به گزارش مشرق، برنامه ملاقات مردمی حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور در جهت تکریم ارباب رجوع و رسیدگی بی‌واسطه به مشکلات حقوقی مراجعین، طبق روال هر هفته برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در جریان یکی از این دیدارها، درباره پرونده طلاق و درخواست یکی از مراجعین برای استرداد جهیزیه، دستورات لازم را در چارچوب مقررات صادر کرد.

در این پرونده خانمی که پیرو صدور گواهی عدم سازش و درخواست طلاق یک‌طرفه همسرش تقاضای ملاقات با رئیس دیوان عالی کشور را داشت، مدعی بود؛ در دادگاه بدوی و تجدیدنظر قاضی در رأی، اشاره‌ای به استرداد جهیزیه، اموال شخصی و پرداخت نفقه‌های معوقه‌ از سوی همسرش نکرده و موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی نامبرده شده است.

این مراجعه‌کننده گفت: همسرم پس از ده سال غیبت و تباه کردن زندگی من، بدون پرداخت هیچ یک از حقوق شرعی اصرار به جدایی دارد.

وی ادامه داد: با توجه به درخواست طلاق یک‌طرفه، ایشان موظف است جهیزیه و اموال شخصی بنده را پس بدهد، بنابراین بنده درخواست استرداد جهیزیه، اموال، نفقه‌های معوقه و مهریه را کردم، اما دادگاه به خواسته‌ام هیچ توجهی نکرد.

این مراجعه‌کننده افزود: بنده نیز به دلیل بی‌توجهی دادگاه بدوی به موضوع استرداد جهیزیه، طلاها و اموال شخصی، نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی کردم اما در دادگاه تجدیدنظر نیز علیرغم ارائه صورتحساب خرید برای برخی وسایل اصلی، حضور شهود (دو مرد و یک زن) و اتیان سوگند، به خواسته‌ام توجه نشد.

این مراجعه‌کننده اظهار کرد: در ملاقات با رئیس دیوان عالی کشور بیان کردم که درخواستم در پرونده نادیده گرفته شده و اصلاً به آن رسیدگی نشده است، از ایشان تقاضا کردم با توجه به عدم توجه قضات در هنگام صدور رأی؛ به خواسته‌ام رسیدگی کنند.

رئیس دیوان عالی کشور ضمن بررسی دقیق لایحه، اوراق قضائی و استماع اظهارات نامبرده با بیان اینکه مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده در رأی طلاق، باید راجع به کلیه امور مالی زوجه اتخاذ تصمیم شود، گفت: از آنجایی که در دادنامه بدوی و تجدیدنظر اشاره‌ای به استرداد جهیزیه نشده و دادگاه بدون تعیین تکلیف جهیزیه زوجه رأی به طلاق داده است، مراتب عیناً به ریاست محترم دادگستری استان البرز گزارش شود تا با هدایت وی نسبت به صدور رأی در قسمت مفتوح پرونده اقدام شود و دادگاه در حکم اصلاحی تکلیف آن را روشن کند.

مرتضوی‌مقدم در تشریح این مطلب ادامه داد: طبق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، دادگاه در مقام صدور حکم طلاق باید تمام حقوق مالی زوجه را در رأی قید کند و اگر هرکدام از این حقوق مانند حکم استرداد جهیزیه زوجه در پرونده تعیین تکلیف نشود و رأی صادر شود، در آن قسمت، پرونده مفتوح است و باید دادگاه با ثبت مجدد پرونده حکم مقتضی صادر کند.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: اصل فراغت دادرسی شامل مورد نمی‌شود، زیرا چنانچه راجع به موضوعی از موضوعاتی که دادگاه تکلیف به صدور رأی داشته، رأی صادر نشود اصل مذکور منتفی است.