به گزارش مشرق، ستار هدايتخواه نماينده مردم دنا و بوير احمد و عضو هيئت رئيسه کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با فارس، با اشاره به برخي اخبار منتشره درباره تلاش عده‌اي براي بازپسگيري پرونده مهدي هاشمي از وزارت اطلاعات و ارجاع آن به قوه قضائيه، اظهار داشت: سابقه پرونده وي به يکي دو سال اخير برنمي‌گردد و تا جايي که بنده خبر دارم سابقه پرونده مهدي هاشمي به حدود 18 سال گذشته بازمي‌گردد. وي افزود: از همان زمان يعني از حدود سال‌هاي 72 و 73 پرونده مهدي هاشمي در وزارت اطلاعات تشکيل شد مبني بر ارتباط وي با بيگانگان، که اسناد و مدارکي نيز در اين زمينه وجود دارد.
اين نماينده مجلس بر همين اساس گفت: اين پرونده تحت تاثير برخي کشورها و اعمال نفوذهايي که در آن زمان از سوي عوامل قدرت صورت گرفت نتيجه‌اي نداشت که بايد از مسئولان ذيربط در اين رابطه سؤال شود که پرونده ارتباط مهدي هاشمي با بيگانگان و جاسوسي وي به کجا رسيد.
نماينده دنا و بوير احمد بر همين اساس يادآور شد: قطعا نظام جمهوري اسلامي ايران براي احقاق حقوق مردم بايد از همه ابزارهاي حقوقي لازم استفاده کند و اگر لازم است بايد اين اقدام از طريق پليس بين الملل انجام شود و ما در هر صورت نبايد به هيچ بهانه‌اي حق و حقوق مردم را ناديده بگيريم چرا که اگر مهدي هاشمي محاکمه نشود ممکن است مردم دچار نوعي بدبيني و يأس شوند و تصور کنند که اگر افرادي جرمي را مرتکب شده‌اند و به عده‌اي وابستگي داشتند در حاشيه امن قرار مي‌گيرند و نظام از پيگيري جرائم و مجازات آنها صرف نظر مي‌کند.
هدايتخواه افزود: نظام جمهوري اسلامي ايران قطعا اجازه نخواهد داد که افرادي به خاطر وابستگي به مراکز و اهرم‌هاي قدرت از پيگيري پرونده‌هاي اتهامي خود مصون بمانند.
اين عضو کميسيون فرهنگي مجلس يادآور شد: انتظار داريم دستگاه قضايي بدون هيچ گونه ملاحظه‌اي تلاش کند که حکم الهي را در خصوص همه مجرمان از جمله مهدي هاشمي اجرا کند.
اين نماينده مجلس در خاتمه تاکيد کرد که به هيچ بهانه‌اي نبايد در محاکمه مهدي هاشمي کوتاهي شود.
