به گزارش مشرق، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب گزارشی به بررسی «فروش و مولدسازی اموال دولت» در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت.

در این گزارش آمده که در لایحه بودجه ۱۴۰۱، قریب به ۳۳ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش و مولدسازی اموال پیش‌بینی شده است که حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در بخش منابع عمومی و باقی آن در بخش درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها قرار دارد. در چند سال اخیر، بیش‌آوردی منابع حاصل از این بخش موجب شده است که درصد تحقق پایینی مشاهده شود، به طوری که در پنج سال اخیر (از سال ۱۳۹۶ تا انتهای نه ماهه اول سال ۱۴۰۰)، جمعاً حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته که بیش از هفتاد درصد (۷۰ %) از این رقم مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است.

در این گزارش تصریح شده که به طور کلی، ضعف مشهودی در نگاه تخصصی به مدیریت اموال دولت در کشور وجود دارد که صرفاً با به کارگیری ظرفیت قوانین بودجه نمی‌توان به اصلاح کامل آن پرداخت و لازمه آن تصویب قانونی تخصصی در حوزه مدیریت دارایی‌های بخش عمومی است.

با این وجود می‌توان از ظرفیت بودجه برای درج احکامی استفاده کرد که پایه‌های مدیریت دارایی‌های دولت و مولدسازی آن‌ها را استقرار بخشد تا علاوه بر حرکت به سمت درآمد پایدار از اموال (به جای فروش و درآمد یکجا) کاهش هزینه‌های اداری و نگهداری دارایی‌ها نیز محقق شود.

لذا در قالب این گزارش پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شود:  برنامه‌ریزی لازم جهت ارائه طرح / لایحه «مدیریت اموال بخش عمومی» به مجلس صورت پذیرد.   احکام و اجازه‌های پراکنده فروش و مولدسازی اموال منوط به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی شود. در سازوکار صندوق استانی، طرح‌ها و هزینه‌های دستگاه‌های استانی وصول‌کننده منابع از طریق فروش اموال، در اولویت قرار گیرد، زمینه دسترسی عموم به اطلاعات سامانه سادا ایجاد شود.
 
در ادامه این پیشنهادات آمده است: با تدوین دستورالعمل استانداردسازی فضاها و اجرای آن، میزان و نحوه بهره‌گیری هرکدام از دستگاه‌ها اعم از موسسات ملی و استانی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از املاک عمومی با توجه به کاربری آن‌ها تعیین شود، تا علاوه بر استفاده حداکثری از اموال، گزینه‌های مازاد شناسایی و اجازه به کارگیری صندوق‌ها یا شرکت‌های تخصصی به ویژه در حوزه اراضی و مستغلات صادرشود.

در ادامه بیان شده که دایره مولدسازی صرفاً به ساختمان‌های مازاد محدود نشود. به طور ویژه در این راستا به کارگیری ظرفیت عظیم اراضی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. محاسبات اولیه در خصوص اراضی با مساحت حدود دو هزار هکتاری در داخل حریم (یا نزدیکی) شهری همانند تهران (موجود در کادر (۱) گزارش) نشان می‌دهد که فرصت ایجاد عوایدی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از چنین پروژه‌هایی دور از ذهن نیست. برای درک اهمیت این رقم توجه کنید که کل هزینه‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. لذا یک پروژه در این مقیاس این توان را دارد که سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده در قالب بودجه را تا سه برابر افزایش دهد.