به گزارش مشرق، جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۷ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی موادی از طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۴ این طرح، داده و اطلاعات ملی در زمره مالکیت عمومی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی است.

تبصره –نهادها و دستگاههای مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را صرفاً بر اساس سطوح انتشار تعیین شده توسط کمیسیون دوام فراهم نمایند. استنکاف از احکام مقرر در این ماده مشمول مجازات مندرج در ماده (۱۰) این قانون می باشد.

بر اساس ماده ۵ این طرح، دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون که بر اساس شرح وظایف مقرر در قوانین مربوطه و نیز تکالیف ناشی از این قانون موظف به تولید، نگهداری، پردازش داده و اطلاعات می باشند مکلفند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده های شخصی و تبادل و اشتراک گذاری و تکمیل و به روز رسانی داده ها و اطلاعات ملی، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کمیسیون دوام را اعمال و اجرا نمایند.

مطابق با تبصره ۱ ماده ۵ طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی، تنظیم گران بخشی ملزم به اجرای مصوبات کمیسیون دوام و اعمال سیاست‌ها و نظامات این قانون از طریق درج یا الحاق در پروانه یا مجوزهای فعالیت، تأسیس، موافقت اصولی یا قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات ذیل خود هستند.

همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، تخلف از اجرای مصوبات کمیسیون دوام یا استنکاف از تطبیق با شرایط موضوع این قانون مستوجب مجازات مقرر در این قانون است.

بر اساس ماده ۶ طرح مذکور، اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده‌ و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده و اطلاعات اشخاص بر عهده دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی است که مسئول تولید، نگهداری یا پردازش کننده داده و اطلاعات است.

بر اساس تبصره این ماده، دستورالعمل و استانداردهای امنیت تبادل داده و اطلاعات و تأمین امنیت و ارزیابی آن مطابق نظامات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.