به گزارش مشرق به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را که از شورای نگهبان اعاده شده بود، بررسی کردند.

نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان ماده 2 این طرح را تغییر دادند و عبارت "شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی" را حذف و عبارت "وزارت نفت و شرکت‌های تابعه" را جایگزین این عبارت کردند.

بر اساس مصوبه مجلس در ماده 2 به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از قبیل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، امور خدمات مهندسی مشابه، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تأسیسات کلیه پروژه‌های کشور اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور یا زمین‌های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کند، بر اساس این قانون اقدام کنند.

به گزارش فارس، بهارستان نشینان همچنین برای تأمین نظر شورای نگهبان پاراگراف دوم ماده 7 این طرح را حذف کردند که بر اساس آن مصوب شد طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد شده است، از شمول این قانون مستثنی است.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس با 146 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 29 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تغییرات کمیسیون صنایع و معادن در طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.