به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، پروژه ادغام موسسات اعتباری و بانکها که به گفته رییس کل بانک مرکزی از ادغام 1700 موسسه مالی و کاهش آنها به 14 موسسه شکل گرفته، تاکنون روش نامعلومی را طی کرده است.
در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته دنیا، موسسات مالی فراوانی وجود دارد. در جریان بحران اقتصادی دو سه سال گذشته، بارها خبرهایی در رسانه های دنیا منتشر می شد که روزانه از ورشکست شدن چندین بانک در آمریکا و اروپا خبر می داد.
بر این اساس می توان فهمید که تعداد بانکها در این کشورها بسیار زیاد است، در واقع تمام موسسات مالی فقط در یک قالب و آن هم بانک فعالیت می کنند.
در کشور ما اما موسسات پولی و مالی متعددی وجود دارد. بانکها، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صندوق های اداری و خانوادگی، صندوق های بي نام و نشان فراواني كه با عناوين تحت نظارت بانك مركزي، در شرف تاسيس و از اين قبيل فعاليت مي‌كنند، بازار غيرمتشكل پولي كشور را تشكيل مي دهند.
اين نهادها كه هر كدام به شيوه خود عمل مي‌كنند و از ضابطه و قانون خاصي پيروي نمي‌كنند، بر اساس تصميم بانك مركزي در حال ساماندهي هستند. با اين وجود مشخص نيست بانك مركزي براي ساماندهي آنها از چه ضابطه اي استفاده مي‌كند.
روالي كه بانك مركزي براي اين كار پيش گرفته، اين گونه است يك بانك را با چند موسسه اعتباري ادغام كند. با این وجود مشخص نیست چه گونه نهادهایی قابلیت ادغام پیدا می کنند. آیا صندوق های قرض الحسنه با هم ادغام خواهند شد یا این که در همه ادغامها باید یک بانک حضور داشته باشد. از سوی دیگر مگر چند بانک دارای اشکال قانونی در روال تاسیس وجود دارد که بتوان آنها را در سرلیست ادغامها قرار داد؟
نکته دیگری که در این میان وجود دارد این است که تمام موسسات و بانکهای قرار گرفته در لیست ادغام، خصوصی هستند. در واقع سهام آنها متعلق به مردم است، اما بانک مرکزی در این زمینه بدون دریافت نظر مردم، ادغام موسسات را شروع کرده است.
این روند درست وضعیتی را تداعی می کند که وزارت نفت اعلام کرد اگر مردم تا تاریخی مشخص برای یک بار بنزین نزنند، سهمیه آنها از بین خواهد رفت. همان طور که در این مثال امکان از بین بردن حق مردم وجود نداشت، در جریان ادغام نهادهای مالی هم به نظر می رسد این فاعده وجود دارد.
به عنوان مثال اگر کسی سهام بانک مشخصی را خریدار کرده، نمی توان بدون نظر او، آن بانک را منحل یا ادغام کرد، چرا که این اتفاق می تواند بر ارزش سهام به شدت اثرگذار باشد. در این صورت چه کسی جوابگوی نوسانهای نرخ سهام خواهد بود؟
این موضوع البته مورد اعتراض مراجع تقلید هم قرار گرفت، به طوری که جمعی از آنها دخل و تصرف در اموال و سهام افراد، بدون اجازه آنها را جایز ندانستند.
ورود مجلس به موضوع ادغام های مبهم
غلامرضا تاج گردون با اشاره به اعتراضات صورت گرفته نسبت به ادغام موسسات مالی اعتباری بدون رضایت سهامداران اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی که بعد از رشد بورس در کشور و ورود تعداد زیادی از شرکت ها در این عرصه بروز کرد تعارضات مربوط به حقوق سهامداران بود.
وی افزود: وظیفه اصلی صیانت از حقوق سهامداران بخصوص سهامداران خرد برعهده بورس است و بورس باید مانع تضییع حقوق سهامداران باشد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: بانک مرکزی فقط مرجع صدور مجوز است نه تامین کننده منافع سهامداران بنابراین در بحث ادغام موسسات مالی یا ساماندهی آنها باید از نظر بورس تمکین و حقوق سهامداران را رعایت کند.
تاج گردون با اشاره به اعتراض بورس به ادغام شتابزده موسسات مالی از سوی بانک مرکزی و نادیده گرفتن حقوق سهامداران در این کار، گفت: ما منتظریم دولت هر چه زودتر از مشکل را حل کند در غیر این صورت مجلس حتما موضوع را پیگیری و حل خواهد کرد.
آنچه در ادغام های اخیر به چشم می خورد، نشان از بی برنامگی دارد و بیش از آنکه صورت خوش ساماندهی نهادهای مالی و پولی را به رخ می کشد، از نتایج نامناسبی خبر می دهد که ممکن است دامنگیر سیستم بانکی هم بشود.
در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته دنیا، موسسات مالی فراوانی وجود دارد. در جریان بحران اقتصادی دو سه سال گذشته، بارها خبرهایی در رسانه های دنیا منتشر می شد که روزانه از ورشکست شدن چندین بانک در آمریکا و اروپا خبر می داد.
بر این اساس می توان فهمید که تعداد بانکها در این کشورها بسیار زیاد است، در واقع تمام موسسات مالی فقط در یک قالب و آن هم بانک فعالیت می کنند.
در کشور ما اما موسسات پولی و مالی متعددی وجود دارد. بانکها، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صندوق های اداری و خانوادگی، صندوق های بي نام و نشان فراواني كه با عناوين تحت نظارت بانك مركزي، در شرف تاسيس و از اين قبيل فعاليت مي‌كنند، بازار غيرمتشكل پولي كشور را تشكيل مي دهند.
اين نهادها كه هر كدام به شيوه خود عمل مي‌كنند و از ضابطه و قانون خاصي پيروي نمي‌كنند، بر اساس تصميم بانك مركزي در حال ساماندهي هستند. با اين وجود مشخص نيست بانك مركزي براي ساماندهي آنها از چه ضابطه اي استفاده مي‌كند.
روالي كه بانك مركزي براي اين كار پيش گرفته، اين گونه است يك بانك را با چند موسسه اعتباري ادغام كند. با این وجود مشخص نیست چه گونه نهادهایی قابلیت ادغام پیدا می کنند. آیا صندوق های قرض الحسنه با هم ادغام خواهند شد یا این که در همه ادغامها باید یک بانک حضور داشته باشد. از سوی دیگر مگر چند بانک دارای اشکال قانونی در روال تاسیس وجود دارد که بتوان آنها را در سرلیست ادغامها قرار داد؟
نکته دیگری که در این میان وجود دارد این است که تمام موسسات و بانکهای قرار گرفته در لیست ادغام، خصوصی هستند. در واقع سهام آنها متعلق به مردم است، اما بانک مرکزی در این زمینه بدون دریافت نظر مردم، ادغام موسسات را شروع کرده است.
این روند درست وضعیتی را تداعی می کند که وزارت نفت اعلام کرد اگر مردم تا تاریخی مشخص برای یک بار بنزین نزنند، سهمیه آنها از بین خواهد رفت. همان طور که در این مثال امکان از بین بردن حق مردم وجود نداشت، در جریان ادغام نهادهای مالی هم به نظر می رسد این فاعده وجود دارد.
به عنوان مثال اگر کسی سهام بانک مشخصی را خریدار کرده، نمی توان بدون نظر او، آن بانک را منحل یا ادغام کرد، چرا که این اتفاق می تواند بر ارزش سهام به شدت اثرگذار باشد. در این صورت چه کسی جوابگوی نوسانهای نرخ سهام خواهد بود؟
این موضوع البته مورد اعتراض مراجع تقلید هم قرار گرفت، به طوری که جمعی از آنها دخل و تصرف در اموال و سهام افراد، بدون اجازه آنها را جایز ندانستند.
ورود مجلس به موضوع ادغام های مبهم
غلامرضا تاج گردون با اشاره به اعتراضات صورت گرفته نسبت به ادغام موسسات مالی اعتباری بدون رضایت سهامداران اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی که بعد از رشد بورس در کشور و ورود تعداد زیادی از شرکت ها در این عرصه بروز کرد تعارضات مربوط به حقوق سهامداران بود.
وی افزود: وظیفه اصلی صیانت از حقوق سهامداران بخصوص سهامداران خرد برعهده بورس است و بورس باید مانع تضییع حقوق سهامداران باشد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: بانک مرکزی فقط مرجع صدور مجوز است نه تامین کننده منافع سهامداران بنابراین در بحث ادغام موسسات مالی یا ساماندهی آنها باید از نظر بورس تمکین و حقوق سهامداران را رعایت کند.
تاج گردون با اشاره به اعتراض بورس به ادغام شتابزده موسسات مالی از سوی بانک مرکزی و نادیده گرفتن حقوق سهامداران در این کار، گفت: ما منتظریم دولت هر چه زودتر از مشکل را حل کند در غیر این صورت مجلس حتما موضوع را پیگیری و حل خواهد کرد.
آنچه در ادغام های اخیر به چشم می خورد، نشان از بی برنامگی دارد و بیش از آنکه صورت خوش ساماندهی نهادهای مالی و پولی را به رخ می کشد، از نتایج نامناسبی خبر می دهد که ممکن است دامنگیر سیستم بانکی هم بشود.
