به گزارش مشرق به نقل از فارس چندمین بار است که گزارشی درباره عدم ارائه طرح تحول بانکی به مجلس نوشتهایم و گفتیم اگر این طرح و سایر طرحهای باقی مانده مثل طرح تحول مالیاتی دیر به مجلس برود، طرح تحول اقتصادی را در اجرا با مشکل مواجه میکند. به همین دلیل از تکرار مکررات صرف نظر میکنیم. امروز 17 تیر ماه است و به عمر دولت حدود یک سال و به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کمتر از 365 روز باقی مانده است.
اما طرح تحول اقتصادی، به ویژه طرح تحول بانکی که احمدینژاد وعده اجرای آن را پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوری داده بود هنوز اجرایی نشده است.
کارگروه طرح تحول بانکی، در گام اول با حکم رئیس جمهور در سال 86 تشکیل شد. حدود یک سال بعد و پس از مطرح شدن طرح تحول اقتصادی در 7 محور، روند بررسی طرح شکل دیگری به خود گرفت. از آن سال تاکنون، یک، دو، سه، چهار، پنج سال میگذرد اما انگار نه انگار.
سال گذشته وقتی اختلاس بانکی روی داد، از مسئولان میپرسیدیدم چرا در این مدت طرح تحول بانکی را اجرا نکردید و اگر اجرا میکردید شاید این اتفاق نمیافتد؛ آنها میگفتند که اتفاقا این طرح نهایی شده بود و امسال قرار بود اجرا کنیم، اما با وقوع این اتفاق،کار ما عقب افتاد و از این حرفها.
خوب، در حال حاضر یک سال از آن اتفاق بد میگذرد و بهانه دیگری برای نرفتن طرح تحول بانکی به مجلس نیست. اما علت اینکه چرا به مجلس نمیرود، هیچ کسی به غیر از احمدینژاد نمیداند. چون نگارنده یک بار از فرزین رئیس کارگروه طرح تحول اقتصادی هم سوال را پرسیدم که پاسخ داد: موانع اجرای طرح را نمیدانم اما چارچوب طرح تحول بانکی نهایی در دبیرخانه شده و با برگزاری جلسات کارگروه طرح تحول اقتصادی، این طرح به طور کامل نهایی شود.
این مصاحبه در اوایل اردیبهشت ماه انجام شد. در واقع هماکنون بیش از 4 ماه از نهایی شده طرح تحول بانکی میگذرد اما ظاهراً طرح بدون هیچ بررسی به کارگروه طرح تحول اقتصادی رفته، معلوم نیست روی میز چه کسی خاک میخورد.
یک بار هم در 17 آبان سال گذشته همایشی با عنوان طرح تحول بانکی برگزار شد که رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی آن در آن همایش حضور داشتند. با برگزاری این همایش به نظر میرسید که کار بررسی لایحه در دولت تمام شده و به زودی به مجلس میرود،. اما این بار هم مشخص شد که خوشخیال هستیم.
به هر ترتیب فرصت زیادی تا پایان عمر دولت دهم باقی نمانده و هنوز لایحه طرح تحول نظام بانکی از دولت بیرون نرفته است. در حالی که رئیس جمهور قبل از انتخابات سال 88 اعلام کرده بود که بزدوی طرح را به مجلس میفرستیم. بعد از تشکیل دولت دهم هم رئیس دولت هم طوری صحبت میکرد که همه تصور میکردند که عنقریب لایحه به مجلس میرود. اما آنقدر حاشیهها ایجاد شد و فاز اول و فاز دوم هدفمندی یارانهها و ادغام وزارتخانه و اختلاس و.... که طرح تحول بانکی در بین آن فراموش شد.
برای کمبود وقت باید فرصتهای بررسی طرحها و لوایح در مجلس را بررسی کرد. دولت باید طبق قانون لایحه بودجه را در 15 آذر ماه به مجلس بفرستند که 5 ماه تا آن زمان باقی مانده است.
پس از اتمام بررسی لایحه بودجه روزهای آخر سال است و مباحث بودجه قانون هدفمندی یارانهها و سایر مباحث مطرح میشود. پس از تعطیلات نوروز هم تنها سه ماه به انتخابات باقی مانده است و عملا فضای کشور به شدت سیاسی میشود و همه نگاهها به کاندیداهای احتمالی و نیمه قطعی و تحرکات جریانات سیاسی است.
همانطور که خود رئیس جمهور هم گفته بود، محورهای طرح تحول اقتصادی باید به طور همزمان اجرایی شود، اما از این محورها تنها دو محور هدفمندی یارانهها و طرح تحول گمرک اجرایی شده است. به نظر میرسد طرح تحول اقتصادی که هدف از اجرای آن را دستیابی به اهداف بسیار کلان و بزرگی عنوان میشد، در همان اوایل کار عقیم مانده که علت آن هم اطاله بررسی طرحها و لوایح است.
تاکنون اطاله بررسی پروندههای قضایی را داشتیم و حالا باید واژه اطاله بررسی طرحها و لوایح اقتصادی را به واژگان ادبیات اقتصادی کشور اضافه کنیم.
اما طرح تحول اقتصادی، به ویژه طرح تحول بانکی که احمدینژاد وعده اجرای آن را پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوری داده بود هنوز اجرایی نشده است.
کارگروه طرح تحول بانکی، در گام اول با حکم رئیس جمهور در سال 86 تشکیل شد. حدود یک سال بعد و پس از مطرح شدن طرح تحول اقتصادی در 7 محور، روند بررسی طرح شکل دیگری به خود گرفت. از آن سال تاکنون، یک، دو، سه، چهار، پنج سال میگذرد اما انگار نه انگار.
سال گذشته وقتی اختلاس بانکی روی داد، از مسئولان میپرسیدیدم چرا در این مدت طرح تحول بانکی را اجرا نکردید و اگر اجرا میکردید شاید این اتفاق نمیافتد؛ آنها میگفتند که اتفاقا این طرح نهایی شده بود و امسال قرار بود اجرا کنیم، اما با وقوع این اتفاق،کار ما عقب افتاد و از این حرفها.
خوب، در حال حاضر یک سال از آن اتفاق بد میگذرد و بهانه دیگری برای نرفتن طرح تحول بانکی به مجلس نیست. اما علت اینکه چرا به مجلس نمیرود، هیچ کسی به غیر از احمدینژاد نمیداند. چون نگارنده یک بار از فرزین رئیس کارگروه طرح تحول اقتصادی هم سوال را پرسیدم که پاسخ داد: موانع اجرای طرح را نمیدانم اما چارچوب طرح تحول بانکی نهایی در دبیرخانه شده و با برگزاری جلسات کارگروه طرح تحول اقتصادی، این طرح به طور کامل نهایی شود.
این مصاحبه در اوایل اردیبهشت ماه انجام شد. در واقع هماکنون بیش از 4 ماه از نهایی شده طرح تحول بانکی میگذرد اما ظاهراً طرح بدون هیچ بررسی به کارگروه طرح تحول اقتصادی رفته، معلوم نیست روی میز چه کسی خاک میخورد.
یک بار هم در 17 آبان سال گذشته همایشی با عنوان طرح تحول بانکی برگزار شد که رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی آن در آن همایش حضور داشتند. با برگزاری این همایش به نظر میرسید که کار بررسی لایحه در دولت تمام شده و به زودی به مجلس میرود،. اما این بار هم مشخص شد که خوشخیال هستیم.
به هر ترتیب فرصت زیادی تا پایان عمر دولت دهم باقی نمانده و هنوز لایحه طرح تحول نظام بانکی از دولت بیرون نرفته است. در حالی که رئیس جمهور قبل از انتخابات سال 88 اعلام کرده بود که بزدوی طرح را به مجلس میفرستیم. بعد از تشکیل دولت دهم هم رئیس دولت هم طوری صحبت میکرد که همه تصور میکردند که عنقریب لایحه به مجلس میرود. اما آنقدر حاشیهها ایجاد شد و فاز اول و فاز دوم هدفمندی یارانهها و ادغام وزارتخانه و اختلاس و.... که طرح تحول بانکی در بین آن فراموش شد.
برای کمبود وقت باید فرصتهای بررسی طرحها و لوایح در مجلس را بررسی کرد. دولت باید طبق قانون لایحه بودجه را در 15 آذر ماه به مجلس بفرستند که 5 ماه تا آن زمان باقی مانده است.
پس از اتمام بررسی لایحه بودجه روزهای آخر سال است و مباحث بودجه قانون هدفمندی یارانهها و سایر مباحث مطرح میشود. پس از تعطیلات نوروز هم تنها سه ماه به انتخابات باقی مانده است و عملا فضای کشور به شدت سیاسی میشود و همه نگاهها به کاندیداهای احتمالی و نیمه قطعی و تحرکات جریانات سیاسی است.
همانطور که خود رئیس جمهور هم گفته بود، محورهای طرح تحول اقتصادی باید به طور همزمان اجرایی شود، اما از این محورها تنها دو محور هدفمندی یارانهها و طرح تحول گمرک اجرایی شده است. به نظر میرسد طرح تحول اقتصادی که هدف از اجرای آن را دستیابی به اهداف بسیار کلان و بزرگی عنوان میشد، در همان اوایل کار عقیم مانده که علت آن هم اطاله بررسی طرحها و لوایح است.
تاکنون اطاله بررسی پروندههای قضایی را داشتیم و حالا باید واژه اطاله بررسی طرحها و لوایح اقتصادی را به واژگان ادبیات اقتصادی کشور اضافه کنیم.