سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- پایانی تلخ برای رویای توسعه مناطق آزاد

آرمان ملی درباره مناطق آزاد گزارش داده است: واگذاری دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد صورت گرفت این درحالی است که باید تمام اختیارات و مسئولیت‌های اجرایی دولتی در مناطق آزاد به مدیران آن منطقه واگذار می‌شد که مدت زمان کمی دوام نیاورد و باز همه چیز زیرچتر دولت رفت؛ روالی که درهمه جای دنیا مرسوم است اما ماهیت این مناطق که باید معاف از مالیات و مستقل از بدنه دولتی باشند زیرسوال رفته و طرحی که هیات دولت هم با اجرای آن مخالف بود نهایتا با رای نمایندگان آن هم تنها با توجیه نظارت بیشتر به تصویب رسید و باعث شد تا ساختار مستقل این نهاد از دست برود

این درحالی است که مشوق‌های مالیاتی، معافیت‌های گمرکی و بسیاری مزیت‌های دیگر مناطق آزاد که پیش از این انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به مناطق آزاد را بیشتر می‌کرد با اجرایی شدن این طرح یکباره رخت بربست. کارشناسان اما معتقدند در طول ۴سال گذشته که دبیرخانه زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفت اوج تعارضات قانونی در مناطق آزاد رخ داد، چراکه وزارتخانه‌ای متولی آن شد که تمام چالش‌های مناطق آزاد از جمله گمرک و سازمان امور مالیاتی در همان وزارتخانه حضور دارد این درحالی است که طبق احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مناطق آزاد ماهیتی فرابخشی دارند و باید توسط مدیرعامل منطقه اداره شود نه زیرمجموعه وزارتخانه‌ای عریض و طویل. به نظر می‌رسد با واگذاری مناطق آزاد نه تنها بهبودی در عملکرد این مناطق صورت نخواهد گرفت بلکه با اعمال بوروکراسی‌های شدید سیستم مناطق آزاد به‌طور کل به هم بریزد و نقش مناطق آزاد در اقتصاد کمرنگ‌ خواهد شد

عمر مناطق آزاد رو به پایان است

حسینی کارشناس مناطق آزاد دراین خصوص گفت: تصور کنید مزیت‌های قبلی، حذف مشوق‌ها و معافیت‌های مناطق آزاد، نزدیک به یک سال است کلید خورده ، سرمایه‌گذاران ما در حال خروج از مناطق آزاد هستند، بخش عمده سرمایه‌گذاران در ۴ سال گذشته به ویژه یک سال و نیم گذشته دیگر توسعه سرمایه‌گذاری نداشتند و ورود سرمایه‌گذار جدید در مناطق، به ندرت طی یک سال‌ونیم و دو سال گذشته در مناطق آزاد صورت گرفت این در حالی است که در مناطق آزاد کشورهای همسایه جنوبی مشوق‌ها ۵۰ سال تا مادام العمر آغاز می‌شود که کشور ترکیه یکی از این مثال‌هاست همچنین اکنون نه تنها مالیات بر ارزش افزوده اعمال می‌شود بلکه مالیات بر عایدی هم در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر نه تنها هیچ مزیتی در مناطق آزاد نداریم بلکه کار کردن در منطقه آزاد دشوارتر از سرزمین اصلی است و با این اتفاقات عمر مناطق آزاد رو به پایان است، چراکه وقتی شما در سرزمین اصلی مجوز کارخانه دریافت می‌کنید با اداره صمت همان منطقه کارهای خود را پیش می‌برید اما در مناطق آزاد اینگونه نیست، چراکه هم برخی درگیری‌ها با سازمان منطقه آزاد وجود دارد و از سوی دیگر برخی تعارضات قانونی نیز وجود دارد که سازمان منطقه آزاد هم نمی‌تواند آن‌ها را حل کند. او یادآور شد: مناطق آزاد تشکیل شد که بوروکراسی اداری یا نداشته باشند یا حداقل باشد و یا اینکه دارای مشوق‌های مالیاتی و گمرکی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد که به واسطه آن بتوانند ماشین آلات و تکنولوژی روز دنیا را وارد منطقه آزاد کنند در واقع قرار بود در این مناطق آزمون و خطا و تمرین انجام شود و پس از آن به سرزمین اصلی منتقل گردد. اما امروز این اتفاق رخ نداده است همچنین در همه نقاط دنیا ابتدا زیرساخت‌ها آماده می‌شود سپس از سرمایه‌گذار دعوت به سرمایه‌گذاری می‌شود.

وزارت اقتصاد مخالف انتقال بود

مشاور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد معتقد است که انتقال این مناطق به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد موجب پیدایی محدودیت‌های خاص می‌شود و وزارتخانه مربوطه در جلسات کارشناسی مختلف مخالف این طرح بود. جعفر آهنگران درمورد این مساله گفت: منطقه آزاد یک موضوع فرابخشی است و حتی وزارت اقتصاد و دارایی نیز در جلسات کارشناسی با این پیشنهاد که مناطق مذکور به عنوان زیرمجموعه آن تلقی شوند مخالف بود چراکه این مصوبات مخالف با استقلال و کاهش حداکثری محدودیت‌ها در مورد مناطق آزاد است.

استقلال مناطق آزاد باید حفظ شود

عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره واگذاری آن به زیرمجموعه وزارت اقتصاد گفت: به شخصه مخالف موضوع هستم و البته این موضوع نسبت به نوع برخورد مدیران مناطق آزاد با مجلس و جایگاه قانون به تصویب رسیده و باید در نوع این برخورد تامل داشت. سید کاظم دلخوش ادامه داد: پیش از این مناطق آزاد زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری محسوب می‌شد و نمایندگان مجلس برای اینکه بتواند امکان سوال کِشی از مدیران مناطق آزاد داشته باشند و آنها را پاسخگو کنند، تصمیم گرفتند که مناطق آزاد زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت داشته باشد که البته اعتقاد دارم تصمیم و اقدام خوبی نبود و الان هم معتقدم که مناطق آزاد ارتباط خود را با جایگاه قانون‌گذاری با دقت و به درستی برقرار کند هر چند مشکلاتی وجود دارد اما قابل حل هستند و یکی از راه‌حل این مشکلات استقلال مناطق است و باید به تحت نظارت نهاد ریاست‌جمهوری برگردد. دلخوش معتقد است: واگذاری دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، سیستم مناطق آزاد را بهم می‌ریزد و نقش مناطق آزاد در اقتصاد را کمرنگ خواهد کرد و این وضعیت فعلی، مناطق آزاد را به حالت اغما برده است که طبیعتا این شرایط مانع از تاثیرگذاری مناطق آزاد در رشد اقتصادی می‌شود. او بیان کرد: تا به امروز چندین بار بحث برگشت مناطق آزاد به جایگاه قبلی و تفکیک آن از وزارت اقتصاد را در مجلس مطرح شد و این موضوع چند بار در لایحه بودجه امسال مورد بررسی قرار گرفت و تقاضای ما تفکیک مناطق آزاد از وزارت اقتصاد بوده اما نمایندگان مجلس هنوز به این نقطه مشترک نرسیدند که به صورت یکدست با حفظ استقلال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد همراهی کنند بنابراین در این شرایط ضروری است که مدیران مناطق آزاد، مجلس را قانع کنند. به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفتن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری در زیرمجموعه وزارت اقتصاد اگرچه از نظر شکلی تنزل رتبه معاونت یا مشاورت رئیس‌جمهور به زیرمجموعه یک وزارتخانه تلقی می‌شود اما از نظر محتوایی به معنای پاسخگوتر کردن و نظارت‌پذیر کردن این دبیرخانه در برابر وزیر اقتصاد و مجلس است.

* اعتماد

- ری را کپی چینی یا محصول داخلی؟

اعتماد به رونمایی از خودروی ملی جدید واکنش نشان داده است:‌ یکشنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۱گروه صنعتی ایران خودرو با حضور سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت، از اولین کراس اوور ملی خود با نام ری را رونمایی کرد. ری را، کراس اوور جمع و جور این خودروساز ایرانی بوده که بر اساس پلتفرم IKP۱ توسعه پیدا کرده است، این پلتفرم که نمونه ایرانیزه پلتفرم PF۱ گروه PSA به حساب می‌آید، در پروژه تارا هم دیده می‌شود. قرار است تا اولین کراس اوور ایران خودرو در کارخانه مازندران این خودروساز مونتاژ شود.این نسخه اولیه ری را بوده و به عنوان نسخه قبل از تولید با قالب‌های صنعتی شناخته می‌شود.ابعاد و اندازه اولین کراس اوور ملی ایران خودرو، در دسته کراس اوورهایB پلاس بازار جهانی قرار می‌گیرد و می‌توان ری را را در ابعاد و اندازه به پژو ۲۰۰۸، سیتروئن C۳-XR…نزدیک دید. اما اینکه این خودرو چقدر صرفه اقتصادی دارد و چه میزان مردم از آن استقبال خواهند کرد به زودی مشخص خواهد شد. البته عکس‌ها و فیلم‌های لو رفته از این خودرو نشان می‌دهد که خودروی ملی تازه رونمایی شده، کاملا شبیه یک خودروی چینی است. موضوعی که به‌ شدت در شبکه‌های اجتماعی حاشیه‌ساز شده و عده‌ای از کاربران، خودروساز ایرانی را به کپی‌کاری از روی یک خودروی چینی متهم کرده‌اند.

 ری را شباهت زیادی به پژو ۲۰۰۸ دارد

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به ساخت اولین کراس اوور ملی شرکت ایران خودرو با نام ری را به اعتماد گفت: خودروی ری را با استفاده از پلتفرم پژو ۳۰۱ طراحی شده و در خودروسازی همه کشورها هم شاهد آنیم که برخی خودروها اورجینال هستند و برخی دیگر بر اساس پلتفرم‌های موجود طراحی می‌شوند.کاکایی با بیان اینکه کانسپت ری را شباهت زیادی به پژو ۲۰۰۸ دارد، افزود: البته در طراحی این خودرو به‌روزتر کار شده است و ما شاهد آنیم که حتی در خودروهای چینی هم که تنوع بالایی وجود دارد باز هم شباهت‌هایی میان خودروها وجود دارد و اینکه این خودرو هم شباهت‌هایی به پژو ۲۰۰۸ دارد اما چندان اهمیتی ندارد و مهم این است که آیا المان‌های جدید در آن به‌ کار رفته یا خیر و چه میزان مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت. او تصریح کرد: این خودرو نیم شاسی سی یو وی است و به نظر می‌رسد پتانسیل مناسبی برای جذب مشتری‌های خودرو در محدوده قیمتی یک میلیارد تومان داشته باشد و اگر موتورEF۷ توربو روی آن بگذارند خودروی خوبی خواهد شد البته در حال حاضر موتور TU۵ روی آن گذاشته شده است.

 ری را یور انکپ ۳ ستاره است  و با ۵ ستاره فاصله دارد

این کارشناس بازار خودرو در مورد ایمنی این خودرو نیز تصریح کرد: سعی بر آن است تا ری را به سمت انکپ ۵ ستاره حرکت کند البته هنوز این توانایی وجود ندارد و هم‌اکنون یورو انکپ ۳ ستاره است که برای ارتقا نیازمند یکسری از تجهیزات الکترونیکی است که فعلا به دلیل تحریم‌ها امکان دسترسی به آن وجود ندارد و باید فناروی آن را در داخل کشور توسعه دهند، اما به لحاظ موتوری خودروی مناسبی است که می‌تواند تا یورو انکپ ۵ ستاره ارتقا پیدا کند، البته نیازمند تجهیزات الکترونیکی پیشرفته‌ای هستیم که وارداتی هستند و تنها در انحصار امریکاست، البته در ایران در خصوص داخلی‌سازی آن کار می‌کنیم. کاکایی در پاسخ به این پرسش که چرا باید خودرویی که شباهت زیادی به خودروهای چینی دارد در داخل مونتاژ شود و بهتر نیست این قبیل از خودروها را وارد کرد؟ گفت: ابتدا باید تکلیف مدل حکمرانی روشن و بالاخره باید تکلیف این قضیه یک زمانی مشخص شود که ما می‌خواهیم شبیه قطر و امارات کشور را اداره کنیم یا می‌خواهیم کشوری صنعتی باشیم، البته در هر دو راه می‌توان موفق بود، اما اگر قرار است که کشوری صنعتی باشیم و توسعه پیدا کنیم باید مشکلات را حل کنیم و با پاک کردن صورت مساله مشکل حل نخواهد شد ضمن آنکه نیازمند منابع زیادی هستیم، اما متخصصان باید بگویند کدام راه برای خودرو بهتر است و هر کدام که انتخاب شد باید کامل اجرا شود.این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: یک راه‌حل، فروش منابع معدنی و نفتی و گازی و ... برای اداره کشور است و اینکه این نسل خوش باشد تا نسل‌های بعدی خودشان فکری به حال خودشان کنند، اما راه‌حل دیگر که حکمرانی هم به دنبال آن است، مبنا را بر توسعه صنعتی گذاشته است، اما متاسفانه در این قسمت تاکنون به قدری ضعیف عمل شده که شرایط به صورت کامل دنبال نمی‌شود و هر زمانی که صنعت با مشکلی روبه‌رو می‌شود بر سر صنعت هم ضربه می‌زنیم.به عنوان مثال وزیر صمت به جای آنکه مشکل صنعت را حل کند به دنبال واردات سی‌کی‌دی و واردات خودرو و سرکوب این صنعت است.

در اغلب صنایع با کمبود مواجه هستیم

این کارشناس خودرو تصریح کرد: البته ما در صنایعی نظیر برق، گاز، آب و ... هم امروز دچار کمبود شده‌ایم و علت اصلی آن هم این است که از تکنولوژی‌هایی که وجود دارد هم به درستی استفاده نمی‌کنیم. سوال این است که آیا تولید برق ما در کشور کم است؟ پاسخ خیر، مشکل اصلی مصرف برق، یا آب است ضمن آنکه از تکنولوژی‌های جدید نیز بهره‌ای نبرده‌ایم و برنامه منسجمی برای توسعه این صنایع در دست نیست و با این حجم از مصرف گاز و نفت تا ده سال دیگر واردکننده خواهیم شد.کاکایی در ادامه گفت: اینکه بیشتر اوقات سوال می‌شود چرا کیفیت خودروها عالی نیستند آن هم دلیل دارد و علت اصلی آن هم تحریم‌هاست، در صورتی که تحریم‌ها را بردارند مسلما خودروها هم باکیفیت‌تر خواهند شد، به عنوان مثال کشورهای اروپایی و ژاپن به ما ورق فولاد نمی‌دهند و ما هم آن را از فولاد مبارکه تهیه می‌کنیم و در این قضیه محدودیت داریم و رنگ را هم نمی‌توانیم به صورت مستقیم تهیه کرده و دانه‌های رنگ را از کشورهای دیگر تهیه می‌کنیم و در ایران با مواد دیگری ترکیب می‌کنیم تا رنگ نهایی به دست آید که همه اینها باعث پایین آمدن کیفیت خودرو می‌شود.

برنامه‌ها را نصفه و نیمه اجرا می‌کنیم

این کارشناس خودرو با بیان اینکه زیرمجموعه صنعت خودرو بسیاری از صنایع دیگر قرار دارند، افزود: صنایع دیگری نظیر فلز، شیشه و پلیمر و الکترونیک و... در صنعت خودروسازی ما دخیل هستند و اگر صنعت خودروی ما پیشرفتی نداشته به این دلیل بوده که سایر صنایع هم پیشرفتی نداشته‌اند. او با بیان اینکه در شرایط کنونی دست‌مان از زنجیره جهانی کوتاه است، ادامه داد: ما باید به فکر تحرک صنایع باشیم، اما متاسفانه به دلیل شرایط موجود تحرکات نصفه و نیمه انجام می‌شود و در نتیجه مردم هم ناراضی می‌شوند.کاکایی گفت: آنچه مسلم است در توسعه صنعتی ضعیف عمل کرده‌ایم و عده‌ای به راحتی کل این مسیر را زیر سوال برده‌اند که مقصر اصلی سیاستگذاران هستند و نه صنعت خودرو.

* ایران

- بانک مرکزی: تورم دولت قبل در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بود

ایران جزئیات تکان‌دهنده‌ای از تورم در دولت روحانی را افشا کرده است: بانک مرکزی دیروز جزئیاتی از تورم سال گذشته را اعلام کرد که نشان می‌دهد دولت قبل که همواره مردم را از ونزوئلایی شدن اقتصاد می‌ترساند و خود را ناجی اقتصاد معرفی می‌کرد، رکورددار بالاترین تورم در ۷۰ سال گذشته بوده و اقتصاد کشور را در ونزوئلایی‌ترین حالت تحویل دولت سیزدهم داده است.

بانک مرکزی به منظور آگاهی‌بخشی به مردم در برابر دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های حامی دولت قبل درباره تورم، جزئیات آمار تورم ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه کشور بویژه در مقطع تغییر دولت در سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال‌جاری را منتشر کرد. طی روزهای گذشته بویژه پس از انتشار گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، رسانه‌های حامی دولت قبل با موج سواری بر رشد مقطعی تورم در اثر اصلاح یارانه‌ها، دولت سیزدهم را ناتوان از کنترل تورم معرفی کردند. در واکنش به روند رو به گسترش این دروغ‌پردازی‌ها، بانک مرکزی اقدام به انتشار آماری کرد که بر اساس مصوبه مسئولان دولت قبل، غیرقابل انتشار شده بود.

تورم ۶۰ درصدی در برهه تغییر دولت

پس از اظهارات رئیس‌جمهور در برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی مبنی بر تورم ۶۰ درصدی در آغاز به کار دولت سیزدهم، برخی رسانه‌ها نسبت به واقعی بودن این آمار تشکیک کردند. با این حال بر اساس اطلاعیه‌ای که بانک مرکزی دیروز منتشر کرد، نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه در پایان شهریور ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد بوده است. این شاخص طبق آمار بانک مرکزی به ۴۲ درصد در اردیبهشت سال‌جاری رسیده که نشانگر کاهش حدود ۱۸ واحد درصدی است. نمودار مقابل روند تغییرات تورم سالانه از ابتدای سال ۹۵ تا اردیبهشت سال‌جاری را نشان می‌دهد.

همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵ درصد بوده است. با این حال با تلاش‌های دولت سیزدهم بویژه در مقابله با کسری بودجه و کنترل شاخص‌های پولی، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان اسفند ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰ درصد رسید که حاکی از افت حدود ۲۵ واحد درصدی است. نمودار مقابل روند تغییرات تورم نقطه به نقطه را نشان می‌دهد.

کاهش سرعت رشد نقدینگی از ۴۲,۸ به ۳۵,۶ درصد

در اطلاعیه بانک مرکزی همچنین به نتایج مدیریت دولت بر شاخص‌های پولی به‌عنوان مهم‌ترین عامل تورم اشاره شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال‌جاری روند کاهشی داشته به طوری که نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی از ۴۲,۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۸,۲ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است که در حدود ۲,۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی) مربوط بوده و در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در ۱۲ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۵,۶ درصد کاهش یافته است. در اطلاعیه بانک مرکزی به این نکته اشاره شده که کمترین نرخ رشد نقدینگی در دوران قبل از مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۸,۸ درصد و مربوط به نرخ رشد ۱۲ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۰ بوده است. لذا، همان‌طور که ملاحظه می‌شود روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های اقتصادی این دولت، رشد نقدینگی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.

کاهش سرعت رشد پایه پولی و تغییر ضدتورمی اجزای نقدینگی

بررسی روند رشد ۱۲ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که با آغاز به کار دولت سیزدهم از رشد پایه پولی کاسته شده، به طوری که رشد متغیر مذکور از ۴۲,۱ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱,۶ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است. همچنین بررسی روند اجزای نقدینگی‌ (پول و شبه پول) در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال‌جاری نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی است، به طوری که سهم پول از نقدینگی از ۱,۲۰ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۷,۱۹ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۹,۷۹ درصد به ۳,۸۰ درصد افزایش یافته است که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول و سازگار با روند شاخص‌های قیمتی و کنترل و مهار انتظارات تورمی است.

تورم خردادماه تورم پنهان است که پس از اصلاح یارانه‌ها نمایان شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: تورم خردادماه در واقع تورم پنهان است که پس از اصلاح نظام پرداخت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نمایان شد.

به گزارش ایبنا، پیمان قربانی در یک برنامه تلویزیونی درباره رشد نرخ تورم در خردادماه، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم دلایل مختلفی دارد، بخشی مربوط به شوک‌های عرضه مثلاً افزایش نرخ ارز، مردمی کردن یارانه‌ها، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت کالاهای خوراکی در جهان، تغییر نرخ تسعیر ارز است.

وی بیان کرد: در خردادماه امسال نرخ تورم ناشی از تغییر قیمت برخی از کالاهاست که از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند و این امر بیشتر اصلاح نظام پرداخت است و این تورمی نبوده که توسط دولت ایجاد شده باشد و از سال ۹۷ شروع شده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اصلاح ارز ترجیحی گفت: این سیاست قابل استمرار نبود، در سال ۹۷ یارانه به واردات اختصاص می‌یافت و قاچاق می‌شد. الان به انتهای زنجیره انتقال یافته و یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم داده شده و این اصلاح قیمت به تورم خردادماه برخورد کرد. قربانی افزود: در واقع این تورم در گذشته بوده و با اصلاح قیمت‌ها آشکار شد، بنابراین،این اصلاح قیمت در هر زمان انجام شود، تأثیر خود را می‌گذارد.

- وام ودیعه ۴ برابر شد اما به مستأجران نرسید!

ایران درباره وام ودیعه مسکن نوشته است: با اینکه امسال منابع از ۱۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است اما با توجه به تقاضای بالا، همه مستأجران نمی‌توانند وام را دریافت کنند مستأجرانی که موفق به ثبت‌نام وام ودیعه شده اند و وزارت راه و شهرسازی پاسخ رد تقاضا را به درخواست آنان داده است، می‌گویند این وزارتخانه دلیل رد تقاضای دریافت وام را به آنان اعلام نکرده است

  ثبت نام وام ودیعه مسکن از ۱۲ خرداد آغاز شد، اما متقاضیان هنوز تسهیلات را دریافت نکرده‌اند. ابتدا قرار بود این تسهیلات با سود ۱۸ درصد باشد اما با تصمیم شورای پول و اعتبار سود این وام به ۱۳ درصد کاهش یافت و ۵ درصد آن را قرار است دولت به صورت یارانه بپردازد. آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده است، پرداخت وام اجاره بها تاکنون معطل معرفی متقاضیان به بانک مانده است.

وام ودیعه مسکن از دو سال قبل با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا به منظور حمایت از مستأجران پرداخت می‌شود که دولت امسال نیز پرداخت آن را تمدید کرد. مبلغ وام در تهران۷۰ میلیون در شهرهای بزرگ ۴۰ میلیون و در سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان بود که دولت امسال آن را افزایش داد و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، ‎تسهیلات کمک ودیعه مسکن، در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر هم به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت. دوره بازپرداخت وام ودیعه مسکن حداکثر ۵ سال است.

 شرایط دریافت وام

مهم‌ترین شرط دریافت وام ودیعه مسکن ارائه اجاره‌نامه با کد رهگیری است. اجاره‌نامه‌های دستنویس یا پشت نویسی شده برای دریافت وام پذیرفته نمی‌شود. امسال همچنین فقط مستأجرانی می‌توانند برای دریافت وام ودیعه ثبت نام کنند که تاریخ عقد اجاره‌نامه آنان از فروردین ۱۴۰۱ باشد یعنی اجاره‌نامه‌هایی که سال قبل نوشته شده و هنوز موعد آن فرا نرسیده برای ثبت نام فاقد ارزش است. این شرط که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده موجب شده بسیاری از مستأجران که اجارنامه آنان مربوط به سال گذشته است، نتوانند برای وام متقاضی باشند بسیاری از این مستأجران در دو سال گذشته هم موفق به دریافت وام نشده‌اند و نگرانی آنها این است تا زمان موعد اجاره و ثبت اجاره‌نامه جدید با تاریخ امسال، منابع پرداخت وام به پایان برسد. متقاضیان وام اجاره بسیار بیشتر از منابع آن است، با اینکه امسال منابع از ۱۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است اما با توجه به تقاضای بالا، همه مستأجران نمی‌توانند وام را دریافت کنند. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار در سراسر کشور تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کردند.

شرط دیگر دریافت وام این است که متقاضی باید متأهل یا سرپرست خانوار باشد به این ترتیب متقاضیان مجرد امکان ثبت نام وام اجاره را ندارند.

وام بزودی پرداخت می شود

وزارت راه و شهرسازی، متولی ثبت نام از متقاضیان و معرفی آنان به بانک است. با اینکه از ۱۲ خرداد ثبت نام شروع شده اما آن طور که بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد برای دریافت وام، وزارت راه و شهرسازی باید دستورالعمل نحوه معرفی متقاضیان را تعیین می کرد و به بانک مرکزی اطلاع می‌داد که این اقدام صورت نگرفته است. این در حالی است که بانک مرکزی دستورالعمل پرداخت وام ودیعه را همزمان با آغاز ثبت نام به بانک‌ها ابلاغ کرده است. بنابر اطلاعیه بانک مرکزی، معاونت مسکن و ساختمان ملزم شده تا اطلاعات مربوط به ثبت نام کنندگان را نهایی و حداکثر تا امروز به بانک مرکزی ارائه کند. با شیوه نامه‌ای که امروز وزارت راه و شهرسازی ارائه کند و قرار است نهایی و به شبکه بانکی ابلاغ شود، پرداخت وام کمک ودیعه مسکن نیز بزودی عملیاتی می‌شود. بنا براطلاعیه بانک مرکزی حسب تصمیمات اتخاذ شده در شورای پول و اعتبار در تاریخ سوم خردادماه، شورای پول و اعتبار با اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های فردی ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی موافقت کرده است.

در ادامه بخشنامه تأکید شده است: نحوه معرفی متقاضیان واجد شرایط جهت بهره‌مند از تسهیلات مزبور توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. موضوع دیگر نرخ سود وام است. زمانی که بانک مرکزی این ابلاغیه را در اوایل خرداد به بانک‌ها اعلام کرد نرخ سود وام ودیعه ۱۸ درصد بود اما بعد از آن با درخواست دولت و تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود به ۱۳ درصد کاهش یافت ،بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی ابلاغیه جدیدی را برای پرداخت وام ودیعه با نرخ سود جدید به بانک‌ها ابلاغ کرده است.

آن طور که ایرنا گزارش داده مستأجرانی که موفق به ثبت‌نام وام ودیعه شده اند و وزارت راه و شهرسازی پاسخ رد تقاضا را به درخواست آنان داده است، می‌گویند این وزارتخانه دلیل رد تقاضای دریافت وام را به آنان اعلام نکرده است و این مستأجران نسبت به دلیل رد درخواست خود ابهاماتی دارند. شرایط کلی ثبت‌نام وام ودیعه در سامانه وزارت راه و شهرسازی عنوان شده است، اما بسیاری از شروط جزیی که مشخص می‌کند کدام طبقه از مستأجران شامل دریافت وام ودیعه می‌شوند، عنوان نشده است و همین موضوع سؤالات زیادی را برای متقاضیان وام ودیعه مسکن به وجود آورده است اما معاونت مسکن و ساختمان پاسخی به این سؤالات نداده است.

با توجه به شروع فصل جابه‌جایی، بسیاری از مستأجران در روزهای اخیر قرادادهای اجاره را تمدید یا قرارداد جدید را باید ثبت ‌کنند،به همین دلیل آنها منتظر هستند تا وام ودیعه مسکن را دریافت کنند تا بتوانند با توجه به بودجه‌ای که دارند، واحد اجاره‌ای را پیدا کنند. از سوی دیگر افزایش نرخ اجاره بها، نیاز مستأجران به تسهیلات ودیعه را افزایش داده است. به گفته فعالان بازار مسکن، تأخیر در پرداخت وام اجاره‌بها، سردرگمی مستأجران را افزایش می‌دهد. به گفته یکی از مشاوران املاک، تأخیر در پرداخت وام اجاره در دو سال گذشته مشکلاتی را برای برخی مستأجران به وجود آورد، این مستأجران به امید دریافت وام، واحدی را اجاره کرده بودند اما چون نتوانستند وام را دریافت کنند، تأمین مبلغ رهن برای آنها میسر نشد و مجبور به فسخ قرارداد و پرداخت جریمه بابت آن شدند که هزینه زیادی را بر این دسته از مستأجران تحمیل کرد.

در اقدامی دیگر برای حمایت از مستأجران، بر اساس مصوبه سران قوا توافق شده است تا اجاره در تمامی استان‌های کشور بر اساس سقف افزایشی باشد که میزان سقف مجاز افزایش اجاره‌ها در تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها حداکثر ۲۰ درصد است. همچنین بر اساس این مصوبه موجران نباید مستأجران را وادار به تخلیه کنند. بر اساس مصوبه سران قوا، موجر در این موارد مجاز به فسخ قرارداد با مستأجر است: چنانچه مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانده و کد رهگیری دریافت کرده باشد. مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد. مستأجر در دوره‌های اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی نسبت به انجام بموقع تکالیف اقدام نکرده باشد. عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستأجر، چنانچه فزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد. در نهایت در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد، صرفاً می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رأی مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفاً برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد. پرداخت تسهیلات ودیعه و تعیین محدودیت سقف افزایش اجاره بها، در کوتاه مدت راهکاری برای حمایت از مستأجران در شرایطی است که قیمت‌های اجاره در این سال‌ها افزایش داشته است اما ساخت و افزایش عرضه مسکن، اجرای قوانینی مانند دریافت اجاره از صاحبان املاک و تدوین قوانین جدید برای اجاره نامه مانند الزام به عقد قرادادهای چند ساله به جای قرارداد یکساله راهکارهایی است که در بلندمدت می‌تواند قیمت‌ها را در بازار اجاره به ثبات برساند.

* تعادل

- پرونده تفکیک صمت دوباره روی میز رفت

تعادل درباره موافقت دولت با احیای وزارت بازرگانی نوشته است: سخنگوی دولت از موافقت دولت با طرح احیای وزارت بازرگانی خبر داد. علی بهادری جهرمی با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. سخنگوی دولت تصریح کرد: از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل موثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود. هشتم خردادماه سال جاری روزنامه تعادل در گزارشی با عنوان زمزمه جدید از تفکیک از موافقت دولت با سیگنال مثبت به مجلس خبر داده بود وبه صورت مفصل به روند این تفکیک پرداخت. پرونده جنجالی تفکیک صمت که در مجلس یازدهم بسته شد؛ دوباره روی میز بهارستان قرار می‌گیرد. اردیبهشت ماه ۹۹ بود که بهارستان‌نشینان برای سومین بار به احیای وزارت بازرگانی پاسخ منفی دادند. پیش از این مجلسی‌ها در سال‌های ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ با جدایی صنعت از بازرگانی مخالفت کرده بودند. ماجرای طرح تجزیه صمت از سال ۱۳۹۶با لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر باز طراحی ساختار سه وزارتخانه در دستور کار بهارستان قرار گرفت.

در بین وزارتخانه‌های مطرح شده در لایحه تفکیک که دولت اعتقاد داشت با هدف ایجاد رونق اقتصادی آن را تهیه کرده، نام وزارتخانه صمت هم دیده می‌شد؛ وزارتخانه‌ای که سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی تشکیل شد. اما این طرح هربار طی این سال‌ها به صحن علنی آمده بود، مخالفت نمایندگان را به دنبال داشته است. پیش‌تر برخی اظهارات مجلسی‌ها حکایت از این داشت که دولت سیزدهم هم به دنبال تفکیک صمت است. حال روزگذشته سخنگوی دولت رسما این خبر را به صورت رسمی تایید کرد. حال از نه محکم مجلس یازدهم به تجزیه صمت، نزدیک به دو سال می‌گذرد، که دوباره زمزمه احیای وزارت بازرگانی از دولت و بهارستان به گوش می‌رسد. کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، چندی پیش گفته بود که طرح تشکیل وزارت بازرگانی که در دوره دهم مجلس مصوب شده، مجددا در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.

سرمدی همچنین با بیان اینکه دولت مصمم است که این کار انجام شود، عنوان کرده بود: مصوبه جلسه سوم خردادماه در رابطه با موضوع احیای وزارت بازرگانی این بود که کمیته مشترکی میان کمیسیون اجتماعی و ارکان مختلف دولت و عضویت سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مجلس تشکیل شود تا وظایفی که در حال حاضر بخشی از آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و بخشی بر عهده وزارت صمت است، بخش‌هایی که به وزارت بازرگانی مربوط می‌شود را احصاء کرده و کارشناسی کنند و در این کمیته بررسی شود تا کارهای کارشناسی برای تشکیل وزارت بازرگانی انجام شود. از این رو، با سیگنال دولت، کمیته‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شده، که قرار است طرح احیای وزارت بازرگانی را با هماهنگی بابرخی نهادها مورد واکاوی بیشتر قرار دهد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا این‌بار مجلس همسو با دولت، به این طرح پرمناقشه رای مثبت می‌دهد یا خیر.

* جوان

- ریشه کاهش قیمت ارز در سیاست داخلی است نه خارجی

جوان درباره بازار ارز نوشته است: در جریان مبادلات روز گذشته بازار آزاد ارز، نرخ دلار تا مرز ۳۰‌هزارو ۲۵۰ تومان نزول کرد، عده‌ای این رویداد را به سفر خارجی یکی از مقامات اروپایی به ایران و تحولات مرتبط با احیای برجام نسبت دادند و عده‌ای دیگر نیز با انتقاد از اینکه چرا نسبت‌دهندگان کاهش نرخ دلار به حضور مقام اروپایی در ایران، حضور مقامات سایر کشورها در ایران را نادیده می‌گیرند، معتقدند سیاست‌های اعمالی دولت و بانک مرکزی نرخ دلار را کاهش داد، در همین راستا نرخ طلا و سکه نیز به جهت افت بهای ارز با کاهش مواجه شد.

نرخ ارز در دولت حسن روحانی حساسیت زیادی به اخبار مرتبط با برجام داشت، به طوری که حتی رئیس دولت دوازدهم از پیش‌بینی خود برای دلار ۱۵ هزار تومانی در صورت احیای برجام پرده‌برداری کرده بود، اما نه تنها آن پیش‌بینی درست از آب درنیامد بلکه در دولت دوازدهم نرخ دلار حتی تا مرز ۳۳ هزار تومان نیز صعود کرد و متناسب با تحولات مرتبط با برجام نرخ ارز نوسان پیدا می‌کرد و گاه این شائبه تشدید شد که در بازار ارز و طلا و سکه عده‌ای متناسب با اخبار و تحولات برجامی در حال نوسان‌گیری از بازارهای مذکور هستند.

به هر ترتیب در دولت گذشته شرایطی ایجاد شد که رئیس کل بانک مرکزی وقت خواست شانس خودش را برای ریاست جمهوری بیازماید، از این رو برخی تحلیلگران پیش‌بینی کردند جهت دستاوردسازی، نرخ ارز در اواخر دولت دوازدهم و پیش از برگزاری انتخابات با افت مواجه شود و همین مهم نیز اتفاق افتاد، به طوری که نرخ دلار از محدوده ۳۳ هزار تومان تا محدوده ۲۳ هزار تومان کاهش یافت.

دلیل کاهش قیمت فوق واقعی بود یا خیر تشخیص با اهل فن است، اما به نظر می‌رسد در دولت قبل متناسب با اخبار مرتبط با برجام، نرخ ارز با نوسان‌هایی همراه می‌شد که عده‌ای اثرپذیری نرخ ارز از اخم‌ها و لبخندهای برجامی را واکنش طبیعی بازار و عده‌ای نیز وسیله‌ای برای نوسان‌گیری تعبیر می‌کردند، از این رو گفته شد دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقتصاد ایران را به برجام گره زدند و قرار بر این شد در دولت سیزدهم از اقتصاد ایران برجام‌زدایی شود تا اقتصاد مسیر طبیعی خود را در جهت پیدا کردن راهکاری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها با احیای برجام یا بی‌احیای برجام بپیماید.

مدافعان دولت گذشته در ۹ ماهی که از دولت سیزدهم می‌گذرد، هنوز بسیاری از پست‌های دولتی و وابسته به دولت را در اختیار دارند و بخشی از آن‌ها بر این باورند که بهبود اقتصاد راهی بهتر از رفع تحریم‌ها با کلید احیای برجام ندارد، از این رو افت نرخ ارز طی روزهای گذشته را به تحولات و سفرهای برجامی و به ویژه حضور بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت می‌دهند و بر این باورند که اگر طی ۹ ماه گذشته سایه تحریم بالای سر نفت ایران وجود نداشت، کشور می‌توانست با فروش نفت ارزآوری خوبی داشته باشد و بخشی از تورم و گرفتاری‌های اقتصادی تجربه‌شده در کشور اصلاً اتفاق نمی‌افتاد.

نادیده گرفتن بخشی از تحولات

از سوی دیگر مخالفان دیدگاه فوق می‌گویند چرا به سفر مقامات به‌ویژه رؤسای جمهور سایر کشورها به ایران که پیش از سفر بورل به ایران رقم خورد، اشاره نمی‌شود و تا کی قرار است با نادیده‌گرفتن بخشی از دنیا صرفاً همه تحولات کشور و بازار ارز را به اروپا و امریکا نسبت داد، در صورتی که پیش از این نرخ ارز تا مرز ۳۴ هزار تومان بالا رفت، اما اعمال سیاست‌های دولت سیزدهم و بانک مرکزی نرخ دلار را تا محدوده ۳۲ هزار تومان کاهش داد و سپس این روند تا محدوده ۳۰‌هزار و ۲۵۰ تومان ادامه یافت. صاحبان دیدگاه فوق صرفاً معتقدند سفر مقامات اروپایی به ایران جهت پیگیری موضوع برجام با اثر سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه ارزی و نزول نرخ ارز از محدوده ۳۲‌هزار تومان تا ۳۰‌هزار و ۲۵۰ تومان همزمان شده است و افت نرخ ارز ارتباط چندانی با موضوع برجام ندارد.

معتقد به اثر ۲ رخداد

در این بین یک گروه نیز صاحب این دیدگاه هستند که تحولات پیرامون برجام و سیاست‌های اقتصادی دولت با هدف کاهش نرخ ارز هر دو در افت نرخ ارز مؤثر واقع شده و تحولات مرتبط با احیای برجام افت آسانسوری نرخ ارز در بازار آزاد را تسریع کرده است.

به هر ترتیب دلیل افت نرخ ارز هر چه که باشد، این رویداد در بازار طلا و سکه نیز اثر گذاشت و باید دید افت نرخ ارز در بازار آزاد تا محدوده ۳۰‌هزار تومان تثبیت می‌شود یا اینکه این افت ادامه می‌یابد.

نکته مدنظر افکار عمومی آن است که قیمت کالا و خدمات صرفاً در جریان صعود ارز از این بازار اثر می‌پذیرند و مواقعی که نرخ ارز با افت مواجه می‌شود، دیگر از افت نرخ ارز اثرپذیری ندارد، البته این موضوع در بازار طلا و سکه صدق نمی‌کند و عموماً منظور سایر کالاها همانند لوازم الکترونیکی، خانگی و موادغذایی است.

سیاست مقاوم‌سازی اقتصاد رها نشود

از سوی دیگر با توجه به اینکه انتظار رفع تحریم‌ها با کلید برجام و دستیابی به دارایی‌های بلوکه‌شده و کسب درآمدهای ناشی از صادرات نفت و مشتقات نفتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حقیقت زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های جاری دولت حتی به بهای ایجاد بدهی‌های سنگین و کاهش ارزش پول ملی بود و خلق تورم ۶۰ درصدی به روایت اخیر بانک مرکزی در یک سال منتهی به شهریور ۱۴۰۰ و دلار ۳۳ هزار تومانی را رقم زد، افکار عمومی هم اکنون که دولت سیزدهم هم خود معترف است در حال تسویه بدهی‌های بر جای مانده از دولت قبل می‌باشد، بر این باور است مواضع دولت برای خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها با احیای برجام یا بی‌احیای برجام باید شفاف، روشن و قاطعانه باشد و با اخذ طیف وسیعی از سیاست‌های اقتصادی در حوزه خارجی از شرایطی رقم بخورد که اقتصاد در برابر هر گونه تحریم‌های احتمالی مقاوم باشد.

در نهایت برخی کانال‌های خبری روز گذشته با انتشار اخبار مرتبط با احیای برجام تلاش کردند فضایی در بازار ارز و طلا رقم بزنند که نرخ‌ها افت بیشتری پیدا کند، به هر ترتیب اگر این وضعیت با ثبات همراه شود و تحلیل‌ها و این اخبار به نتیجه برسد، فروشندگان ارز و طلا در این روزها پشیمان نخواهند شد، اما اگر این بار نیز نتیجه‌ای از نشست‌ها و مذاکرات هسته‌ای خارج نشود، خریداران این روزهای ارز و طلا و سکه جزو برندگان آتی بازار خواهند بود و گذر زمان است که مشخص می‌کند بازنده و برنده در بازارهای مذکور کیست. قیمت سکه طرح جدید روز دوشنبه (ششم تیرماه) با ۵۵۰‌هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز یک‌شنبه به ۱۴میلیون‌و۱۵۰‌هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۳میلیون‌و۷۰۰‌هزار تومان معامله شد.

همچنین نیم‌سکه ۸ میلیون‌و۵۰‌هزار تومان، ربع‌سکه ۵ میلیون‌و۵۰‌هزار تومان و سکه یک گرمی ۲میلیون‌و۹۵۰ تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸عیار به یک‌میلیون‌و۳۶۸‌هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا ۵میلیون‌و۹۲۸‌هزار تومان شد. قیمت اونس جهانی طلا نیز هزارو۸۳۸دلارو۵۱سنت بود.

* جهان صنعت

- پاتک دولت به بازار ارز

 جهان صنعت تبعات دریافت مالیات ارزش افزوده در معاملات ارزی را بررسی کرده است: با گذشت چند روز از اعلام اخبار مثبت برجامی، ریزش قیمت‌ها در بازار ارز ادامه دارد. در معاملات روز گذشته بازار دلار توانست یک پله دیگر پایین بیاید و وارد کانال قیمتی ۳۰ هزار تومانی شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای هفته جاری اخبار مذاکرات برجام بر بازار ارز سایه انداخته و به کاهش قیمت اسکناس آمریکایی کمک کرده است. پیش از این دلار توانسته بود تا نرخ ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومانی نیز پیشروی کند اما اعلام خبر از سرگیری مذاکرات برجامی به سرعت فضای بازار را متحول و انتظارات کاهشی معامله‌گران را تقویت کرد. آن‌طور که به نظر می‌رسد جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تازگی اعلام کرده که بن‌بست مذاکرات به پایان رسیده است. دیدار جوزپ بورل با مسوول نهاد امنیت ملی ایران و اعلام از سرگیری مذاکرات در قطر دیگر اخباری هستند که به کاهش التهابات ارزی بازار کمک کرده‌اند. رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت هم این موضوع را حاوی پیام‌های متفاوت دانسته و از احتمال گشایش در قطر خبر داده است. بدیهی است این تحولات بعد از ۴ ماه وقفه در روند مذاکرات باعث تزریق امیدواری به فضای بازار ارز شده است. اما در بحبوحه این اخبار و تحولات و در حالی که دلار بعد از گذشت روزها توانسته تا سطح کانال ۳۰ هزار تومان پایین بیاید، اعلام دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از هر نوع خرید و فروش ارز می‌تواند موجب دگرگونی در وضعیت معاملات بازار ارز شود. سوال این است که این تصمیم مالیاتی بازار ارز را به کدام سو خواهد برد؟

روز گذشته بازار ارز تحت تاثیر اخبار مذاکرات به روند کاهش قیمت خود ادامه داد. بر همین اساس نیز دلار توانست وارد کانال قیمتی ۳۰ هزار تومانی شود و با نرخ ۳۰ هزار و ۵۵۰ تومان معامله شود. پیش از این و در روزهایی که نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی به اوج رسیده بود دلار تا سطح ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان نیز پیشروی کرده بود. ریزش قیمت‌ها در بازار ارز نشان از اثرگذار بودن اخبار مثبت مذاکرات دارد. سفر اخیر نمایندگان برجامی اتحادیه اروپا به ایران و ملاقات طولانی جوزپ بورل با شمخانی، نماینده رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی نشان از تغییر رویکرد طرفین در مذاکرات برجامی دارد. جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در همین خصوص در توئیتی اعلام کرده که بن‌بست مذاکرات به پایان رسیده است. در عین حال طیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه نیز اعلام کرده که در روزهای آتی و در همین هفته مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا انجام خواهد شد. این مذاکرات این بار نه در وین، بلکه در قطر از سر گرفته خواهد شد. مجموع این اخبار باعث افت قیمت‌ها در بازار ارز شده است.

اما در میانه اخبار مثبت برجامی، خبر جدیدی در بازار ارز منتشر شده که می‌تواند با نگرانی‌های جدیدی در بین معامله‌گران همراه باشد. طبق شنیده‌ها، اطلاعیه‌ جدیدی بر سر در برخی صرافی‌ها نصب شده که اعلام می‌کند از هر نوع خرید و فروش ارز، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ می‌شود. این اطلاعیه با چند ابهام بزرگ همراه است؛ نخست آنکه چه کسی متولی دریافت این مالیات است؟ دوم آنکه این مالیات قرار است از چه کسانی دریافت شود؟ و سوم آنکه هدف از دریافت چنین مالیاتی چیست؟ پیش از این نیز سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود که سوداگران ارزی که اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها کرده باشند، در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب بر درآمد می‌شوند . هرچند دولت و بانک مرکزی در تلاش برای کنترل بازار ارز و محدود کردن نوسانات قیمتی این بازار هستند اما به گفته کارشناسان در شناسایی ریشه‌های رشد قیمت ارز دچار خطا شده‌اند. اعلام دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از خرید و فروش ارز تصمیم جدیدی است که به نظر می‌رسد با خطاهای زیادی همراه است و حتی می‌تواند اثرات تورمی به همراه داشته باشد. در هر صورت باید دید که این اطلاعیه به چه منظوری منتشر شده و قرار است چه اهدافی را در برقراری ثبات ارزی بازار دنبال کند.

لزوم بازنگری در قانون دریافت مالیات ارزش‌افزوده از ارز

کامران سلطانی‌زاده، عضو شورای عالی کانون صرافان ایرانیان در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اعلام نرخ توافقی بین صرافی‌ها و صادرکنندگان موجب شده که عرضه ارز در صرافی‌ها روان شود و مردم می‌توانند بدون دغدغه نیازهای ارزی خود را از بازار تامین کنند. بنابراین بازار ارز اولین تاثیر خود را از بخشنامه بانک مرکزی گرفت و در مسیر کاهش قیمت به حرکت درآمد. همزمان با اثرگذاری بخشنامه بانک مرکزی، اخبار برجامی نیز به تداوم روند کاهش قیمت ارز کمک کرد.

وی در خصوص اعلامیه دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از خرید و فروش دلار نیز اعلام کرد: بر اساس دستور اخیر اداره دارایی، صرافی‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف نیستند این در حالی است که خدمات ارزی که در شعب بانکی انجام می‌شود معاف از مالیات اعلام شده است. کانون صرافان در همین خصوص تبعات این قانون را به اداره دارایی گوشزد و اعلام کرده که دریافت مالیات ارزش‌افزوده از خرید و فروش ارز می‌تواند اثرات منفی بر روی قیمت ارز داشته باشد.

سلطانی‌زاده ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت دارایی باید در خصوص دریافت مالیات ارزش‌افزوده از ارز توسط صرافی‌ها چشم‌پوشی کنند. واقعیت این است که ارز یک کالا نیست و پول است و هیچ کجای دنیا از پول مالیات گرفته نمی‌شود. اما در ایران تفسیر نادرستی از ارز به عنوان کالا وجود دارد که همین مساله نیز موجب شده که ارز مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده شود.

عضو شورای‌عالی کانون صرافان ایرانیان افزود: طی چهار سال گذشته بانک مرکزی و اداره دارایی مالیات ارزش‌افزوده را از صرافی‌ها دریافت کرده‌اند و اکنون نیز کانون صرافان ناچار است که رقم مالیات را از مردم بگیرد. دلیل این مساله نیز این است که صرافی‌ها و اداره دارایی در خصوص دریافت و یا عدم دریافت این مالیات هنوز به توافق نرسیده‌اند. اما این قانون بدون شک اثرات تورمی به دنبال دارد و بنابراین لازم است که وزارت اقتصاد در این قضیه ورود کند و دریافت ارزش‌افزوده ارز را مورد بازبینی قرار دهد.

به گفته وی، این تصمیم اثرات خوبی بر معاملات بازار ارز ندارد و قیمت افزوده‌ای بر روی ارزی که به مردم فروخته می‌شود اضافه خواهد شد. صرافی‌ها مالیات فعالیت خود را به اداره دارایی پرداخت می‌کنند و مالیات بر ارزش‌افزوده تنها در خصوص کالاها مصداق دارد و در هیچ کجای دنیا معاملات ارز مشمول مالیات ارزش‌افزوده نمی‌شود.

زنگ خطر افزایش هزینه واردات

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مالیاتی نیز در این خصوص به جهان‌صنعت گفت: به طور کلی پول و ارز مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شود. با توجه به آنکه اطلاعات دقیقی در این خصوص منتشر نشده به نظر می‌رسد قانونگذار به دنبال این است که معامله‌گران ارزی پرونده مالیاتی تشکیل دهند و در صورتی که معاملات ارزی آنها بیش از ۱۰ هزار دلار باشد مالیات ارزش‌افزوده مطالبه کنند.

به گفته وی، حتی اگر این قانون اجرایی نیز شود مالیات ارزش‌افزوده باید از صرافی‌ها و افرادی که بخواهند در امر معاملات صرافی‌ها دخیل باشند دریافت شود. هر میزان ارزی که توسط افراد خریداری شود و قرار باشد که ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده از آن گرفته شود هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است. اما در صورتی که این تصمیم به مرحله اجرا برسد، به دلیل نوسانات زیاد بازار ارز قیمت ارز به طور مرتب بالا می‌رود و هزینه تامین کالاهای وارداتی را بالا می‌برد. در این شرایط هر واردکننده‌ای ناچار می‌شود که در زمان واردات کالا خارج از شبکه نیمایی مالیات بپردازد که بدون شک هزینه‌های تامین کالا را بالا می‌برد.

تزریق نااطمینانی به فضای اقتصادی

میثم رادپور، کارشناس ارزی نیز در همین رابطه به جهان صنعت گفت: هر زمان که بحران ارزی اتفاق می‌افتد و بازار ارز جنب و جوش‌های قیمتی خود را آغاز می‌کند نهادهای مسوول اعم از بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و دولت و حتی قوه قضاییه تصمیمات جدیدی برای بازگشت آرامش به بازار ارز می‌گیرند. دریافت مالیات ارزش‌افزوده از خرید و فروش ارز نیز یکی از همین اقدامات جدید است که با هدف حفظ ثبات ارزی بازار قرار است اجرایی شود.

وی اظهار کرد: مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام می‌کند که چون تولیدکننده در فرآیند تولید خلق ارزش کرده به میزانی که خلق ارزش صورت گرفته باید مالیات دریافت شود. بنابراین کامودیتی‌ها و ارز مواردی هستند که مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نیستند. اینکه بخواهند از خرید و فروش ارز در ایران مالیات بر ارزش‌افزوده بگیرند با ابهاماتی همراه است.

رادپور تاکید کرد: ما در داخل یک بازار OTC داریم که مشخص نیست در این بازار چه کسانی و به چه میزانی در حال معامله هستند. در این حالت اعلام می‌شود که قرار است از خرید و فروش ارز مالیات ارزش‌افزوده گرفته شود اما سوال این است که این مالیات قرار است از چه کسانی دریافت شود. واقعیت این است که در جنبش‌های ارزی سیاستگذار دست به اقدامات می‌زند که زیان ناشی از این تصمیمات کسب‌وکارها و مردم را هدف قرار می‌دهد.

این کارشناس ارزی ادامه داد: با توجه به آنکه صرافی‌ها بر اساس قانون مالیات بر کسب‌وکار خود را می‌پردازند سوال این است که مالیات بر ارزش‌افزوده بر چه اساسی قرار است از خرید و فروش ارز دریافت شود؟ آیا این مالیات قرار است از بازار نقدی دریافت شود یا بازار حواله؟ نکته قابل توجه اینکه صرافی‌ها معامله ارز نقدی انجام نمی‌دهند و فروش ارز توسط صرافی‌ها تنها با ارائه مدارک امکان‌پذیر است. اگر هم قرار باشد این مالیات از بازار آزاد و دلالان دریافت شود باز هم جای سوال دارد که آیا سیاستگذار می‌تواند دلالان و سوداگران ارزی را شناسایی کند که بخواهد از آنها مالیات دریافت کند؟ همچنین باید اعلام شود که هدف از دریافت چنین مالیاتی از خرید و فروش ارز چیست؟

رادپور گفت: با توجه به ابهاماتی که این مساله دارد سیگنال‌های ارزی به اهالی بازار صادر می‌کند و این نگرانی را ایجاد می‌کند که خطراتی بازار ارز را تهدید می‌کند. در چند سال اخیر نیز در زمان افزایش التهابات بازار ارز و سکه گفته می‌شد که خرید و فروش سکه مشول مالیات می‌شود اما این مالیات را تنها آنهایی پرداخت کردند که از بانک کارگشایی سکه خرید کرده بودند.

این کارشناس ارزی ادامه داد: واقعیت این است که سیاستگذار قادر نخواهد بود که مالیات ارزش‌افزوده از خرید و فروش ارز بگیرد اما به راحتی می‌تواند محیط کسب و کار را نگران و فضای سرمایه‌گذاری را مه‌آلود کند. بنابراین اثرات این تصمیم و سیاستی که حتی اجرایی شدن آن با ابهاماتی همراه است تزریق نااطمینانی به فضای اقتصادی خواهد بود. در صورتی که این مالیات دریافت شود نیز به همان میزان مالیات بر قیمت‌ها افزوده خواهد شد و بنابراین می‌توان گفت که این تصمیم اثرات تورمی به همراه خواهد داشت.

* خراسان

- احیای وزارت بازرگانی با کدام هدف؟

خراسان درباره تشکیل وزارت بازرگانی نوشته است: تصمیم دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی هفتمین تغییر در ساختار سازمانی وزارتخانه های متولی تولید و تجارت است؛ استدلال موافقان و مخالفان چیست؟

توئیت ساعات واپسین دو روز قبل سخنگوی دولت خبر ساز شد. بهادری جهرمی اعلام کرد که: دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود. این اعلام، مسئله کهنه ادغام و تفکیک این وزارتخانه را که در دهه های اخیر انجام و در دولت و مجلس قبل نیز پیگیری می شد، اما به نتیجه نرسید زنده کرده است.

۶ بار تفکیک و ادغام تولید و تجارت در یک قرن

به گزارش خراسان، خبر سخنگوی دولت در شرایطی است که تفکیک و ادغام دستگاه های مرتبط با تولید و تجارت در دولت، قدمتی به طول قریب به یک قرن دارد. به این صورت که پس از تشکیل وزارت تجارت در سال ۱۲۸۵ و تغییر نام آن در سال ۱۳۰۲ به وزارت فواید عامه، این وزارتخانه در سال ۱۳۰۸ به دو وزارت اقتصاد ملی و طرق و شوارع تجزیه شد. سپس وزارت اقتصاد ملی در نخستین تحول تغییر ساختار تولید و تجارت، در سال ۱۳۱۶، به دو وزارت تجارت و وزارت صنایع و معادن تغییر شکل داد. این دو وزارتخانه در سال ۱۳۲۰ در قالب وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ادغام شده و در سال ۱۳۲۶ به وزارت اقتصاد ملی تغییر نام دادند. با این حال این وزارتخانه در سال ۱۳۳۴ مجدد به دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تفکیک شد، اما مجدد این دو در سال ۱۳۴۱ در قالب وزارت اقتصاد به هم پیوستند. در ادامه و در سال ۱۳۵۲، وزارت اقتصاد به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تفکیک شد. از آن سال تا سال ۱۳۹۰، وزارت بازرگانی به طور مستقل وجود داشت اما وزارت صنایع و معادن بارها تغییر و تحول را تجربه کرد به گونه ای که در سال ۱۳۶۰ به دو وزارتخانه معادن و فلزات و صنایع تفکیک شد. وزارت صنایع نیز یک سال بعد در حالی به دو وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین تجزیه شد که این دو در سال ۷۳ مجدد به هم و در قالب وزارت صنایع پیوستند. در سال ۱۳۷۹ نیز وزارت جدیدی با عنوان وزارت صنایع و معادن با اذغام وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات پدید آمد. در نهایت نیز در سال ۱۳۹۰، حوزه های بازرگانی و صنایع و معادن که سال ۱۳۵۲ از هم جدا شده بودند، مجدد به هم پیوستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت یا همان صمت امروزی تشکیل شد.

تغییر و تحولات فوق، نشانگر نوعی بیقراری سیاست گذاری در بخش های صنعت و معدن و تجارت بوده که تا به امروز نیز ادامه یافته است. در سیر تحولاتی که به آن اشاره شد، اگرچه تغییر دیگری در دهه ۹۰ دیده نمی شود، اما دولت و مجلس در این سال ها چندین بار تلاش کردند تا وزارت بازرگانی مجدد از وزارت صمت جدا شود. نقطه اوج این ماجرا نیز به سال ۹۸ برمی گردد. یعنی تنها دو سال مانده به پایان دولت روحانی. اظهارات روحانی در مرداد ۹۹ نشان می دهد که اداره وزارتخانه صمت در شرایط تحریم در آن زمان توسط دولت قبل دشوار شده و همچنین موضوع لزوم کنترل و نظارت بر قیمت ها نیز به عمق مسئله افزوده بود. با این حال این اتفاق نیفتاد تا این که سخنگوی دولت سیزدهم از موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داده است.

هفتمین تفکیک آری یا نه؟

خبر سخنگوی دولت، مجدد همه بحث هایی را که برای ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی از صمت می شد زنده می کند. نکته قابل توجه، به یک وجه شباهت این تفکیک در دولت سیزدهم با دلایل دولت قبل در این زمینه باز می گردد. نکته ای که جهرمی نیز اشاره کرده، تقویت ابزارهای نظارتی بر بازار و قیمت هاست. موضوعی که خیلی شبیه توضیحات روحانی برای احیای وزارت بازرگانی در سال های قبل است و البته معلوم نیست چاره مسئله صرفاً در تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت باشد.

تجربیات دنیا چه می گوید؟

با این حال گزارش های کارشناسی قبلی، از جمله گزارش شماره ۱۵۴۳۶-۱ مرکز پژوهش های مجلس که در تیر ۹۶ منتشر شده، در نهایت این موضوع را رد می کند. این گزارش در وهله اول به تجربیات جهانی اشاره و تصریح می کند: در کشورهای مختلف دنیا، مدل های مختلف ادغام با انفکاک در حوزه های صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار گرفته، اما نکته مهم آن است که در عمده این کشورها، سیاست های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد به صورت یکپارچه عمل می کند. به گزارش خراسان، با این حال تجربه فعالیت جداگانه بخش های بازرگانی و صنعت، عملاً تعارض فعالیت این دو را نشان می دهد به طوری که بخش بازرگانی به فکر تنظیم بازار و قیمت ها با استفاده از واردات بوده، همان رویه ای که در عمل متضاد با سیاست های رونق تولید داخل و حمایت از اشتغال نیروی کار داخلی عمل کرده است.

چکیده ای از سابقه نظرات موافقان و مخالفان و جمع بندی آن

مرکز پژوهش ها در بیان دلایل موافقان و مخالفان جداسازی دستگاه تصمیم گیر بازرگانی از صنعت مواردی آورده که به نظر می رسد تا حد زیادی در شرایط کنونی نیز قابل بیان است. بر این اساس، مخالفان تفکیک روی لزوم یکپارچگی سیاست های تجاری و صنعتی (مانند تجربه های جهانی)، جلوگیری از خام فروشی و ارتقای ارزش افزوده کالاهای صادراتی و الزامات قانونی به خصوص سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید کرده اند. در مقابل، موافقان تفکیک بر ماهیت فرابخشی بازرگانی، به فراموشی سپردن دیپلماسی تجاری، نبود شکل گیری نظام تعرفه ای هدفمند و همسو نشدن سیاست های تجاری و صنعتی پس از ادغام اشاره کرده اند.

این گزارش می افزاید: همچنین موضوع عملکرد ضعیف بخش تولید و تجارت پس از ادغام، یکی از موضوعات مهم ادعای موافقان تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی مستقل است، اما مخالفان تفکیک در مقابل معتقدند که به جای ادغام، فقط تجمیع وزارتخانه ها تاکنون اتفاق افتاده است. ضمن این که عملکرد بخش صنعت را باید در کل اقتصاد و ناشی از متغیرهای محیطی مورد ارزیابی قرار داد. به گزارش خراسان، در این خصوص ، می توان گفت که به عنوان مثال ناکارایی های مربوط به نظارت بر بازار می تواند دلایلی نظیر کهنه بودن ساختارهای نظارتی، ضعف دولت الکترونیک و بی توجهی به ساختارهای اطلاعاتی کنترل کننده در بخش خدمات بازرگانی داشته باشد.

مرکز پژوهش ها در آن زمان که به نظر می رسد هم اینک نیز قابل بیان و استناد است، با اشاره به لزوم یکپارچگی سیاست های صنعتی و تجاری به عنوان الزام نظام سیاست گذاری صنعتی و یک اصل خدشه ناپذیر، الزامات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تاثیرات سوء انفکاک وزارت بازرگانی بر بخش کشاورزی از طریق جدا شدن احتمالی و مجدد تنظیم بازار این محصولات از وزارت جهاد و نیز نبود شکل گیری ادغام واقعی، پیشنهاد کرده است که: با استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای تکمیل فرایندها و ساختارهای مورد نیاز، دولت به تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارت صمت تحت محورهای ایجاد شورای سیاست گذاری صنعتی و تجاری، کاهش سطوح مدیریتی، تکمیل فرایندهای ادغام و رفع اشکالات کارکردی، اصلاح اساسنامه سازمان های توسعه ای، تقویت دیپلماسی تجاری و افزایش سهم صنایع با فناوری های پیشرفته و ارزش افزوده بالا ملزم شود.

- محصول ایرانی با آب و زمین خارجی

خراسان درباره کشت فراسرزمینی گزارش داده است: یکی از آرزوهایی که از دیرباز در کشورمان وجود داشته خودکفایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی مثل گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و. .. بوده است. اتفاقی که نیازمند منابع آبی در استان‌های مختلف است اما به دلیل خشکسالی‌های پی ‌در پی این سال‌ها و کمبود منابع آبی در بسیاری از استان‌ها، مدت زمانی است که این خودکفایی اتفاق نیفتاده و همین موضوع باعث شده از طرحی به نام کشت فرا سرزمینی یاد شود. از آن جایی که حدود ۸۵ درصد از آب شیرین کشور در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود این طرح می‌تواند هم میانبری برای توسعه کشاورزی باشد و هم باعث احیای منابع آبی کشور شود. چندی پیش هم روسیه پیشنهاد در اختیار قراردادن ۱۰۰ هزار هکتار زمین به ایران برای کشت فرا سرزمینی را داده که همین موضوع باعث شد در این گزارش درباره این طرح، مزیت‌های آن و تجربه‌های دیگر کشورها از کشت فرا سرزمینی بنویسیم.

  کشت فرا سرزمینی چیست؟

از آن جایی که برخی کشورها از منابع آب کافی یا زمین مناسب برای کشاورزی برخوردار نیستند در اراضی حاصلخیز کشورهای برخوردار از زمین مناسب و آب کافی سرمایه گذاری می‌کنند تا محصولات اساسی مورد نیازشان را تامین کنند. در اصل کشت فرا سرزمینی یعنی بهره برداری از منابع، عوامل، ظرفیت‌ها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع تولید و ارتقای امنیت غذایی. چند سالی است که این نوع کشت در کشورمان مطرح است و حالا با توجه به وقوع خشکسالی در بسیاری از استان‌ها، محدودیت شدید منابع آبی و تاثیر آن بر وضعیت معیشتی مردم بیش از هر زمانی نمایان است.

تاریخچه کشت فرا سرزمینی

قدمت کشت فرا سرزمینی در دنیا بر می‌گردد به ۲۵ سال قبل یعنی سال ۱۹۹۷ میلادی. در کشور ما هم از سال ۹۵ فعالیت‌هایی برای کشت فرا سرزمینی از طریق وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت و مقرر شد افرادی با معرفی وزارت کشاورزی و تحت عنوان شرکت جهاد سبز  معرفی شوند ولی این مسئله محقق نشد. البته به گزارش مهر، افرادی به صورت خودجوش در کشورهای گرجستان، اوکراین، تاجیکستان و کشورهای آفریقایی فعالیت‌هایی را شروع کرده‌اند. از جمله کشت غلات و ایجاد گلخانه‌های سبزی و صیفی با سرمایه‌گذاری‌های شخصی و بدون استفاده از تسهیلات و منابع ارزی ایران یا ثبت شرکت در کشورهای هدف.

سهم ایران از کشت فرا سرزمینی؛ تقریبا هیچ

اوایل خرداد امسال یک هیئت تجاری روسی در سفری که به ایران داشت، پیشنهاد کرد که ایران بیش از ۱۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در روسیه را در اختیار بگیرد و کشاورزی فراسرزمینی انجام دهد. این پیشنهاد در نوع خود کم‌سابقه است و به دلیل شرایط تحریمی که ایران و روسیه در آن قرار دارند، شاید از همیشه هم به اجرا نزدیک‌تر باشد. با این حال بر اساس آمارها، در سال زراعی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، سطح زیر کشت محصولات زراعی در ایران حدود ١٢ میلیون هکتار گزارش شده است. در واقع، پیشنهاد تخصیص ۱۰۰ هزار هکتار زمین زراعی به ایران در روسیه، معادل حدود ۰٫۸ درصد (یا کمتر از یک درصد) از تمام سطح زیر کشت در ایران خواهد بود که مقدار بسیار ناچیزی نسبت به سطح زیر کشت در کشورمان است. البته پیش از این علی رضوانی زاده، رئیس هیئت مدیره انجمن کشت فرا سرزمینی در گفت‌وگویی با ایرنا گفته: برای این که بتوانیم امنیت غذایی برای کشور تامین کنیم و نیازهای وارداتی خود را به حداقل برسانیم باید هدف گذاری کشت در ۷ میلیون هکتار را ترسیم و عملیاتی کنیم. اما هم اکنون فقط توانستیم کمتر از ۱۱ درصد از ۷ میلیون هکتار را محقق کنیم. با این حال کشورهای دیگری از جمله ارمنستان هم پیشنهادهایی برای کشت در آن کشور داشته‌اند که می‌تواند به افزایش کشت  فرا سرزمینی کشورمان کمک کند.

مزیت‌های کشت فرا سرزمینی

۱- بنا به گفته کارشناسان، اولین و مهم‌ترین مزیت کشت فرا سرزمینی جلوگیری از هدررفت آب است. با توجه به ‌شدت بحران آب در کشور باید در جهت بهره‌ور کردن کشاورزی موجود و استفاده از روش‌های آبیاری و کاشت، داشت و برداشت نوین و کاشت محصولات آب ‌بر در سایر کشورها و ایجاد کشت فرا سرزمینی گام برداشت.

۲- مزیت دوم این طرح افزایش تولید محصولات کشاورزی و آسودگی خیال از تامین امنیت غذایی است. طبق آمار اعلامی وزارت جهاد کشاورزی، هم اکنون ۹۰ درصد از محصولات روغنی و بخش قابل‌ توجهی از برنج مصرفی کشور وارداتی است.

۳- با به کارگیری اراضی کشاورزی خارج از کشور، استراحت زمین‌های داخلی تضمین و همین موضوع باعث می‌شود زمین‌های کشاورزی آب و خاک خود را ترمیم کنند. علاوه بر آن، بخش بزرگی از نیازمان به محصولات کشاورزی تأمین می‌شود.

۴- به همین دلیل ایرادی ندارد که محصولات راهبردی مثل گندم، خوراک دام و دانه‌های روغنی به ‌وسیله کشاورزان ایرانی در خارج از مرزهای کشور کشت و تولید و برای تامین نیازهای داخلی استفاده شود. ضمن این که تبدیل فناوری و دانش به محصول، یکی دیگر از مزایای کشت فرا سرزمینی به ‌شمار می‌آید.

تجربه دیگر کشورها در کشت فرا سرزمینی

همان طور که پیش از این نوشتیم کشت فرا سرزمینی ۲۵ سال پیش شروع شد و آمریکا با کشت در کشورهایی که نیروی کار ارزان تری داشتند سعی در کمتر شدن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی را داشت و حالا یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان کشت فرا سرزمینی را دارد. طبق گزارش‌های بین‌المللی هم اکنون بزرگ‌ترین پروژه کشت فرا سرزمینی برنج در اختیار چین قرار دارد که در موزامبیک آفریقا در حال اجراست. هند هم چند سالی است که برای مشکل کمبود تولید غلات در کشورش رو به کشت فرا سرزمینی آورده و تولید محصولات زراعی و باغی را در چند سال گذشته در استرالیا شروع کرده است که با توجه به سود این کار در چند سال اخیر کشاورزان هندی اقدام به خرید زمین‌های کشاورزی در استرالیا کرده‌اند.

البته در این بین نباید از کشور امارات هم غافل بود چون این کشور تقریبا ۱۰ سال است که اقدام به سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی سودان کرده و تاکنون توانسته است تقریبا ۲۸۰ هزار هکتار از اراضی اطراف خارطوم را به زیر کشت ببرد. همچنین با امضای تفاهم نامه‌ای با وزارت کشاورزی پاکستان تاکنون توانسته ۳۲۵ هزار هکتار از اراضی پاکستان را به زیر کشت برنج و گندم ببرد. امارات در سال‌های اخیر با افزایش کشت فرا سرزمینی قصد دارد به تولید کننده اول محصولات کشاورزی در میان کشورهای حوزه خلیج فارس برسد.

* دنیای اقتصاد

- بازار آزاد در تهران دچار شوک کاهشی شد

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: با انتشار اخبار قطعی از بازگشت طرف‌های قرارداد هسته‌ای برجام به میز مذاکرات در هفته جاری، نرخ دلار بازار آزاد در تهران دچار شوک کاهشی شد. پس از آخرین نشست خبری سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه کشور و اعلام خبر شروع مجدد مذاکرات در هفته جاری توسط این مقام مسوول، سطح انتظارات مثبت در فضای معاملات ارزی بازار تهران افزایش یافت. شنیده‌ها از هسته مرکزی بازار ارز تهران حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق اشخاص حاضر در بازار نقش فروشنده را ایفا می‌کنند و تقریبا خریداری در بازار وجود ندارد. خطیب‌زاده در سخنان خود درخصوص مذاکرات جدید گفت: هم زمان و هم مکان تقریبا مشخص است. چند ساعت آتی تصمیمات نهایی اتخاذ می‌شود. یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس میزبان خواهد بود و در همین هفته این ملاقات انجام خواهد شد. در راستای خبر مذکور نرخ هر برگ اسکناس دلار بازار آزاد با کاهش چشمگیر هزار و ۱۵۰ تومانی نسبت به نرخ روز یکشنبه به رقم۳۰ هزار و ۲۵۰ تومان رسید.

فرود دلار با بلیت دوحه

دیروز دوشنبه ۶ تیر روز مهمی برای معاملات بازار آزاد ارز تهران بود. روز گذشته در راستای انتشار اخبار سیاسی جدید قیمت ارز در معاملات آزاد بازار تهران دچار شوک کاهشی شد. هر برگ اسکناس دلار در معاملات صبح دوشنبه در حوالی نرخ روز یکشنبه یعنی رقم ۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان فعالیت خود را آغاز کرد. اما طولی نکشید که پس از انتشار سخنان خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه کشور، نرخ این ارز در سراشیبی کاهش قرار گرفت. در مسیر سراشیبی مذکور، حوالی ظهر دیروز بود که نرخ هر برگ اسکناس دلار به سطوح قیمتی مرز دو کانال ۳۰ و ۳۱ هزار تومانی نزدیک شد. این پایان فعالیت کاهشی اسکناس آمریکایی در روز گذشته نبود و شیب ریزش نرخ دلار در معاملات بعدازظهر بیشتر هم شد. در صورتی که هر کانال قیمتی را به ۱۰ پله یکسان تقسیم کنیم قیمت دلار در طول معاملات عصر دیروز افتی ۷ پله‌ای را تجربه کرد. در نهایت قیمت هر برگ از این اسکناس آمریکایی با هزار و ۱۵۰ تومان کاهش نسبت به قیمت روز یکشنبه به سطح قیمتی ۳۰ هزار و ۲۵۰ تومان رسید. کارشناسان بازار تهران عقبگرد یک کانالی قیمت دلار را واکنش بازار به اخبار سیاسی امیدوارکننده می‌دانند.

روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه کشور در نشستی خبری از به جریان افتادن مجدد روند مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی در هفته جاری خبر داد. خطیب‌زاده محل جدید برگزاری این نشست‌ها را یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اعلام کرد و همچنین افزود: مذاکرات آتی با هدف حل و فصل مسائل باقی مانده برای لغو تحریم‌ها علیه ایران انجام می‌شود. پیش‌تر نیز برخی رسانه‌ها به صورت غیررسمی و به واسطه تلاش‌های قطر در جهت بهبود روابط میان ایران و آمریکا محل جدید مذاکرات را دوحه پایتخت این کشور اعلام کرده بودند.

در همین راستا خبرگزاری رویترز نیز روز گذشته از سفر رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران به دوحه خبر داد. پیش‌بینی می‌شود علی باقری، مذاکره‌کننده ارشد ایران در روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته جاری وارد دوحه شود. به عقیده تحلیلگران ارزی نرخ دلار که از ابتدای معاملات سال جاری و در راستای از بین رفتن انتظارات مثبت نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای دچار افزایش قیمت شده بود حال با انتشار اخبار امیدوارکننده در حال عقبگرد به کانال‌های قیمتی در حین مذاکرات است.

روز گذشته نرخ سکه طلای طرح جدید نیز در راستای کاهش قیمت پارامتر اصلی تشکیل‌دهنده‌اش‌(قیمت دلار آزاد) وارد روند کاهشی شد. قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در معاملات روز گذشته با ۴۷۰ هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز یکشنبه به رقم ۱۴ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان رسید.

 - تله بوروکراتیک تفکیک صمت

دنیای‌اقتصاد درباره تشکیل وزارت بازرگانی نوشته است: بازار تفکیک وزارت صمت دوباره رونق گرفته تا صحت این گفته که سیاست‌های اقتصادی در میدان قدرت سیاسی تعیین می‌شوند، تایید شود. اواخر روز شنبه، دولت با اعلام رسمی خبر ارسال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، جهت‌گیری تازه خود در حوزه تولید و تجارت را اعلام کرد. البته هنوز از طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به دو بخش صنعت و معدن و بازرگانی جزئیات دقیقی منتشر نشده‌است. تحلیلگران مهم‌ترین آسیب تفکیک را افزایش میزان بوروکراسی اداری در حوزه تولید و تجارت می‌دانند.

 بازی تکراری تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره شروع شده است. برای چهارمین بار در ۵سال اخیر، دولت در نظر دارد با قطع یکی از بال‌های وزارت صمت، ایده بهبود عملکرد بخش‌های بازرگانی داخلی و خارجی را عملیاتی کند، با این‌حال در سه دفعه گذشته در نهایت یا مجلس یا ممانعت‌های سطح کلان مانع از تفکیک وزارتخانه صمت شد. حال اما با اعلام علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، مساله تشکیل وزارت بازرگانی در دولت به تصویب رسیده است. تصمیمی که گفته شده به‌رغم میل سیدرضا فاطمی‌امین بوده و وی با تفکیک وزارت صمت موافق نیست. طبق اعلام رسمی سخنگوی دولت، هدف دولت از جدایی بازرگانی از صنعت و معدن، چهار مقصود عمده است که به ترتیب شامل تقویت و تجمیع ابزارهای نظارت دولت بر بازار ، کنترل موثرتر ، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی و سیاستگذاری چابک و واحد در امور بازرگانی است. این کار اما موافقان و مخالفانی دارد که هریک در رد و قبول این ایده نکاتی را به دنیای‌اقتصاد گفته‌اند. فارغ از تحلیل‌های موافق یا مخالف ایده تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، فلسفه وجودی این نهاد و دلیل دولت‌ها برای تفکیک آن را نباید فراموش کرد. در شرایطی که سیاستگذاری صنعتی مهم‌ترین رکن اقتصادی دولت‌های طرفدار توسعه به حساب می‌آید، حرکت در مسیر تفکیک وزارت صمت زمینه‌ساز شدت گرفتن اختلافات میان سیاست‌های تجاری و صنعتی خواهد شد. اساسا فلسفه تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت این بوده است که با هدف همسو ساختن واردات، تولید و صادرات با یکدیگر و تقویت بخش مولد کشور سیاست‌ها، اقدامات و جهت‌گیری دولت‌ها در یک وزارتخانه و همسو با اهداف کلان تعیین شود. حال اما جداشدن دوباره بخش‌های مختلف وزارت صمت از یکدیگر خطر خنثی‌کردن سیاست‌های مختلف در حوزه تولید و تجارت را پررنگ خواهد کرد. در عین حال از مدت‌ها قبل بحثی در کشور در زمینه چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت مطرح‌شده و ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در راستای کاهش حجم بخشنامه‌ها و مقررات زائد و نیز کاستن از حجم رویه‌های بوروکراتیک بوده است. دامی که دوباره به ‌نظر می‌رسد به بهانه عدم‌توانایی دولت برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار پیش‌روی اقتصاد ایران گذاشته شده و امکان بازگرداندن بخش‌های تولید و تجارت به نقطه صفر را شدت داده است.

مجلس پیشتر در تابستان سال‌۱۳۹۶، سپس در تابستان سال‌۱۳۹۷ و در نهایت در میانه بهار ۱۳۹۹ به درخواست دولت دوازدهم برای جدایی بازرگانی از صنعت و معدن نه گفته بود. مخالفت با اصل۷۵ قانون اساسی که بر پرهیز از افزایش دادن هزینه‌های دولت تاکید دارد یکی از دلایل قانونی نمایندگان در مخالفت با ایده تفکیک صمت بوده است. بسیاری نیز با اشاره به ‌سویه پررنگ واردات در بازگرداندن وزارت بازرگانی به عرصه اجرای دولتی، شائبه ضدیت با تولید در این درخواست دولت را پررنگ می‌بینند. در عین حال شدت‌گرفتن نظارت بر بازار از طریق مداخلات بیشتر در قیمت‌گذاری بنگاه‌های صنعتی و صنفی در کنار افزایش ورود بیش از پیش دولت به تجارت خارجی که مخالف رویه کلی حاکم بر اصل ۴۴ در وزن‌دهی به نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی است، از جمله دیگر دلایل مخالفان برای رد دیدگاه دولت در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی است.

با اینکه در دوره فعلی سیگنال‌های جدی در زمینه نظر موافق کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تفکیک صمت وجود دارد، اما نظر بسیاری از کمیسیون‌های مجلس چیزی متفاوت از نگاه کمیسیون صنایع است. کمیسیون صنایع و معادن که حین تنظیم این گزارش درگیر جلسه با وزیر صمت پیرامون استیضاح یا عدم‌استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین بود، هیچ واکنشی نسبت به تفکیک صمت نشان نداد. با اینکه مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع از اشاراتی به بحث تفکیک در نشست روز دوشنبه با وزیر خبر داده اما علی جدی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ورود به بحث تفکیک را رد کرد. وی در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد ضمن تایید مخالفت‌ها و موافقت‌هایی با بحث تفکیک وزارتخانه، هرگونه اظهارنظر پیرامون جدایی تجارت از صنعت و معدن را منوط به مطالعه طرح و تصمیم‌گیری پیرامون فواید و مضرات این تفکیک دانست. اظهارنظر این عضو کمیسیون صنایع و معادن پیرامون بحث تفکیک، در حالی صورت گرفت که وی از پایان یافتن مساله استیضاح وزیر صمت و مختومه شدن پرونده این موضوع خبر داد.

در دوره‌های قبل که دولت‌ طرحی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس فرستاده بود، مخالفان طرح به‌جای این رویکرد سلبی، دولت را به اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت ، تکمیل ادغام به‌جای تشکیل وزارت بازرگانی ، کوچک‌سازی و چابک‌سازی با ادغام وزارتخانه‌ها و یکپارچه‌سازی حوزه‌های تولید و تجارت دعوت کرده بودند. در عین حال برخی از تحلیلگران معتقدند با واگذاری کامل بحث قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار به وزارت بازرگانی، دست وزارت صنعت و معدن برای هدایت بخش تولید بیش از پیش بسته خواهد شد و مسیر برای افزایش نااطمینانی در بخش صنعت و خروج سرمایه از حوزه تولید بازمی‌شود.

 در عین حال موافقان طرح تفکیک هم با یادآوری لزوم انتخاب یک متولی کامل، جامع و تمام‌وقت برای حوزه بازرگانی بر لزوم مهار کردن بازار در شرایط تورم در راستای کنترل گرانی تاکید دارند. ایده‌ای که البته به ‌نظر می‌رسد حتی با وجود تاسیس وزارت بازرگانی شکست خواهد خورد. دنیای‌اقتصاد در فروردین ۱۳۹۸ در گزارشی ضمن نقد این رویکرد به مبهم بودن ایده تشکیل وزارت بازرگانی اشاره کرده بود. در مهرماه ۱۳۹۸ نیز گزارش دیگری با عنوان طلاق اجباری صنعت و تجارت ، به طرح پرسش از رابطه این جدایی اداری با کاهش قیمت‌ها در بازار پرداخته بود. در بین مخالفان این تفکیک، می‌توان به پدرام سلطانی نایب‌رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران و ولی‌الله افخمی‌راد رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت اشاره کرد. از آن‌سو اما محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از جمله موافقان این طرح است. گفت‌وگوی دنیای‌اقتصاد با دو تن از موافقان تفکیک صمت نشان‌دهنده ایده‌هایی است که درباره وزارتخانه متولی تولید و تجارت وجود دارد. بسیاری از موافقان این طرح معتقدند در جهان واقعی امکان همسو کردن سیاست‌های تجاری، بازرگانی و صنعتی با همدیگر وجود ندارد. چه علت آن تحریم و چه عامل آن ناتوانی وزرا یا کارگزاران و پیچیدگی مسائل کشور باشد، تفکیک وزارتخانه می‌تواند به روان‌ شدن مسیر کار در حوزه تولید و تجارت کمک کند.

برای نمونه محمد لاهوتی که از موافقان طرح تفکیک وزارت صمت بوده، ادغام بخش صنعت و معدن با بخش تجارت را از ابتدا توام با اشکال و ایراد می‌داند. وی دراین‌باره به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: متاسفانه به دلیل عدم‌همراهی مجلس، این مهم اتفاق نیفتاد و مشکلات ادامه پیدا کرد. تشکیل وزارت صمت از ابتدا با این ایده صورت گرفت که هماهنگی میان این بخش‌ها بیشتر شود و ضمن کوچک‌تر شدن دولت، راندمان نیز بالا برود، اما در نهایت هیچ اتفاقی نسبت به وضعیت قبلی رخ نداد و تفکیک وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و برخی دیگر از مجموعه‌ها هم درنهایت به هدایت ۴ وزارتخانه توسط یک وزیر منجر شد.

لاهوتی مشکلات جدی در حوزه واردات مواداولیه یا صادرات را ناشی از همین ادغام غیرمفید دانست و گفت: در سالیان اخیر تناقضی جدی میان خواسته‌ها و تصمیم‌گیری‌ها وجود داشته است که خود را در تنظیم‌ بازار و تامین مواد اولیه و هم در حمایت صنعت و تولید داخلی به‌خوبی نشان داده است. از آن‌سو این موضوع، تفکیک تجارت خارجی و بازرگانی را به حاشیه برده است. امروز پس از بی‌نتیجه‌ماندن تلاش‌های دولت قبل، خوشبختانه دولت سیزدهم دوباره این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

سعید زرندی عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد سیاستگذاری صنعتی هم معتقد است: خوب یا بد طرح تفکیک را باید از زاویه اجرای ایده‌ مدنظر فهمید. هرچقدر از منظر تئوریک این ادغام دارای قوت و حسن است اما در عمل آنچه مشاهده می‌شود این است که تحقق اهداف مدنظر ممکن نشده است. وقتی شما فرضیه‌ای دارید، باید آن را آزمایش کنید. گاهی این فرضیه را با خبرگان درمیان می‌گذارید و گاه نیز آن را در عرصه عملی امتحان می‌کنید. حالت دوم که در آن یک ایده خوب و فرضی در عمل اجرا می‌شود، راهنمای بهتری است. ما مدت‌ها این ایده را داشتیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در بستر اقتصاد ایران راهگشای مشکلات حوزه تولید و تجارت باشد.اما امروز می‌بینیم که این اثر معکوس شده است. این هم عجیب نیست. کشور درگیر شرایط تحریم است.البته در بسیاری اوقات دیده شده وقتی تئوری‌هایی که در کشورهای توسعه‌یافته ثمربخش بوده، در یک کشور درحال‌توسعه عملی شده، نتیجه معکوس داده است. من امروز با این تفکیک موافقم.

زرندی با اشاره به تجربه سه سال‌مسوولیت در وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در دوره تصدی سمت معاونت برنامه‌ریزی صمت در یک دوره سه ساله، مسوولیت هماهنگی دو بخش مختلف وزارت صمت یعنی حوزه صنعت و معدن با حوزه تجارت برعهده من بود، در واقع اینجا نقطه‌ای بود که بخش صنعت به بخش بازرگانی متصل می‌شد. مشاهداتی که داشتم منجر به این موضوع شد که با طرح تفکیک موافق باشم. از قضا طرحی نیز در این حوزه تهیه کردم که در دوره آغاز به‌کار جناب آقای رئیسی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت آقای علیرضا رزم‌حسینی تحویل رئیس‌جمهور شد که جزئیات جالبی دارد. تحلیل من هم این است که که اگر امروز با این طرح تفکیک موافقت کرده، نکته مثبتی است که ناشی از آگاهی از وضعیت واقع کشور است.

مخالفان تفکیک وزارت صمت

مخالفان ایده تفکیک بازرگانی و تجارت از صنعت و معدن، جدایی را یک خطای استراتژیک و اشتباهی جبران‌ناپذیر می‌خوانند که زمینه عقبگرد کشور و دولتی شدن بیش از پیش اقتصاد ایران را ایجاد می‌کند. مخالفان این تفکیک با یادآوری ضرورت اصلاحات از درون وزارتخانه، تناقض برخی از بانیان تفکیک را نشانه گرفته است. اینکه وقتی در ۹ماه گذشته تمام تلاش وزیر صنعت، معدن و تجارت مصروف اصلاح ساختار و ادغام واقعی سه حوزه با یکدیگر شده، چرا باید دولت در مسیر تفکیک وزارتخانه گام بگذارد؟ سیاسی بودن این تصمیم و قرار دادن برخی از چهره‌های متنفذ در راس وزارت بازرگانی با هدف کاستن از فشار کنونی بر دولت از جمله استدلال‌هایی است که برخی از تحلیلگران به آن اشاره می‌کنند. حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز به دنیای‌اقتصاد گفت: طرح تفکیک یک آزمون و خطاست و تنها عایدی آن هم بازگشت به پله اول است. او بر این باور است که این طرح تشدید مداخله دولت و قیمت‌گذاری دستوری را به ‌همراه خواهد داشت.

در بازنگری پرونده ادغام دو وزارتخانه آنچه همواره مدنظر بود یکپارچه‌کردن سیاست‌های تجاری و صنعتی در کنار کاستن از حجم کاغذبازی اداری بود. از زمان تدوین برنامه سوم طرح اتصال دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به یکدیگر مطرح شد. کاری که با هدف سیاستگذاری‌های کلان و یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور قرار را بر توسعه صنعتی کشور برمبنای تجربیات جهانی گذاشته بود. تاکید دوباره بر این موضوع در برنامه پنجم توسعه نیز کار را برای پیوستن بخش‌های تجارت و بازرگانی به صنعت و معدن نهایی کرد، حال اما به بهانه‌های واهی، ممکن است سیاستگذاری توسعه و تجارت دوباره در تله بوروکراسی بیفتد.

- چالش خودرو؛ سیاسی یا سیاستی؟

 دنیای اقتصاد به بررسی موضوعات خودرویی در استیضاح وزیر صمت پرداخته است: روز گذشته در شرایطی استیضاح وزیر صمت در جلسه کمیسیون صنایع و معادن بررسی شد که چالش‌های خودرویی به‌عنوان دلیلی مهم دراستیضاح وی خوانده می‌شود. در همین حال برخی با یادآوری اینکه صنعت و بازار خودرو همواره پاشنه‌آشیل تمام دولت‌ها بوده است، این نکته را مورد تاکید قرار می‌دهند که برای حل مساله باید بین موضوعات سیاسی و سیاستی تفکیک قائل شد.

روز گذشته در شرایطی استیضاح وزیر صمت در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس و با حضور وی، بررسی شد که چالش‌های خودرویی مهمترین دلیل استیضاح خوانده می‌شود.

۲۴ خردادماه، مجلس شورای اسلامی در جریان سوال از سیدرضا فاطمی ‌امین، درخصوص علت ضعف عملکرد وی در برخی امور، اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است؛ از این رو طرح استیضاح وزیر جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن ارسال شد. آنچه مشخص است ضعف عملکرد وزارت صمت در کنترل قیمت کالاها و توانایی نداشتن در پشتیبانی از صاحبان صنایع، دلیل استیضاح وی از سوی نمایندگان عنوان شده. این در شرایطی است که به گفته برخی از منابع آگاه، بسیاری از نمایندگان با توجه به اختلاف دیدگاهی که با وزیر بر سر چالش‌های خودرویی دارند رای به استیضاح وی داده‌اند. چالش‌های خودرویی وزیر و مجلس نیز مشخص است: واردات و عرضه خودرو در بورس کالا. برخی از نمایندگان مجلس معتقدند کارنامه ده‌ماهه فاطمی امین مملو از وعده‌ووعید است و وی در موضوعات خودرویی همچون قیمت و تنظیم بازار ضعیف عمل کرده است. برخی از نمایندگان نیز بر واردات خودرو در راستای تنظیم بازار دارند حال آنکه وزیر صمت با نگاه حمایت از تولید داخلی‌، اعتقادی به ورود خودروهای خارجی ندارد.

وزیر صمت حتی با عرضه خودرو در بورس کالا هم مخالفت کرد و در آخرین اظهارنظر خود در این زمینه تاکید داشت که بورس کالا برای عرضه کالاهای بی‌نام‌ونشان است، و این نوع عرضه حرفه‌ای نیست. وی حتی عنوان کرد که عرضه خودرو در بورس کالا به نوعی ایجاد رانت می‌کند. این اظهارنظر در شرایطی است که مجلس عرضه خودرو در بورس کالا را شفاف‌ترین نوع عرضه و جایگزین فرعی قرعه‌کشی خودرو با هدف کاهش رشد زیان خودروسازی می‌داند. هر چند اختلافات خودرویی وزیر با مجلس دامنه گسترده‌تری دارد، اما باید این نکته را به یاد داشت که صنعت و بازار خودرو پاشنه آشیل تمام دولت‌ها بوده؛ این در شرایطی است که این بار به اختلاف نظر ختم نشده و پای استیضاح وزیر در میان است.آنچه مشخص است موضوعات مربوط به صنعت خودرو به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور در تمام ادوار مجلس برای نمایندگان مهم بوده، به طوری که در چهار دوره، گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی صورت گرفته و در مجلس یازدهم نیز سال گذشته تحقیق و تفحص از دو شرکت بزرگ خودروساز کشور کلید خورد.

در مورد سرانجام تحقیق و تفحص‌ها که با صرف وقت و هزینه زیاد صورت گرفته، همین بس که هیچ گزارشی در هیچ دوره‌ای به نتیجه مطلوب نرسید و صرفا قرائتی از آن در صحن علنی صورت گرفت، آن هم در آخرین روز از دوره مجلس. آنچه مشخص است در دوره‌های ششم، هفتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، گزارش‌هایی مبنی‌بر تخلفات خودروسازان در صحن علنی مجلس قرائت شد، با این حال مجلس دهم سعی کرد گزارشی متفاوت ارائه دهد و قرائت آن را نیز به روزهای آخر عمر این مجلس موکول نکند، اما در این زمینه توفیقی حاصل نشد و گزارش در آخرین روز، آن هم با کلی حاشیه قرائت شد. متفاوت بودن این گزارش نسبت به گزارش‌های قبلی به این دلیل بود که در سه دوره گزارش‌های تحقیق و تفحص رسیدگی به تخلفات دو شرکت خودروساز کشور تنها در حد وعده‌ووعید قوه‌قضائیه برای رسیدگی به تخلفات باقی ماند، حال آنکه نمایندگان دوره یازدهم در گزارش خود شعبه‌ای خاص برای رسیدگی قضایی به تخلفات و مفاسد حوزه صنعت خودرو پیشنهاد کرده بودند. این گزارش مورد تایید بسیاری از دست‌اندرکاران و کارشناسان صنعت خودرو نیز بود؛ چراکه آن را واقع‌گرایانه و بی‌طرف می‌خواندند. اما این گزارش نیز سرانجام مطلوبی پیدا نکرد.

بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که صنعت خودرو در تمامی ادوار برای مجلس مهم بوده، حال آنکه در این دوره با استیضاح وزیر همراه شده است.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر مجلس و دولت با همکاری یکدیگر تمهیدی برای صنعت خودرو می‌اندیشیدند، شاید حالا چالش‌های این صنعت به پاشنه آشیل دولت‌ها تبدیل نمی‌شد. واضح است که به دلیل مشکلات ساختاری و بنیادی صنعت خودرو، هر وزیری که منصوب شود با چالش‌های همیشگی و تکراری صنعت خودرو مواجه است؛ کما اینکه ممکن است این چالش‌ها وزیر را به پای میز استیضاح بکشاند.

در حال حاضر اقتصاد کشور با تحریم بین‌المللی روبرو است و سه سال است که شرکای خارجی خودروسازی ایران را ترک کرده‌اند. از سوی دیگر تمام امورات این صنعت، از عزل و نصب مدیران خودرویی تا برنامه‌ریزی و سیاستگذاری، تحت سیطره دولت است و خودروسازان حتی قادر به قیمت‌گذاری محصولاتشان نیستند. عدم‌هماهنگی میان قیمت نهاده‌های تولید با قیمت عرضه‌شده خودروها، زیان تولید و انباشته را در خودروسازی کشور افزایش داده که این امر بر رشد تولید و کیفیت تاثیرگذار بوده است. این پروسه معیوب خودروسازی در هر دولتی تکرار شده؛ حال آنکه در برخی دوره‌ها، وزرا از بدنه مجلس بوده‌اند بنابراین چندان مورد انتقاد واقع نشدند؛ اما برخی از وزرا در برابر خواست نمایندگان مقاومت کردند که همین موضوع موجبات استیضاح آن‌ها را فراهم کرده است. بنابراین اگر هر وزیر دیگری نیز جایگزین فاطمی امین شود، همین چالش‌ها ادامه دارد مگر اینکه دولت و مجلس با هم‌اندیشی یکدیگر به دنبال راه‌حلی برای آن باشند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد استیضاح وزیر بیشتر سیاسی است تا سیاستی، چرا که مجلسی‌ها نیز به‌خوبی می‌دانند که چالش‌ها و مشکلات صنعت خودرو با تغییر وزیر حل نخواهد شد.

استیضاح مشکلی را حل می‌کند؟

اینکه آیا استیضاح فاطمی امین باری از دوش صنعت و بازار خودرو برخواهد داشت یا نه، سوالی است که رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در پاسخ به آن می‌گوید: خودرو صنعتی است که در همه دولت‌ها همیشه وزیر را به مجلس کشانده است. اگر مدیریت خودروسازی‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، وزیر خود می‌تواند بابت کم‌کاری خودروسازان، علل را جویا شود. محمدرضا نجفی‌منش که با خبرگزاری فارس گفت‌وگو کرده، در ادامه تاکید می‌کند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وضع برخی قوانین، مشکلاتی‌ را در صنعت خودرو ایجاد کرده‌اند و بعد انتظار دارند که مشکلات ۴۰ساله در این صنعت را وزیر صمت ۱۰ماهه حل و فصل کند. وی با مثالی در این زمینه عنوان می‌کند که با قانون مجلس قیمت‌گذاری خودرو دستوری شد و شورای رقابت به صنعت خودرو ورود کرد، مشکلات ما در صنعت خودرو به اوج رسید و اکنون آن مشکلات به وضعیت پیچیده‌ای رسیده است. وی بیان داشت: ریشه مشکلات در صنعت خودرو ناشی از دولتی بودن این صنعت است، زیرا تجربه نشان داده که هیچ کاری با مدیریت دولتی به سرانجام نمی‌رسد.

نجفی‌منش با تاکید دوباره بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو ادامه می‌دهد که خودرو صنعتی است که در همه دولت‌ها همیشه وزیر صمت را به مجلس کشانده است و همه سوالاتی که در کمیسیون مطرح می‌شود مربوط به حوزه خودرو است؛ بنابراین اگر مدیریت خودروسازی‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، به جای اینکه وزیر صمت پاسخگوی مجلس بابت عملکرد نامناسب خودروسازان باشد، می‌تواند از خودروسازان بپرسد که چرا کار را درست انجام نمی‌دهند. نجفی‌منش می‌گوید: استیضاح وزیر صمت در حال حاضر نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به مشکلات نیز اضافه می‌کند، زیرا در صورت استیضاح وزیر و برکناری وزیر فعلی، حداقل ۶ ماه زمان نیاز است تا وزیر صمت بعدی سکان وزارتخانه را در دست بگیرد و در این مدت شاهد هم اتلاف وقت و هم سردرگمی صنعت‌کاران خواهیم بود.

* وطن امروز

-  سرانجام قانون تمرکز چه می‌شود؟

وطن امروز درباره اعلام موافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی نوشته است: تقویت ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده از وظایف پیش‌بینی‌شده برای وزارت بازرگانی است

  سال ۸۶ بود که دولت دهم در یک طرح ضربتی از مجلس خواستار ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با وزارتخانه بازرگانی شد. به زعم کارشناسان این ادغام با هدف کوچک‌سازی بدنه دولت، چابک‌سازی وزارتخانه، واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و همچنین جوان‌سازی نیروهای کار در بدنه دولت بود.

در نهایت سال ۹۰ دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی با یکدیگر ادغام شدند و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. حالا بعد از ۱۱ سال دوباره زمزمه‌هایی برای جداسازی این ۲ وزارتخانه با هدف مدیریت بازار مطرح شده است.

 به گزارش وطن‌امروز ، دولت با طرح مجلس شورای اسلامی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل ۲ وزارتخانه صنعت و معدن و همچنین بازرگانی موافقت کرد. سخنگوی دولت در این باره نوشت: دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. از جمله دلایل اعلام موافقت، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود .

 اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به ضرورت نظارت بر بازار و تسهیل تجارت، طرح تفکیک وزارت صمت را در دستور کار قرار داده‌اند که بر این اساس طرح مذکور در دولت نیز مطرح و موافقت اولیه با آن کسب شد.

  کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال ایجاد وزارت بازرگانی

در همین باره رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس چند روز پیش از همراهی دولت و مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی به منظور رفع مشکلاتی که در توزیع اقلام اساسی و رایزنی‌های بازرگانی وجود دارد، خبر داد.

 ولی اسماعیلی در رابطه با دلیل ادامه رسیدگی به طرح تشکیل وزارت بازرگانی که در مجلس گذشته به تصویب رسیده بود، گفت: تشکیل این وزارتخانه مصوبه مجلس دهم بود که بر اساس طرحی از سوی نمایندگان مجلس تصویب و سپس به شورای نگهبان ارسال شده بود.

وی ادامه داد: شورای نگهبان با کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده اما ۲ ایراد را به آن وارد دانسته بود که یکی مربوط به موضوعاتی بود که باید توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی احصا و سپس به تشکیل وزارت بازرگانی منتهی شود که تاکنون ارائه نشده است و مجلس نیز نمی‌تواند این امر را به دولت تفویض کند و باید خود آن را مشخص کرده و به شورای نگهبان اعلام کند.

وی تصریح کرد: بنده به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ۴ ماه پیش نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتم که اگر دولت موافق است، بررسی این موضوع را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم اما پاسخی داده نشد. در نهایت در تماسی که با دفتر رئیس‌جمهور داشتم، اعلام موافقت کردند و تاکید شد مصوبه‌ای که دولت گذشته داشت و بار مالی این اقدام را نیز متقبل شده بود که به همین دلیل شورای نگهبان هم آن را در زمره اصل ۷۵ ندانسته بود، با همان کیفیت باقی بماند و مجلس کار کارشناسی آن را آغاز کند.

 اسماعیلی خاطرنشان کرد: پیرو مباحث مطرح‌شده نخستین نشست بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی را با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه برگزار کردیم و در نهایت قرار شد این موضوع در کمیته امور اداری و استخدامی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد تا با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور طی ۲ هفته آینده وظایف وزارت بازرگانی را احصا کنند که در این شرایط ایراد اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی که شورای نگهبان به آن وارد دانسته بود خودبه‌خود برطرف خواهد شد.

 نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: نتیجه بررسی‌های کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی بعد از اتمام تعطیلات ۲ هفته‌ای مجلس در دستورکار کمیسیون قرار می‌گیرد، سپس در صحن ارائه شده و چون رفع ایراد شورای نگهبان در رابطه با این مصوبه مطرح است، بنابراین در اولویت دستور کار صحن قرار خواهد گرفت و مجدد به شورای نگهبان ارسال می‌شود و چنانچه تایید شود، ابلاغ شده و این وزارتخانه تشکیل خواهد شد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به وضعیت فعلی بازار و مشکلاتی که در توزیع اقلام اساسی و رایزنی‌های بازرگانی وجود دارد، ضروری است این وزارتخانه تشکیل شود، چراکه این خلأ در شرایط کنونی احساس می‌شود.

  هدف، کنترل بازار

از ابتدای سال جاری دولت اصلاحات سازنده‌ای را در اقتصاد کشورمان انجام داده که از اصلی‌ترین آنها می‌توان به تغییر نحوه پرداخت یارانه ارزی و تغییر نرخ مبنای محاسبه حقوق گمرکی اشاره کرد. این اقدامات با آنکه در بلندمدت برای معیشت مردم و اقتصاد کشور مفید است اما در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود، از این رو پیش‌بینی می‌شود تشکیل وزارت بازرگانی قدرتمند، بتواند درباره مدیریت بازارهای داخلی و همچنین بازارهای مرتبط با تجارت خارجی کشور مؤثر باشد.

در حالی که دولت و مجلس شورای اسلامی به دنبال احیای وزارت بازرگانی برای کنترل قیمت‌ها هستند اما در صورت تحقق این امر، سرانجام قانون تمرکز مشخص نیست. در دولت دوازدهم حسن روحانی به دنبال احیای این وزارتخانه بود اما با توجه به زمان کم باقیمانده از عمر دولت و شرایط آن دوره، مجلس با این درخواست موافقت نکرد اما اکنون خود مجلس شورای اسلامی طرحی در این باره ارائه کرده که دولت نیز آن را پذیرفته است.

 احیای وزارت بازرگانی طرحی است که در دولت‌های مختلف گذشته پیگیری شده است؛ هر زمانی که وضعیت قیمت اجناس مختلف در بازار افزایش یافته است، دولت یا مجلس برای احیای این وزارتخانه تلاش کرده‌اند که در مواردی نیز به دلیل مخالفت‌های فعالان اقتصادی و تولیدی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع، موضوع کنسل شده است.

قانونی در این ارتباط با نام تمرکز وظایف بخش کشاورزی معروف به انتزاع وجود دارد که در سال‌های مختلف به بهانه‌هایی از جمله تنظیم بازار کالاهای اساسی و احیای وزارت بازرگانی لغو شده است و اکنون نیز که مجلس طرحی را در ارتباط با احیای وزارت بازرگانی دارد، عملا این قانون مهم برای بخش کشاورزی کشور را لغو می‌کند.

در مقاطعی در دولت قبل که وظایف بخش کشاورزی (قانون تمرکز) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت، قانون مهم تمرکز وظایف بخش کشاورزی نیز لغو شد و حال که احیای وزارت بازرگانی دنبال می‌شود، مجددا مسؤولیت‌های تنظیم بازار بخش کشاورزی از وزارت متبوع خود سلب خواهد شد.

  نتیجه طرح استیضاح وزیر صمت امروز اعلام می‌شود  

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی استیضاح وزیر صمت در کمیسیون متبوعش خبر داد. مصطفی طاهری در تشریح نشست دیروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در نشست امروز طرح استیضاح وزیر صمت که به کمیسیون ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها مطرح شده بود، در جلسه امروز (دیروز دوشنبه) بحث‌های کارشناسی مناسبی انجام شد، افزود: طرح استیضاح وزیر صمت ۲ محور داشت؛ نخستین محور مربوط به صنعت خودرو بویژه موضوع قیمت و دومین محور نیز معدن علی‌الخصوص اکتشاف در این حوزه بود. وی اضافه کرد: نمایندگان مشکلات را با ارائه اعداد و آمار بیان کردند و وزیر نیز پاسخ‌های خود را ارائه کرد.

 وی با بیان اینکه ما منتظر نظر نمایندگان هستیم، تصریح کرد: اگر نمایندگان قانع شده باشند، باید به ما اعلام کنند تا فردا (امروز) نتیجه اینکه استیضاح انجام خواهد شد یا استیضاح‌کنندگان قانع شدند را اعلام کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تا صبح امروز (دیروز دوشنبه) تعداد امضاکنندگان استیضاح ۳۲ نفر بود، ادامه داد: بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اگر تعداد متقاضیان کمتر از ۱۰ نفر شود، استیضاح بایگانی می‌شود اما اگر تعداد امضاها از ۱۰ نفر کمتر نشود، پس از اعلام کمیسیون به صحن علنی مجلس، این موضوع در نخستین نشست علنی مجلس اعلام وصول می‌شود.