دادستان کل کشور

دادستانی کل کشور در راستای کاهش جمعیت کیفری مواردی را به موارد صدور قرار وثیقه اضافه کرد.

به گزارش مشرق، دادستان کل کشور با صدور بخشنامه‌ای برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور  خواست  اموال منقول را هم به‌عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار دهند.

در بخشنامه دادستانی کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب مرکز آمده است:

از آنجا که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی می‌شوند، لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و ... اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود.

خودرو و اموال منقول در موارد پذیرش وثیقه قرار گرفتند +سند

در این حالت مفاد ماده ۲۲۰ قاتون آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل تامین اعم از کفالت یا وثیقه نیز مجری خواهد بود.

همچنین رئیس سازمان زندان‌ها در نشست با مدیران ستادی و استانی سراسر کشور در خصوص این بخشنامه، عنوان کرد: دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به همکاران قضایی در زمینه صدور قرار وثیقه، موارد جدیدی را درخصوص در نظر گرفتن خودرو و اموال منقول به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کرده‌اند که می‌تواند شرایط جدیدی را در خصوص کاهش جمعیت کیفری برقرار سازد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 5
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 1
  • IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
    0 0
    با سلام پذیرش اموال منقول و بطور کلی اصلاح نظام وثیقه گذاری در فرآیند رسیدگی قضائی رویکرد سازنده ای است و تالی مثبت و مطلوبی بدنبال خواهد داشت. این اصلاحات نشان می دهد که نظریه امنیتی در کشور بر اساس ارزش های اسلامی و دینی در حال بازیابی اهمیت انسان در نظام دینی و حفظ حرمت انسان متبوع دین است. امیدواریم این اصلاحات بر اساس سیاست های تجویزی دین مبین اسلام با شتاب بیشتری عملیاتی شوند.
  • جواداقلید IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
    0 1
    کجارعایت میکنن؟ من خودم شخصاجرم کوچک اثبات نشده ای داشتم. درحدود5میلیون تومن اماخانوادم امدن ازادم کنن گفت سه تاوثیقه فیش حقوقی سه کارمندهمزمان بایدباشه تاازادبشی اخرمن بیگناه راسابقه دارکردن ودرنهایت جرمیم بهم اثبات نشده به کجامراجعه کنم منوبدون دلیل زندانی کردن بدون مدرک ایا ابروی رفته من برمیگرده؟ ایاشکنجه ای ک شدم توپاسگاه واگاهی کسی جوابگوهه؟ اخرشم دوتاسندگذاشتم بخاطرپیام دادم به ینفر ک دزد ازاب درامده پیام من چه ربطی به دزدی طرف داره من خودم بیگناهم. مردباشیدنشربدید.
  • IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
    0 1
    خوب بازم خودرو میفرستن کارشناسی و ... چند روز طول میکشه. و چرا باید خودرو توقیف شود فقط از لحاظ سندی قفل شود و در سیستم پلیس توقیف شود.
  • IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
    0 0
    فقط و فقط تکریم و رعایت حقوق مجرمین و متهمین!! گور بابای شاکی و جامعه و نظم اجتماعی.
    • IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
      0 0
      حرف زیادی نزن

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس