به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، اين قانون به منظور كاهش موارد رانندگي در حالت مستي در اين كشور پيشنهاد شد و به تصويب رسيد.
تمامي دارندگان وسايل نقليه موتوري در فرانسه ملزم به رعايت اين قانون هستند و در صورتيكه راننده‌اي بدون تجهيز خودرو خود به دستگاه‌هاي الكل‌سنج اقدام به رانندگي كند، خودرو‌اش توقيف و به پرداخت جريمه محكوم خواهد شد.


آمار‌هاي منتشر شده در اين كشور نشان مي‌دهد يك سوم سوانح رانندگي مرگبار در فرانسه به علت رانندگي در هنگام مستي بوده است. قانون تجهيز خودروهاي نقليه به دستگاه‌هاي الكل‌سنج در دولت ساركوزي به تصويب رسيده بود.