به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود از شامخ یا همان شاخص مدیران خرید در اردیبهشت خبر داده که به ثبت رکورد جدیدی منجر شده است‌، در واقع براساس این شاخصه هر چه میزان شامخ از عدد ۵۰ بالاتر باشد به معنای رونق اقتصاد بوده و پایین‌تر از این عدد نشـان‌دهنده عمیق‌تر شدن رکود را می‌دهد.

به گزارش روزنامه آرمان، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هر ماه با بررسی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و نظرخواهی از مدیران این بنگاه‌ها، عدد شـامخ را منتشر می‌کند. که بر این اساس در اردیبهشت‌ماه عدد شامخ با رشـد قابل ملاحظه‌ای از میانگین ۵۰ عبور کرده است. براساس اعلام اتاق بازرگانی ایران رقم این شاخص در اردیبهشت‌ماه ۷۵/۱۶ واحد بوده که بیشترین مقدار در دوره ۳۲ ماهه از ابتدای شـروع طرح است. اگرچه شـدت این افزایش تا حدود زیادی به دنبال عادی شدن فعالیت کسب و کارها بعد از تعطیلات فروردین ماه بوده؛ اما به عقیده فعالان اقتصادی‌، علاوه‌بر رونق سفارشات بعد از تعطیلات فروردین‌، بخشی از افزایش تقاضا نیز ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالا رفتن قیمتهاست.

نکته دیگر اینکه با وجود رکوردشکنی شاخص مدیران خرید اقتصاد در اردیبهشت‌ماه‌، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در خردادماه کاهشـی شـده که نشان‌دهنده انتظارات کاهشی فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است.

طبق نظرسنجی انجام شـده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشـده) برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت ۵۷/۱۷ ثبت شـد که به بیشترین مقدار ۳۲ ماهه خود از ابتدای شروع طرح رسیده که البته شدت این افزایش به دنبال کاهش شدید فعالیت کسب و کارها در تعطیلات فروردین‌ماه بوده است. در این ماه به غیر از موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده سایر مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند.

در اردیبهشت‌ماه شرکت‌های صنعتی افزایش قابل توجهی در فعالیت‌ها داشتند، در حالی که بخش ساختمان با رکود و کاهش در فعالیت روبه‌رو بوده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اردیبهشت‌ماه (۳۷/۶۱) رشـد قابل توجهی داشته و بعد از کاهش شدید فروردین ماه به بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح رسیده است. بخش صنعت بیشترین میزان رشد را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است. شـاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه (۵۵/۱۹) افزایش داشته است‌، افزایش آن بیشتر متأثر از افزایش در بخش صنعت است این در حالی است که سفارشات در بخش ساختمان با کاهش روبه‌رو بوده و در بخش خدمات و کشاورزی نیز رشد ‌اندکی داشته است.