به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، با توجه به اوضاع و احوال این روزهای بانک های خصوصی جدیدالتاسیس تمامی نقشه های عواملی که بدنبال بهره برداری سوء از این بانک ها بودند ، نقش بر آب شده و هر روز خبرهای مبنی بر ادغام یا انحلال برخی از این بانک ها به گوش می رسد .
یکی از این بانک های خصوصی که از اواسط پائیز سال گذشته نماد آن در بورس بسته شده و تا به امروز بازگشایی نگردیده ،بانک گردشگری است،که چندی قبل بر اساس دستور بانک مرکزی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره اش تغییر کردند و مهدی جهانگیری از ریاست هیات مدیره با یک پله نزول به نایب رئیسی این بانک بسنده کرد.
مهدی جهانگیری تا قبل از سال 84 و حضور مشایی در دولت نهم در استان کرمان برخی پست‌های میانی را در استانداری این استان بر عهده داشت. اما به محض حضور مشایی در دولت و سازمان میراث فرهنگی به این سازمان رفت و سمت مشاور مشایی را بر عهده گرفت.
بعد از آن به شرکت توسعه گردشگری ایران رفت و سپس ، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) شد تا از این طریق مقدمات تشکیل یک بانک خصوصی که همان بانک گردشگری بود را فراهم کند.
بعد از رو شدن پرونده 3 هزار میلیاردی اخیر و بخوانید ولی باور نکنید برکناری پورمحمدی از قائم مقامی بانک مرکزی (البته نام پورمحمدی همچنان بر صفحه اصلی بانک مرکزی در قسمت مدیران به چشم می خورد) که نقش مهمی را در تایید صلاحیت‌های اعضای هیات مدیره این بانکها داشت، موقعیت مهدی جهانگیری به خطر افتاد چرا که وی حتی یک روز سابقه فعالیت در بخش بانکی را نداشت.(قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب 1379/01/21 بند ج : داشتن تجربه و دانش لازم در این کار)
جهانگیری با وجود عیان بودن عدم داشتن شرایط لازم برای تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره بانک های غیر دولتی ،اما تایید صلاحیت وی برای عضویت در هیات مدیره یک بانک از سوی بانک مرکزی همچنان جای سوال دارد، در حالیکه بانک مرکزی بسیاری از افراد را با وجود سابقه بانکی برای حضور در هیات مدیره بانک‌های دیگر تایید نکرده است.
150 میلیارد تومان حق تقدم استفاده نشده
حلقه اصلی تشکیل دهنده تاسیس این بانک تلاش کردند با سوء استفاده از ظرفیت های بازار مالی کشور و از طریق پذیره نویسی در بازار سرمایه اقدام به جذب سرمایه و تامین مالی فعالیت‌های خود کند.
موضوعی که با وجود انگشت گذاشتن بانک مرکزی بر روی اقدامات غیر قانونی این بانک ،با حمایت‌های پیدا و پنهان برخی افراد در حوزه بازار سرمایه و تلاش آنها برای قانونی جلوه دادن فعالیت آن ،ابعاد دیگری به خود گرفت ،به نحوی که با اعمال فشار، علی صالح آبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار را مجبور کردند تا امکان ورود این بانکها را به بازار سرمایه فراهم کند و در برابر ورود آنها سختگیری نکند.
هامونی مدیر بازار شرکت فرابورس در خصوص وضعیت بانک گردشگری در این بازار می‌گوید: «سازمان بورس پی گیر جدی حضور بانک گردشگری در بورس و حل مشکل آن است. جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزار شده اما هنوز بانک مرکزی مجوز لازم برای بازگشایی نماد این بانک در فرابورس را نداده و جلسات به نتیجه‌ای نرسیده است.»
وی تاکید بانک مرکزی را اجرای ماده 5 قانون اصل 44 می‌داند که بر اساس آن افراد نمی‌توانند 10 درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشند.
به گفته هامونی، بانک مرکزی اجرای این قانون را از بانک‌های جدید آغاز کرده است و از سوی دیگر افزایش سرمایه بانکها به 400 میلیارد تومان از مشکلات دیگر بانک‌هایی است که اخیراً مجوز دریافت کرده‌اند.
شاید به همین دلیل (م .ز) بزرگترین بدهکار بانکی کشور که حدود 40 درصد سرمایه بانک گردشگری را در اختیار داشت ، چندی پیش و از طریق برخی افراد در بازار سرمایه برای حل این مشکل، سهام خود در این بانک را به صورت وکالتی به افراد دیگری در بانک گردشگری منتقل کرد.
ابهام در سرنوشت 3759 سهامدار بانک گردشگری
آخرین آمار سهامداران بانک گردشگری حکایت از توزیع این سهام در بین 3759 نفر سهامدار حقیقی و حقوقی است که بیش از 3000 نفر از آنها سهامداران بی گناه حقیقی هستند و برخی از آنها در عرضه عمومی، سهام این بانک را در اختیار گرفتند. به گفته سایت بانک گردشگری حدود 40 درصد از سهامداران این شرکت در عرضه عمومی سهام آن را خریده‌اند.
اگرچه بانک آریا قبل از شروع فعالیت جدی مجوزش باطل شد یا بانک تات دستور ادغام را پذیرفت ،اما بانک گردشگری شاید بین این دو وضعیت سردرگم باشد!
از سوی دیگر پیچیدگی فعال بودن این بانک و سپرده گذاری میلیاردی سپرده گذاران در آن موجب احتیاط بانک مرکزی در برخورد با وضعیت این بانک شده است.
اما قابل پیش بینی است که بانک گردشگری نیز وضعیتی بهتر از بانک تات نخواهد داشت و اگرچه موضوع لغو مجوز آن چندان قابل اجرایی شدن به نظر نمی‌رسد اما ادغام شدن آن و تغییر مجدد اعضای هیات مدیره این بانک،قابل تصور است. از سوی دیگر کمیسیون اصل 90 مجلس نیز اوایل امسال اعلام کرد: تخلفات در زمینه تاسیس بانک گردشگری محرز شده است و این تخلف مربوط به یکی از سران جریان انحرافی در زمینه تاسیس بانک گردشگری است.
یکی از این بانک های خصوصی که از اواسط پائیز سال گذشته نماد آن در بورس بسته شده و تا به امروز بازگشایی نگردیده ،بانک گردشگری است،که چندی قبل بر اساس دستور بانک مرکزی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره اش تغییر کردند و مهدی جهانگیری از ریاست هیات مدیره با یک پله نزول به نایب رئیسی این بانک بسنده کرد.
مهدی جهانگیری تا قبل از سال 84 و حضور مشایی در دولت نهم در استان کرمان برخی پست‌های میانی را در استانداری این استان بر عهده داشت. اما به محض حضور مشایی در دولت و سازمان میراث فرهنگی به این سازمان رفت و سمت مشاور مشایی را بر عهده گرفت.
بعد از آن به شرکت توسعه گردشگری ایران رفت و سپس ، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) شد تا از این طریق مقدمات تشکیل یک بانک خصوصی که همان بانک گردشگری بود را فراهم کند.
بعد از رو شدن پرونده 3 هزار میلیاردی اخیر و بخوانید ولی باور نکنید برکناری پورمحمدی از قائم مقامی بانک مرکزی (البته نام پورمحمدی همچنان بر صفحه اصلی بانک مرکزی در قسمت مدیران به چشم می خورد) که نقش مهمی را در تایید صلاحیت‌های اعضای هیات مدیره این بانکها داشت، موقعیت مهدی جهانگیری به خطر افتاد چرا که وی حتی یک روز سابقه فعالیت در بخش بانکی را نداشت.(قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب 1379/01/21 بند ج : داشتن تجربه و دانش لازم در این کار)
جهانگیری با وجود عیان بودن عدم داشتن شرایط لازم برای تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره بانک های غیر دولتی ،اما تایید صلاحیت وی برای عضویت در هیات مدیره یک بانک از سوی بانک مرکزی همچنان جای سوال دارد، در حالیکه بانک مرکزی بسیاری از افراد را با وجود سابقه بانکی برای حضور در هیات مدیره بانک‌های دیگر تایید نکرده است.
150 میلیارد تومان حق تقدم استفاده نشده
حلقه اصلی تشکیل دهنده تاسیس این بانک تلاش کردند با سوء استفاده از ظرفیت های بازار مالی کشور و از طریق پذیره نویسی در بازار سرمایه اقدام به جذب سرمایه و تامین مالی فعالیت‌های خود کند.
موضوعی که با وجود انگشت گذاشتن بانک مرکزی بر روی اقدامات غیر قانونی این بانک ،با حمایت‌های پیدا و پنهان برخی افراد در حوزه بازار سرمایه و تلاش آنها برای قانونی جلوه دادن فعالیت آن ،ابعاد دیگری به خود گرفت ،به نحوی که با اعمال فشار، علی صالح آبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار را مجبور کردند تا امکان ورود این بانکها را به بازار سرمایه فراهم کند و در برابر ورود آنها سختگیری نکند.
هامونی مدیر بازار شرکت فرابورس در خصوص وضعیت بانک گردشگری در این بازار می‌گوید: «سازمان بورس پی گیر جدی حضور بانک گردشگری در بورس و حل مشکل آن است. جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزار شده اما هنوز بانک مرکزی مجوز لازم برای بازگشایی نماد این بانک در فرابورس را نداده و جلسات به نتیجه‌ای نرسیده است.»
وی تاکید بانک مرکزی را اجرای ماده 5 قانون اصل 44 می‌داند که بر اساس آن افراد نمی‌توانند 10 درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشند.
به گفته هامونی، بانک مرکزی اجرای این قانون را از بانک‌های جدید آغاز کرده است و از سوی دیگر افزایش سرمایه بانکها به 400 میلیارد تومان از مشکلات دیگر بانک‌هایی است که اخیراً مجوز دریافت کرده‌اند.
شاید به همین دلیل (م .ز) بزرگترین بدهکار بانکی کشور که حدود 40 درصد سرمایه بانک گردشگری را در اختیار داشت ، چندی پیش و از طریق برخی افراد در بازار سرمایه برای حل این مشکل، سهام خود در این بانک را به صورت وکالتی به افراد دیگری در بانک گردشگری منتقل کرد.
ابهام در سرنوشت 3759 سهامدار بانک گردشگری
آخرین آمار سهامداران بانک گردشگری حکایت از توزیع این سهام در بین 3759 نفر سهامدار حقیقی و حقوقی است که بیش از 3000 نفر از آنها سهامداران بی گناه حقیقی هستند و برخی از آنها در عرضه عمومی، سهام این بانک را در اختیار گرفتند. به گفته سایت بانک گردشگری حدود 40 درصد از سهامداران این شرکت در عرضه عمومی سهام آن را خریده‌اند.
اگرچه بانک آریا قبل از شروع فعالیت جدی مجوزش باطل شد یا بانک تات دستور ادغام را پذیرفت ،اما بانک گردشگری شاید بین این دو وضعیت سردرگم باشد!
از سوی دیگر پیچیدگی فعال بودن این بانک و سپرده گذاری میلیاردی سپرده گذاران در آن موجب احتیاط بانک مرکزی در برخورد با وضعیت این بانک شده است.
اما قابل پیش بینی است که بانک گردشگری نیز وضعیتی بهتر از بانک تات نخواهد داشت و اگرچه موضوع لغو مجوز آن چندان قابل اجرایی شدن به نظر نمی‌رسد اما ادغام شدن آن و تغییر مجدد اعضای هیات مدیره این بانک،قابل تصور است. از سوی دیگر کمیسیون اصل 90 مجلس نیز اوایل امسال اعلام کرد: تخلفات در زمینه تاسیس بانک گردشگری محرز شده است و این تخلف مربوط به یکی از سران جریان انحرافی در زمینه تاسیس بانک گردشگری است.
