اوباما می نویسد: ماه گذشته من اعضای کابینۀ خود و مقامات بلندپایۀ وزارت امنیت میهن، اطلاعات و دفاع را به یک نشست اضطراری فراخواندم. در سرتاسر کشور قطارها از خط خارج شده بودند، از جمله، یکی از آنها که مواد شیمیایی صنعتی حمل می کرد در ابری از گازهای سموم منفجر شد. کارخانه های تصفیۀ آب در چندین ایالت بسته شده و از این طریق موجبات آلودگی آب آشامیدنی و بیماری آمریکاییان فراهم آمده بود.

چنین می نمود که کشور ما در معرض حملۀ سایبری قرار گرفته است. خرابکاران کامپیوتری (هکرها) شاید به فاصلۀ یک دنیا دورتر، نرم افزارهای زیان آفرین به درون شبکه های شرکتهای خصوصی که ادارۀ بخش اعظم حمل و نقل، آب، و دیگر دستگاه های زیربنایی ما را به عهده دارند، وارد کرده بودند.

خوشبختانه، ماه گذشته سناریو فقط یک شبیه سازی - روالی برای آزمایش این که دولتهای فدرال، ایالتی و محلی و بخش خصوصی هنگام بروز بحران تا چه اندازه می توانند با هم کار کنند – بود. ولی یادآوری هشیار کننده ای در این زمینه بود که تهدید سایبری به کشورمان یکی از جدی ترین چالشهای اقتصادی و امنیت ملی که ما پیش روی خود داریم، به شمار می رود.

تا کنون هیچکس نتوانسته است به طور جدی به شبکه های زیربنایی ما آسیب برساند یا آنها را مختل سازد. اما دولتهای خارجی، سندیکای جنایتکاران و افراد منفرد هر روز در حال آزمودن و به محک زدن نظامهای ایمنی مالی انرژی و عمومی ما هستند. سال گذشته یک کارخانۀ [تصفیۀ] آب در تگزاس بعد از این که خرابکاران کامپیوتری عکس هایی از کنترلهای داخلی تأسیسات آن را به معرض نمایش گذاشتند، ارتباط دستگاه کنترل خود را با اینترنت قطع کرد. همین تازگی ها بود که هکرها به شبکه های شرکتهایی که خطوط لولۀ گاز را اداره می کنند رخنه کردند. دستگاه های کامپیوتری در بخش های حیاتی اقتصاد ما- شامل صنایع هسته ای و شیمیایی- به طور روزافزونی هدف قرار داشته اند.

تصور پی آمدهای یک حملۀ موفقیت آمیز سایبری چندان دشوار نیست. در یک جنگ آینده، دشمنی که از عهدۀ رویارویی با برتری نظامی ما در میدان نبرد بر نمی آید، ممکن است از آسیب پذیریهای کامپیوتری ما، اینجا در داخل کشور، بهره برداری کند. ایجاد اختلال در نظامهای حیاتی بانکی ما ممکن است به یک بحران مالی دامن زند. فقدان آب پاکیزه در بیمارستانهای فعال می تواند یک وضعیت اضطراری از نظر بهداشت عمومی به وجود آورد. ما در خاموشیهای گذشته، دیده ایم که از دست دادن برق قادر است کسب و کارها، شهرها و مناطق ما را فلج سازد.

این همان آینده ای است که ما باید از آن احتراز کنیم. به همین سبب دولت من امنیت سایبری را به صورت یک اولویت در آورده و از جمله قانونی برای تقویت دفاع دیجیتالی کشور پیشنهاد کرده است. به همین دلیل کنگره باید قانون امنیت سایبری را از تصویب بگذراند.

همۀ ما می دانیم که چه اقداماتی باید صورت گیرد. ما باید به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به تهدید را برای دولت آسان تر کنیم تا شرکتهای حیاتی زیربنایی ما آمادگی بهتری داشته باشند. ما باید برای این شرکتها- با حمایت معقول از آنها در رابطه با مسؤلیتهایی که دارند- به اشتراک گذاشتن داده ها را با دولت هنگامی که مورد حمله قرار می گیرند، تسهیل کنیم. و همچنین باید کار دولت را در کمک به این شرکتها برای پیشگیری از حملات و بهبود یافتن از آثار آنها – در صورت تقاضا – ساده تر سازیم.

با این همه، به اشتراک گذاشتن اطلاعات بیشتر به تنهایی کافی نیست. در دست آخر، موضوع با شکافهای امنیتی که باید پُر شوند در ارتباط است. بسیاری از این شرکتها دفاع سایبری خود را تقویت کرده اند و این کار در خور تقدیر است. اما بسیاری دیگر به چنین کاری مبادرت نورزیده اند و حتی فاقد محافظت های مقدماتی: یک کُد رمز خوب، هستند. این وضع ایمنی عمومی و امنیت ملی را به خطر می اندازد.

مردم آمریکا حق دارند بدانند شرکتهایی که دستگاه های حیاتی زیربنایی ما را اداره می کنند، ضوابط مقدماتی و معقول امنیت سایبری را، به همان نحوی که دیگر مقتضیات امنیتی رعایت می کنند، به کار می بندند. نیروگاه های هسته ای باید دارای حضار باشند تا یک حملۀ تروریستی را خنثی کنند. کارخانه های تصفیۀ آب باید آب خود را به طور منظم برای کشف آلودگی در آن آزمایش کنند. هواپیماها باید برای اتاقک خلبان درهای مطمئن داشته باشند. همۀ ما نیازی را که به این تدابیر عملی امنیتی وجود دارد درک می کنیم. باز گذاشتن یک در پشتی دیجیتال بر روی دشمنان سایبری ما اوج بی مسؤلیتی خواهد بود.

این نحوۀ برخورد با ارزشهای ما به عنوان جامعه ای که فعالیت آزاد و حقوق فرد را ارج می گذارد سازگار است. ضوابط مربوط به امنیت سایبری با مشارکت میان دولت و صنعت مربوط به این رشته تدوین خواهد شد. برای اکثریت شرکتهای زیربنایی چیزی بیشتر از رعایت این ضوابط مورد انتظار نیست. شرکتهایی که باید امنیت خود را روزآمد کنند از این انعطاف که در مورد بهترین نحوۀ سود جستن از فرآوده ها و خدمات نوآورانۀ در دسترس در بازار تصمیم بگیرند، برخوردار خواهند بود. افزوده بر این، رویکرد ما حریم خصوصی و آزادیهای مدنی مردم آمرکا را محترم خواهد شمرد. در واقع، من هرگونه قانونی را که حفاظهای مربوط به حریم خصوصی و حمایت از آزادی های مدنی در آن وجود نداشته باشد وتو خواهم کرد.

این دقیقا همان نوع رویکرد مسؤلانه، و مبتنی بر همکاری به یک چالش اضطراری از نظر امنیت ملی است که آمریکاییان انتظارش را دارند ولی واشنگتن به ندرت آن را ارائه می دهد. این رویکرد بینش و اندیشه های صنعت و آزادیهای مدنی را بازتاب می دهد. گروهی از سناتور های هر دو حزب بانی این قانون هستند. این رویکرد از سوی رهبران شاغل و پیشین امنیت میهن، اطلاعات و دفاع از دولتهای دموکرات و جمهوریخواه هردو، حمایت می شود.

امروز ما می توانیم تهدید سایبری را به بسیاری از شبکه هایی که زندگی امروزی ما در آمریکا به آنها وابسته است، مشاهده کنیم. ما این فرصت  و مسؤلیت  را داریم که هم اکنون دست به اقدام بزنیم و پیشاپیش دشمنان خود حرکت کنیم. من به خاطر امنیت ملی و اقتصادی ما، از سنا تصویب قانون 2012 امنیت سایبری و فرستادن آن را برای من خواستارم تا بتوانم با امضای خود به آن قوت قانونی ببخشم.زمان این که ما دفاع خود را در برابر یک خطر فزاینده تقویت کنیم فرارسیده است.