به گزارش مشرق، در همين راستا، با اعلام نظر کميسيون اصل 90 مجلس مبني بر اينکه، زمينخواري «بزرگترين مفسده اقتصادي کشور» است، روايت از ناکامي چنين تلاشهايي دارد.
خبرگزاري ها در همين زمينه به نقل از اين کميسيون گزارش دادند که زمينخواري به صورت واگذاري غيرقانوني زمينها يا تغيير غيرمجاز کاربري آنها در راس مفاسد اقتصادي قرار دارد. بر اساس اين گزارش، اگرچه اين مسئله باعث شده تا زمين خواري موضوع اصلي جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شود و چندين جلسه نيز در اين ارتباط تشکيل شده است، اما آنچه در اين بين قابل تامل است، نقش برخي افراد مسئول و وابستگان سياسي و اقتصادي و ارتباط غيرقانوني زمينخواران با عوامل قدرت در دستگاههاي اجرايي و نظارتي است که مبارزه با اين مهمترين مفسده اقتصادي را هزينهساز ميکند.
خلاهاي قانوني موجود
چنين معضلي در حالي مطرح ميشود که چندي پيش رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زمينخواري جرم است، اما تعريف حقوقي مشخصي ندارد. پس لفظ سوءاستفاده از زمين واژه مناسبتر و معقولتري است. وي گفته بود: سوء استفاده از زمين دلايل متعددي دارد از جمله آنکه مفرها و منفذهايي در قانون وجود دارد که متاسفانه در قوانين هم تدوين نميشود. عزتالله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم در اين باره، ميگويد: در قوانين جرمي تحت عنوان زمينخواري وجود ندارد، بر اين اساس مجازات مستقلي هم براي زمينخواري وجود ندارد و قضات بر اساس نوع جرم تصميم ميگيرند، اگر به زمينهاي دولتي تجاوز شود، مجازاتش مشخص است و اگر زمينخواري باعث اخلال در نظام اقتصادي کشور باشد ممکن است حکم اعدام داشته باشد.
مشتي نمونه خروار
گسترده زمينخواري در ايران چقدر است؟ اگرچه در اينباره آمار دقيقي منتشر نشده است اما مروري بر برخي اخبار منتشره در اين زمينه، ميتواند به عنوان مشتي نمونه خروار، راهنماي خوبي براي درک ابعاد فاجعه باشد. به عنوان نمونه، چندي پيش دادستان عمومي و انقلاب تهران در گفتوگو با رسانهها گفت: در شش ماه گذشته، 180 حکم در خصوص زمينخواري اجرا شده و 4 ميليون و 500 هزار متر مربع اراضي، پس گرفته شده است.براي 21 پرونده مرتبط با زمينخواري کيفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. همچنانکه حجتالاسلام اسدالله جعفري، دادستان عمومي و انقلاب مازندران ميگويد: طي 2 سال گذشته بيش از 1200 هکتار زمين از دست زمينخواران در نقاط مختلف اين استان رفع تصرف شد. تا 3 سال پيش مازندارن بهشت زمينخواران بود، اما طي 3 سال گذشته و با اقدامات انجام شده توسط شوراي حفظ حقوق بيتالمال، مازندران ديگر محل امني براي زمينخواران نيست.
دانهدرشتها همواره در حاشيه بودهاند
با وجود انتشار آمارهاي بسيار و تاکيد مسئولان بر مبارزه با اين پديده رايج، بررسيها نشان ميدهد که دانهدرشتها همواره در حاشيه امن قرار داشتهاند.
به دليل همين واقعيتهاست که سيد سلمان ذاکر، عضو کميسيون قضايي مجلس تاکيد ميکند: دادگستريها بايد دنبال دانه درشتهاي زمينخواري بروند و افراد حامي آنها را شناسايي کنند، مخصوصا در شمال کشور، تهران و مناطقي که همه ميدانند واقعا در بورس هستند و نياز مردم براي اسکان و مهاجرت به آن مناطق زياد است. خليل حيات مقدم نماينده مردم ماهشهر در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اين مطلب که عدهاي هستند که با انگيزههاي شوم و با هماهنگي
با عدهاي سردفتر اقدام به تصاحب زمين، خانه و اموال غير بدون صاحب به نفع خودشان ميکنند، ميافزايد: در کنار اينها اين افراد با کمک همان سردفتران اموال و زمينهاي دولتي را نيز به نفع خودشان ثبت ميکنند. وي تاکيد ميکند: امروز وقت آن رسيده تا با يک قانون وسيع که همه ابعاد موضوع زمينخواري را در بر بگيرد از سوي محاکم قضايي تدوين شده و به مجلس بيايد تا در کميسيون مطرح شده و تصويب شود. به گفته، موسي قرباني، نماينده مردم قائن عدهاي با نام زمينخواري به دنبال جوسازي هستند تا تخلفات افرادي که زمينهاي چند صد هکتاري را در مناطق خوش آب و هوا تملک کردهاند ديده نشود. متاسفانه موضوع زمينخواري که ابعاد وسيعي دارد اما اصل اين موضوع اين است که عدهاي از افراد به واسطه تسلط بر قانون و استفاده از رانتهايي که داشتهاند موفق شدهاند سوء استفاده کرده و يکسري زمينهايي که متعلق به اراضي ملي بوده را به تصرف خودشان در آورند و در جاهايي که اين زمينها نزديک شهرها بوده پس از تصرف آنها را به ديگران فروختهاند. وي ادامه داد: البته افرادي نيز بهطور قانوني زمينهايي را بهدست آوردهاند اما بعدا بدون آنکه به دلايل قانوني در اختيار گرفتن آن زمين توجه کنند آن را به صورت غيرقانوني به ديگر افراد فروختهاند. اين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح اين ادعا ميگويد: طول سالهاي گذشته افرادي با ارائه طرحهاي زيربنايي اقدام به تملک صدها هکتار زمين کردهاند اما پس از گذشت چند سال بدون اينکه طرح مذکور را در زمين در اختيارشان اجرا کنند اين زمين را به قطعات کوچکتر تبديل کرده و به مشتريانش فروختهاند. وي معتقد است: متاسفانه عدهاي آدم گردنکلفت زمينهاي چند صد هکتاري را گرفتهاند که بايد اين کار آنها تخلف شمرده شود و با آنها برخورد شود اما متاسفانه با اينها برخورد نميشود و صرفا با 4 نفر کشاورزي که در بياباني که نه جنگل است و نه جزو مناطق خوش آب و هوا شمرده ميشود، برخورد خشن صورت ميگيرد.
راهحل فراموش شده
در سالهاي اخير، چه در مجلس هفتم و چه در مجلس هشتم، تلاشهايي براي مطرحکردن طرح کاداستر که حدود دو دهه است قرار است اجرايي شود، براي مبارزه اصولي با زمينخواري مطرح شده است ولي همواره بينتيجه مانده است. سيستم کاداستر مشخص ميکند که چه کسي، کجا و به چه مقدار زمين و ملک در اختيار دارد. اين اطلاعات از يک سو از حيث اخذ ماليات و حسابرسي و از سوي ديگر در خصوص لزوم روشن شدن چگونگي کسب اين داراييها به هيچ وجه براي ملاکين بزرگ، سوداگران و زمين خواران مطلوب نيست. چنين اهماليهايي از سوي نهادهاي قانوني، با وجود تاکيد مجلس بر زمينخواري به عنوان بزرگترين مفسده اقتصادي، جاي پرسش بسيار دارد.
زمينخواري، پديدهاي نوپديد در صحنه قضايي و حتي سياسي ايران نيست. اين درد کهنه که ديرزماني است در ساختار اجرايي و اداري کشور، هزينههاي زيادي براي مبارزه با آن صرف شده و برنامههاي مفصلي براي مقابله با آن نوشته شده است، همچنان به عنوان يکي از مهمترين معض