به گزارش مشرق، نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه سرگرم بررسی احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هستند و در این راستا برخی بندهای جدید به تبصره‌ها افزوده شده که در راستای شفافیت، نظارت به ارتقا عملکرد دستگاه‌ها خواهد بود.
همچنین افزودن برنامه جامع مقابله با تحریم از طریق توسعه روابط تجاری، پرداخت تسهیلات برای ماشین الات کشاورزی، تدوین اطلس راهنمای آبهای سطحی و زیرزمینی در کنار تامین خوراک دام سبک و سنگین از مصوبات استراتژیک و راهبردی نمایندگان برای جلوگیری از فشار حداکثری تحریم‌ها تلقی می‌شود.
در بررسی‌ها اعضای کمیسیون تلفیق بندی به تبصره ۳ لایحه بودجه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه اضافه کردند که براساس آن وزات اقتصادی را مکلف شد برش یک ساله برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش روابط تجاری کشور (کالایی) را تدوین کند.
این مسئله مهم و راهبردی برای کشور تلقی می‌شود. در صورت اجرای صحیح و با برنامه، ورود کالا با متنوع سازی محصولات و کشورها و نیز ارز آوری صادراتی متحول خواهد شد که نقش موثری در خنثی سازی تحریم‌ها دارد.
* برنامه جامع مقابله با تحریم‌ها از طریق توسعه روابط تجاری
در این بند الحاقی عنوان شد: «دولت مکلف است مبتنی بر مفاد ماده ۱۸ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین بر اساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و متنی بر ماده ۱۹ قانون مذکور تهیه می‌شود ظرف مدت دو ماه از زمان تصویب قانون بودجه، ۱۴۰۱ نسبت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت «گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور - کالایی» اقدام کند.
برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه و با محوریت، وزارت صمت تشکیل می شود؛ کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیات وزیران رسانده و از خرداد ماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه یکباره عملکرد مربوط به این بنده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
به منظور اجرایی‌سازی مفاد این بند:
۱- بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دو جانبه، انعقاد پیمان‌های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک ها به استفاده از پیام رسان‌های مالی غیر تحریم پذیر و غیره را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی ارائه دهد.
۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا خرداد ماه ۱۴۰۱، توافقنامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور را تهیه یا بروزرسانی کند.
۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی ربط و در سقف بودجه تخصیص یافته زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور کالایی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
۴-وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام کند.
۵- وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت مکلف است نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساخت صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چارچوب برنامه فوق الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه های تجاری اقدام کند.
* تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی برای خرید ماشین آلات کشاورزی
علاوه بر آن در راستای بررسی تبصره ۸ لایحه بودجه احکامی به این تبصره الحاق شد که قرار است برای خرید ماشین الات کشاورزی تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی از سوی سه بانک پرداخت شود.
در این الحاقیه آمده است: «با هدف توسعه بکارگیری ماشین آلات کشاورزی نوسازی در راستای توسعه سطح زیر کشت در دیم زارها بانک‌های کشاورزی، ملی و توسعه تعاون موظفند به نسبت مساوی مجموعا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات خرید ماشین آلات مربوطه از تولیدکنندگان داخلی که به تایید وزارت جهاد کشاورزی می‌رسد را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و دوره بازپرداخت ۵ ساله، به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی پرداخت کنند.
این تسهیلات پس از انعقاد قرارداد خرید بین متقاضیان و تولیدکنندگان ماشین آلات صرفا در وجه تولیدکننده پرداخت می‌شود و اقساط مربوطه توسط متقاضی به بانک عامل باز پرداخت می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از طریق صندوق‌های زیرمجموعه تمهیدات لازم جهت تسهیل ضمانت تسهیلات مذکور را برای متقاضیان فراهم کند.
* بسته تشویقی - تنبیهی صنایع آب‌بر
بند دیگر به تبصره ۸ الحاق شد بر این مبنی که صنایع آب بر به تشخیص وزارت نیرو موظف هستند تا پایان خردادماه نسبت به شفاف سازی ترکیب منابع آبی مورد استفاده اقدام کنند؛ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو موظف است بسته تنبیهی-تشویقی برای کاهش استفاده از آبهای سطحی و زیرزمینی توسط این صنایع و جایگزین کردن آن با پساب صنعتی و شهری را تا پایان شهریور ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.
* اطلس راهنمای داده‌های آبهای زیرزمینی تدوین می‌شود
یکی از بندهای الحاقی نمایندگان مجلس الزام وزارت نیرو به تهیه اطلس و سامانه جامع راهنمای داده‌های آبهای زیرزمینی است که مقرر شد تا شهریورماه سال آینده تدوین شود.
در این بند الحاقی به تبصره ۸ آمده است: «وزارت نیرو موظف است تا پایان شهریور ۱۴۰۱ نسبت به راه اندازی سامانه جامع و اطلس راهنمای داده‌های آب سطحی و زیرزمینی اقدام نماید و بر اساس آن مناطق بحرانی آب را جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید. از تصویب مصادیق مناطق بحرانی آب حداکثر تا پایان مهر ۱۴۰۱ همه دستگاه های اجرایی موظف هستند از صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری، تامین زیرساخت آب، برق و گاز و ارائه خدمت به واحدهای جدید صنایع آب بر به تشخیص وزارت نیرو جلوگیری نمایند.»
* تخصیص اعتبارات عمرانی در بخش آب شفافتر می شود
نمایندگان در یک بند الحاقی به تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، نظارت بر تخصیص اعتبارات بخش آب را افزایش دادند تا گزارش تجمیعی از این مسئله در مرداد ماه و بهمن ماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور داخلی و شوراها ارسال شود.
در این بند آمده است: «استانداران سراسر کشور مکلف هستند به منظور ایجاد شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات به پروژه های عمرانی موجود در سرفصل آب (نظیر پروژه های آبرسانی و فاضلاب روستایی و شهری) و پیشرفت واقعی این پروژه‌ها، گزارش پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها را در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها به سمع و نظر نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در پایان مرداد و بهمن ۱۴۰۱ گزارش تجمیعی از تخصیص اعتبارات و پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی سرفصل آب را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امور داخلی و شوراها ارائه نماید.»
* برنامه ریزی برای تامین خوراک دام سبک و سنگین و سالم سازی محصولات کشاورزی
یکی از دغدغه‌های کشور تامین نهاده‌های دامی و خوراک مناسب به منظور تولید و عرضه انواع گوشت سفید و قرمز است. در حال حاضر به دلیل خشکسالی‌های سال‌های اخیر بخش عمده خوراک دام از طریق واردات آنهم با ارز ترجیحی تامین می شود فارغ از اینکه چه میزان ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به هدف اصابت می‌کند، کاهش وابستگی به واردات در شرایط تحریمی و نیز از جنبه تخصیص ارزی ضرورت دارد. در همین راستا نمایندگان مجلس در بندی الحاقی به تبصره ۸ لایحه وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به برنامه ریزی برای تامین خوراک دام سبک و سنگین کرده است.
در این الحاقیه آورده شد: «در تامین خوراک دام وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان برنامه بودجه حداکثر ظرف مدت شش ماه برنامه ملی کاهش تبخیر سطحی از طریق توسعه آبیاری زیر سطحی برنامه کاهش مصرف سموم شیمیایی و سالم سازی خاک آب و محصول برنامه قطع وابستگی و خودکفایی خوراک دام سبک و سنگین و طیور را تدوین و اجرا نماید»؛ «به جدول ۹» با عنوان حمایت از آبیاری زیر سطحی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اضافه می‌گردد.
نمایندگان مجلس در روزهای اخیر مصوبات بسیار خوب و هوشمندانه‌ای در جهت خنثی سازی تحریم‌ها و خودکفایی محصولات کشاورزی به بودجه الحاق کردند که در صورت اجرا گام‌های استواری در جهت ارتقای توان اقتصادی و سیاسی کشور خواهد بود.
