سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ایران

خودزنی ۶۱ کارشناس اقتصادی حامی روحانی

ایران درباره نامه ۶۱ اقتصاددان وابسته به دولت قبل نوشته است: روز جمعه نامه سرگشاده ۶۱ اقتصاددان و کارشناس اقتصادی درخصوص وضعیت اقتصادی کشور در برخی رسانه‌ها منتشر شد. نامه‌ای که بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی خطاب به دولتمردان سیزدهم نوشته شده و بر سیاست‌ها و مسیر درپیش گرفته شده این دولت تاخته است.

این اقتصاددانان دربیانیه خود شرایط فعلی اقتصاد ایران را بحرانی و خطرناک توصیف کرده و راه حل برون‌رفت از این وضعیت را غیراقتصادی دانسته و از دولت خواسته‌اند تا برای جلوگیری از بحران‌های بیشتر، به جای مقابله دربرابر غرب در پرونده هسته‌ای و برجام، راه سازش را در پیش گیرد و درحوزه اقتصاد نیز ارز ترجیحی را بخصوص برای کالاهایی مانند گندم و دارو بازگرداند.

 راهکارهای تکراری

درحالی امضاکنندگان این نامه سرگشاده بر غیرسیاسی بودن متن و کارشناسی بودن آن تأکید کرده‌اند که نگاهی به آن از دو جنبه قابل تأمل است. اول اینکه با وجود اختصاص بخش اعظم نامه به توصیف شرایط و وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات ریز و درشت آن، نمودی از راهکار کارشناسی درآن دیده نمی‌شود. هرچند درانتهای بیانیه پنج راهکار ارائه شده است، اما همین راهکارها نیز بیش از آن‌که راهکاراقتصادی و زیرساختی باشد، سیاسی است. همان‌گونه که درجای جای این نامه بارها تأکید شده، نویسندگان راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را غیراقتصادی و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و تعامل با غرب دانسته‌اند. یعنی همان راهکارهایی که امضاکنندگان پیش از این به دولت قبل نیز داده بودند و بخش عمده آنها در دوره فعالیت دولت قبل به اجرا درآمده بود، اما نتیجه آن شده که هم اکنون در شاخص‌های کلان اقتصاد ایران دیده می‌شود.

بدین ترتیب نگاهی به عملکرد و سیاست‌های دولت دوازدهم نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران دراین دولت اعتنای ویژه‌ای به آنچه این طیف از اقتصاددانان روی آن تأکید می‌کردند، داشت. برهمین اساس توافق برجام و به نتیجه رساندن برجام به‌عنوان مهم‌ترین اولویت دولت قبل اعلام و درنهایت هم به ثمر نشست. هرچند خروج رئیس‌جمهور سابق امریکا از این توافق بر بی‌اعتباری امضای غربی‌ها تأکید می‌کند؛ با این حال در مدت دو و نیم سالی که برجام زنده بود هم اثرقابل لمسی از نتایج توافق با غرب دراقتصاد ایران دیده نشد و درانتهای فعالیت دولت قبل، شاخص‌های کلان اقتصادی کشور گویای آثار تکیه براین تفکر بود. به‌طوری که دردولت قبل نه تنها اقتصاد به شکوفایی نرسید، بلکه با رکورد تاریخی نرخ تورم، نرخ ارز، بی‌اعتمادی گسترده به بازارهای مالی، تعمیق شکاف طبقاتی و بدتر شدن شاخص‌های توزیع درآمد، افزایش قابل توجه هزینه خانوارها و... مواجه بودیم. یعنی همان عواملی که موجب شده تا دولت سیزدهم برای جلوگیری از یک بحران جدی‌تر دست به اصلاحات اقتصادی برای بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل اصلی بزند. حال همین اقتصاددانان یک بار دیگر همان راهکارها را که طی سال‌ها درکشورآزموده شده و شکست خورده‌اند را به دولت مستقر پیشنهاد می‌کند. راهکارهایی که از هم اکنون نتیجه آن بن‌بست خواهد بود.

ترکیب امضاکنندگان نیت اصلی را فاش می‌کند

مورد دوم که از نامه این اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی برداشت می‌شود؛ ترکیب امضاکنندگان نامه است که اغلب آنها از جمله حامیان دولت دوازدهم بودند و درهمان زمان با انتشار نامه‌ای دیگر حمایت خود را از دولت روحانی و مخالفت‌شان را با دولت اصولگرا اعلام کرده بودند. درواقع ازمیان ۶۱ نفری که نامه اخیر را امضا کرده‌اند، بیش از ۴۰نفر از آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ از حسن روحانی حمایت کرده بودند، در بیانیه‌ای از شرایط اقتصادی کشور انتقاد کرده‌اند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، ۱۶۳ اقتصاددان در نامه‌ای ضمن حمایت از حسن روحانی دلایل خود برای حمایت از وی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کردند.

در آن نامه خطاب به مردم، نسبت به روی کار آمدن دولت اصولگرا هشدار داده شده بود چراکه به اعتقاد این اقتصاددانان، با پیروزی نامزد اصولگرا، تورم در کشور بالا می‌رفت. این اقتصاددانان همچنین ویژگی‌هایی برای دولت روحانی نام برده بودند و عملکرد دولت‌های نهم و دهم را مخرب نامیده بودند.

در آن نامه آمده بود: مردم عزیز، شما به‌خوبی واقفید که به‌دلیل مدیریت نادرست و به‌کارگیری سیاست‌های مخرب در دولت‌های نهم و دهم، اقتصاد ایران مسیر تخریب و اضمحلال در پیش گرفت. بخشی از میراث آن دوره، بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار، بحران بازارهای اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه دولت‌های غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و زمین‌گیر شدن بنگاه‌های اقتصادی بر همگان مشهود بود. بخشی از خسارت‌ها نیز بتدریج و برای نسل‌های آینده آشکار خواهد شد.

 این اقتصاددانان، مهم‌ترین کارکرد دولت روحانی را متوقف ساختن روندهای تشدیدکننده فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود عنوان کرده بودند. این افراد، کاهش سالانه ۳۰ میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاست‌های تنش‌آفرین دولت قبلی، پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام برای فضای کسب‌وکار، کاهش نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور، کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی، مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از نزدیک به چهار دهه و کنترل جدی و مؤثر تورم را ازدیگر دستاوردهای دولت روحانی اعلام کرده بودند. ۱۶۳ اقتصاددان مذکور در نامه خود دلایل رأی دادن به حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ را این‌گونه شرح داده بودند که اگر روحانی رأی نیاورد، دولتی همچون دولت‌های نهم و دهم روی کار خواهد آمد که زمینه‌های رشد فسادهای گسترده و بی‌سابقه اقتصادی را در مقیاس‌های خانمان‌برانداز فراهم می‌سازند که هزینه‌های آن به‌ صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد؛ درحالی که تداوم دولت آقای روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاس‌های ذکر شده خواهد شد. ین اقتصاددانان حتی به تحلیل سیاست خارجی نیز روی آورده و مدعی شده بودند که اگر در دولت دوازدهم رقبای اصلی آقای روحانی، دولت را به دست گیرند، بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظه‌کاران در ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی‌سازی مجدد کشورمان در سطح بین‌المللی تشکیل دهند. چنین وضعیتی بی‌گمان هزینه‌های بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و بویژه گروه‌های کم‌درآمد و محروم جامعه خواهد کرد.

۱۶۳ اقتصاددان مذکور برنامه‌های رقبای آقای روحانی را شتابزده، بی‌مطالعه و غیرکارشناسی خوانده و هشدار داده بودند که این برنامه‌ها می‌تواند به انفجار تورمی بینجامد و معضلات اقتصادی کنونی کشور و نابرابری بین اغنیا و طبقات تهیدست را تشدید کند که حاصل آن رشد آسیب‌های اجتماعی و در پی آن رخ نمودن بحران‌های اجتماعی و سیاسی و اشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود.

آنها نوشته بودند که اکنون اقتصاد ایران در آستانه اعتماد به دولت و روشن کردن موتورهای اصلی خود قرار گرفته است. بیم آن می‌رود که هرگونه تغییر در سطح سیاستگذاران ارشد کشور، این رشته نازک اعتماد را بگسلد و اقتصاد را برای چند سال دیگر در اغما فرو ببرد.

در پایان این نامه آمده بود: ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم. ما در آستانه انتخاب بین عقلانیت یا احساسات هیجانی، انتخاب بین تداوم یک جامعه کودک‌واره یا عبور به یک جامعه بالغ و نهایتاً انتخاب بین یک جامعه توسعه‌نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار داریم. انتخاب امروز ما انتخاب میان دو فرد یا دو شعار یا دو قول‌وقرار نیست، انتخاب میان ماندن در گذشته و تکرار آن یا عبور به آینده است.

لازم به ذکر است که پس از رأی آوردن حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ تمام وعده‌های این اقتصاددانان برعکس محقق شد: تورم چند برابر شد و رکورد ۸۰ ساله ایران را زد، نرخ ارز ۸ برابر شد، تحریم‌ها تشدید شد، تراز تجاری کشور منفی شد، بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی تاریخ با رانت ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد و....

- احیای ۳ میلیون شغل با اصلاح ارز ترجیحی

 ایران از اثرات مهم حذف ارز ترجیحی بر کشاورزی گزارش داده است: بدون شک مهم‌ترین دخالت در حوزه تصمیمات کلان اقتصادی در بخش کشاورزی طی ۱۰ سال اخیر، سیاست ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است. تخصیص ارز ترجیحی از سال ۹۷ در بخش کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی تبعات بسیاری داشت و شاید بتوان گفت کمتر سیاستی بوده که این گونه رشد بخش کشاورزی و دامداری را تهدید کرده باشد. نکته بسیار مهم در این زمینه، اعطای ارز ترجیحی به واردات کالا بود که نتیجه آن، وابستگی شدید امنیت غذایی کشور به ارز و تأمین کالاهای اساسی از طریق واردات بود.

سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی هم بیشترین خسارت از تخصیص ارز ترجیحی را به حوزه کشاورزی اعلام کرده است و تداوم آن را باعث ایجاد تورم در بخش تولید و فرار و کوچ سرمایه از حوزه کشاورزی می‌داند. طبق گفته ساداتی‌نژاد، ارز ترجیحی بهره‌وری را بشدت کاهش داد و باعث ضرر به مصرف‌کننده شد. ضمن اینکه بودجه خودکفایی گندم را از بودجه دولت حذف کرد و زیرساخت‌های واردات را تقویت کرد که نتیجه این اقدامات، منجر به افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی شد.

تولید کالاهای اساسی به دلیل پرداخت یارانه در زنجیره تولید و توزیع بشدت با سرکوب قیمتی مواجه شد و به همین علت اقتصاد و شکل‌گیری فعالیت اقتصادی در تولید کالاهای اساسی و کشاورزی با رکود مواجه شد، به عنوان مثال در زنجیره تولید نان، گندم توسط دولت خریداری می‌شد و در اختیار کارخانه‌های آرد قرار گرفت. کارخانه‌ها هم با قیمت سرکوب‌شده، گندم را تبدیل به آرد کردند و سبوس را از آرد جدا کردند، درحالی که سبوس یکی از مهم‌ترین پروتئین‌های گندم است و اگر در نان وجود نداشته باشد نان قدرت سیرکنندگی خود را از دست می‌دهد. متأسفانه به علت سرکوب قیمتی سبوس در گندم در ابتدای زنجیره حذف می‌شد و در خوراک مردم تأثیر عمده‌ای می‌گذاشت.

در مرحله بعدی در این زنجیره، آرد به دست نانوایی‌ها می‌رسید اما در حالی که هزینه‌ها افزایش پیدا کرده بود، باید نان با نرخ مصوب فروخته می‌شد .در نتیجه نانوایی‌هایی که آرد دولتی دریافت می‌کردند، از کیفیت نان کم کرده و پخت به تعداد کافی را کاهش می‌دادند و به جای آن آرد را به صنف و صنعت و شیرینی فروشی‌ها می‌فروختند. در این شرایط رقابت منفی شکل می‌گرفت و نانوایی‌ها به جای رقابت برای تولید کیفی‌تر نان، محصول بی کیفیت‌تری را به دست مردم می‌رساندند تا بتوانند آرد یارانه‌ای را با قیمت بالاتر به فروش برسانند.

این زنجیره معیوب نشان می‌دهد رقابت در میان نانوایی‌ها وجود ندارد، در نتیجه نان‌ها بشدت بی‌کیفیت اند و مشکل عدم سیرکنندگی دارند ،درصورتی که اگر این مشکل وجود نداشت، ۲۰ تا ۳۰ درصد از میزان مصرف نان کاهش می‌یافت.

ضربه دستکاری قیمت کالاهای اساسی به اقتصاد

سرکوب قیمت‌ها تولید را از صرفه انداخت. در سمت عرضه هم وقتی قیمت‌ها به علت ارز ۴۲۰۰ تومانی سرکوب می‌شوند، تولید به صرفه نخواهد بود و تقاضا برای مصرف بیشتر می‌شود، به عنوان نمونه دامدار به علت ارزان بودن نان و گران شدن نهاده‌ها، برای خوراک دام نان اختصاص می‌دهد.

تولید با وجود سرکوب قیمت‌ها بشدت آسیب دیده و ما در تأمین کالاهای اساسی به واردات وابسته شده‌ایم. ارز ترجیحی طی ۴ سال برای کالاهای اساسی از ۴ میلیارد دلار در سال ۹۷ به ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده که نشان دهنده وابستگی کشور به واردات است. پیش‌بینی می‌شود دولت در صورت تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری، نیازمند به ۲۵ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی می‌شد.

اگر منابع مصرف شده برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش‌های تولیدی و کشاورزی داخلی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اشتغالزایی و رشد اقتصادی ایجاد می‌شد، در حالی که در عمل رشد اقتصادی با ارقام قابل توجهی به سمت واردات معطوف شده است.

رونق کشت دیم با حذف ارز ترجیحی

در موضوع گندم که قوت غالب مردم است این امکان وجود داشت که به جای مصرف منابع ارزی کشور برای سیاست ارز دولتی، کشت دیم احیا می‌شد، زیرا از این طریق، امکان تأمین غذای حدود ۱۵۰ میلیون نفر وجود دارد اما به سمت کشت دیم حرکت نشد. اگر در زمان کشت دیم هم میزان بارش کاهش پیدا کند، نیمی از گندم مورد انتظار حاصل می‌شود که قابلیت تبدیل شدن به آرد را نخواهد داشت اما می‌توان آن را برای خوراک دام استفاده کرد. متأسفانه تا قبل از این، چنین گام‌هایی برداشته نشد ولی به تازگی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و وزارت جهاد کشاورزی با این موضوع همراستا شده‌اند و برنامه‌هایی برای اجرا در نظر گرفته‌اند.

برهم خوردن قیمت‌های نسبی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نبود و ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جز هدررفت منابع ارزی هیچ عایدی دیگری برای اقتصاد نداشت. در همین راستا برآورد شده است با اجرای سیاست‌های غلط این چنینی که سرکوب قیمت‌ کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را در پی داشته، ۳ میلیون شغل از دست رفته است، درحالی که ظرفیت شکل‌گیری آنها در کشور وجود داشت.

حالا دولت سیزدهم با اصلاح ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف، مقدمات شکوفایی اقتصادی را در میان‌مدت فراهم کرده است. در این شرایط رقابت در کشاورزی مفهوم جدی پیدا خواهد کرد و به ارزان‌سازی قیمت‌ها کمک می کند. با رقابتی شدن تولید، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش کیفیت محصولات و پیشروی به سمت تولید ارگانیک رقم خواهد خورد و شرایط مطلوبی برای تولید ایجاد خواهد شد.

با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، سرکوب قیمت‌ها که به عنوان پاشنه آشیل برای تولیدکنندگان شناخته می شد، نقش کمتری در اقتصاد ایفا خواهد کرد و قیمت‌های نسبی به دلیل تخصیص یارانه‌ها مورد سرکوب شدید قرار نمی گیرند.

در چنین شرایطی می توان امیدوار بود که بخش کشاورزی که یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشوری است و همواره به دلیل لزوم و ضرورت خودکفایی در زمینه غذا و امنیت غذایی مورد تاکید قرار گرفته است، در این مسیر حرکت کند.

انتظار می رود با حذف سیاست های غلط گذشته وابستگی به واردات کالاهای اساسی به تدریج کاهش پیدا کند و ظرفیت اشتغال از دست رفته در بخش کشاورزی هم احیا گردد.

- خانه های خالی و لوکس؛ بدون مالیات ، بدون نظارت

ایران درباره مالیات از خانه‌های خالی و لوکس نوشته است: دریافت مالیات از خانه‌های خالی موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم است که سال ۹۵ تصویب شد.اما این پایه مالیاتی به دلایلی که مهم‌ترین آن ضعف زیرساختی است، به‌صورت ناقص اجرا شده است. لازمه اجرای این قانون مالیاتی شناسایی واحدهای خالی است اما مالیات بر خانه‌های خالی به خاطر نداشتن اطلاعات از مالکان تاکنون موفق نبوده است.

شناسایی واحدهای خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۵، وزارت راه و شهرسازی را به طراحی و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برای شناسایی واحدهای خالی موظف کرد. اما راه‌اندازی سامانه در اولویت برنامه‌ این وزارتخانه نبود تا اینکه در سال ۹۸، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد این سامانه را راه‌اندازی کرده است. اما سامانه به‌دلیل نقایص زیاد، نتوانست انتظارات را برای شناسایی واحدهای خالی برآورده کند و سال گذشته سامانه از دسترس خارج شد تا پس از رفع مشکلات دوباره راه‌اندازی شود. به این ترتیب قانون مالیات از خانه‌های خالی که برعهده دولت قبل بود عملاً اجرا نشد و دولت سیزدهم اجرای آن را بر عهده گرفت.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با ایران اخذ مالیات از خانه‌های خالی را ناموفق دانست و علت آن را مشکلات زیرساختی عنوان کرد. شاکری گفت: زیرساخت‌های اخذ این نوع مالیات در وزارت راه وشهرسازی و سازمان امور مالیاتی کامل نشده است.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی متکی به اطلاعاتی است که وزارت راه و شهرسازی ارسال می‌کند اما کم و کیف اطلاعات خانه‌های خالی ناقص است و با اینکه دو سال از الزام اجرای این قانون گذشته است اما این دو نهاد متولی راه حل مشترکی برای حل مشکل پیدا نکرده‌اند.

وی گفت: هوشمندسازی سامانه شناسایی صورت نگرفته است و اطلاعات واحدهای خالی که وزارت راه به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کند، در بیشتر شناسایی‌ها اشتباه است.

شاکری افزود: به‌دلیل تعلل دو نهاد مسئول در اخذ مالیات واحدهای خالی، بزودی مجلس برای حل مشکلات، با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی پیگیری‌هایی انجام می‌دهد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی نیز با اشاره به اهمیت موضوع قانون مالیات بر خانه‌های خالی از تعیین کمیته‌ای برای شناسایی موانع اجرای قانون خبر داده است.به گفته پورابراهیمی کمیته تخصصی مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس مأموریت دارد با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها، وزارت اطلاعات، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی دلایل عدم تحقق قانون مالیات خانه‌های خالی را بررسی و در خصوص دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در این موضوع همکاری نکرده‌اند تصمیم‌گیری می‌شود. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفت‌وگو با ایران به روز نبودن سامانه شناسایی املاک و اسکان و منسجم نبودن سامانه‌های دو نهاد متولی را دلیل تعویق اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی عنوان کرد.

وزارت راه و شهرسازی آخرین آمار شناسایی واحدهای خالی را یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد اعلام کرده است اما سازمان امور مالیاتی می‌گوید فقط شناسایی ۴۹۰ هزار واحد بر اساس اطلاعات ارسالی از وزارت راه بدون اشکال است. با اینکه دریافت مالیات از خانه‌های خالی در دولت قبل معطل ماند اما از سال گذشته با تصویب قانون ویژه برای این پایه مالیاتی و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، انتظار این بود که دریافت این مالیات به اجرا گذاشته شود به همین دلیل در قانون بودجه سال‌۱۴۰۰ درآمد ۲ هزار میلیارد تومانی برای این پایه پیش‌بینی شد اما عملکرد این پایه مالیاتی نزدیک به صفر بود و برای دولت درآمد نداشت.

جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با ایران گفت: برای حل مشکلات سامانه شناسایی واحدهای خالی، قصد داریم سامانه‌ای یکپارچه ایجاد کنیم تا آمار دقیقی از واحدهای خالی را به‌دست بیاوریم.

او مشکلات تبصره الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۵ را که سال ۹۹ مصوب شد، دلیل وصولی بسیار پایین اخذ مالیات از خانه‌های خالی عنوان کرد. بر اساس بند ۲ جز ط تبصره ۶ قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که سال ۹۹ مصوب شد، سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه‌های خالی موضوع ماده(۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکان واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید. اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود.

اما مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، این بند را فاقد ضمانت اجرایی دانست و گفت: محاسبه مالیات خانه‌های خالی در متن قانون مالیات‌های مستقیم که سال ۹۵ مصوب شده آمده است، اما سال ۹۹‌بندی در بودجه که ضمانت اجرایی نداشت به قانون اضافه شده که بر اساس آن تا پایان آذر ۱۴۰۰ مالیات از خانه‌های خالی باید محاسبه و مطالبه می‌شد که هیچ ضمانت اجرایی نداشت و سازمان امور مالیاتی باید دو اقدام برای دریافت مالیات در طول سال و دریافت مالیات تا پایان آذر ۱۴۰۰ انجام می‌داد که عملاً موازی کاری بود. تبصره جدید خارج از ریل قانونی بوده که تصویب شده است.

وی افزود: برای دریافت مالیات واحدهای خالی تا تیرماه امسال فرصت مطالبه داریم و درحالی که در قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۵ همه موارد بخوبی مشخص شده است اما بندی که سال ۹۹ برای اخذ این مالیات در قانون بودجه گنجانده شد ضمانت اجرایی نداشت و به همین دلیل اخذ مالیات تا آذر سال ۱۴۰۰ موفق نبود. این در حالی است که بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند و این یک نوع ضمانت اجرایی برای قانون است. رحیمی گفت: تاکنون شناسایی خانه‌های خالی همان ۴۹۰ هزار واحد سال قبل است و در سال جدید فهرست جدید به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده است. البته احتمالاً تا پایان هفته وزارت راه و شهرسازی فهرست جدیدی را ارسال کند که ما آن را بررسی می‌کنیم و اگر اطلاعات درست بود وصول مالیات آن محاسبه می‌شود.

مالیات خانه‌های لوکس

در کنار قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی، دریافت مالیات از خانه‌های لوکس نیز در قانون آمده است اما وصولی این مالیات نیز صفر است. اولین بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بود که تبصره‌ای در خصوص مالیات بر خانه‌های گرانقیمت در قانون بودجه همان سال لحاظ شد اما دولت دوازدهم آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین نکرد. دولت سیزدهم آیین‌نامه اجرایی این قانون را تدوین، در هیأت دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. امسال مالیات بر خانه‌های لوکس برای سومین سال متوالی در بودجه‌های سنواتی وارد شده است. دیوان محاسبات کشور نیز در گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹، از صفر بودن درآمد مالیات بر خانه‌های لوکس و عدم اجرای قانون مربوطه در همان سال خبر داد. وصول مالیات از خانه‌های لوکس مانند مالیات خانه‌های خالی در ۳ سال از قانونی شدن اخذ آن در حد صفر است. برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز وزارت راه و شهرسازی باید خانه‌های لوکس را شناسایی کند، فقدان ضمانت اجرا برای این قانون نیز مهم‌ترین مانع اجرای آن است. به گفته احسان خاندوزی، وزیرامور اقتصادی ودارایی، عملاً تا صاحبخانه لوکسی که شناسایی شده، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه حساب مالیاتی نباشد، نمی‌توانیم از وی مالیات بگیریم. یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ابزاری برای وصول نداریم.

کارشناسان اقتصادی اجرای پایه مالیاتی خانه‌های خالی و لوکس را برای کاهش دلالی در بازار مسکن در کشور لازم و ضروری می‌دانند اما اجرای قانون بیش از ۵سال در پیچ و خم مشکلات مانده است. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند دولت با رفع مشکلات و موانع باید قانون را اجرا کند تا اثرات آن بر بازار مسکن ارزیابی شود.

* تعادل

- آیا خودروهای چینی در راه است؟

تعادل درباره واردات خودرو گزارش داده است: هرچند وزارت صمت هنوز از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده، اما برخی خبرهای درگوشی حاکی از آن است که یک‌سری واردکنندگان رسمی و غیررسمی پیشین، با شرکت‌های خودروساز خارجی وارد مذاکره شده‌اند تا به مجرد رفع موانع قانونی، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. حال از آنجایی که شرکت‌های چینی به مونتاژ خودرو در ایران می‌پردازند و سهم خود در بازار محصولات بالای یک‌میلیاردتومانی را تثبیت کرده‌اند. اگر طبق شنیده‌ها نظر دولت بر واردات خودروهای هفت تا ۲۰ یا ۲۵‌ هزار ‌دلاری باشد، به نظر می‌رسد محصولات چینی در اولویت قرار داشته باشند. بنابراین تاکید بر ورود خودروی اقتصادی یا ارزان‌قیمت از سوی وزیر صمت و معاونان وی می‌تواند این گزینه را محتمل کند. به دنبال این گمانه‌زنی‌هایی، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید دارد تا زمانی که دستورالعمل نهایی ابلاغ نشود، هیچ موردی قطعیت ندارد و هرگونه گمانه‌زنی کلا اشتباه است و باید منتظر ماند. اما اینکه چرا وزارت صمت هنوز از دستور العمل واردات خودرو رونمایی نمی‌کند، خود جای سوال است که متولیان این مجموعه باید به افکار عمومی پاسخگو باشند.

 دستوری که روی زمین مانده!

هفته گذشته، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای قانون مجوز ۵ ساله واردات خودرو را برای اجرا، به دولت ابلاغ کرد. بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط محمدباقر قالیباف ابلاغ شده است، وزارت صمت بایستی آیین نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند. ساماندهی صنعت خودرو ابلاغی با رویکردی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ شده‌ و مجلس در این قانون ضمن تاکید بر واردات محصولات برقی، کم‌مصرف و اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مامور کرده است که در آیین‌نامه اجرایی خود از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی برای واردات بهره گیرد. همچنین با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند. طرح ساماندهی صنعت خودرو در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت. این طرح بیشتر در راستای آزادسازی واردات خودرو از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح و در نهایت نیز در صحن مجلس مصوب شد. طرح مذکور هفت‌ بار از سوی شورای نگهبان برگشت داده شد و هر بار نیز مجلس پس از اصلاحاتی آن را برای تصویب به شورای نگهبان ارسال کرده است. در نهایت بحث و بررسی انجام شده از ابتدای سال جاری، به ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو منجر شد. بر اساس ماده یک قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. اسفندماه سال گذشته رییس‌جمهور هم در دیداری سرزده از ایران‌خودرو، هشت فرمان خودرویی صادر کرد که تعیین‌تکلیف واردات خودرو به کشور تا خردادماه سال جاری یکی از فرامین ابراهیم رییسی بود. پس از سیگنال دولت مبنی بر ازسرگیری ورود خودرو به کشور، وزارت صمت پیشنهادی را در این ارتباط آماده کرد و آن را به هیات دولت فرستاد و به گفته وزیر صمت، بعد از طی مراحل قانونی کلیات آن در هیات دولت تصویب شده، اما این دستورالعمل هنوز روی زمین مانده است و تکلیف آن مشخص نیست!

 خودروهای چینی در راه است؟

در حالی هنوز وزارت صمت از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده که برخی خبرهای درگوشی حاکی از آن است که یک‌سری واردکنندگان رسمی و غیررسمی پیشین، با شرکت‌های خودروساز خارجی وارد مذاکره شده‌اند تا به مجرد رفع موانع قانونی، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. پس از ابلاغ این قانون، گمانه‌زنی‌ها پیرامون نحوه و شرایط واردات خودرو آغاز شد. آنطور که برخی اعلام می‌کنند، تأیید منشأ ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی، مهم‌ترین الزام پیش روی واردکنندگان خودرو خواهد بود. از ورود خودرو به مرزهای جغرافیایی کشور پیش از طـی مراحل قانونی از جمله ثبت سفارش و تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی جلوگیری خواهد شد. در حال حاضر شرکت‌های چینی به مونتاژ خودرو در ایران می‌پردازند و سهم خود در بازار محصولات بالای یک‌میلیاردتومانی را تثبیت کرده‌اند. حالا اگر طبق شنیده‌ها نظر دولت بر واردات خودروهای هفت تا ۲۰ یا ۲۵‌ هزار ‌دلاری باشد، به نظر می‌رسد محصولات چینی در اولویت قرار داشته باشند؛ تاکید بر ورود خودروی اقتصادی یا ارزان‌قیمت از سوی وزیر صمت و معاونان وی می‌تواند این گزینه را محتمل کند. در همین حال، یکی از نمایندگان مجلس نیز در اظهاراتی از تعرفه زیر ۱۰ درصد برای خودروهای برقی در صورت تعرفه ۶۰ تا ۷۰ درصدی برای خودروهای پر مصرف خبر داده و گفته است: هنوز آیین‌نامه نهایی اعلام نشده است اما آنچه که در جلسه مطرح شده این است که سقفی برای قیمت خودروی وارداتی در نظر گرفته نشود، اما برای برخی حدود قیمتی مزیت‌های نسبی تعریف می‌شود. به‌طور مثال برای خودروی زیر ۲۰ هزار دلار تعرفه کمتر در نظر گرفته شود. او در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری‌ها به واردات خودروی دست‌دوم اشاره و عنوان کرده است: واردات خودروی دست دوم در طرح ساماندهی خودرو از سوی مجلس در نظر گرفته نشده، اما دولت بنا دارد در آیین‌نامه ابلاغی خود این موضوع را لحاظ کند ولی هنوز قطعی نیست. چنانچه قرار باشد خودروی دست‌دوم وارد شود، پیشنهاد می‌شود که واردات از برندهایی باشد که خدمات پس از فروش در کشور دارند و خودروها زیر ۳ سال باشند. البته این موضوع در حال مطرح شده، که پیش از این وزیر صمت به صراحت اعلام کرده که برنامه‌ای برای واردات خودروهای دست‌دوم وجود ندارد و واردات خودروهای دست‌دوم همچنان ممنوع خواهد بود. از دیگر مواردی که طی یک هفته بحث در رابطه با آن بسیار بوده است، نوع خودروهای وارداتی است. برخی سایت‌ها و صفحات مجازی در لیستی از تعدادی خودروها برای واردات از برندهای مختلف نام برده‌اند.

 برای اظهارنظر زود است

در این رابطه مهدی دادفردبیر انجمن واردکنندگان خودرو به ایسنا گفته است: تا زمانی که دستور العمل به‌صورت جامع و نهایی منتشر نشود، اینکه بخواهیم بگوییم چه خودروهایی وارد خواهد شد یا چه خودروهایی امکان واردات ندارند، به‌صورت کلی اشتباه است؛ چون تا زمانی که نرخ عوارض، نرخ تعرفه و همچنین دیگر موارد فزاینده قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، تعیین نشود، هیچ قطعیتی وجود نخواهد داشت و نمی‌توان اظهارنظر کرد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در اظهارات دیگری با بیان اینکه انحصار مطلق در تولید خودرو داریم، عنوان کرد: گفته می‌شود خودروهایی که وارد شود، لوکس است. ما ۱۰۰ مدل قانون نوشتیم و یک خودرو ۵۰۰ میلیون تومانی را تبدیل به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌کنیم، بعد می‌گوییم لوکس است. ما خودمان این کار را کردیم. این کارها را نکنیم تا همه سوار خودرو لوکس شوند. او بیان کرده: اینکه گفته می‌شود می‌خواهند خودرو لوکس بیاورند که خودشان سوار شوند، عنوان کرد: چطور انتظار داریم که مردم هنوز خودرو ۴۰۵ سوار شوند و خودروی به روز سوار نشوند؟ وی همچنین متذکر شد: همه کسانی که مخالف واردات خودرو هستند، می‌بینیم خودشان سوار بنز می‌شوند، سالی ۳۰ بار هم کانادا می‌روند. اینکه رسم نشد. تفکرات مطلق‌گرایانه و زیان خودروسازان را، هزینه‌اش را مردم نباید بدهند. دبیر انجمن واردات خودرو با اشاره به اظهاراتی درباره اینکه به جای واردات خودرو، خودروساز وارد کنیم، گفت: خب شماخودروساز وارد کنید. ما امنیت اقتصادی داریم؟ دادفر تصریح کرد: من متوجه نمی‌شوم که می‌گویند با واردات، مشکل عده‌ای که علاقه دارند خودرو خارجی سوار شوند، حل می‌شود. من هیچ‌وقت جان زن و بچه‌ام را به خطر نمی‌اندازم که سوار پراید شوند. حاکمیت این وظیفه را دارد که شرایطی را فراهم کند که مردم سوار بهترین خودرو شوند. وی گفت: از تولید ملی باید حمایت شود، اما نه از جیب مردم. قطعه‌ساز باید تقویت شود، اما دستش را از جیب مردم و خودروساز باید در بیاورد و روی پای خود بایستد. با این حال، برخی کارشناسان صنعت خودرو پیش‌بینی کردند که در صورت اجرایی شدن سیاست واردات خودرو، یک‌سری خودرو بین ۱۵ تا ۲۵ هزار دلار وارد کشور خواهند شد و برای مدت کوتاهی بازار به سمت نزولی خواهد رفت، اما از آنجا که این روند پشتوانه ندارد، دوباره کمتر از ۶ ماه روند قیمت‌ها به‌شدت صعودی خواهد شد.

* جوان

- تغییر ناباورانه نرخ لبنیات از تولید تا مصرف

جوان از تخلف تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی گزارش داده است: این روزها، گران‌فروشی برخی از کالاهای مصرفی بلای جان مردم شده است. پایبند نبودن تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی به نرخ‌های مصوب جدید از یک‌سو و گرانی قیمت آب معدنی، برنج، حبوبات و سایر محصولات کشاورزی از سوی دیگر موجب نارضایتی مردم شده است.

پیش از این انتظار می‌رفت وزارت جهاد کشاورزی با بسیج کردن اصناف نظارت دقیق‌تری بر بازار داشته باشد، اما خروجی فروشگاه‌ها و قیمت کالاها در بازار حاکی از آن است که گرانفروشی به بالاترین سطح خود رسیده است و متولیان تأمین و توزیع کالا نظارت‌ها را به مردم و سامانه تلفنی ۱۲۴ سپرده‌اند. روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی از آغاز طرح تشدید و استمرار بازرسی و نظارت‌ها در کل زنجیره تأمین با حضور ۴هزار بازرس در سراسر کشور خبر داد وتأکید کرد: با آزادسازی واردات برنج، رصد روزانه قیمت لبنیات و افزایش بازرسی‌ها گرانفروشی کالاها به حداقل خواهد رسید.

در پی آغاز مردمی‌سازی یارانه‌ها از ۲۰ اردیبهشت و حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، قیمت کالاهای مصرفی مردم با مجوز دولت گران شد. این روند صعودی قیمت‌ها در بازار به بازرسی و کنترل دوره‌ای قیمت‌ها نیاز داشت؛ موضوعی که پیش از این به گفته رئیس اتاق اصناف به دلیل کمبود بازرس امکان نظارت دقیق را از صنوف سلب کرده بود. روز گذشته وزیر جهاد از آغاز طرح تشدید و استمرار بازرسی و نظارت‌ها در کل زنجیره تأمین با حضور ۴هزار بازرس از ۲۱ خرداد در سراسر کشور خبر داد. قرار است در این طرح محصولات کشاورزی، لبنیات، حبوبات، برنج‌های وارداتی، شکر و روغن مورد بررسی قرار گیرد.

سیدجواد ساداتی‌نژاد در گفتگو با صداوسیما افزود: نظارت‌ها در این طرح بر اساس قیمت‌های تعیین شده و با حضور تعزیرات صورت می‌گیرد و مردم می‌توانند تخلفات را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند و تعزیرات رسیدگی و اقدام خواهد کرد.

امسال واردات برنج بدون محدودیت انجام می‌شود

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به کاهش تولید برنج در سال گذشته به دلیل خشکسالی گفت: کاهش عرضه و سودجویی برخی افراد باعث افزایش قیمت این کالا در اواخر سال گذشته و اوایل امسال شد. درسال جاری در واردات برنج هیچ‌گونه محدودیتی نداریم و با ایجاد تنوع در نوع و کیفیت برنج‌های وارداتی به دنبال ایجاد تعادل در بازار هستیم. شرکت بازرگانی کشور امسال حدود ۵۰ هزار هکتار از اراضی شمال کشور را زیر کشت قراردادی برنج قرار داده است.

عقب‌نشینی شرکت لبنیات متخلف در قیمت‌گذاری

ساداتی‌نژاد با بیان اینکه قیمت چهار محصول تثبیت شده در حوزه لبنیات به صورت روزانه رصد می‌شود، گفت: با پیگیری صداوسیما شرکت متخلف در افزایش چندباره قیمت برخی محصولات تولیدی، فراخوانده شد و پس از ادای توضیحات، مقرر شد قیمت‌ها اصلاح و دو محصول این شرکت برای جبران، به مدت چند روز پایین‌تر از نرخ مصوب عرضه شود.

وی افزود: برخی شرکت‌های تولید لبنیات تغییر تولید از محصولات پایه به سمت محصولات دیگر داده بودند که تذکرات لازم به آن‌ها داده شد تا با کمبود این محصولات در بازار مواجه نشویم.

خبری از آب معدنی ۲ هزار تومانی در بازار نیست

از بازار خبر می‌رسد که از آب معدنی ۲ هزار تومانی در بازار خبری نیست و تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی علاوه بر افزایش غیرمنطقی لبنیات، قیمت مصوب را در چهار قلم فرآورده لبنی دولتی رعایت نمی‌کنند. به لیست مذکور گرانفروشی حبوبات، برنج، پودرهای شوینده و سایر محصولات کشاورزی نیز در هفته‌های اخیر اضافه شده است.

درحال حاضر مشاهدات بازار نشان می‌دهد آب معدنی کوچک با قیمت ۴ هزار تومان تا ۶ هزار تومان به فروش می‌رسد، این درحالی است که قیمت مصرف کننده بطری آب معدنی کوچک به صورت متوسط در برندهای مختلف ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزارتومان است. دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی با انتقاد از اینکه گویا هیچ نظارتی در فروش آب معدنی از سوی مغازه‌داران و اصناف وجود ندارد، گفت: جالب اینجاست بطری آب معدنی ۲ هزار تومانی در خیابان نزدیک به سازمان حمایت ۴ هزارتومان است.

پیمان فروهر در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در آذرماه سال گذشته براساس توافقات قرار شد طرح شفاف‌سازی قیمت‌ها اجرایی شود، اظهار داشت: در آن مقطع ابتدا تولیدکنندگان ملزم به درج قیمت بودند، اما به دلیل برخی مشکلات اعلام شد قیمت مصرف‌کننده باید روی بطری‌ها درج شود تا از شیطنت عرضه‌کنندگان در این رابطه جلوگیری گردد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی با اعلام اینکه در طرح شفاف‌سازی قیمت‌ها قرار بود با درج قیمت‌ها دلال بازی و واسطه‌ها حذف شود و کالا با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد، گفت: درحال حاضر مشاهدات بازار نشان می‌دهد تولیدکننده ملزم به درج قیمت مصرف کننده شده است، اما از آن طرف اصناف و عرضه کنندگان در این رابطه همکاری ندارند. ما حتی این موضوع را چندین بار به سازمان حمایت اعلام کردیم، اما متأسفانه بطری‌های آب معدنی کوچک و بزرگ با قیمت‌های بالا در بازار به فروش می‌رسد.

وی با انتقاد از اینکه گویا هیچ نظارتی در فروش آب معدنی از سوی مغازه‌داران و اصناف وجود ندارد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد واحدهای نظارتی به این موضوع ورود پیدا کرده و رضایت مصرف کنندگان را کسب کنند.

پایبند نبودن برخی صنایع لبنی به نرخ‌های مصوب جدید

با وجود اینکه قیمت مصوب جدید لبنیات افزایش چشمگیری داشته و این نرخ‌ها با موافقت خود صنایع لبنی تعیین شده است، اما حتی این نرخ‌ها از سوی برخی صنایع لبنی که سهم بزرگی از بازار دارند، رعایت نمی‌شود.

بعد از اصلاح یارانه کالاهای اساسی قیمت چهار محصول پرمصرف لبنی مشخص شد، به‌طوری که قیمت ماست کم‌چرب ۵/۲ کیلوگرمی ۴۹۸۰۰ تومان، پنیر (UF) ۴۰۰ گرمی ۳۷ هزار تومان، شیر کم‌چرب یک‌لیتری ۱۸ هزار تومان و شیر نایلونی کم‌چرب ۹۰۰ گرمی ۱۵ هزار تومان تعیین شد. همچنین قیمت هر کیلوگرم شیر خام دامداران نیز ۱۲ هزار تومان اعلام شد. با وجود اینکه برای سه محصول کم‌چرب و یک محصول نیم‌چرب یادشده قیمت مصوب اعلام شده است گویا سایر قیمت‌ها نرخ معینی ندارند و دیگر محصولات در برندهای متفاوت با قیمت‌های مختلف و فاصله عمیقی به فروش می‌رسند.

افزایش ۳ برابری قیمت شیر از دامداری تا صنایع لبنی

در حالی که صنایع لبنی هر کیلوگرم شیر خام پرچرب ۲/۳ درصد چربی (چربی کامل) را ۱۲ هزارتومان می‌خرند، اما بر اساس مشاهدات میدانی قیمت هر لیتر شیر پاستوریزه پرچرب (۳ درصد چربی) با بسته‌بندی‌های مدت‌دار و بطری با قیمت‌های ۲۹ تا ۳۷ هزار تومان به فروش می‌رسد.

به‌طور مثال قیمت یک لیتر شیر پرچرب سنتی با بسته‌بندی بطری ۳۷ هزار تومان و شیر پاکتی پرچرب ۳۰ هزار تومان برای فروش قیمت‌گذاری شده است. از طرفی درحالی که قیمت شیر خام کم‌چرب بطری یک‌لیتری ۱۸ هزار تومان تعیین شده است، اما برخی برندها یا این محصول را عرضه نمی‌کنند یا به‌حدی کم است که برای خرید یافت نمی‌شود. برخی برندها نیز این محصول را با قیمت‌های بالاتر و با قیمت ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان به فروش می‌رسانند و قیمت‌های مصوب رعایت نمی‌شود. برخی برندها نیز احتمالاً برای اینکه بتوانند از واکنش‌های تعزیراتی در امان باشند، اقدام به تغییر وزن کرده‌اند یا افزودنی‌هایی مانند

ویتامین D به محصول خود اضافه می‌کنند تا بتوانند آن‌ها را به‌قیمت دلخواه بفروشند.

* خراسان

- داغ ۸ میلیون خانوار اجاره نشین

خراسان از وضعیت بازار مسکن گزراش داده است:‌ روزهای سخت تر از همیشه ۸ میلیون خانوار اجاره نشین آغاز شده است. مشکلات چند فرزندی ها برای یافتن خانه و کم خاصیتی وام ودیعه مسکن، موضوعات داغ این ایام مستاجرهاست. رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران درباره آسیب های اجتماعی آن هشدار می دهد

  پویش‌شان را با زنده‌کردن نام شیخ رجبعلی خیاط به راه انداخته‌اند؛ مرد عارفی که سلوکش زبانزد همگان بود و یک نمونه‌اش این‌که، وقتی مستاجرش صاحب فرزند شد، مبلغی از اجاره ماهانه او را کم کرد تا کمکی به آن خانواده کرده باشد؛ اتفاقی شبیه قصه و رویا، اما واقعی.

تن لرزان مستاجران

با نزدیک شدن به تابستان و پایان مهلت اجاره خانه‌ها، دوباره مستاجران و به ویژه آن‌ها که تعداد فرزندان بیشتری دارند، مضطرب و نگران شده‌اند. افزایش‌های عجیب و غریب و گاهی فضایی نرخ اجاره‌ها هم لرزه بر تن آن‌ها انداخته است اما ما درباره این میزان افزایش، عددی ذکر نمی‌کنیم که به تعیین نرخ متهم نشویم، هرچند که همه خوب می‌دانیم در شهرهایمان چه خبر است.

رشد ۲۶ درصدی اجاره نشین ها

با این حال نمی‌شود درباره برخی گزارش‌های رسمی بی‌تفاوت بود:

* تعداد اجاره‌نشینان در ایران از ۱۲ درصد در سال۱۳۶۵ به ۲۳درصد تا سال۸۵، به ۲۷درصد تا سال۹۰ و به ۳۸درصد تا سال۹۹ رسیده و این یعنی، ۳۲میلیون ایرانی درگیر اجاره‌بهای مسکن هستند (فرهیختگان-خرداد۱۴۰۱). وزیر راه و شهرسازی هم تعداد خانوارهای اجاره‌نشین را ۸ میلیون اعلام کرده که عدد قابل توجهی است.

۵۰ درصد سبد هزینه خانوار

همچنین به گفته رستم قاسمی، حدود ۵۰ درصد از هزینه سبد خانوار مربوط به مسکن است و بررسی‌ها نشان می‌دهد این هزینه در کشور ما ۲.۲ برابر متوسط جهانی است. (اقتصاد۲۴-خرداد۱۴۰۱)

فشار مضاعف به محرومان، پشت بام خوابی ها و ...

آن‌طور که در نشست بررسی فقر مسکن (اردیبهشت ۱۴۰۱) هم مطرح شده، شاخص‌های فقر مسکن در خانوارهای فقیر دوبرابر خانوارهای غیرفقیر و در خانوارهای زن سرپرست دارای تفاوت معناداری نسبت به مردسرپرست است و قطعا همین شاخص، دلیل پدیده‌هایی مانند اجاره پشت‌بام در شهرهایی مانند تهران شده است.

وام بگیر، اجاره بده!

در این سال‌ها، دولت‌های مختلف طرح‌های مختلفی را برای سامان‌دهی این حوزه اجرا کرده‌اند اما رشد آمار مستاجران نشان می‌دهد این طرح‌ها موفق نبوده است. دولت سیزدهم هم در کنار پیگیری طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، حالا طرح اعطای وام برای پرداخت اجاره خانه مستاجران را اجرایی کرده است؛ طرحی که نامش به تنهایی روایتگر اوضاع وخیم افزایش اجاره‌ها و ناتوانی مستاجران برای پرداخت آن است. اما تلخ‌تر این‌که این وام‌های ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد اعطا می‌شود و طبق محاسبات همشهری، اقساط این وام‌ها ۵ ساله و به ترتیب ۲.۵ میلیون، ۱.۷ میلیون و یک میلیون و ۱۵ هزار تومان است که اگرچه در مقایسه با مبلغ اجاره‌ها کمتر است، اما کل این وام نهایتا کفاف یک‌سال اجاره‌نشینی را می‌دهد در حالی که مستاجران باید تا پنج سال اقساطش را پرداخت کنند. تعیین سقف افزایش قیمت اجاره خانه‌ها هم طرح دیگر دولت فعلی و گذشته در سال‌های کرونایی بود که بررسی‌های میدانی از بی‌اعتبار بودن آن حکایت دارد.

پویش مردمی برای حمایت از عیال‌وارها

اما مشکلات اجاره‌نشینی، فقط ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی و بی‌برنامگی مسئولان نیست و خودمان هم در آن نقش داریم.

 مثل پیروی از فرهنگ غلط اجاره ندادن خانه به خانواده‌های دارای بیش از دو فرزند، که این روزها بیشتر هم رواج پیدا کرده و در مقابل پویشی به نام آپارتمانم را به خانواده چند فرزندی اجاره می‌دهم هم برای جلوگیری از آن به راه افتاده است.

خانه دار شدن، شاید ۲۴ سال دیگر...

همه این‌ها را گفتیم که تاکید کنیم، بار سنگین اجاره خانه‌ها، دارد کمر مستاجرانمان را خُرد می‌کند و به جای بزرگ‌تر شدن سهم خوراک و پوشاک، هر سال مجبورند سهم اجاره را در سبد هزینه‌ها بیشتر کنند.

بماند که طبق گزارش دفتر مطالعات رفاه اجتماعی، طول دوره انتظار خانه‌دار شدن در کشور ما (طبق مطالعات سال ۹۸)، حدود ۲۴.۴ سال برآورد شده که ۲.۵ برابر دوره انتظار در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (شامل ۳۸ کشور جهان) است؛ و این یعنی، خانه‌دار شدن مستاجران، بیشتر شبیه یک رویاست... .

* دنیای اقتصاد

- عرضه خودرو در بورس‌کالا قانون می‌شود؟

دنیای ‌اقتصاد نوشته است: در حالی که با نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، عرضه خودرو در بورس‌کالا به حالت تعلیق درآمده، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال قانونی کردن این شیوه برای فروش خودروهای داخلی هستند. چهارشنبه هفته گذشته قرار بود ۲۳۰ دستگاه خودرو متعلق به یکی از شرکت‌های بخش خصوصی در بورس‌کالا عرضه شود؛ با این حال نامه معاون حمل‌ونقل وزارت صمت به رئیس بورس کالا، این عرضه را تعلیق کرد. در این نامه تاکید شده بود که وظیفه تنظیم بازار خودرو بر عهده ستاد تنظیم بازار گذاشته شده و همه خودروها اعم از محصولات بخش دولتی و خصوصی، مشمول این ماجرا هستند. بورس ‌کالا نیز با توجه به ابهام وارده، عرضه خودروهای موردنظر را تعلیق کرد و حالا قرار است شورای عالی بورس در این مورد تصمیم بگیرد.

اقدام وزارت صمت با واکنش‌های منفی زیادی مواجه شد و در این بین، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با نقد آن، بر عرضه خودرو در بورس تاکید کردند. آنها حتی یک گام جلوتر نیز رفته و تاکید کردند اگر وزارت صمت زیر بار بورسی شدن خودرو نرود، با ارائه طرحی به مجلس، عرضه خودرو در بورس‌کالا را به صورت قانون درخواهند آورد. در این بین، روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته که اگر دولت قبول نکند خودرو در بورس ‌کالا عرضه شود، با طرح این موضوع در صحن، آن را به شکل قانون درخواهیم آورد . وی با بیان اینکه ‌سازوکار شورای رقابت، قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی با نتیجه مثبتی همراه نبوده و به‌کارگیری این اقدامات بیشتر منجر به ایجاد التهاب در بازار شده، تاکید کرده از اول هم تصمیم مجلس، عرضه خودرو در بورس ‌کالا بوده است. به گفته وی، کمیسیون صنایع پیگیر ادامه عرضه خودرو در بورس کالاست و اگر با دولت به توافق برسد، این اتفاق رخ خواهد داد، در غیر ‌این صورت، مجلسی‌ها به دنبال قانونی کردن عرضه خودرو در بورس‌ کالا خواهند رفت.

اما پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در خصوص لغو عرضه خودرو در بورس ‌کالا این پرسش را مطرح کرده که وقتی ظرفیت و زیرساخت‌های بازار سرمایه برای کمک به صنعت خودرو فراهم است، چرا از بخت‌آزمایی استفاده می‌شود؟ با توجه به موضع مجلسی‌ها، به نظر می‌رسد طی روزها و هفته‌های آینده شاهد بحث و مذاکره دولت و مجلس بر سر عرضه خودرو در بورس ‌کالا خواهیم بود و باید منتظر ماند و دید در این دوئل، کدام طرف پیروز خواهد شد. دولت در حال حاضر شیوه قیمت‌گذاری دستوری را در خودروسازی دنبال می‌کند و ستاد تنظیم بازار مسوولیت تعیین قیمت‌ها را بر عهده دارد. همچنین وزارت صمت با تعریف سامانه یکپارچه خودرو، همه خودروسازان را ملزم به فروش محصولات‌شان در این سامانه کرده است. این در حالی است که اگر عرضه خودرو در بورس‌ کالا طبق آنچه مجلسی‌ها می‌گویند، تبدیل به قانون شود، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را در بورس‌ کالا عرضه کنند. به اعتقاد کارشناسان، حداقل فایده عرضه خودرو در بورس‌ کالا برای خودروسازان این است که محصولات آنها از زیان‌دهی خارج خواهد شد.

* فرهیختگان

- اقتصاد ایران گروگان ارزش نجومی زمین

فرهیختگان درباره رشد قیمت زمین نوشته است:‌ این روزها مستاجران کشور که در حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، چندان حال و روز خوشی ندارند. در مناطق شهری کشور ۴۳ درصد و در تهران ۵۰ درصد از هزینه‌های مستاجران مربوط به مسکن است. البته اعداد و ارقام غیرمتعارف بیش از اینهاست. یکی از مواردی که مستقیم و غیرمستقیم در هزینه‌های خانوار اثر می‌گذارد، قیمت زمین است. زمین سهم ۴۵ تا ۶۵ درصدی را در هزینه تمام شده مسکن دارد. بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد طی ۳۰ سال اخیر قیمت زمین در تهران ۱۰۲۰ برابر شده، درحالی که در همین مدت دلار در بازار آزاد ۱۶۰ برابر و سکه نیز ۶۹۰ برابر شده است. ورود تقاضای سرمایه‌ای به بازار زمین، حکمفرما بودن سوداگری، زمین‌خواری، افزایش قیمت مسکن و به دنبال آن سهم بالای هزینه مسکن در هزینه‌های اساسی خانوار، افزایش هزینه‌های توسعه و اداره شهر(هزینه‌های خدمات شهری)، عدم توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری مولد در تولید و انحراف رفتار بنگاه‌های تولیدی به سوداگری در زمین، افزایش رانت اقتصادی و شکاف طبقاتی، بروز تورم پلکانی، رشد قارچ‌گونه سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای، ایجاد بافت‌های ناهمگون شهری و... همگی از مشکلاتی است که ریشه در نبود سیاستگذاری صحیح زمین شهری دارند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد برخلاف ایران، در سطح جهان دولت‌ها حتی آنهایی که خط قرمزشان دخالت در بازار و قیمت‌هاست(آزادترین اقتصادهای جهان) به بازار مسکن و اجاره و زمین که می‌رسند، قانونگذاری کرده، در قیمت‌ها دخالت می‌کنند و اجازه سفته‌بازی و دلالی در این بازارها را نمی‌دهند تا همچنان با این بازارها به‌عنوان کالای مصرفی و نه سرمایه‌ای باقی بمانند.

رشد ۱۰۰۰ برابری قیمت زمین طی ۳۰ سال

براساس اطلاعات استخراج‌شده از داده‌های تاریخی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۷۲ قیمت زمین در تبریز حدود ۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان، در ارومیه ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان، در اردبیل ۹۸۰۰ تومان، در اصفهان ۲۰هزار و ۸۰۰ تومان، در تهران ۴۷ هزار تومان، در مشهد ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان، در اهواز ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان، در زنجان ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان، در شیراز ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان، در قزوین ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان، در قم ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان، کرمانشاه ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان، در گرگان ۱۰ هزار تومان، در رشت ۱۴ هزار تومان، در ساری ۱۲ هزار تومان، اراک ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان، در همدان ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان و در یزد هم ۹۳۰۰ تومان بوده است.

این قیمت‌ها در تابستان سال ۱۴۰۰ که آخرین گزارش مرکز آمار ایران است، در تبریز به حدود پنج میلیون تومان، در ارومیه ۲.۷ میلیون تومان، در اردبیل ۲.۶ میلیون تومان، در اصفهان ۷.۱ میلیون تومان، در تهران ۴۷ میلیون و ۹۶۲ هزار تومان، در مشهد ۳.۴ میلیون تومان، در اهواز ۳.۴ میلیون تومان، در زنجان ۳.۴ میلیون تومان، در شیراز ۵.۱ میلیون تومان، در قزوین ۳.۹ میلیون تومان، در قم ۴.۵ میلیون تومان، در کرمانشاه ۲.۶ میلیون تومان، در گرگان ۱.۸ میلیون تومان، در رشت ۲.۳ میلیون تومان، در ساری ۲.۸ میلیون تومان، اراک ۴.۳ میلیون تومان، در همدان ۲.۵ میلیون تومان و در یزد نیز به ۲.۵ میلیون تومان رسیده است.

به‌عبارتی در تهران نزدیک به ۱۰۲ هزار درصد (معادل ۱۰۲۰ برابر)، در اصفهان ۳۴ هزار و ۷۲۸ درصد (معادل ۳۴۸ برابر)، در قم ۳۳ هزار و ۷۹۵ درصد (۳۳۹ برابر)، در شیراز ۳۲ هزار و ۴۴۱ درصد (۳۲۵ برابر)، در اراک ۳۰ هزار و ۶۷۱ درصد (۳۰۸ برابر)، در تبریز ۳۰ هزار و ۴۲۰ درصد (۳۰۵ برابر)، در کرج ۳۰ هزار و ۱۲۹ درصد (۳۰۲ برابر)، در یزد ۲۷ هزار و ۳۳۱ درصد (۲۷۴ برابر)، در اردبیل ۲۶ هزار درصد (۲۶۳ برابر)، در مشهد ۲۵ هزار و ۴۳۹ درصد (۲۵۵ برابر)، در زنجان ۲۴ هزار درصد (۲۴۲ برابر)، در اهواز حدود ۲۴ هزار درصد (۲۴۰ برابر)، در قزوین ۲۲ هزار و ۷۸۴ درصد (۲۲۹ برابر)، در کرمانشاه ۲۱ هزار و ۴۲۱ درصد (۲۱۵ برابر)، در ارومیه ۲۰ هزار و ۵۶۲ درصد (۲۰۷ برابر)، در همدان ۱۹ هزار و ۷۷۳ درصد (۱۹۹ برابر)، گرگان ۱۷ هزار و ۷۷۲ درصد (۱۷۸ برابر) و در رشت ۱۶ هزار و ۵۷۳ درصد (۱۶۷ برابر) شده است. اینکه چرا قیمت زمین در ایران و عمدتا در کلانشهرها و به‌طور ویژه در شهر تهران رشد نجومی دارد، شاید در نگاه اول به ویژگی‌های زمین (محدودیت عرضه) و ویژگی تهران یعنی تقاضای زیاد برگردد. به‌عبارتی، گفته می‌شود که دلیل تفاوت زیاد قیمت مسکن در تهران با کلانشهرها و شهرهای دیگر کشور فشار عرضه و تقاضا در این شهر و محدودیت عرضه زمین است اما نگاهی به قیمت‌های زمین در یکی از کشورهای همسایه نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازار زمین تهران بیش‌ازحد عجیب و غریب و غیرعادی است. برای نمونه، در شهر تهران طی تابستان ۱۴۰۰ (آخرین آمار رسمی) قیمت هر مترمربع زمین مسکونی به ۴۷ میلیون و ۶۹۲ هزار تومان رسیده که این رقم با احتساب دلار آزاد در همان مقطع متری ۱۸۳۴ دلار بوده است. اما این درحالی است که طی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ در شهر ریاض عربستان قیمت دلاری هر مترمربع زمین مسکونی ۶۳۸ دلار، در جده متری ۵۰۵ دلار، در مکه مکرمه ۳۷۷ دلار و در مدینه منوره ۲۹۵ دلار بوده است. درست است که زمین هم همانند دیگر اقلام در ایران با تورم‌های بالا به قیمت‌های فعلی رسیده است اما فاصله چشمگیر رشد قیمت زمین از رشد نرخ ارز و رشد قیمت سکه نشان می‌دهد زمین در ایران به‌واسطه سوداگری مسیر متفاوت‌تری را انتخاب کرده است.

بازدهی زمین بالاتر از دلار و سکه!

زمین مهم‌ترین دارایی حقیقی است که دارای چهار ویژگی ذیل است: ١- عدم امکان جابه‌جایی (ثبات فضایی)، ٢- ناهمگن بودن، ٣- غیرقابل جایگزین بودن، ۴- پایا و بادوام بودن از نظر فیزیکی. سیاستگذاری زمین شهری ، مجموعه سیاست‌هایی است که دولت مرکزی و محلی در سه بعد مالکیت ، ارزش و کاربری زمین اتخاذ می‌کند تا بهره‌برداری بهینه از این منبع کمیاب اجتماعی محقق شود. نبود سیاست‌های کنترلی در بازار زمین شهری، بازار مذکور را مستعد سوداگری و افزایش قیمت‌های پلکانی کرده است و این بازار را به‌عنوان یک بازار رقیب در کنار بازارهای کلان اقتصاد مانند بورس ، طلا و ارز و بخش‌های اصلی اقتصاد کشور مانند صنعت و کشاورزی مطرح می‌کند. این امر به حرکت سرمایه‌های کشور به‌سمت زمین منجر شده و توازن بازارها را به نفع زمین تغییر داده است. افزایش قیمت زمین منجر به انحراف رفتار بنگاه‌های اقتصادی کشور هم شده است. بدین معنا که بنگاه‌های اقتصادی به جای آنکه با افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه منابع به افزایش سود بنگاه بپردازند عملا با تخصیص درصدی از دارایی‌های خود به زمین و مسکن، سوءمدیریت‌ها را با افزایش قیمت زمین جبران می‌کنند. عدم سیاستگذاری صحیح در بازار زمین و مسکن سبب افزایش قیمت زمین می‌شود. این افزایش به تناسب در گروه‌های سه‌گانه مسکن، کالا و خدمات اثر گذاشته و به افزایش شاخص قیمت در یکایک گروه‌های یادشده می‌انجامد.

اما نکته قابل‌تامل اینکه، مقایسه قیمت زمین با سایر دارایی‌ها و بازارهای مالی نشان می‌دهد طی ۳۰ سال اخیر قیمت زمین درحالی در ۲۰ شهر منتخب (برخی از آنها کلانشهر هستند) به‌طور میانگین ۲۴۰برابر شده که این میزان در شهر تهران بیش از ۱۰۰۰برابر شده است. رشد ۱۰۰۰برابری قیمت زمین در تهران درحالی است که در همین مدت دلار در بازار آزاد ۱۶۰برابر و سکه نیز ۶۹۰برابر شده است. شایان ذکر است در این مدت نرخ دلار با رشد ۱۴۵برابری از ۱۸۰تومان در سال ۱۳۷۲ به ۲۶هزار و ۱۹تومان در تابستان سال ۱۴۰۰ رسیده است. همچنین سکه نیز در این مدت از ۱۶هزار و ۵۰۰تومان در سال ۱۳۷۲ به حدود ۱۱میلیون و ۳۸۵هزار تومان در تابستان ۱۴۰۰ رسیده است. این بازدهی بالاتر در نبود ابزارهای تنظیم‌گر و رها شدن بازار زمین از سوی دولت، موجب جذابیت برای تقاضاهای سرمایه‌ای شده است.

۳ ضرورت برای دخالت دولت در بازار زمین

دولت‌ها برای مداخله در بازار زمین شهری دلایل مختلفی دارند. علاوه‌بر آن، روش‌های مختلفی نیز برای مداخله در بازار زمین شهری پیش روی دولت‌ها قرار دارد.

۱- ناتوانی مکانیسم بازار در تخصیص بهینه منابع زمین شهری و کاربری آن

بنابر اعتقاد اقتصاددانان نئوکلاسیک، هرگاه بازار آزاد کالایی به وجود آید، آن کالا در فرآیند بازار آزاد به بهترین و مطلوب‌ترین کاربری ممکن تخصیص می‌یابد. براساس این نظریه هرگاه زمین در بازار آزاد به حال خود رها شود، به بهترین و مطلوب‌ترین کاربری تخصیص پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی حضور دولت، غیرضروری و متعارض تولید خواهد بود، اما نکته‌ای که حائز اهمیت بوده و نئوکلاسیک‌ها نیز به آن اذعان دارند، نارسایی بازار زمین و توزیع نامناسب درآمد حاصل از زمین و خدمات شهری است که عمده این نارسایی‌ها به ویژگی‌های خاص زمین شامل: ١ -عدم امکان جابه‌جایی(ثبات فضایی)، ٢ - ناهمگن بودن، ٣-غیرقابل جایگزین بودن و ۴ -پایا و بادوام بودن از نظر فیزیکی است.

بنابراین حضور دولت در سطوح ملی و محلی برای تخصیص بهینه منابع زمین و کاربری آن الزامی است. تجربه عملی سایر کشورها نیز موید این مطلب است. برای مثال در کشور هنگ‌کنگ که اقتصادی مبتنی‌بر بازار آزاد دارد، دولت کمترین آزادی را برای انعقاد قراردادهای مربوط به زمین و مستغلات قائل شده است و بر کاربری زمین، نظارت و اعمال قانون شدید می‌کند.

وجود ویژگی‌های بیان شده در مورد زمین و نیز شرایط اجتماعی -اقتصادی کشورهای مختلف، باعث شده است که قانون عرضه و تقاضا به همان کیفیتی که در مورد سایر کالاها صدق می‌کند، در مورد زمین صادق نباشد. به این مفهوم که در مورد سایر کالاها، افزایش تقاضا، افزایش عرضه را به دنبال خواهد داشت، حال آنکه در مورد زمین، افزایش تقاضا، به دلیل محدود بودن منابع زمین، افزایش عرضه را به دنبال نداشته و به افزایش قیمت منجر می‌شود. علاوه‌بر آن، به دلیل اینکه مالکیت زمین به صورت نامتوازن میان افراد جامعه در سطوح شهرها و کشور توزیع می‌شود، مکانیسم بازار به خودی خود نمی‌تواند به توزیع عادلانه درآمد حاصل از زمین به اقشار مختلف جامعه منتج شود.

۲- نبود جریان آزاد اطلاعات

وجود اطلاعات جزء اصلی‌ترین شروط تحقق یک بازار کامل است. هرچند جریان اطلاعات در تمامی بازارها به صورت کامل محقق نمی‌شود؛ اما بازار زمین به دلایلی نظیر عدم اطلاع بخش غیردولتی از برنامه‌های توسعه آتی شهر و کشور(طرح‌های جامع و تفصیلی)، تاثیرات بلندمدت تصمیمات اتخاذ شده و مانند آن، بیش از دیگر بازارها از این جنبه دچار مشکل است. نمونه جالب و قابل‌تامل این وضعیت، دستگیری تعداد زیادی از کارمندان شهرداری‌ها و اعضای شورای شهر و روستاهای حاشیه کلانشهرها در سال‌های اخیر است که به دلیل برخورداری از رانت اطلاعات زمین، از مسئولیت خود سوءاستفاده کرده و مبالغ قابل‌توجهی از طریق فساد و زدوبند صاحب شده‌اند. در همین خصوص علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ می‌گوید: در سه سال گذشته(سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹) تعداد ۴۳۳ نفر در حوزه شوراهای شهر و روستا شهرداران و کارمندان شهرداری‌ها بازداشت شده‌اند.

همچنین در مواردی درواقع فعالان این بخش بدون سیاستگذاری دولت و مقامات محلی و ایجاد جریان اطلاعات از سوی دولت، قادر نیستند فعالیت خود را در بخش زمین و مسکن در ناحیه‌ای اختصاص دهند که بیشترین کارایی را برای شهر داشته باشد. ازاین رو دولت می‌تواند به‌منظور پیشگیری از هر نوع خسارت به بخش غیردولتی و همچنین طرح‌های آینده خود، تصمیم‌گیرندگان بخش خصوصی را با دادن اطلاعات دقیق و ارزان یاری کند.

۳- عدم رضایتمندی عمومی

رضایتمندی عمومی جامعه، از رعایت حداقل استانداردها در سطح شهر نشأت می‌گیرد. اگر در سطح شهر یا کشور، مردم در مسکن مناسب زندگی نکنند، کل جامعه متضرر خواهد شد و از رضایتمندی شهروندان آن کاسته خواهد شد. لذا تدوین حداقل استانداردهای لازم برای بالا بردن سطح رضایتمندی عمومی جامعه که افراد کم‌درآمد آمادگی پرداخت هزینه آن را داشته باشند، الزامی است. این مهم تنها با تصمیمات مقامات ملی و محلی تحقق می‌یابد که مداخله دولت را ضروری می‌کند. به‌طور کلی می‌توان دلایل و اهداف دولت‌ها از دخالت در سیاست‌های زمین شهری را در مسائلی همچون افزایش کارایی و بهره‌وری، تخصیص بهینه منابع زمین به کاربری‌های مختلف، تامین نیازمندی‌های عمومی به زمین، تنظیم و کنترل بازار زمین، تامین زمین مسکونی برای گروه‌های کم‌درآمد و افراد آسیب‌پذیر جامعه، تنظیم و تضمین رشد و توسعه آتی شهرها، حفاظت از منافع عامه مردم و درنهایت تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه شهری و هدایت توسعه شهری و کاهش پیامدهای منفی ناشی از رشد و گسترش سریع و ناموزون خلاصه کرد.

تجربه جهانی مدیریت بازار زمین

دولت‌های محلی و ملی به‌منظور بهبود عملکرد بازار زمین شهری اقدام به اتخاذ سیاست‌های کارآمد در حوزه مالکیت، ارزش و کاربری زمین کرده‌اند و برای اجرایی کردن هریک از این سیاست‌ها همزمان با ایجاد زیرساخت‌های مناسب از روش‌ها و ابزارهای مناسب استفاده کرده‌اند. بر همین اساس، ابزارهای مناسبی که در بازار زمین، مناسب اقتصاد کشور تشخیص داده شده است را به کار بسته‌اند.

۱- ایجاد نظام جامع اطلاعات زمین

مهم‌ترین بستر تحقق اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی مسکن، وجود نظام اطلاعاتی جامع در بخش سیستم ثبت زمین و مسکن است. این سیستم ثبت، مجموعه اسناد بایگانی زمین و مسکن را شامل می‌شود که به‌طور مرتب باتوجه به تغییرات در مالکیت و ارزش و کاربری زمین و مسکن به روز می‌شود. به عبارتی این سیستم با توجه به تغییرات مستمر، یک نظام پویا محسوب می‌شود. ایجاد سامانه شفاف اطلاعاتی در این بخش(زمین و مسکن) از طریق صدور سند الکترونیک زمین و مسکن در کنار سند کاغذی امکان‌پذیر است که شامل شاخصه‌های مهم مالکیت، کاربری، نقل‌وانتقال ملک، اجاره و شناسنامه فنی واحدهای مسکونی(متراژ، مصالح به کار رفته، سازنده، نوع سازه، میزان مقاومت در برابر زلزله و...) است که از ضروریات اصلی جهت ایجاد بستر مناسب در بخش سیاستگذاری زمین و مسکن شهری است. چنین سیستمی بستر مناسب را برای تحقق اهداف و اجرای سیاست‌ها مانند اهداف مالی(ارزش‌گذاری و اخذ مالیات)، مقاصد قانونی(انتقال مالکیت زمین)، کمک در مدیریت زمین و کنترل کاربری زمین (برنامه‌ریزی مدیریت) مهیا می‌کند. شوربختانه برخلاف بسیاری از کشورهای موفق در این زمینه، فقدان آمار و اطلاعات لازم و صحیح در ایران سبب شده است مسئولان امر در بخش زمین و مسکن شهری قادر به پردازش داده‌ها و در نتیجه برنامه‌ریزی اصولی و سیاستگذاری صحیح نباشند.

۲- بهره‌گیری از ابزار مالیاتی کارآمد

نبود سازوکار مناسب و اصولی جهت مدیریت و هدایت تقاضای سرمایه‌ای سوداگرانه در بازار زمین شهری، به تسلط تقاضای سرمایه‌ای مخرب در بازار و کاهش سهم تقاضای مصرفی منجر شده است. سیاست‌های مالیاتی از بهترین و کارآمدترین ابزارها در جهت کنترل سوداگری است که از سوی دولت‌ها وضع می‌شوند.

اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﮑﺎن زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر بیش از ۳۰ کشور در سراسر جهان یک نوع مالیات با عنوان مالیات بر ارزش زمین (LVT) را برای مقابله با سوداگری در بخش زمین پیاده‌سازی کرده‌اند. مالیات بر ارزش زمین عبارت است از مالیات بر میزان پولی که از یک قطعه زمین درصورت اجاره دادن برای یک کاربری مشخص حاصل می‌شود. در این نوع از مالیات، کاربری بالقوه و نوعی یک زمین ملاک عمل است و نحوه کاربرد فعلی زمین(کارآمد یا ناکارآمد) و میزان درآمدزایی آن در وضع نرخ مالیات درنظر گرفته نمی‌شود.

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ در ﺑﺎزار ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری زﻣﯿﻦ، ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ زﻣﯿﻦ در ﺑﺎزار، ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

همچنین در سطح جهان شهرداری‌های اکثر شهرهای بزرگ دنیا منابع مالی خود را جهت اداره شهر با سیاست‌های مالیاتی تامین می‌کنند. این درحالی است که در ایران بخش عمده منابع مالی شهرداری‌ها از فروش تراکم و شهرفروشی تامین می‌شود. در آمریکا این نوع مالیات از سال ۱۹۱۳ اجرا می‌شود و مسئولان ایالت پنسیلوانیا اولین قانون این نوع مالیات را اجرا کردند. تعداد کم کشورهایی که این نوع مالیات را اجرا کرده‌اند به این معنا نیست که این نوع ابزار مالیاتی قابلیت اجرایی ندارد یا موثر نیست، بلکه اغلب کشورهای جهان به این دلیل است که موضوع سوداگری مسکن را ندارند، نیازی به ایجاد این نوع مالیات ندارند. مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات مکرر زمین نیز از دیگر ابزارهای مالیاتی در حوزه زمین است.

۳- اجاره بلندمدت زمین‌های دولتی و حاکمیتی

حجم بالای تقاضای زمین به‌عنوان نهاده اصلی مسکن، کالا و خدمات ناشی از افزایش جمعیت و تراکم شهرنشینی، دولت‌های ملی و محلی را به این سیاست رهنمون می‌کند که منابع کمیاب زمین خود را در شهرها حفظ کرده و با واگذاری آن به صورت حق بهره‌برداری یا اجاره در اختیار متقاضیان در هر سه گروه مسکن، کالا و خدمات قرار دهند.

به‌طور کلی در شرایط فعلی هرگاه سیاست زمین دولتی و محلی به نحوی اتخاذ شود که ارائه‌دهندگان مسکن، کالا و خدمات، مالک عرصه زمین نباشند و به نوعی هزینه استفاده از آن را به صورت اجاره یا حق بهره‌برداری بپردازند، در این صورت هزینه قابل‌توجه زمین که در مسکن و بهداشت و درمان در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ذکر شد، از محصول نهایی(مسکن، کالا و خدمات) کسر خواهد شد و محصولات نهایی به قیمت پایین‌تری به جامعه عرضه می‌شود.

بنابراین سیاست عرضه زمین‌های دولتی و عمومی به هزینه صفر در بخش‌های تولیدی و خدماتی نیز تاثیر بسزایی در اقتصاد شهر ایفا می‌کند. این سیاست در راستای حذف و کاهش سهم هزینه زمین در فرآیند فعالیت‌های مولد است. سیاست یاد شده به کاهش هزینه تولید و افزایش قدرت عرضه در کل اقتصاد، ایجاد بستر مناسب برای حضور تولیدکنندگان واقعی، کاهش فساد و زمین‌خواری، افزایش نرخ بازگشت سرمایه، افزایش ظرفیت تولید و به تبع آن اشتغالزایی و ایجاد مزیت نسبی در بازارهای داخلی و منطقه‌ای منجر خواهد شد.

باقی ماندن مالکیت دولت بر اراضی این ملک‌ها، اساسا یکی از محاسن این روش است. درواقع به دلیل اینکه دولت همچنان مالک اصلی است به خوبی می‌تواند بازار زمین را در کنترل داشته باشد. همچنین از آنجایی که ارزش زمین، محاسبه شده، از متقاضیان دریافت می‌شود و ساکنان سهمی در مالکیت آن ندارند، خرید و فروش در این روش نمی‌تواند به افزایش قیمت زمین منجر شود. بنابراین این بخش عملا با افزایش شدید قیمت و بورس بازی مواجه نخواهد شد. به‌طور کلی می‌توان، باقی ماندن مالکیت زمین در دست دولت و ثابت ماندن ذخایر آن، تامین بودجه مورد نیاز برای نگهداری شهرک یا شهر جدید بدون آنکه شهرداری ملزم باشد از روش‌های غیرمتعارف به تامین منابع مالی موردنیاز خود اقدام کند و کنترل بازار زمین را ازجمله مزایای این روش دانست. همچنین یکی از مشکلات بانک‌ها، بنگاه‌های بزرگ همچون خودروسازی و حتی خود دولت و نهادهای حاکمیتی به فروش نرفتن زمین در لیست دارایی‌های آنهاست. اجاره این زمین‌ها می‌تواند هم از احتکار آن جلوگیری کرده و هم مشکل فروش را حل کند.

* کیهان

- بانیان وضع موجود در پوشش اقتصاددان نسخه ناکارآمد دولت قبل را تکرار کردند

کیهان درباره بیانیه کارشناسان اقتصادی دولت قبل نوشته است: گروهی ۶۱ نفره که بیش از ۴۰ تن از آنها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ از حسن روحانی حمایت کرده بودند در بیانیه‌ای در پوشش اقتصاددان با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور نسخه شکست خورده برجام را راه‌حل مشکلات فعلی دانستند.

نگاهی به فهرست امضاکنندگان بیانیه فوق نشان می‌دهد اغلب آنان حامی دولت قبل بوده یا در آن دولت مسئولیت داشته‌اند. خبرگزاری تسنیم با اشاره به این نکته نوشت: نام بیش از ۴۰ تن از آنان در بیانیه حمایتی از حسن روحانی در سال ۱۳۹۶ دیده شده است.

این به‌ظاهر اقتصاددانان در نامه حمایتی خود از حسن روحانی در سال ۹۶ ادامه یافتن دولت تدبیر را به‌عنوان راهکار گذر از فقر و مشکلات اقتصادی و چالش‌های بین‌المللی عنوان کرده و رأی آوردن رقیب را به‌عنوان عامل بازگشت فلاکت و بدبختی کشور ترسیم می‌کردند!

اما پس از رأی آوردن حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ وعده‌های این اقتصاددانان(!) به‌عکس محقق شد؛ تورم چندبرابر شد و رکورد ۸۰ ساله ایران را زد، نرخ ارز ۸ برابر شد، تحریم‌ها تشدید شد، تراز تجاری کشور منفی شد، بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی تاریخ با رانت ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شد و...، اما به‌ظاهر اقتصاددانان مذکور حاضر به اظهارنظر درباره علت حمایت خود از حسن روحانی و معکوس بودن وعده‌هایشان نشدند.

اکنون در شرایطی که دولت سیزدهم با گذشت ۱۰ ماه همچنان در حال آواربرداری میراث دولت قبل در اوضاع آشفته اقتصادی کشور است و با انجام اقداماتی نظیر تلاش برای عدم استقراض از بانک مرکزی جهت کنترل رشد پایه پولی و تورم و نیز مردمی‌سازی یارانه‌ها که در دولت قبل صورت نگرفت‌، این به‌ظاهر اقتصاددانان با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت اقتصادی هشدار داده‌اند. البته محور این بیانیه انتقاد از شرایط اقتصادی کشور در دهه گذشته است، یعنی دوره‌ای که دولت حسن روحانی بر سر کار بود و این حضرات اقتصاددانان حامی آن بودند.

فرافکنی حامیان برجام

به هر حال، این گروه از اقتصادخوانده‌ها که گعده نهادگرایان خوانده می‌شوند ولی حتی امضای افراد سرشناس گروه خود را پای بیانیه ندارند، خیلی سریع و در همان ابتدای بیانیه، انگیزه خود را از نوشتن این بیانیه افشا کرده‌اند. آنها پس از سیاه‌نمایی وضعیت کشور- که خود از مسببان آن به شمار می‌روند- باز هم بر همان ادعاهای نخ‌نما تأکید کرده‌اند که برای حل مشکلات کشور باید برجام و FATF را بپذیریم. حال‌آنکه کمتر اقتصاددان و یا حتی انسان منصفی است که نداند ما برجام را با همه نواقص و خساراتش طی هشت سال دولت روحانی دربست پذیرفتیم اما نه تنها مشکلات اقتصادی حل نشد بلکه تعداد تحریم‌ها به دوبرابر افزایش یافت دیگر اینکه به اذعان اغلب کارشناسان، مشکلات امروز ما ناشی از سوءمدیریتی است که بخش عمده آن هم به خرابکاری‌های هشت سال دولت تدبیر بازمی‌گردد.

علاوه‌بر این، امضاکنندگان این بیانیه خود را به بی‌خبری زده‌اند و گویا نمی‌دانند که این آمریکا است که از برجام خارج شده و از سلب حق ایران کوتاه نمی‌آیند، نه اینکه ما از مذاکرات کنار رفته باشیم.

صاحبان افکار پوسیده

مجید شاکری یکی از کارشناسان اقتصادی است که در واکنش به بیانیه ۶۱ اقتصاددان، اظهار کرد: بعضی فرازهای بیانیه ۶۱ نهادگرا انصافاً محترم است مثل سیاستگذاری اقتصادی عرضه آزمون‌وخطا نیست یا لزوم بهبود حکمرانی برای اجرای موفق اصلاحات قیمتی. اما نوع نگاه دوستان درباره تحریم‌ها و FATF هنوز مثل ۱۰ سال قبل است. تصور می‌کنند تحریم‌ها به دلایل سیاسی امنیتی وضع شده‌اند و اگر مثلاً سیاستمدار زورآزمایی در عرصه بین‌المللی نکند لابد تحریم‌ها هم رفع می‌شود.

به گفته او، مع‌الاسف هنوز اقتصاددانان محترم این را نپذیرفته‌اند که بخشی از بار رفع تحریم‌ها با آنهاست، و مسئله صرفاً این نیست که آنها به سیاستمدار دستور دهند که تحریم‌ها را رفع کند.

شاکری تأکید دارد: ‏بخش مهمی از بسیار ضعیف بودن تیم‌های مذاکراتی ایران از ۸۲ تاکنون به این برمی‌گردد که اقتصاددانان ایرانی مگر نوادری از آنان درکی از اینکه تحریم چیست و چگونه کار می‌کند ندارند. دقیقاً به همین خاطر هم بسته‌های طرف ایرانی معمولاً به طرز شرم‌آوری ضعیف و حقوقی- سیاسی و غیراقتصادی هستند.

درک نادرست از تحریم‌ها

وی اضافه کرد: شما همین حالا از این عزیزان امضاکننده بیانیه بپرسید در عمل منظورشان از رفع تحریم چیست؟ هرگز به یک پاسخ نسبتاً هماهنگ درباره معنای رفع و تحریم نمی‌رسید که حداقلی از نسبت را با واقعیات روی زمین داشته باشد. درک تفاوت تگ‌ها (برچسب‌هایی که آمریکا روی تحریم‌های ضدایرانی می‌گذارد) و شکل اعمال و تاریخچه اثر که بماند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، مادامی که نفهمیم تحریم به دلایل اقتصادی (عموماً ژئو اکونومی) وضع شده و مذاکره و یا مقاومت در مقابل آن هم در درجه اول امری است اقتصادی و نه سیاسی- امنیتی- هسته‌ای، فرمان دادن ما به سیاستمدار دردی را دوا نمی‌کند. از آن ترسناک‌تر امر دوستان درباره FATF است که تصور می‌کنند مسئله چیزی در ید سیاستمدار ایرانی است و لابد اگر مثلاً به دو کنوانسیون الحاق کنیم، طرف مقابل هم ایران را از تحریم خارج می‌کند!

پیامدهای ارز ۴۲۰۰

از محورهای دیگر بیانیه به‌ظاهر اقتصاددانان ، پرداختن به موضوع اصلاح سیاست زیان‌بار ارز ترجیحی که دست‌پخت دولت تدبیر و امید است. این افراد نسبت به تصمیمی که دولت سیزدهم برای اصلاح تصمیم نادرست دولت تدبیر و امید گرفته انتقاد کرده‌اند.

این در حالی است که شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد و رئیس‌کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس یازدهم درباره ارز ۴۲۰۰ می‌گوید: این سیاست ارزی دولت قبل، یک پیامد خطرناک داشت که کمتر به آن پرداخته می‌شود، این پیامد، تخلیه ذخایر ارزی کشور بود.

او می‌افزاید: رشد پایه پولی در سال‌هایی که ارز ترجیحی یا ارز جهانگیری می‌دادیم، به طور متوسط ۴۰ درصد و رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد بود لذا در این سال‌ها رکورد تورم در اقتصاد ایران زده شد. در سال گذشته تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به ۱۰۰ صد و تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده به ۶۵ درصد رسید، این در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

دفاع از رانت و فساد؟

به گزارش تسنیم، دفاع ۶۱ به ظاهر اقتصاددان از دلار رانتی ۴۲۰۰ تومانی که توزیع فساد و رانت و یارانه به واردات است و علی‌رغم صرف ۱۰۰ میلیارد دلار در ۴ سال اخیر به رکوردشکنی تورم و تعمیق نابرابری اجتماعی همراه با وابستگی شدید کشور به واردات انجامید، باعث تشدید سوءظن درباره ماهیت تدوین‌کنندگان بیانیه می‌شود. با کدام مبنای نظری، نظام چند قیمتی ارزی به کمک اقتصاد می‌آید و چنان‌که در ابتدای بیانیه تاکید شده است؛ به بهبود در تعادل‌های اقتصاد کلان می‌انجامد؟ مگر نه اینکه در نظام چند قیمتی نقطه تعادلی شکل نمی‌گیرد که در نظریه رانت دیوید ریکاردو در ۲۰۰ سال پیش اثبات شده است.

این گزارش اشاره می‌کند: آیا تمام کشورهای غربی در دوران کرونا از روش پرداخت یارانه مستقیم استفاده نکردند؟ این اقتصاددانان محترم مدام از ضرورت استفاده از علم و الگوگیری از کشورهای پیشرفته صحبت می‌کنند، کدام یک از کشورهای پیشرفته نظام ارزی چندنرخی مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد؟

القای آینده‌هراسی

یکی دیگر از نقاط تاریک بیانیه ‌این افراد که خود را اقتصاددان نامیده‌اند! آن است که این گروه به سیاق بیانیه‌های قبلی خود، با کلی‌گویی و استفاده از عبارات سیاه، ادبیاتی به کار برده‌اند نه‌تنها راهگشا نیست که به‌طور سؤال‌برانگیزی حامل یأس و ناامیدی نسبت به آینده کشور است.

آنها با اشاره آمارهای اقتصادی چند دهه اخیر کشور در مقایسه با برخی کشورها، نسبت به بهبود اوضاع اظهار ناامیدی کرده‌اند، حال‌آنکه طی دهه‌های اخیر، جریان سیاسی همسوی خودشان در رأس قوه مجریه بوده و اگر در برخی شاخص‌ها عقب افتاده یا به قول ایشان سقوط کرده‌ایم، باید ابتدا مدیران منسوب به خود را مؤاخذه کنند و در ادامه، خود همین افراد به‌عنوان حامیان دولت‌های غربگرا پاسخگو

باشند.

بررسی نظرسنجی‌ها هم در اواخر دولت قبل و هم نظرسنجی‌های فعلی نشان می‌دهد مردم با اینکه تحت فشار اقتصادی هستند، ولی دلشان برای دولت تدبیر و امید و حامیان آنها تنگ نشده و راهکار عبور از وضعیتی که دست‌پخت همان دولت است را در نگاه جهادی و انقلابی برای رفع موانع می‌دانند، نه آنچه جریان غرب‌گرا به‌زعم خود به‌عنوان راه‌حل بیان می‌کنند.ضمن آنکه این راه‌حل‌های حقارت‌آمیز در طول سال‌های گذشته به طور مکرر اجرایی شد اما نه تنها مشکلات مردم کمتر نشد بلکه بر دامنه مشکلات افزود.

همزمانی عجیب بیانیه با قطعنامه ضدایرانی

نکته پایانی درباره بیانیه فوق، همزمانی انتشار این بیانیه که نسخه تسلیم ملت ایران است با قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که اتفاقا این قطعنامه هم از ملت ایران می‌خواهد دربرابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و غرب تسلیم شود، آیا این همزمانی اتفاقی است؟!

* همشهری

- خیابان‌ها در محاصره مشاوران املاک

همشهری از بازار بنگاه‌های مشاور املاک گزارش داده است: در ۲۲منطقه شهر تهران ۳میلیون و ۶۸۵واحد مسکونی وجود دارد و طبق آمارهایی که همشهری از اتحادیه مشاوران املاک دریافت کرده، به ازای هر ۲۶۳واحد مسکونی یک بنگاه مشاور املاک فعال است.

به گزارش همشهری، ناتوانی دولت‌ها در ایجاد اشتغال مولد و صنعتی در طول سالیان متمادی، باعث شده سهم حوزه خدمات از بازار کار ایران به حدود ۵۰درصد برسد و اشتغال در بسیاری از بخش‌های حوزه خدمات نیز اشباع شود. در این وضعیت، حوزه دلالی ملک یا همان مشاوران املاک نیز مستثنا نبوده و با هجوم متقاضیان، به یک صنف شلوغ تبدیل شده است؛ درحالی‌که عملاً میزان تقاضای خدمات در این صنف مناسبتی با رشد تعداد واحدهای صنفی ندارد و همین مسئله به کاهش سرانه درآمد واحدهای فعال منجر می‌شود. نکته جالب اینجاست که اتحادیه مشاوران املاک نیز با رشد شتابان واحدهای صنفی خود مخالف است و دلیل تن دادن به آن را تورم بیکاری و فشارهای بیرونی برای تسهیل در صدور مجوز می‌داند.

پروسه ۳ماهه دریافت مجوز املاک

کمتر خیابانی در شهر تهران از حضور بنگاه‌های مشاور املاک محروم است. طبق اظهارات رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در پایتخت ۱۲هزار واحد صنفی مشاور املاک با مجوز این اتحادیه فعالیت می‌کنند و حدود ۲هزار واحد صنفی نیز در مرحله دریافت مجوز هستند. به‌عبارتی؛ به ازای هر ۲۶۳واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، یک بنگاه مشاور املاک دارای مجوز یا در حال دریافت مجوز وجود دارد. مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: اگر همین امروز یک نفر برای تأسیس یک دفتر مشاور املاک در شهر تهران دست‌به‌کار شود، حدود ۳ماه زمان نیاز دارد تا طبق ماده ۲۶قانون نظام صنفی کشور، مجوز مورد نیاز را از اتحادیه املاک بگیرد و دفتر کاری خود را مطابق با آیین‌نامه‌های اتحادیه مشاوران املاک افتتاح کند. البته افراد می‌توانند بدون طی کردن این مسیر نیز یک بنگاه ملکی غیرمجاز را دایر کنند که در این صورت به‌محض اطلاع بازرسان اتحادیه صنف مشاوران املاک، ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور در مورد آنها اجرا شده و محل کسب آنها پلمب خواهد شد. خسروی در پاسخ به اینکه درصورت شناسایی واحدهای مشاور املاک غیرمجاز چه اقداماتی انجام می‌شود، می‌گوید: طبق قانون نظام صنفی، چنانچه این افراد بخواهند به فعالیت خود ادامه دهند، باید مجوز بگیرند که راه آن همان اجرای ماده‌۲۶ و طی‌شدن دوره ۳ماهه برای صدور مجوز است. در حقیقت قانون می‌گوید تا کسی جواز کسب نگرفته، اجازه فعالیت صنفی ندارد؛ اما یک تبصره اضافه کرده‌اند که اگر کسی پرونده دریافت مجوز را تشکیل داد، به‌خاطر وضعیت بیکاری، مساعدت کنید و مهلت بدهید که ما هم این کار را انجام می‌دهیم. او دلیل تسهیلگری اجباری اصناف در صدور مجوز را بالا بودن نرخ بیکاری عنوان می‌کند و می‌افزاید: ما نمی‌خواهیم با این سرعت به تعداد همکاران خود اضافه کنیم، اما اختیاری نداریم و باید به درخواست‌هایی که شرایط لازم را دارند، ترتیب اثر بدهیم. نکته قابل ‌توجه اینکه طبق اظهارات رئیس اتحادیه مشاوران املاک، براساس قانون، شرط تحصیلاتی برای دریافت مجوز بنگاه ملکی، سواد خواندن و نوشتن است و داشتن هیچ‌گونه تخصص، سابقه یا تجربه‌ای ملاک نیست.

سرانه درآمد املاک

طبق آمار بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۰میانگین قیمت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران معادل ۸۴هزار و ۸۰۰تومان بوده است. از سوی دیگر، در آمارهای صدور پروانه‌های ساخت مسکن شهر تهران در سال‌های اخیر، میانگین زیربنای واحدهای برنامه‌ریزی شده برای احداث، بیش از ۱۰۰مترمربع بوده است. با این حساب، اگر میانگین زیربنای واحدهای استیجاری شهر تهران حدود ۱۰۰مترمربع درنظر گرفته شود، میانگین اجاره ماهانه هر واحد استیجاری در سال ۱۴۰۰معادل ۸میلیون و ۴۸۰هزار تومان بوده است. با توجه به اینکه حق کمیسیون مشاوران املاک در قراردادهای اجاره، یک‌چهارم مبلغ اجاره ماهانه از هر طرف معامله است، درآمد آنها در هر قرارداد حدود ۳تا۴میلیون تومان خواهد بود. براساس آمارهای غیررسمی، تعداد معاملات بازار اجاره تهران به کمتر از ۲۰۰هزار مورد در سال می‌رسد که با این حساب، میانگین درآمد مشاوران املاک از این محل به حدود ۸۶۰میلیارد تومان خواهد رسید. با فرض سهم مساوی ۱۴هزار مشاور املاک شهر تهران از این درآمد، سرانه هر بنگاه به ۶۱.۵میلیون تومان خواهد رسید. از سوی دیگر، طبق آمارهای بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۰بالغ ‌بر ۷۷هزار و ۲۲۲واحد مسکونی در بنگاه‌های مشاور املاک شهر تهران ثبت شده که با فرض میانگین متراژ ۱۰۰متر و میانگین قیمت ۳۱میلیون و ۲۹۶هزار تومان برای هر مترمربع، حق کمیسیون نیم درصدی صنف مشاوران املاک شهر تهران از هر دو طرف معامله در سال ۱۴۰۰به حدود هزار و ۲۰۰میلیارد تومان می‌رسد. با توجه به این رقم، سرانه درآمد هر بنگاه مشاور املاک شهر تهران در حوزه خرید و فروش ملک حدود ۸۶.۳میلیون تومان است. درمجموع، میانگین سرانه درآمد هر یک از واحدهای صنفی مشاور املاک شهر تهران در بازارهای مسکن و اجاره در سال ۱۴۰۰تقریباً ۱۴۷.۸میلیون تومان برآورد می‌شود. البته این رقم با احتساب حق‌التحریر، انعقاد قراردادهای مشارکت و احداث می‌تواند تا حدودی افزایش پیدا کند و حتی برای آن دسته از مشاوران املاکی که واحدهای گران‌قیمت معامله می‌کنند می‌تواند ده‌ها و حتی صدها برابر بیشتر باشد، اما درمجموع درآمد قانونی همه مشاوران املاک بدون تخلف از قوانین صنفی، نمی‌تواند چندان بیش از رقم محاسبه شده باشد و همین مسئله از یک‌سو، پایداری کسب‌وکارهای تازه‌کار این صنف را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر ضریب بروز تخلف از قواعد صنفی به‌خصوص در محاسبه، دریافت حق کمیسیون را بالا می‌برد؛ موضوعی که به‌گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک درصورت منعکس شدن به واحد بازرسی اتحادیه، با تنبیه شدید واحدهای متخلف مواجه خواهد شد.

مشاوران املاک و گرانی ملک

بنگاه‌های مشاور املاک یا همان دلال‌های بازار ملک همیشه یکی از متهمان گرانی مسکن به‌خصوص در دوره‌های جهش قیمت معرفی شده‌اند، اما مسئولان صنف مشاوران املاک همواره این اتهام را رد کرده و می‌گویند: مشاوران املاک با دلالت معامله و جوش دادن آن به سود می‌رسند و گرچه وجود افراد متخلف در همه صنوف وجود دارند و نمی‌توان وقوع تخلف را منکر شد، اما درمجموع اینکه مشاوران املاک عامل گرانی مسکن معرفی شوند، هرگز واقعیت ندارد. مصطفی‌قلی خسروی، با تأکید بر اینکه مقصر بودن بنگاه‌ها در گرانی مسکن مبنا ندارد، می‌گوید: هرچه ثبات قیمتی بازار مسکن از سال۹۱تا ۹۶ دستاورد مشاوران املاک بوده، می‌توان گرانی مسکن از سال۹۶ تاکنون را نیز به‌حساب آنها نوشت. او تأکید می‌کند که مسکن، جزء و تابعی از اقتصاد ایران است و با دستمزد، انرژی و نهاده‌های موجود در همین اقتصاد تولید می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که در شرایط تورمی، قیمت آن افزایش پیدا نکند. خسروی همچنین در مورد اینکه آیا تعداد بالای فعالان صنف مشاوران املاک کیفیت خدمات این صنف و نظارت بر آنها را کاهش می‌دهد یا نه، می‌گوید: اگر اجازه بدهند، من به‌عنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در اسرع زمان تعداد مشاوران املاک پایتخت را به یک‌سوم تعداد موجود کاهش می‌دهم؛ اما صنف مشاوران املاک تافته جدابافته نیست و نمی‌تواند تصمیمی در این حوزه بگیرد.

- معمای کاهش ساعت کار نانوایی‌ها

همشهری نوشته است:‌ ساعت کار نانوایی‌ها تغییر نکرده و این واحدهای صنفی باید مطابق ساعت کاری که برای آنها مشخص و در واحد صنفی نصب شده در طول روز فعالیت کنند. این پاسخی است که یکی از مسئولان صنفی حوزه نان سنتی تهران در پاسخ به سؤال همشهری درباره بی‌نظمی‌های اخیر در فعالیت نانوایی‌ها می‌دهد. در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از کاهش فعالیت نانوایی‌های سنتی در مناطق مختلف تهران و شهرستان‌های حاشیه تهران به همشهری رسیده که نشان می‌دهد بعضی از این واحدهای صنفی که پیش از این از نخستین ساعات روز تا ۸شب فعال بودند، حالا ساعات و حتی تعداد روز فعالیت خود در هفته را کاهش داده‌اند. در کنار تغییر ساعات فعالیت، گزارش‌های میدانی خبرنگاران همشهری حاکی از آن است که برخی نانوایی‌های سنتی اعم از سنگکی، بربری، لواش و تافتون در مناطق مختلفی از تهران طی هفته گذشته میزان پخت خود را کاهش داده‌اند و مردم در مراجعات بعدازظهر با نانوایی‌هایی مواجه می‌شوند که نانی برای عرضه ندارند. کاهش ساعت کاری نانوایی‌های سنتی و تعطیلی‌های طولانی این واحدهای صنفی در طول روز در حالی است که قیمت نان در یک‌سال اخیر تغییری نکرده و در نتیجه کاهش فعالیت را نمی‌توان تابعی از کاهش تقاضا دانست، برعکس، کاهش میزان پخت نانوایی‌ها باعث ایجاد ازدحام در ساعاتی از روز در بسیاری از واحدهای صنفی شده و شکایت‌های متعددی را به‌دنبال داشته که شهروندان برای تهیه نان باید ساعات بیشتری را در صف بگذرانند. برخی شهروندان در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری اعلام کردند به‌ویژه در روزهای پایانی هفته و با رشد تقاضا به‌دلیل تعطیلی آخر هفته، با مراجعه به نانوایی‌های متعدد در یکی از مناطق تهران، موفق به تهیه نان نشده‌اند. بعد از تغییرات قیمت آرد صنف و صنعت و افزایش نگرانی‌ها درخصوص افزایش قیمت نان، دولت اعلام کرد نرخ نان‌های سنتی به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد و مابه‌التفاوت نرخ آرد به نانوایان پرداخت می‌شود تا نان گران نشود.

چرا بعضی نانوایی‌ها کار نمی‌کنند؟

یک ماه پیش همزمان با عملی شدن تغییرات قیمت گندم و آرد، گرچه نانوایی‌های سنتی از افزایش قیمت آرد صنف و صنعت مستثنی‌ شدند اما پیش‌بینی‌ کارشناسان این حوزه نشان می‌داد معاف نشدن نانوایی‌های سنتی از این مزیت، باعث سرازیر شدن بخشی از آرد یارانه‌ای از سمت سنتی‌ها به‌سوی صنعتی‌ها و فانتزی‌ها خواهد شد و بهتر این بود که برای حفظ سلامت کاری، تمام واحدهای صنفی مرتبط با نان یکسان دیده شوند. حالا که یک‌ماه از اجرای سیاست جدید دولت در ساماندهی نرخ آرد با هدف کاهش قاچاق این کالا به خارج از کشور گذشته، مشکلات دیگری دراین حوزه بروز کرده که به‌نظر می‌رسد بی‌ارتباط با نرخ آرد نیست. گرچه نانوایی‌ها کاهش میزان پخت را به نبود تقاضا و افزایش هزینه تولید نسبت می‌دهند، اما کارشناسان و البته مردم معتقدند فروش آردهای یارانه‌ای‌ سود بیشتر و زحمت کمتری برای نانوایی‌ها دارد. فعالان صنفی اما این موضوع را به‌شدت تکذیب می‌کنند. رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران در گفت‌وگو با همشهری، با رد این ادعا گفت: تمام نانوایی‌های سنگکی بدون وقفه و تمام ساعت در حال فعالیت هستند و حتی بعضی از واحدهای صنفی به‌دلیل بالا بودن تقاضا ناچارند علاوه بر سهمیه خود، آرد بیشتری تهیه کنند تا مردم بدون نان نمانند. علی‌اصغر پابرجا با اشاره به مشخص بودن ساعت کاری نانوایی‌ها از سوی اتحادیه افزود: ساعت کاری واحد صنفی متفاوت و از ۶صبح تا ۹، ۱۰ یا ۱۱شب متغیر است اما این ساعت کاری هرچه که هست در واحدهای صنفی نصب شده و نانوایی نمی‌تواند کمتر از این ساعت فعالیت کند. وی با تأکید بر برخورد با واحدهای صنفی متخلف درصورت گزارش از سوی مردم افزود: نان سنگک بازار آرامی دارد و در هفته‌های گذشته هم تغییری درآن مشاهده نشده، ممکن است شکایت‌ها مربوط به دیگر نانوایی‌ها و به‌دلیل افزایش تقاضا باشد. تماس‌های همشهری با رئیس اتحادیه نان‌های سنتی تهران برای پیگیری این موضوع درباره دیگر نانوایی‌های سنتی، روز گذشته حاصلی نداشت و مسئولان این اتحادیه پاسخگو نبودند.

تثبیت قیمت و تعطیلی نانوایی‌ها

به صرفه نبودن فعالیت، دلیلی دیگری است که برای کم شدن فعالیت نانوایی‌ها اعلام می‌شود. آخرین تغییرات نرخ نان به خرداد سال گذشته برمی‌گردد که در آن زمان قیمت هر عدد نان بربری حداکثر ۲۵۰۰تومان، هر عدد نان سنگک ۳هزار تومان، تافتون حداکثر هزار تومان و لواش ۶۰۰تومان تعیین شد. بعد از این تاریخ نانوایی‌ها تغییر نرخ نداشته‌اند و در طول یک‌سال گذشته بارها نسبت به تثبیت قیمت نان با وجود رشد هزینه‌های تولید گلایه داشته‌اند. رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران، تثبیت قیمت نان را یکی از دلایل کاهش تمایل واحدهای صنفی به فعالیت در این حوزه اعلام کرد و گفت: هزینه‌های نانوایی‌ها بالا رفته و تنها با تثبیت نرخ آرد نمی‌توان انتظار داشت قیمت نان ثابت بماند. پابرجا افزود: آنالیز نرخ نان فرمول دارد و باید همه‌چیز در آن دیده شود، وقتی دولت هر کیسه آرد را ۶۰۰هزار تومان به نانوایی‌ها می‌فروشد و نرخ نان را برای بیش از یک‌سال تعیین می‌کند، چنین روندی فعالیت نانوایی‌ها را از صرفه خارج می‌کند و منجر به تعطیلی واحدهای صنفی می‌شود، اتفاقی که در یک‌سال اخیر رو به افزایش بوده است.