به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، سالهاست که بازار خودروی ایران روز خوش ندیده و دلالان پادشاهان بلامنازع در معاملات خرید و فروش خودرو صفر و کارکرده شده اند. نگاه سرمایه ای مشتریان به خودرو و گاو شیرده پنداشتن خودرو از دید دلالان باعث شده تا افراد زیادی برای اختلاف قیمت کلان میان بازار و کارخانه خودروهای در حال عرضه دندان تیز کنند. با وجود اینکه بارها تلاش شده بود که با اجرای طرح های فروش و پیش فروش توسط خودروسازان قیمت خودرو در بازار متعادل شود، ولی هربار این تلاش ها با شکست رو به رو می شد؛ ولی به راستی مشکل کار کجاست؟
دو خودروساز اصلی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا زیان ده ترین شرکت های دولتی هستند و زیان انباشه آنها بالغ بر چند ده هزار میلیارد تومان در سه سال اخیر رسیده که این امر به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه تا حد بسیار زیاد و افزایش کمتر قیمت فروش خودرو در کارخانه است. به عبارت دیگر هرچه تیراژ تولید خودروسازان بیشتر شود، زیان انباشه آنها نیز با نرخ فعلی خودرو بیشتر می شود و به سادگی می توان فهمید که خودروساز تمایل چندانی به تولید یا عرضه خودرو به بازار ندارد.
بارها خودروسازان به بالاتر بودن قیمت تمام شده تولید خودرو از نرخ فروش اعتراف کرده اند که این ادعای آنها بارها توسط مردم و بسیاری از ارگان ها مورد تمسخر واقع شده است. تولید خودرو امری هزینه بر بوده و هزینه تولید خودرو به دلیل بالارفتن ارزش مواد اولیه از جمله فولاد، پتروشیمی و … به مراتب گرانتر شده؛ ضمن اینکه افزایش هزینه تولید ناشی از تحریم ها را هم به این لیست اضافه کنید.
کاهش عرضه به دلیل تولید خودرو با کسری از سوی دیگر باعث شده بود مصرف کننده واقعی خودروی خود را به جای اینکه از کارخانه و با قیمتی پایین‌تر تهیه کند، مجبور به تهیه از دلال با نرخی به مراتب بالاتر باشد که همین مورد هم باعث نارضایتی بسیاری از مردم شده بود. با توجه به بی ثباتی نرخ ارز، تورم بسیار بالا، تغییر نرخ مواد اولیه در لحظه خودروسازان هر سه ماه یا شش ماه مجوز افزایش قیمت را با نظارت وزارت صمت و با تایید شورای رقابت گرفته بودند. ولی این افزایش قیمت 18 درصدی جدیدی که به صورت میانگین روی تمام محصولات ایران خودرو و سایپا با حمایت وزیر صمت اعمال شده حواشی زیادی داشته که در ادامه به آن می پردازیم.
دلالان و احتکارکنندگان خودروهای صفر کیلومتر که امروزه در ایران کم نیستند، هربار با هر تنشی که در نرخ دلار و ارز در ایران صورت می گرفت، به میل خود قیمت خودرو را افزایش می دادند و باعث آشفته شدن بازار خودرو می شدند؛ با توجه به اینکه مانند روال سابق سال 1396 به قبل امکان خرید خودرو از کارخانه در هر لحظه وجود نداشت و عرضه کم خودرو به بازار آن هم به صورت قرعه کشی و گذشتن از هفت خان رستم بود، به ناچار عموم مشتریان ملزم به خرید خودرو از دلال بودند.
ولی اگر افزایش قیمت منطقی در نرخ مصوب کارخانه خودروها صورت می گرفت تا زیان انباشه خودروسازان کمتر شود، آنگاه خودروساز نیز تمایل بیشتری به تولید داشته و می تواند طرح های فروش متعددی را برگزار کند تا مصرف کننده ها به خودروی دلخواه خود برسند و به عبارت دیگر اختلاف قیمت میان بازار و کارخانه کمتر می شود. البته این مستلزم نظارت دقیق بر بازار خودرو و معاملات صورت گرفته است؛ چراکه بارها شاهد آن بوده ایم که دلالان به همراه افزایش نرخ کارخانه قیمت خودرو را در بازار افزایش داده اند.
اما در صورتی که روند فروش خودرو تغییر کند و به جای عرضه خودرو به دلال، خودرو با راستی آزمایی و بدون قرعه کشی آن هم در تیراژ بالاتر به دست مصرف کننده برسد، یقینا این افزایش قیمت و حمایت وزیر صمت از این اقدام به نفع مردم خواهد بود.
سخن پایانی
هرچند در این شرایط بد اقتصادی که مردم با مشکلات متعددی مواجه هستند، این افزایش قیمت 18 درصدی ممکن است در نگاه اول غیر منطقی به نظر برسد، ولی اگر مردم بتوانند با این قیمت از خودروسازان خودرو تهیه کنند و بازار دلالان کساد شود، این تصمیم به نفع مردم بوده است. اما این نیازمند هماهنگی بین ارگان های مختلف و همچنین اجرای درست توسط خودروسازان بوده که با طرح های فروش و تغییر روند فروش از قرعه کشی و راستی آزمایی مشتری، دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کنند.
