به گزارش مشرق به نقل از فارس، پس از آنکه نماینده دادستان تهران از راز وجود یک نامه که به واسطه آن زمین ۹ میلیارد تومانی از کشاورزی بودن بیرون آمده و ارزش ۵۱ میلیارد تومانی پیدا کرده بود پرده برداشت، قاضی مدیرخراسانی متهم را به جایگاه فرا خواند تا درباره امضای این نامه توضیحاتی ارائه کند.

متهم در پاسخ به پرسش قاضی گفت: من به هیچ عنوان امضا کردن این نامه را خاطرم نیست و در حال حاضر امضای این نامه را تکذیب می‌کنم.

وی گفت:‌ معمولا این گونه نامه‌ها باید دارای یک پیشینه تاریخی باشند و اصطلاحا سوابط آن در بایگانی موجود باشد.

متهم گفت: من امضای این نامه را نمی‌پذیرم هر چند که احتمال دارد در یک سیکل اداری معمول مانند سایر نامه‌ها این نامه به دست من رسیده باشد و من هم آنرا امضا کرده باشم.

در این لحظه قاضی مدیرخراسانی بار دیگر از ذبیح‌زاده نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و نامه مدنظر را یک بار دیگر قرائت کند.

ذبیح‌زاده نامه را اینگونه قرائت کرد که ریاست محترم بانک ملی شعبه مرکزی احتراما عطف به نامه تاریخ ۷ مرداد ۸۶ اشاره می‌شود که ملک مربوط به آقای د.س در سعید‌آباد داخل محدوده شهری بوده و در طرح هادی است.

پس از قرائت نامه قاضی مدیرخراسانی از د.س صاحب ملک و زمین خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

د.س عنوان کرد:‌من به درستی خاطرم نیست که این نامه را خودم از شهرداری گرفتم یا کارمندانم آنرا گرفتند.

قاضی در این لحظه خطاب به د.س گفت:‌شما براساس این نامه زمین ۹ میلیاردی‌تان ۵۱ میلیارد ارزش پیدا کرده است آن وقت می‌گویید خاطرتان نیست این نامه چگونه گرفته شده و چگونه به دست شما رسیده است.

د.س بار دیگر گفت: من تعداد زیادی کارپرداز دارم که کارهایم را به صورت روتین برایم انجام می‌دهند بعید نیست این نامه هم توسط همان کارپردازان گرفته شده باشد.

پس از اظهار نظر د.س بار دیگر ش.خ در جایگاه قرار گرفت و افزود:‌د.س هیچگاه در دوره مسئولیت من به شهرداری باغستان مراجعه نکرد و این نامه هم اگر صادر شده باشدباید به تاریخ ورود نامه به شهرداری توجه ویژه‌ای داشت.

وی گفت: در تاریخ ۲۱ خرداد همین امسال زمان رسیدگی به اتهامات د.س اتهام من را اخذ رشوه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کردند در حالی که به هیچ عنوان گرفتن رشوه آن هم برای تغییر کاربری یک زمین زراعی جزو وظایف و اختیارات من نبوده است.

وی گفت: من از شما می‌خواهم حدود وظیفه و اختیارات شهرداران را بررسی‌ نمایید تا مشخص شود برای شما که اصلا تغییر کاربری در حوزه اختیارات و شرح وظایف یک شهردار نیست.

ش.خ افزود:‌ نماینده دادستان در جایی مدعی شد که من متواری شدم در حالی که اصلا فرار صحت ندارد بلکه من موظفم اینجا برای مشخص شدن این موضوع مطالبی را به شما بگویم.

متهم تصریح کرد: پس از آنکه یک بار توسط سازمان بازرسی از من بازجویی شد، برای درمان بیماری فرزندم به کشور مالزی رفتم به گونه‌ای که تاریخ ورود و خروج من از کشور کاملا مشخص است.

وی اظهار داشت:پس از آنکه از مالزی به ایران بازگشتم به دلیل پاره‌ای از مشکلات مجبور شدم که خانه‌ام را بفروشم و در محلی مستاجر شوم همین امر باعث شد آدرس من تغییر کند اما این تغییر به معنای متواری شدن من نبود حال آنکه نماینده دادستان مرا به فرار متهم می‌کند.