به گزارش مشرق، افزایش مالیات سیگار این روزها سروصدای زیادی به پا کرده است. ماجرا از جایی شروع شد که دولت پیشنهاد افزایش مالیات نخی سیگار را در لایجه بودجه به مجلس داد؛ اما مشکل کجا بود؟ درصد افزایش مالیات سیگار داخلی به نسبت بسیار زیادتر از مالیات بر سیگار داخلی با نشان خارجی وضع شده بود و به همین دلیل کمیسیون تلفیق، مالیات نخی سیگار داخلی با نشان خارجی را افزایش داد.

بیشتر بخوانید:

مافیای سیگار فعال شد، این بار به بهانه‌ی قاچاق!

باید دقت کرد که همین افزایش دوباره هم هنوز ناعادلانه و به ضرر تولید داخلی است، چرا که اثر نهایی روی قیمت هر نخ سیگار تولید داخل به مراتب بیشتر از افزایش قیمت سیگار داخلی با نشان خارجی خواهد بود. یعنی مصرف کننده نهایی با افزایش ۲.۵ برابری سیگار داخلی و افزایش ۱.۵ برابری تولید سیگار با نشان خارجی روبرو خواهد بود و این فضای رقابت را برای محصولات داخلی سخت تر خواهد کرد.

ستاد مبارزه با قاچاق با تاکید بر اثر افزایش نرخ مالیات سیگار، بر شدت گرفتن رونق قاچاق تاکید دارد و مخالف مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس است. البته باید در نظر داشت که اگر تنها راه مبارزه با قاچاق را تعدیل نرخ مالیات ببینیم از هیچ محصول تولید داخلی نمیتوان حمایت کرد. در کنار منطقی نگه داشتن تعرفه ها باید اقدامات کلیدی دیگر از جمله شدت نظارت بر مبادی ورودی کالا را جدی تر گرفت. همچنان که بنا بر آمار خود ستاد مبارزه با قاچاق کالا ۶۰ درصد از قاچاق سیگار از مبادی ورودی رسمی در حال انجام است.

از طرف دیگر به نظر می رسد حتی همین مالیات مصوب بودجه ۱۴۰۱ کشور هم منطقی و عادلانه نیست. پیشنهادی که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید دارند درصدی شدن نرخ مالیات بر اساس قیمت آن است. به طوری که مصرف سیگارِ گران‌تر و لوکس با پرداخت مالیات بیشتری باید همراه باشد.

عدم تناسب نرخ عوارض تصویب شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای نشان داخلی و نشان بین المللی نسبت به سهم شرکتهای تولیدکننده از بازار مصرف سیگار کشور با وجود تفاوت قیمتی عوارض، به دلیل بازه قیمتی بالای شرکتهای فعال، بیشترین سود از این روش اخذ مالیات، نصیب شرکت های خارجی می گردد.

شرکت های خارجی ۷۰ درصد سهم بازار داخلی را در اختیار داشته و تامین می کنند (۴۵ میلیارد نخ تولید) در صورتی که شرکت های ایرانی کمتر از ۱۲ میلیارد نخ تولید دارند.

عملاً تولید کننده با نشان داخلی ۱۳ درصد از قیمت محصول خود را به عنوان عوارض پرداخت می کند، درحالیکه تولیدکننده با نشان خارجی، صرفاً ۶ درصد از قیمت محصول خود را به عنوان عوارض پرداخت می کند.

در پایان پاسخ به این سوال بسیار اساسی است که چرا شرکت های خارجی ۷۰ درصد از سهم بازار داخلی ما را تصاحب کرده اند و چه کسانی از این شرکت ها حمایت می کنند؟