سرویس فرهنگ و هنر مشرق-  اخیرا دبیر کمیته اقتصاد فرهنگ اتاق بازرگانی تهران در آماری عجیب گفت در حالی که ایران حضور در بازارهای صادراتی فرهنگی را فراموش کرده، ترکیه در سال ۲۰۱۹ صادرات فرهنگی خود با محوریت سریال و فیلم را به ۱۸ میلیارد دلار رسانده است.

در جریان نشست اعضای کمیته اقتصاد هنر اتاق بازرگانی تهران با رییس سازمان توسعه تجارت، هادی حدادی، دبیر کمیته اقتصاد فرهنگ اتاق تهران، در گزارشی از وضعیت اقتصاد محصولات خلاق در سال ۲۰۱۹ گفت:

" سهم اقتصاد خلاق در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته از زیر یک درصد به حدود ۳۷ درصد رسیده است؛ برای مثال در کشوری مانند ترکیه، سهم اقتصاد خلاق در تولید ناخالص داخلی این کشور به بیش از ۱۸ میلیارد دلار رسیده که نمود آن در تولید و صادرات محصولات فرهنگی مانند فیلم‌ها و سریال‌های تولید ترکیه قابل مشاهده است. "

او درباره وضعیت صادرات فرهنگی ایران افزود:

" متاسفانه سهم اقتصاد هنر در اقتصاد ایران همچنان کمتر از یک درصد است. مساله این است که ایران به رغم برخورداری از جایگاه فرهنگی و بعد تمدنی به نسبت به رقبای منطقه‌ای، فاقد برنامه منسجم برای رونق بخشیدن به اقتصاد خلاق بوده و در این حوزه کم‌کاری صورت گرفته است. "[۱]

رقم ۱۸ میلیارد دلاری عایدات کشور ترکیه (کشوری که به لحاظ پهنه جغرافیایی و جمعیتی با ایران قابل مقایسه است) از صادرات محصولات فرهنگی، وقتی اهمیت خود را در اقتصاد کلان کشور نشان می دهد که در نظر بگیریم بحث روز کشور ما در هفته‌های اخیر در حوزه اقتصادی، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و احتمال افزایش قابل توجه قیمت اقلام معیشتی روزمره است و کل حجم ارز مورد نیاز برای تامین ارز ترجیحی چیزی حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار است!

به راستی چه شده است که کشور ما، که به لحاظ عقبه‌ی تاریخی و مواریث فرهنگی جزو کشورهای سرآمد دنیاست و به قدر کافی مایه و محتوای لازم برای تولید آثار فرهنگی با قابلیت صادرات را دارد، نه تنها در زمینه‌ی یافتن بازار هدف خارج از کشور موفق نبوده که عملا مخاطب داخل کشور را هم از دست داده است؟

این در حالی است که در همان معدود دفعاتی که تهیه‌کنندگان داخلی تلاشی پیگیر برای پخش اثر خود در کشورهای دیگر داشتند، نتایج خوب و مطلوبی گرفته شد. برای نمونه، سریال «یوسف پیامبر» ساخته‌ی مرحوم فرج‌الله سلحشوری به محبوبیتی چشمگیر در کشورهای مسلمان رسید و هنوز هم شبکه‌های تلویزیونی در کشورهای مسلمان هستند که این سریال را در کنداکتور پخش دارند. یا این که تهیه‌کننده فیلم «شیار ۱۴۳» در رایزنی با کمپانی‌های چینی موفق شد برای فیلم خود اکران عمومی در چین و تایوان و ماکائو بگیرد. [۲] این روند گویا برای دیگر فیلم این تهیه‌کننده یعنی «شبی که ماه کامل شد» هم تکرار شد و حتی چینی‌ها از نرگس آبیار برای برگزاری ورکشاپ‌های آموزشی در این کشور دعوت کردند. [۳]

ذکر مصداق چین از این رو اهمیت دارد که در نظر بگیریم جمهوری خلق چین، به عنوان متحد راهبردی جمهوری اسلامی، دارای ۶۶ هزار سالن سینما است! اگر ایران تنها بتواند هزار سالن از سالن‌های سینمای کشور چین را برای اکران محصولات سینمایی خود در اختیار داشته باشد، آن‌گاه اصولا فیلم تولید داخل شاید برای درآوردن هزینه‌های خود حتی نیاز به اکران داخلی هم نداشته باشد. در نظر بگیرید که اگر فقط بخشی از ظرفیت اکران در کشورهای همسایه ایران، که عمدتاً مؤلفه‌های فرهنگی  مشترک با کشور ما دارند (عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و...) به روی فیلم‌های ایرانی باز شود، آنگاه چه تکانه بزرگی در چرخه اقتصاد سینمای ایران ایجاد خواهد شد؟ حال، چشم‌انداز را کمی وسیع‌تر کنیم. اگر تنها درصد کوچکی از ظرفیت اکران سینمایی در سه کشور پهناور و پرجمعیت هند، جمهوری خلق چین و روسیه، به سینمای ایران اختصاص یابد، آیا اصولاً نیازی به تزریق فزاینده‌ منابع دولتی و پول نفت به این سینما باقی می‌ماند؟

به راستی چه عواملی مانع از گشایش افق‌های جدید برای اقتصاد فرهنگ، به ویژه در حوزه فیلم و سریال است؟ چرا انگیزه‌ها برای گشودن باب تعامل با بیرون مرزها برای یافتن بازارهای هدف جدید، این اندازه ضعیف است؟

قطعا دلایل مختلفی وجود دارد، اما نکته‌ای که چندی قبل از سوی یکی از چهره‌های فرهنگی مطرح شد، شاید تا حدی توضیح‌دهنده این «بی‌انگیزگی» و تنبلی باشد. سجاد نوروزی، مدیر پردیس سینمایی آزادی که عضو شوریا صنفی نمایش نیز هست، روز ۳۰ آذر در گفتگو با خبرگزاری صبا گفت:

" یکی از مخاطرات جدی که اکنون نظام اکران ما را تهدید می کند و بهتر است هم در صنوف و هم در روند مجوزدهی در ارشاد مورد توجه قرار بگیرد، مساله سود در تولید است. "

نوروزی تصریح کرد:

"اتفاق تلخی که می افتد این است که بخشی از فیلمسازان چه با سرمایه بخش خصوصی و چه سرمایه بخش دولتی اقدام به فیلمسازی می کنند و بالاخره اثری تولید می کنند، ولی سودی که باید در اکران به دست بیاورند در تولید به دست می آورند. "

این مدیر سینمایی درباره تاثیر این اتفاق در مساله اکران توضیح داد:

"طبعا با چنین اتفاقی، اکران موضوعیت خود را از دست می دهد و در واقع اکران به یک امر صوری تبدیل می شود و اثر مستقیم خود را روی مخاطب می گذارد. "

نوروزی از لزوم برقراری مکانیسمی به نام «ممیزی سرمایه» در سینما گفت:

" ما در این مملکت برای همه چیز ممیزی داریم جز مواردی که باید ممیزی داشته باشند الان نیاز سینمای ایران ممیزی در سرمایه است. ممیزی سرمایه به ویژه در بخش حاکمیتی و دولتی لازم است الان خیلی فیلم ها هستند که برای بخش حاکمیتی تولید شده اند و اساسا هیچ موضوعیتی نداریم که در اکران چه اتفاقی برای آن می افتد و این خیلی بد است و تهدیدی در درازمدت برای نظام سینماست بنابراین این موضوع هم در بخش دولتی هم خصوصی نیازمند یک نکته استراتژیک و راهبردی است. "[۴]

با عطف به اظهارات این مدیر سینمایی، ما در نظام تولید محصولات فرهنگی، با کمال تاسف، شاهد حاکم شدن نوعی سیستم «انگلی» هستیم، به این مفهوم که تهیه‌کنندگان و تولیدکنندگان، بخش عمده‌ی تلاش خود را صرف گرفتن، یا به عبارت درست‌تر «کَندن» بودجه از نهادهای حاکمیتی و شبه‌حاکمیتی می کنند و سود خود را در همان مرحله پیش‌تولید از بودجه «کنده شده»! مستهلک می نمایند.

به این ترتیب، دو اتفاق بسیار ویرانگر رخ می دهد: یا سلیقه و خواست مخاطب، به عنوان محور و مبنای تولید محصولات فرهنگی و هنری، بعد از مدتی عملا از چرخه تولید حذف می شود و ما شاهد آن هستیم که نهادهای حاکمیتی، در شرایطی که کشور با تنگنای مالی مواجه است، بودجه‌های کلانی از بیت‌المال صرف تولید محصولات فرهنگی و هنری می کنند، بدون آن که عملا حتی درصد کمی از پول خرج شده در اکران و عرضه به کیسه بازگردد. یا این که تهیه‌کنندگان با هدف تضمین فروش و دست‌کم برگشت سرمایه هزینه شده، سطح‌پایین‌ترین و خام‌ترین مولفه‌های عامه‌پسندی را مبنای کار قرار می دهند که نتیجه آن سونامی کمدی‌های دوزاری و درپیتی است که چیزی جز شوخی‌های آشکار و پنهان اروتیک  و داستان‌های هزاران بار گفته شده دختر-پسری نیست.

وقتی «سود در تولید»، به هنجار اصلی تولید فرهنگی و هنری تبدیل شود، عملا مولفه بنیادین «عرضه و تقاضا» از چرخه تولید خارج می شود، چرا که، همان طور که مدیر پردیس سینمایی آزادی تاکید کرد، عملا «اکران» موضوعیت خود را از دست می دهد.

خطر بزرگ و حیاتی وقتی رخ می نماید که با افزایش کسری منابع و شدت یافتن تنگنای مالی، اولین ساحتی که بودجه‌های آن را می زنند، بخش فرهنگ است. به این مفهوم، «سفره» های پول‌ها و رانت‌های نفتی ارگانی و نهادی کوچک و کوچک‌تر می شود و چون مبنا، «سود در تولید» است، تولید فرهنگی و هنری صرفه خود را از دست می دهد. با ادامه این روند، دیری نخواهد گذشت که با بحران همه‌جانبه‌ی تولید محتوای داخلی مواجه خواهیم شد. به بیان دیگر، با ادامه این وضعیت، مخاطب خارجی پیشکش، عملا برای مخاطب داخلی نیز چیزی برای عرضه وجود نخواهد داشت.