به گزارش مشرق،  موضوع سهم شرکت‌های ملی گاز و نفت از درآمد صادراتی LPG به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در روزهای گذشته کمیسیون تلفیق تبدیل شده بود. عمده این بحث نیز به گاز مایع تولیدی از پارس جنوبی برمی‌گشت. در واقع با توجه به سهم ۱۰۰ درصدی وزارت نفت از درآمد صادراتی ال. پی. جی، برخی استدلال می‌کردند که اگر سهم این وزارتخانه از درآمد صادراتی نفت، میعانات گازی و گاز نیز ۱۴.۵ درصد است، باید سهم آن نیز از درآمد گاز مایع مشخص باشد.

پیش‌تر مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که از مخالفان سهم صد در صدی وزارت نفت بود، گفت: در قوانین کشور در مورد سهم شرکت‌های ملی تابعه وزارت نفت یعنی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز از منابع حاصل از صادرات گازمایعِ میادین گازی و نفتی حرفی زده نشده است، به همین دلیل وزارت نفت از این محل سهم ۱۰۰ درصدی برای خود در نظر گرفته است. در حالی که این وزارت‌خانه از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی سهم ۱۴.۵ درصدی دارد.

وی افزود: اما عجیب است که سازمان برنامه و بودجه که همیشه تمایل داشت تمام منابع بودجه‌ای را توسط قانون بودجه تحصیل و سپس آن را به صورت شفاف (چه از طریق ردیف بودجه‌های مشخص، چه از طریق تبصره ۱۴ قانون بودجه) بین دستگاه‌ها تقسیم کند، در سال‌های گذشته با آقای زنگنه و وزارت نفت دولت سابق به یک توافق نانوشته ای رسیده بود که درآمد حاصل از فروش و صادرات فرآورده‌های گازمایع / اتان / پنتان و گوگرد میادین گازی اصلاً در بودجه نیاید. البته من معتقد و امیدوارم که این مسئله در دولت سیزدهم و قانون بودجه سال آتی اتفاق نخواهد افتاد.

شریعتی بعداً از تصمیم کمیسیون تلفیق برای گرفتن ۲۶ هزار میلیارد تومان از ۹۰ هزار میلیارد تومان صادرات ال. پی. جی در سال آینده و افزودن آن به منابع تبصره ۱۴ قانون خبر داد.

از طرف دیگر استدلال مدافعان این سهم صد درصدی این بود در صورت حذف این مبلغ (۲۶ همت) و اضافه کردن آن به منابع تبصره ۱۴ و با توجه به شرایط تراز گازی کشور و هزینه‌های بالای توسعه میادین و نگه‌داشت تولید، درآمد این شرکت، حتی با وجود اصلاح تعرفه‌های خانگی پرمصرف‌ها در زمستان امسال، کافی نخواهد بود و در سال آینده به مشکل خواهند خورد.

رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در توئیتی با اشاره به این بحث گفت: «جهت تقریب به ذهن نمایندگان شریف مجلس، باید عرض شود که سرپا نگه داشتن ۸۶ ایستگاه تقویت فشار گاز در شبکه انتقال، به منزله پرواز همزمان ۳۰۰ فروند هواپیماست آن هم نه هواپیمایی که چند ساعت کار کند و به آشیانه برگردد بلکه هواپیمایی که هفت روز هفته، ۲۴ ساعته باید در حال پرواز باشد. محدود کردن بودجه شرکت گاز در LPG و …، شرکت ملی گاز ایران را از ارائه این سرویس و خدمات نظیر محروم می‌کند، همان محدودیتی که شرکت ملی نفت را به بدهی ۶۰ میلیارد دلاری دچار کرد».

در پایان به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق تصمیم خود را در روزهای گذشته گرفته است و با توجه به اهمیت تأمین گاز خانگی، سهم وزارت نفت را از درآمد صادراتی گاز مایع حفظ کرده است. البته امسال با آوردن مبلغ در تبصره ۱۴ و برگرداندن آن به شرکت گاز گامی در راستای ایجاد شفافیت در درآمدهای صادراتی LPG برداشته شد.

در همین راستا هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی و تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: به طور کلی پالایشگاه‌های نفتی و گازی هر دو ال. پی. جی تولید می‌کنند. ال پی جی پالایشگاه‌های گازی توسط شرکت ملی گاز صادر شده و درآمد آن بین شرکت ملی گاز و شرکت نفت با نسبتی تقسیم می‌شود

وی افزود: اما ال پی جی که در پالایشگاه‌های نفتی تولید می‌شود جزو فراورده‌های نفتی حساب می‌شود و توسط پالایش و پخش توزیع می‌شود که امسال طبق تخمینی که زده شد، قدری مازاد به وجود خواهد آمد که می‌توانند آن مازاد را صادر کنند.

بیگی‌نژاد تصریح کرد: تصمیم کمیسون تلفیق مبنی بر اضافه کردن هفت هزار میلیارد تومان منابع ناشی از صادرات ال. پی. جی از سهم صادراتی پالایشگاه‌های نفتی است و به پارس جنوبی ارتباطی ندارد. در واقع درآمد شرکت گاز تغییری نمی‌کند زیرا در ابتدا قرار بود مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان از سهم صادراتی آن کسر شود که مجدداً به خود وزارت نفت بازگردانده شد.