به گزارش مشرق به نقل از جهان نیوز،تصمیمات در شرایط خاص متفاوت از شرایط عادی کشور است و قانونگذار این اختیار را به سیاستگذاران اجرایی داده است که در شرایط خاص با انعطاف‌پذیری کامل در جهت کاهش هزینه‌های مردم و مقابله با بحران‌ها تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
بدیهی است که مجموعه این تصمیمات به‌خصوص در شرایطی که منشأ بحران، خارجی است و آشفتگی بازار داخلی را هدف گرفته است، باید تسهیل‌کننده مراودات تجاری و آرام‌بخش فضای کسب و کار و تجارت داخلی باشد و التهابات را حداقل کند.
به‌هم‌ریختگی در تنظیم بازار علوفه، خوراک دام و طیور و واردات مواد اولیه ذیربط که از بهمن ماه سال گذشته توسط دلسوزان تذکر داده شده بود، آثار خود را از اردیبهشت سال‌جاری بروز داد و متأسفانه پیش‌بینی کارشناسان ذیربط درست از آب درآمد. انتظار از دولت، ستاد تنظیم بازار و نهادهای سیاستگذار دیگر این بود که تصمیمات آنها اطمینان لازم را به تولیدکنندگان، زنجیره تأمین کالا و مصرف‌کنندگان بدهد.
در این اثنا بخشنامه اخیر معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محل تأمل است.در تاریخ 91.4.7 این بخشنامه متعاقب تصمیمات ستاد تنظیم بازار داخلی و مکاتبه 91.4.7 معاونت توسعه بازرگانی داخلی در جهت ساماندهی بازار اقلام علوفه مقرر داشته است که کلیه نهاده‌های دام و طیور، به‌ویژه کنجاله سویای وارداتی، صرفا از طریق شرکت پشتیبانی امور دام کشور جذب و توزیع شود.
ضمن آن تهدید برخورد تعزیراتی و... را چاشنی ضمانت اجرایی بخشنامه کرده است که بر این اساس بخش خصوصی ملزم شده است تا هر گونه خوراک دام و طیور وارداتی را به شرکت دولتی پشتیبانی امور دام تحویل دهد در غیر این‌صورت با عرضه هرگونه محموله خارج از شبکه رسمی تعریف شده برخورد تعزیراتی خواهد شد.
اما نکات اساسی این بخشنامه به شرح زیر است:
1- اگر مبنای این تصمیم این باشد که واردکنندگان از ارز مرجع استفاده کرده‌اند، قطعا این حق برای دولت و نهادهای ذیربط وجود دارد که با ملاحظه هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و انبارداری و... قیمت‌گذاری عادلانه انجام دهند و هم واردکنندگان را ملزم به رعایت قیمت‌های مصوب کنند و حتی آنها را ملزم کنند که فاکتورهای فروش و محل‌های تحویل را به نهادهای نظارتی گزارش کنند و هر ضابطه نظارتی دیگری اعمال شود پذیرفتنی است.
2- مگر شرکت پشتیبانی امور دام در واردات این اقلام محدودیت داشته که این پیش‌بینی‌های لازم را انجام نداده است؟
به فرض که در بازارهای بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌ها محدودیت‌هایی اعمال شده باشد، چرا این شرکت با هماهنگی واردکنندگان خصوصی اقدام به این کار نکرد؟
3- الزام به اینکه کلیه واردکنندگان خصوصی ملزم هستند محموله‌های خود را از طریق شرکت دولتی پشتیبانی امور دام در بازار داخلی - و به هر مصرف‌کننده و خریداری که این شرکت معین می‌کند - بفروشند چه وجهی دارد؟
اولا این واردکنندگان برای تأمین محموله‌های خود معمولا از مدت‌ها قبل واردات خود را پیش‌فروش می‌کنند، یعنی اصالتا صاحبان محموله روی کشتی یا داخل بندر، تولیدکنندگان دام و طیور هستند و نه واردکنندگان و این شرکت دولتی نمی‌تواند حق آنها را ضایع کند.
ثانیا اگر هدف مقابله با افزایش قیمت‌ها، گرانفروشی، رانت‌خواری و... است باید از ابزارهای مناسب خودش استفاده کرد. در کجای دنیا برای مقابله با گرانفروشی منابع مالی یک شرکت خصوصی را در اختیار یک شرکت رقیب دولتی قرار می‌دهند؟ آیا این مصداق این مثل معروف نیست که به بهانه اینکه چاقو می‌تواند آلت قتاله باشد، نباید تجارت آن‌را ممنوع کرد؟ اگر بیم رانت‌خواری در شبکه دولتی وجود نمی‌داشت، پس این‌همه اصرار بر رقابتی کردن بازارها و محدود کردن تصدی‌گری‌های دولتی برای چیست؟ ثالثا اگر این شرکت دولتی این واردات را به همان تولیدکنندگان بدهد که صاحبان اصلی این محموله هستند فقط یک زحمت اضافی ایجاد شده است و اگر ندهد حتما ظلم کرده است. کدام عقل سلیم و قانون عادلانه‌ای اجازه چنین ظلم فاحش ومصادره اموال مردم را می‌دهد؟ مگر قصاص قبل از جنایت هم می‌توان کرد؟
طبیعتا این بخشنامه به این دلایل و سایر دلایل در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است و عدم ابطال آن از طرف دولت صرفا منجر به افزایش هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و تجاری و ایجاد ناامنی بیشتر در بازار خواهد شد.
4- شرایط تحریم بین‌المللی و مشکلات نقل و انتقال پول و کالا اقتضا دارد که همه نهادهای دولتی و غیردولتی با یکدیگر همراهی داشته و تلاش کنند تا کشور از این مرحله با حداقل هزینه و خسارت عبور کند. این دست تصمیمات نه‌تنها بی‌اطمینانی در بازار علوفه - که بخش قابل‌توجهی از آن در داخل تولید می‌شود - را دامن می‌زند بلکه به بازار این پیام بسیار منفی و ناامیدکننده را می‌دهد که هر وقت دولت صلاح بداند بدون هماهنگی و مشورت و همراهی بخش خصوصی با یک بخشنامه اموال مردم را در اختیار می‌گیرد و هراس را در کل بازار شایع می‌کند.
فراموش نکنیم که حتی در اقتصاد دولتی زمان جنگ و کوپنی کردن اجناس، توزیع داخلی کالاها در شبکه دولتی انجام نمی‌گرفت و تجارت خارجی در بسیاری از موارد از انحصار دولت خارج بود.اگر دشمنان خارجی و کشورهای سلطه‌طلب و قلدر ما را تحریم می‌کنند، نباید دولت هم شرایط تحریم را برای واردکننده، تولیدکننده داخلی و مصرف‌کننده سخت‌تر کند. تنظیم بازار، دولتی کردن واردات و مصادره اموال مردم نیست.
قطعا ابطال بخشنامه و استفاده از ابزارهای نظارت در سالم‌سازی جریان تجارت کشور و مقابله با رانت‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان، تنها راه اساسی حل مسئله و بازگشت اعتماد عمومی به سیاستگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بدیهی است که مجموعه این تصمیمات به‌خصوص در شرایطی که منشأ بحران، خارجی است و آشفتگی بازار داخلی را هدف گرفته است، باید تسهیل‌کننده مراودات تجاری و آرام‌بخش فضای کسب و کار و تجارت داخلی باشد و التهابات را حداقل کند.
به‌هم‌ریختگی در تنظیم بازار علوفه، خوراک دام و طیور و واردات مواد اولیه ذیربط که از بهمن ماه سال گذشته توسط دلسوزان تذکر داده شده بود، آثار خود را از اردیبهشت سال‌جاری بروز داد و متأسفانه پیش‌بینی کارشناسان ذیربط درست از آب درآمد. انتظار از دولت، ستاد تنظیم بازار و نهادهای سیاستگذار دیگر این بود که تصمیمات آنها اطمینان لازم را به تولیدکنندگان، زنجیره تأمین کالا و مصرف‌کنندگان بدهد.
در این اثنا بخشنامه اخیر معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محل تأمل است.در تاریخ 91.4.7 این بخشنامه متعاقب تصمیمات ستاد تنظیم بازار داخلی و مکاتبه 91.4.7 معاونت توسعه بازرگانی داخلی در جهت ساماندهی بازار اقلام علوفه مقرر داشته است که کلیه نهاده‌های دام و طیور، به‌ویژه کنجاله سویای وارداتی، صرفا از طریق شرکت پشتیبانی امور دام کشور جذب و توزیع شود.
ضمن آن تهدید برخورد تعزیراتی و... را چاشنی ضمانت اجرایی بخشنامه کرده است که بر این اساس بخش خصوصی ملزم شده است تا هر گونه خوراک دام و طیور وارداتی را به شرکت دولتی پشتیبانی امور دام تحویل دهد در غیر این‌صورت با عرضه هرگونه محموله خارج از شبکه رسمی تعریف شده برخورد تعزیراتی خواهد شد.
اما نکات اساسی این بخشنامه به شرح زیر است:
1- اگر مبنای این تصمیم این باشد که واردکنندگان از ارز مرجع استفاده کرده‌اند، قطعا این حق برای دولت و نهادهای ذیربط وجود دارد که با ملاحظه هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و انبارداری و... قیمت‌گذاری عادلانه انجام دهند و هم واردکنندگان را ملزم به رعایت قیمت‌های مصوب کنند و حتی آنها را ملزم کنند که فاکتورهای فروش و محل‌های تحویل را به نهادهای نظارتی گزارش کنند و هر ضابطه نظارتی دیگری اعمال شود پذیرفتنی است.
2- مگر شرکت پشتیبانی امور دام در واردات این اقلام محدودیت داشته که این پیش‌بینی‌های لازم را انجام نداده است؟
به فرض که در بازارهای بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌ها محدودیت‌هایی اعمال شده باشد، چرا این شرکت با هماهنگی واردکنندگان خصوصی اقدام به این کار نکرد؟
3- الزام به اینکه کلیه واردکنندگان خصوصی ملزم هستند محموله‌های خود را از طریق شرکت دولتی پشتیبانی امور دام در بازار داخلی - و به هر مصرف‌کننده و خریداری که این شرکت معین می‌کند - بفروشند چه وجهی دارد؟
اولا این واردکنندگان برای تأمین محموله‌های خود معمولا از مدت‌ها قبل واردات خود را پیش‌فروش می‌کنند، یعنی اصالتا صاحبان محموله روی کشتی یا داخل بندر، تولیدکنندگان دام و طیور هستند و نه واردکنندگان و این شرکت دولتی نمی‌تواند حق آنها را ضایع کند.
ثانیا اگر هدف مقابله با افزایش قیمت‌ها، گرانفروشی، رانت‌خواری و... است باید از ابزارهای مناسب خودش استفاده کرد. در کجای دنیا برای مقابله با گرانفروشی منابع مالی یک شرکت خصوصی را در اختیار یک شرکت رقیب دولتی قرار می‌دهند؟ آیا این مصداق این مثل معروف نیست که به بهانه اینکه چاقو می‌تواند آلت قتاله باشد، نباید تجارت آن‌را ممنوع کرد؟ اگر بیم رانت‌خواری در شبکه دولتی وجود نمی‌داشت، پس این‌همه اصرار بر رقابتی کردن بازارها و محدود کردن تصدی‌گری‌های دولتی برای چیست؟ ثالثا اگر این شرکت دولتی این واردات را به همان تولیدکنندگان بدهد که صاحبان اصلی این محموله هستند فقط یک زحمت اضافی ایجاد شده است و اگر ندهد حتما ظلم کرده است. کدام عقل سلیم و قانون عادلانه‌ای اجازه چنین ظلم فاحش ومصادره اموال مردم را می‌دهد؟ مگر قصاص قبل از جنایت هم می‌توان کرد؟
طبیعتا این بخشنامه به این دلایل و سایر دلایل در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است و عدم ابطال آن از طرف دولت صرفا منجر به افزایش هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و تجاری و ایجاد ناامنی بیشتر در بازار خواهد شد.
4- شرایط تحریم بین‌المللی و مشکلات نقل و انتقال پول و کالا اقتضا دارد که همه نهادهای دولتی و غیردولتی با یکدیگر همراهی داشته و تلاش کنند تا کشور از این مرحله با حداقل هزینه و خسارت عبور کند. این دست تصمیمات نه‌تنها بی‌اطمینانی در بازار علوفه - که بخش قابل‌توجهی از آن در داخل تولید می‌شود - را دامن می‌زند بلکه به بازار این پیام بسیار منفی و ناامیدکننده را می‌دهد که هر وقت دولت صلاح بداند بدون هماهنگی و مشورت و همراهی بخش خصوصی با یک بخشنامه اموال مردم را در اختیار می‌گیرد و هراس را در کل بازار شایع می‌کند.
فراموش نکنیم که حتی در اقتصاد دولتی زمان جنگ و کوپنی کردن اجناس، توزیع داخلی کالاها در شبکه دولتی انجام نمی‌گرفت و تجارت خارجی در بسیاری از موارد از انحصار دولت خارج بود.اگر دشمنان خارجی و کشورهای سلطه‌طلب و قلدر ما را تحریم می‌کنند، نباید دولت هم شرایط تحریم را برای واردکننده، تولیدکننده داخلی و مصرف‌کننده سخت‌تر کند. تنظیم بازار، دولتی کردن واردات و مصادره اموال مردم نیست.
قطعا ابطال بخشنامه و استفاده از ابزارهای نظارت در سالم‌سازی جریان تجارت کشور و مقابله با رانت‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان، تنها راه اساسی حل مسئله و بازگشت اعتماد عمومی به سیاستگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
