به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، بر اساس بند "خروج شرکت‌هاي دولتي تا پايان مردادماه" اين مصوبه، دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند شرکت‌هاي دولتي را برابر فهرست پيوست تصميم نامه تاريخ 22 ارديبهشت‌ماه 1389(مصوبه مربوط به انتقال 163 شرکت و دستگاه از تهران) تا پايان مردادماه سال 1389 از تهران منتقل کنند.
همچنين اعلام شد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز نسبت به انتقال حساب اين‌گونه شرکت‌ها اقدام کرده و دستگاه‌هاي اجرايي مسئول مجامع عمومي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز بايد نسبت به اصلاح اساسنامه‌هاي آن‌ها براي تغيير مرکز شرکت اقدام کنند.
دستگاه‌هاي اجرايي مسوول هدايت و نظارت بر نهاد‌هاي عمومي غيردولتي نيز موظف شدند نسبت به انتقال سازمان‌ها و شرکت‌هاي وابسته نظير شرکت‌هاي وابسته به صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي تا پايان مردادماه سال 1389 اقدام کنند.
اين تصميم دولت البته تا پايان مرداد ماه عملي نشد و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور که متولي اصلي طرح خروج کارکنان دولت از تهران است، به خبرنگاري که درباره عدم موفقيت اين طرح در بازه زماني مشخص شده از او سوال مي‌کرد، اين گونه پاسخ داد: آنچه در دولت پيش از اين مطرح بود، اين بود که تا پايان مرداد ماه تا 40 درصد نيروها بايد از تهران بروند. اين عبارتي حقوقي است و نشان از سقف تعداد مورد نظر دارد، اما بايد بگويم که رويکرد اصلي دولت انتقال ماموريت‌ها و تمرکززدايي از تهران است.
هر چند از اين جمله لطف اله فروزنده، کسي چيزي دستگيرش نشد، اما او در در پاسخ به سوالي مبني بر اين که چرا نسبت به انتقال کارمندان از تهران استقبال چنداني نشده است، خاطر نشان کرد:‌ به نظر من همه منتظرند تا نتايج اوليه اين طرح مشخص شود و به محض اين‌که تعدادي از انتقال‌يافتگان در رسانه‌ها چگونگي انتقال و دريافت امکانات را بيان کنند، مردم نسبت به اين کار ترغيب خواهند شد.
پيش از آن عبدالعلي تاجي، معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اعلام کرده بود که از ‌163 شرکت که قرار بوده منتقل شوند، ‌114 شرکت منتقل شده‌اند و حدود ‌20 شرکت ديگر تا پايان مرداد ماه منتقل مي‌شوند.
اما به تازگي بار ديگر فرصتي براي خروج 40 درصدي دستگاه‌هاي دولتي از تهران مشخص شد!
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري در اظهار نظري جديد گفت: مقرر شده دستگاه‌هاي اجرايي تا 40 درصد از کار خود را به خارج از تهران منتقل کنند که تا پايان امسال اين موضوع پيگيري مي‌شود تا به يک نتيجه نهايي برسيم.
لطف‌الله فروزنده دهکردي در گفت‌وگوي اختصاصي با پايگاه اطلاع رساني دولت درباره تاکيد رييس جمهوري بر دورکاري 40 درصد از کارمندان و خروج تعدادي از تهران اظهار کرد: با توجه به گفته‌هاي رييس جمهوري درباره دورکاري، اين بحث در هيات دولت هم تاييد و مقرر شد در هر وزارتخانه‌اي که امکان انجام شغل به صورت دورکاري وجود دارد، آن شغل به صورت دورکاري انجام شود.
وي افزود: در حال حاضر يک تيم کارشناسي با تک تک وزارتخانه‌ها در حال مذاکره است تا مشاغلي که مي‌شود به صورت دورکاري انجام داد، مشخص شود.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري خاطرنشان کرد: به طور معمول مشاغلي که ارباب رجوع ندارد و در واقع نيازمند کار تخصصي و فکري است و مي‌توان به صورت الکترونيکي انجام داد، در رديف طرح دورکاري قرار خواهند گرفت.
فروزنده در پاسخ به اين سوال که وضعيت خروج برخي از دستگاه‌هاي اجرايي از تهران در حال حاضر به چه صورت است، اظهار کرد: الان قرار شده هر دستگاهي 40 درصد از ساختار خود را به خارج از تهران منتقل کند و اين بحث را تا پايان امسال پيگيري مي‌کنند که انشاءالله به يک نتيجه نهايي برسانيم.
در حالي که از اولتيماتوم قبلي دولت يعني پايان مرداد ماه، حدود 80 روز مي‌گذرد،‌ اما به نظر مي‌رسد هنوز زمان زيادي براي عملي شدن نظر دولت در زمينه خروج 40 درصدي کارمندان از تهران نياز است. ضمن اين که بايد پرسيد خروج اين تعداد کارمند که بر اساس اعلام مقامات دولتي 100 هزار نفر خواهند بود، به کاهش پنج ميليون نفري جمعيت تهران که مد نظر رييس جمهور است، چقدر کمک خواهد کرد؟