به گزارش مشرق، سعدالله زارعی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

مجلس شورای اسلامی ایران از یک بعد، یکی از سه رکن و از بعد دیگر رکن اول نظام جمهوری اسلامی ایران است. تا آنجایی که این قلم بررسی کرده است، مجلس ایران یکی از دو یا سه «مقتدرترین پارلمان» دنیاست. براساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور را مستقیماً مردم انتخاب می‌کنند اما او در تشکیل دولت ملزم به اخذ رأی اعتماد مجلس برای وزرای کابینه خود است. کما اینکه بودجه تنظیم‌شده توسط دولت، لزوماً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. 

مجلس براساس اصول ۶۶ و ۱۶۳ قانون اساسی، چه از نظر تصویب قوانین و چه از نظر تنظیم بودجه و چه از نظر نظارت بر روند قضایی و امکان پیگیری پرونده‌های خاص، در امور قوه قضائیه هم دارای اختیارات است. مجلس شورای اسلامی در تنظیم امور نظامی، دفاعی و امنیتی و در تصویب سازمان‌های نظامی کشور و تنظیم بودجه آنان نقش قابل توجهی دارد. 

این درست است که قوه مقننه در ایران، شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‌باشد و نظر شورای نگهبان در مورد انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی تعیین‌کننده است، اما مجلس به‌دلیل آنکه با برخوردار بودن از حق رأی در مورد حقوقدان‌ها که نیمی از ۱۲ عضو این شورا را دربر می‌گیرد، در شکل‌گیری این نهاد، شریک است، تأثیرات نسبی بر روند فعالیت شورای نگهبان هم دارد. 

یک موضوع مهم و احیاناً استثنایی در مورد مجلس ایران، عدم امکان انحلال آن است. شاید با توجه به این میزان اقتدار بودکه حضرت امام فرمودند: «مجلس در رأس امور است». اما در عین حال واقعیت این است که «استعداد» و «قوه»، تنها بخشی از شرط لازم تحقق‌ شأن مجلس شورای اسلامی است. در این میان سهم بیشتر متعلق به «تلاش‌» و «فعل» مجلس و نمایندگان ‌آن است. کما اینکه در طول یازده دوره مجلس، دوره‌های پارلمانی در ایران وزن و موقعیت‌های متفاوتی از یکدیگر داشته‌اند. به همین جهت در پاره‌ای از اوقات که مجلس نقش قانونی خود را به درستی ایفا نکرده، این سؤال پیش آمده است که آیا واقعاً مجلس به ‌اندازه کافی «اقتدار حقوقی» دارد و یا اینکه دستگاه‌های دیگر مانع ایفای نقش واقعی مجلس می‌باشند؟

درخصوص مجلس شورای اسلامی و بایسته‌های آن نکاتی وجود دارد. 

۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی در عین آنکه حوزه‌های مشترکی را میان یک قوه جمهوری اسلامی با یک قوه یا دو قوه دیگر تعریف نموده، براساس اصل ۵۷ بر استقلال قوا هم تأکید دارد و اصولاً نظریه تفکیک قوا را در نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته است. براساس این اصل، مجلس شورای اسلامی اگرچه از صلاحیت زیادی در امر ایجاد، روند و اصلاح دو قوه و مجموعه‌های خارج از

 سه قوه مثل نیروهای مسلح و صدا و سیما برخوردار است، اما تحقق صلاحیت‌ها و اختیارات پارلمان در عمل بیش از تأکید بر استقلال قوا، در گرو «تعامل بین قوا» است. این تعامل طبعاً بدون به رسمیت شناختن «شئون ویژه» قوای دیگر حاصل نمی‌شود. مثلاً مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نمی‌تواند درخصوص نحوه صدور آراء محاکم و احکام قضایی ورود کند، این از شئون خاص دستگاه قضایی کشور است و یا مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در مورد انتصابات در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها ورود نماید چرا که قانون اساسی این انتصاب‌ها را در صلاحیت‌های اختصاصی هر قوه قرار داده است. 

در عین حال واقعیت این است که اگرچه مواردی از قبیل آنچه ذکر گردید، از شئون هر قوه می‌باشد، اما این موارد در موفقیت و عدم موفقیت مجلس شورای اسلامی تأثیر جدی دارد، به عنوان مثال اگر روند قضایی و نحوه صدور حکم در محاکم اشکال داشته باشد، بخشی از صلاحیت مجلس که بهبود شرایط اداره کشور و تحقق عدالت است، با مانع مواجه می‌گردد و یا اگر در روند انتصاب مدیران دستگاه‌های مختلف، شایسته‌سالاری و مصالح کلی کشور از قبیل «ثبات مدیریتی» در نظر گرفته نشود، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند صرفاً با تصویب قوانین و کنترل بودجه و یا سؤال و استیضاح به هدف خود برسد. در این‌جا صحبت از «تعامل و توافق» به میان می‌آید و لازمه آن از یک‌سو به رسمیت ‌شناختن حیطه اختصاصی قوای دیگر و از سوی دیگر پیدا کردن راه میانه‌ای است که دو قوه را در تحقق اهداف خود موفق نماید. 

در این میان نقش نمایندگانی که برای تعامل و توافق ایده داشته و مورد وثوق همکاران خود در مجلس می‌باشند، اهمیت ویژه‌ای دارد و این نمایندگان درست به همین دلیل، به‌طور خاص در معرض تخریب دشمنان‌ خارجی و تندروهای داخلی قرار می‌گیرند. هدف‌گذاری دشمنان از حذف حلقه‌های واسط بین مجلس و قوای دیگر این است که مجلس شورای اسلامی نتواند، در جایگاه «قدرتمندترین پارلمان» به اهداف خود برسد و به حلقه واقعی واسط میان مردم و نظام تبدیل گردد. 

۲- از منظر «اجتماعی» مجلس شورای اسلامی با انتظارات بسیار بیشتری مواجه است. انتظار شهروندان، عمل کردن مجلس در دو وجه «مردمی» و «انقلابی» است و این دو در حدی که در سنجه مردم، مقبول خوانده ‌شود، باید مورد توجه نمایندگان محترم قرار بگیرد. 

از آنجا که نمایندگان در دوره‌های مختلف از میان توده‌های مردم و نه از میان طبقات خاص انتخاب شده‌اند، وجه مردمی مجلس نقصی ندارد. از حیث حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود نیز اگرچه نواقصی دیده می‌شود، مشکل عمده‌ای وجود ندارد.

در این‌جا توقع مردم، «گره برداشتن» است. در کشور و به‌خصوص در زندگی طبقات پائین جامعه که در واقع ولی‌نعمت‌های انقلاب هم هستند، مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که محصول چند عامل می‌باشند؛ بخش بزرگی از آن ناشی از عقب‌ماندگی تاریخی اقتصاد ایران، طی حدود ۱۵۰ سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و بخشی از آن هم مولود اقدامات دشمنان انقلاب است، اما بخش اعظم این عقب‌ماندگی و مشکلات اقتصادی ناشی از عدم شناسایی فرصت‌های کشور به‌خصوص فرصت‌های محلی و عدم گره‌زدن آنها با فرصت‌های کلان کشور است. 

با توجه به محدودیت‌ بودجه کشور، تا زمانی که فرصت‌های اقتصادی محلی شناسایی نشوند و نیروهای مختلف به میدان نیایند، بودجه بسیار محدود اختصاص یافته دولت به استان‌ها و شهرستان‌ها، هرگز نمی‌تواند به کاهش مشکلات مردم در استان‌ها و شهرستان‌ها منجر شود. 

در بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ده میلیارد دلار - یعنی حدود ۱۷ درصد کل بودجه - به عمران و توسعه زیرساخت‌های کشور اختصاص یافته است خود این فاصله شدید میان هزینه‌های جاری با هزینه‌های عمرانی کشور فاجعه‌بار است. اگر این وضعیت اصلاح نشود، تا ده‌ها سال آینده هم نمی‌توانیم چشم‌انداز روشنی در اقتصاد کشور داشته باشیم. این در حالی است که براساس شاخص‌های اقتصادی و گواهی مراکز معتبر اقتصادی جهان، ایران از نظر تولید ناخالص داخلی (GDP) - که نشان‌دهنده مقدار ریالی جریان کالا و خدمات است - در رتبه بالایی قرار دارد و در منطقه از کشورهایی نظیر ترکیه و عربستان جلوتر است. 

تناقض در وضع بودجه عمرانی کشور و حجم تولید ناخالص داخلی را چگونه می‌توان رفع کرد و سهم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رفع این مشکل چیست؟ واقعیت این است که این تولید ناخالص داخلی در کشور توزیع شده و هر شهروند و هر نقطه از شهرها و روستاهای کشور در این تولید سهمی دارد، اما این تولید ناخالص داخلی به درستی مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند و به عاملی برای حل مشکلات تبدیل نگردیده‌ است.

مثلاً ایران با داشتن دو دریا در شمال و جنوب خود، فرصت‌های زیادی در اقتصاد دریا دارد و می‌تواند سهم عمده‌ای در تأمین نیازهای پروتئینی، اشتغال و صادرات محصولات و مدیریت منابع انسانی کشور و تکنولوژی دریایی و کشاورزی و دامداری داشته باشد. اما هم‌اینک سهم این دو دریا در بازار کسب‌وکار و معیشت و تغذیه ایران بسیار نازل است. یک مثال دیگر سهم استان‌ها و شهرستان‌ها در تولید انواعی از محصولات دامی و کشاورزی و نیازهای این دو حوزه از قبیل علوفه و کنجاله است. 

کشور ما به دلیل برخوردار بودن همزمان از چهار فصل می‌تواند سهم عمده‌ای در تأمین نیازهای غذایی کشور و حتی بخشی از نیازهای غذایی منطقه داشته باشد. اما الان وضع ما در این روستاها و شهرها چگونه است؟ اگر نمایندگان مجلس فقط به سهم استان و شهرستان‌ خود از ده میلیارد دلار بودجه عمرانی کشور چشم داشته باشند، بسیار ناچیز خواهد بود و به طور متوسط در هر استان از ۴۰۰ میلیون دلار فراتر نمی‌رود و سهم هر شهرستان بیشتر از ۴۰ میلیون دلار و سهم هر روستا بیش از ۴۰۰ هزار دلار نخواهد بود این رقم‌ها به احتمال زیاد فقط در حد حفظ و نگهداری شبکه آب آشامیدنی شهرها و روستاهای کشور می‌باشد.

در این میان دعوای نمایندگان بر سر بودجه رسمی و فشار آوردن به دولت و استفاده از اهرم‌های مجلس برای جذب سهم بیشتر به جایی نمی‌رسد. فقط وقت کشور سپری شده و مشکلات افزون‌تر خواهند گردید. راه‌کار این است که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه با کمک دستگاه‌های دیگر، فرصت‌های بزرگی که مراکز تخصصی به آن اشاره می‌کنند و در خود حوزه‌های انتخابیه وجود دارد، شناسایی کرده و به ظرفیت‌های حمایتی دولت گره بزنند و در یک فرآیند منطقی و زمان مشخص به رفع مشکلات موکلین خود دست پیدا نمایند. 

یک جنبه هم جنبه «انقلابی» نماینده است که به‌طور جدی مورد مطالبه مردم هم می‌باشد. نماینده انقلابی نماینده‌ای نیست که بیشتر شعار می‌دهد و صدای رساتری دارد. نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که به دلیل پیگیری جدی مسائل، روندهای جهانی، منطقه‌ای و داخلی را به خوبی می‌شناسد و برای انطباق آنها با مصالح ملی و اسلامی کشور تلاش می‌کند؛ نماینده انقلابی نماینده‌ای است که برای معضلات و مشکلات مردم، راه‌حل واقعی دارد؛ نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که روز و شب دغدغه‌ مردم و کشور را دارد و جهادگرانه پا به‌ کار بهبود کشور است؛ نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که در هر زمان و در هر نقطه، اولویت‌های مردم را می‌شناسد و همت خود را مصروف آن می‌کند؛ نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که به اصول و بنیان‌های انقلاب اسلامی، به عنوان مهم‌ترین امانت مردم و موکلان، توجه ویژه دارد و برای اعتلای این بنیان‌ها تلاش می‌کند و نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که از خود و منافع شخصی و جناحی فاصله گرفته باشد و همه وقت خود را صرف منافع مردم و اقشار مختلف بکند.