به گزارش مشرق، محمدعلی اسفنانی روز سه شنبه درباره پرونده‌های خودرویی در تعزیرات افزود: برخی از مشتریان خودرو جایگزین دریافت کردند و برخی نیز مبلغی با احتساب سود مشارکت به آنها پرداخت شد.

وی ادامه داد: تخلفات مربوط به پرونده‌های خودرویی، شرکت‌های متعددی را شامل می شد؛ برخی از شرکت‌ها، تولیدکنندگان داخلی بودند و برخی وارد کننده خودرو، همچنین برخی شرکت‌های واردکننده قطعات خودرو و مونتاژ کننده هم تخلفات متعددی داشتند.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی اظهارداشت: گرانفروشی، عرضه کالای تقلبی و مهمترین و بیشترین شکایات در مورد عدم تحویل خودرو بود که مردم مبالغی را واریز کرده بودند ولی موعد تحویل خودرو دریافت نکردند.

 تحویل ندادن خودرو، گران‌فروشی و عرضه کالای تقلبی مهمترین شکایات در پرونده تخلفات خودرویی است

اسفنانی اضافه کرد: برای بیش از ۱۰ هزار پرونده خودرویی حکم صادر و اجرا شد و تعدادی از پرونده ها نیز به دلیل عدم رعایت مقررات در قرارداد اولیه منع پیگرد صادر شد.

وی با اشاره به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری گفت: طبق این رأی، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشد و اعلام شد که دادگاه های حقوقی در زمینه پرونده های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند از اینرو پرونده‌های با این موضوع از تاریخ صدور رأی دیوان عدالت اداری در تعزیرات حکومتی تشکیل نشد اما پرونده هایی که تا قبل از این تاریخ در جریان رسیدگی قرار داشت، منجر به صدور رأی شد.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی افزود: برخی شرکت‌ها به لحاظ تفاوت بسیار زیاد قیمت خودرو بین زمان ثبت نام و زمان اجرای حکم، نتوانسته اند خودروها را تحویل مشتریان دهند مثلا برخی انواع کامیون ها که قیمت زمان ثبت نام حدود ۴۵۰ میلیون تومان بود و بخشی از آن تسهیلات و بخشی از مبلغ به صورت نقدی از سوی فرد متقاضی باید پرداخت می شد اما این خودرو اکنون بیش از پنج میلیارد قیمت دارد و طبیعی است که تامین این خودرو از سوی خودروساز امکانپذیر نیست و اینکه خریدار هم بخواهد از تقاضای خود گذشت کند و مبلغ اولیه را دریافت کند هم منصفانه نیست بنابراین روند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه را طولانی کرده است.

اسفنانی گفت: در این مورد خاص، با توجه به اینکه برای کامیون‌هایی با کارکرد پنج ساله مجوز واردات صادر شده قرار است، جایگزین کامیون‌های ثبت نام شده شوند.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی اظهارداشت: بسیاری از پرونده‌ها در مرحله اجرای احکام قرار دارد و تعداد محدودی از پرونده‌ها هنوز در جریان رسیدگی قرار دارد و در صورت همکاری نکردن شرکت های خودروساز و واردکننده، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مطابق قانون، اگر خواسته عین معین باشد باید عین آن و اگر نبود مانند آن به متقاضی تحویل داده شود و اگر مانند آن هم نبود باید مبلغ معادل آن کالا با احتساب سود مشارکت به فرد شاکی پرداخت شود.