به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاري دانشجو ، دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري به منظور رفع نيازهاي دادگستري در زمينه هاي حقوقي، قضايي و  اداري با همت و تلاش شهيد آيت الله بهشتي تاسيس شد و  در سال 1361 به طور رسمي فعاليت خود را آغاز كرد.

 

در اين دانشكده بيش از 5000 دانشجو طي دوره هاي مختلف جذب و فارغ التحصيل شده اند و هم اكنون نيز اكثريت آنها در كسوت قضا و ساير مشاغل نظير استاد دانشگاه، نماينده مجلس و وكيل دادگستري مشغول به كار هستند.

 

با توجه به آمار و ارقام گفته شده، نقش اين دانشگاه در پرورش قضات بسيار مهم و حساس به نظر مي رسد، اما آيا براستي به جايگاه اين دانشگاه كه وظيفه اصلي اش پرورش نيروي انساني براي منصب خطير قضا در كشور است، به درستي و مطابق با شان و حساسيت آن نگريسته شده است؟!
 
بدون شك عملكرد اين دانشكده از زواياي مختلفي قابل بررسي است كه البته فارغ التحصيلان اين دانشكده به دليل تحصيل در اين دانشكده  يكي از ذي حق ترين افراد براي اظهارنظر در اين خصوص هستند.
 
يكي از دانشجويان اين دانشكده كه امروز دوره هاي كارآموزي را پشت سر گذاشته و خود را براي حضور در مسند قضا آماده مي كند، به ويژگي هاي خاص اين دانشكده براي جذب دانشجويان اشاره مي كند و مي گويد: به دليل اينكه دانشجويان اين دانشگاه حساس ترين پست كشور را خواهند داشت، حضور آنها در اين دانشكده از جهت ورود، آموزش و تربيت بايد بهترين باشد، البته در كنار اين مسئله دانشگاه هم بايد تمام تلاش خود را براي شناسايي و جذب بهترين نيروها به كار گيرد.

 

ملاك‌ها براي گزينش ضعيف هستند و فيلتر درستي تعيين نشده است
 
اين دانشجو كه از ورودي هاي سال 83 اين دانشكده است، به اهميت مكانيسم جذب دانشجويان اين دانشكده اشاره و تصريح مي كند: همه دانشجويان براي ورود به اين دانشگاه از فيلترهايي عبور مي كنند كه يكي از آنها گزينش عقيدتي است، اما متاسفانه در دانشكده علوم قضايي ملاك‌ها براي گزينش ضعيف هستند و فيلتر درستي تعيين نشده است.
 
وي با بيان اينكه ملاك ها براي تعيين و جذب دانشجويان خيلي علمي است و افرادي كه از نظر علمي برتر بوده و كارنامه كنكور آنها درخشان تر باشد ابتدا به ساكن مي‌توانند انتخاب شوند، افزود: هيچ شغلي حساس‌تر از قضاوت نيست؛ در اين گزينش ها يكسري از ملاك‌ها صرفا علمي است البته مصاحبه‌هاي عقيدتي هم داشتند كه بسيار ضعيف است و مسائل بسيار پيش پا افتاده بيشتر مورد سوال و بررسي قرار مي گيرد.
 
تحقيقات محلي چندان جدي نبود 
 
يكي ديگر از فارغ التحصيلان به فرايند تحقيقات محلي در ادامه گزينش دانشجويان اشاره مي كند و با بيان اينكه تحقيقات محلي چندان جدي نبود و گزينش دقيقي از افراد صورت نمي گرفت، به نمونه هايي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: اين مسئله به خصوص در مورد دانشجويان غير تهراني وجود داشت؛ به عنوان مثال دانشجو علي رغم اينكه جواب و تاييد تحقيقات محلي اش نيامده بود، اما با شروع ترم تحصيلي مشغول تحصيل مي شد و روش دانشگاه در خصوص تحقيقات محلي اين گونه بود كه عمدتا نيرويي از خود دانشكده مامور انجام اين كار بود و يا پرونده شخص به دفاتر استاني سپرده مي شد و به دليل اينكه اكثر افراد شهر از اقوام و آشنايان وي بودند تاييد مي‌شدند، در حالي كه مواردي بود كه در دانشگاه، نماز نمي‌خواندند اما در استان خودشان همه او را مثل يك امام جمعه قبول داشتند.
 
وي به برخي از آسيب هاي اين مسئله اشاره مي كند و مي افزايد: در برخي مواقع شاهد بوديم برخي از دانشجويان در خوابگاه نه نماز مي‌خواندند نه روزه مي‌گرفتند و حتي ريش‌هاي خود را با تيغ مي‌زدند و در اين صورت هيچ برخوردي نيز با آنها نمي‌شد؛ حدود 30 درصد از دانشجويان زمان ما اين گونه بودند.
 
اين فرد با بيان اينكه حين تحصيل در دانشگاه نظارت كاملي بر رفتار و اخلاق دانشجوياني كه قرار است مسند قضا را در آينده بر عهده بگيرند صورت نمي گرفت، گفت: نظارت دقيقي بر رفتار دانشجويان نمي شود و فقط در دوران كارآموزي كه مسئولان دغدغه زيادي در نظارت بر رفتار دانشجويان داشتند مورد توجه قرار مي گرفت كه البته در آن زمان علي رغم وجود اين دغدغه نظارت كاملي چندان امكان پذير نيست و در كنار اين مساله دانشجويان تا رسيدن به اين دوره هزينه زيادي را بر دانشگاه تحميل كرده اند.
 
شرط معدل دانشجويان را از كارهاي تشكيلاتي و فرهنگي باز داشته است
 
انجام فعاليت هاي تشكيلاتي و تشكل هاي فرهنگي از ديگر دغدغه هاي دانشجوياني است كه قرار است چندي بعد مسند قضاي كشور را بر عهده بگيرند، البته برخي از دانشجويان اين دانشكده ميل چنداني به اين گونه فعاليت ها نداشتند و نسبت به نحوه ان ابراز بي اطلاعي كردند، اما برخي ديگر به وجود شرط معدل در ادامه تحصيل دانشجويان اين دانشگاه اشاره مي كنند و مي افزايند: در حال حاضر شرط معدل را براي بچه‌هاي دانشكده علوم قضايي 17 گذاشتند و همين مسئله باعث شده است كه همه فعاليت هاي آنها از قبيل كارهاي علمي و فرهنگي اردويي، ورزشي و تشكلي‌ تعطيل شود؛ چرا كه آنها صرفا دنبال اين هستند كه معدل بگيرند.

 

در حالي‌كه همه اينها بايد در كنار هم باشد و همين باعث مي‌شود دانشجويان به سمت اساتيدي كه به اصطلاح خوش نمره هستند بروند و ملاك علمي و فرهنگي را از دست مي‌دهند؛ نه اينكه شرط معدل را حذف كنند، اما بايد طوري باشد كه دانشجويان به دغدغه‌هاي ديگر خود هم بپردازند. 
 
برخی مسئولان قوه  به گونه‌اي مديريت مي‌كنند كه دانشجويان نتوانند ادامه تحصيل دهند
 
يكي از فعالين دانشجويي اين دانشگاه به آمار تعداد قبول شده‌هاي اين دانشكده در مقطع ارشد رشته هاي مختلف مرتبط با علوم قضايي و حقوق اشاره مي كند و در خصوص دغدغه اكثريت دانشجويان اين دانشكده در ادامه تحصيل  مي گويد: بيشترين آمار قبول شده ها را دانشجويان اين دانشكده دارند كه البته اين امر به دليل همت زياد دانشجويان بوده است، اما مهمترين عيبي كه نه به دانشكده بلكه به قوه قضائيه وارد مي باشد، اين است كه به گونه‌اي مديريت مي‌كنند كه هيچ كدام از دانشجويان نتوانند ادامه تحصيل دهند.
 
وي به گذراندن دوره اجباري و فشرده كارآموزي بعد از فارغ التحصيلي اشاره مي كند و مي افزايد: به محض اينكه دانشجويان از دانشكده فارغ التحصيل شدند، بالاجبار بايد وارد اين دوره شوند و عملاً ادامه تحصيل براي آنها سخت مي‌شود، امروز دانشجويان به سختي دوره‌هاي كارآموزي قضايي و ارشد را با هم مي‌گذرانند، در صورتي كه اين مسئله خلاف قانون است.
 
اين فعال دانشجويي ادامه مي دهد: طبق ضوابط، دانشجوياني كه مي‌خواهند ادامه تحصيل بدهند بايد دو سال مرخصي بدون حقوق بگيرد، در حالي كه قوه قضائيه اصلاً اين كار را انجام نمي‌دهد و اين به دليل فشارهاي كارگزيني قوه است.

 

اين دانشجو در پايان خاطرنشان مي كند: مسئولان كارگزيني قوه صراحتا اعلام مي كنند كه ما  قصد نداريم شما مدارج عالي را طي كنيد؛ چرا كه در صورت ادامه تحصيل از قوه بيرون مي‌رويد و همين عامل باعث خروج نيروهاي نخبه و وارد شدن بزرگترين ضربه به قوه قضائيه مي شود؛ چرا كه دانشجويان نخبه اي كه دكتري قبول مي‌شوند، براي ادامه تحصيل خود از قوه بيرون مي روند.