز است که آب ندارند، اتفاقی که طی چند دهه اخیر در لبنان بی سابقه بوده است. خیلی از اهالی این روستا حتی قادر به خریدن آب از تانکرهایی که به آنجا فرستاده می‌شود، نیستند و کشاورزان هم با بالا رفتن هزینه‌های آبیاری به اختیار خود، محصولاتشان را رها کرده‌اند.

قطعی برق، تعطیلی اداره آب، طمع صاحبان اقامتگاه‌های گردشگری و صاحبان تانکرها از جمله دلایل قطعی آب این روستاها اعلام شده است؛ حسن سرور از اهالی شهرک عیتا الشعب در بنت جبیل قطعی برق و نبود پیگیری‌ها را منجر به قطعی آب روستا خواند و گفت: پیش‌تر هفته‌ای دو روز آب داشتیم‌ اما حالا کاملا قطع شده است.

وی افزود: این مشکل فقرا را بیش از دیگران محروم کرده زیرا ثروتمندان می‌توانند آب را از صاحبان تانکرها خریداری کنند یا از راه‌های غیرقانونی مثل پرداخت رشوه به کارمندان مفسد به آب برسند؛ اما این فقرا هستند که با این اوضاع دشوار دست و پنجه نرم می‌کنند.

یکی از کارمندان اداره آب بنت جبیل می‌گوید که مدیر کل اداره که کلا در خارج کشور به سر می‌برد، کارمندان هم به دلیل بالا بودن هزینه ایاب و ذهاب و کم بودن حقوق‌هایشان در اعتصاب به سر می‌برند؛ از همین رو اهالی یا از تانکرها آب می‌خرند یا از چند برکه‌ای که از آب رود لیطانی در آن ذخیره شده است بر می‌دارند.

علی طاهر یاسین، رئیس اتحادیه شهرداری‌های جبل عامل در استان نبطیه، توضیح می‌دهد که پنج پمپ آبی که آب را به مناطق جنوب استان نبطیه پمپاژ می‌کنند، ضعیف هستند و دائماً خراب می‌شوند و شرکت‌های تعمیر و نگهداری طرف قرارداد با شرکت آب جنوب لبنان کار را متوقف کرده‌اند.

وی افزود: یونیسف هم امسال از رفع ایرادات پمپ‌ها و شبکه آب دست کشیده که این امر، باعث افزایش فشار بر مردم شده است؛ در شرایطی که شهرداری‌ها و اتحادیه شهرداری‌های جبل عامل به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، توانایی پرداخت این مبالغ را با افزایش قیمت دلار ندارند.

این مسئول لبنانی همچنین به عدم امکان بهره برداری از چاه‌های آرتزین به دلیل گرانی گازوئیل اشاره کرد و گفته است که برخی از شهرداری‌ها در جنوب لبنان با کمک مالی ثروتمندان تصمیم گرفتند انرژی خورشیدی را برای پمپاژ آب از چاه‌ها تامین کنند.

او ادامه داد: این اتحادیه به دنبال دریافت وام ۶۲ میلیون دلاری از صندوق توسعه کویت است، اما این امر منوط به توقف تعرض به شبکه آب، پیگیری کارمندان و توقف کار تفرجگاه‌هایی است که آب  مورد نیاز مردم را برای استخرهای خود انبار می‌کنند.

حضور عالی‌ترین مقام امنیتی لبنان در بغداد

در همین حال، با تشدید نگرانی‌ها نسبت به اوضاع اقتصادی لبنان، سرلشکر عباس ابراهیم، مدیرکل امنیت عمومی این کشور روز چهارشنبه با یک هواپیمایی اختصاصی که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به بیروت فرستاده بود، به بغداد سفر کرد.

این مقام امنیتی لبنان به محض رسیدن به عراق با نخست وزیر این کشور درباره تمدید توافق میان دو کشور بر سر تجهیز نیروگاه‌های برق لبنان با سوخت عراق به منظور متوقف نشدن کامل کار آنها گفت‌وگو کرد.

بر اساس اعلام منابع موجود در سایه روابط مستحکم میان مدیر کل امنیت عمومی لبنان با مقامات عراقی این توافق تمدید خواهد شد.

اجرای معادله نصر الله، کلید حل بحران لبنان

اما روزنامه الدیار لبنان به نقل از ناظران نوشت: راه واجب برای عبور از این مصائب، گاز و استخراج آن است، در غیر این صورت فروپاشی قطعی اوضاع اقتصادی لبنان در سپتامبر آتی (شهریورماه) رخ می دهد و اگر رهبران لبنانی قبل از رسیدن میانجیگر لبنانی موضع ملی واحد در قبال پرونده استخراج گاز از میادین گاز این کشور در آب های مدیترانه اتخاذ نکنند همه لبنانی ها بهای آن را خواهند پرداخت.

به گفته ناظران، حل بحران اقتصادی لبنان مستلزم موضع یکپارچه لبنانی‌ها و استفاده آنها از همه کارت‌های قدرتی است که در وحدت ملی، سلاح مقاومت و معادله دبیر کل حزب الله نمود دارد؛ سید حسن نصر الله در سخنرانی اخیر خود تاکید کرد که ‌اگر لبنان استخراج گاز خود را آغاز نکند، گازی برای اسرائیل وجود ندارد.

این معادله سید حسن نصرالله، یک معادله لبنانی خالص است و یک معادله شیعی، سوری، ایرانی یا یمنی نیست و اگر دولت بتواند مذاکرات ترسیم مرزی را به خوبی مدیریت کند، شرکت‌های استخراج نفت و گاز می‌توانند کار خود را در ماه اکتبر آغاز کنند.

الدیار بنا به داده‌های موجود نوشت، حزب الله در این پرونده پشت دولت است، حزب الله وارد مذاکرات نمی‌شود، اما خواهان جنگ هم ‌نیست، با این حال اجازه نمی‌دهد دشمن اسرائیلی در ماه سپتامبر قبل از شروع کار شرکت‌ها برای استخراج گاز لبنان، گاز خود را استخراج کند.

این روزنامه افزود: تنها دشمن بود که پیام نصرالله را درک کرد و سیگنال‌هایی ارسال کرد که حاکی از آمادگی برای عقب‌نشینی و نهایت نیاز آن به صادرات گاز به اروپا با حمایت آمریکا و پرهیز از درگیری مسلحانه با لبنان بود.

الدیار تاکید کرد: در حال حاضر وظیفه دولت لبنان این است که به جای اتهام پراکنی‌ها از این فرصت استفاده کند. منفعت ایران و سوریه در اصرار سید نصرالله بر استخراج گاز لبنان کجاست؟ ایران چه نفعی از تحریک کارت برنده گاز لبنان می‌برد، در حالی که خودش می داند چگونه با تحریم های آمریکا برخورد کند و توافق هسته‌ای را جز با اعمال شروط خود امضا نخواهد کرد و بایدن هم به دنبال جلب دوستی با ایران است و روابط ایران با کشورهای عربی و حتی ریاض هم خوب است.

الدیار گفت: موضع گیری مقاومت و سخنان اخیر سید حسن نصرالله موجب شد که اسرائیل هرگز به خود جرات استخراج گاز را در سپتامبر آتی ندهد و به اذعان روزنامه های صهیونیستی این رژیم به دنبال دستیابی به تفاهم با لبنان بر سر میادین گازی مورد مناقشه در آب های مدیترانه است و از همین رو مذاکره کنندگان لبنانی باید از این فضا استفاده کنند و موضع خود را تغییر دهند در غیر این ضورت اوضاع در سپتامبر آتی پیچیده‌تر می‌شود و در سایه تصمیم حزب الله در ممانعت از استخراج گاز توسط رژیم صهیونیستی هر سناریویی مطرح است؛ زیرا به قول دبیر کل حزب الله آمادگی‌ها انجام شده و  پرواز پهپادها بر فراز میدان گازی کاریش و بعد از آن هرگز متوقف نمی‌شود.