به گزارش مشرق، رجانيوز نوشت: استبداد و ديکتاتوري محسن کديور، در نامه سرگشاده اخيرش به رئيس مجلس خبرگان رهبري، چهار اتهام بر رهبر معظم انقلاب وارد مي کند: استبداد و ديکتاتوري، ظلم و جور، قانون شکني و براندازي جمهوري اسلامي و بالاخره وهن اسلام و شا‡ن تشيع. وي اين چهارگانه را که آثار افراط و تندروي حماقت آميز در آن قابل مشاهده است، «درهم تنيده، مرتبط و متداخل» قلمداد مي کند و مي نويسد: «در واقع، بيان يک بليه از چهار منظر مختلف است.» با اين بيان معلوم مي شود که ذهن نويسنده اين نامه ، ذهني کينه توز و اشکال تراش است که مي خواهد يک چيز را با چهار بيان مطرح کند تا به جاي يک ايراد، چهار ايراد بر فرد مورد نظر وارد کند. بنابر اين، همه ايرادات محسن کديور، وابسته به يک ايراد واحد و اصلي است و طرفه آنکه، ايراد مزبور، ايرادي عيني و واقعي نيست بلکه برخاسته از طرز ديد و مبتني بر پيشفرض هاي فاسد محسن کديور است. فرض کنيد، يک وهابي، بر مسلماني شيعي، اشکال کند و او را به صد گناه متهم کند: بي نمازي، روزه نگرفتن، حج انجام ندادن، ... وهن شريعت. اين فرد وهابي، در واقع، يک ايراد گرفته است و آن پيروي از مکتب اهل بيت عليهم السلام است و اين ايراد هم ناشي از پيشفرض هاي فاسد آن فرد وهابي است. او با عينکي از پيشفرض هايش است که نماز و روزه و حج شيعيان را باطل مي بيند.محسن کديور، مباني امام راحل در باب ولايت فقيه را نمي فهمد و بر اساس همين سوء فهم، بر رهبر معظم انقلاب بلکه بر امام راحل خرده مي گيرد.
استبداد و ديکتاتوري
محسن کديور، در نامه سرگشاده اخيرش به رئيس مجلس خبرگان رهبري، چهار اتهام بر رهبر معظم انقلاب وارد مي کند: استبداد و ديکتاتوري، ظلم و جور، قانون شکني و براندازي جمهوري اسلامي و بالاخره وهن اسلام و شا‡ن تشيع. وي اين چهارگانه را که آثار افراط و تندروي حماقت آميز در آن قابل مشاهده است، «درهم تنيده، مرتبط و متداخل» قلمداد مي کند و مي نويسد: «در واقع، بيان يک بليه از چهار منظر مختلف است.» با اين بيان معلوم مي شود که ذهن نويسنده اين نامه ، ذهني کينه توز و اشکال تراش است که مي خواهد يک چيز را با چهار بيان مطرح کند تا به جاي يک ايراد، چهار ايراد بر فرد مورد نظر وارد کند. بنابر اين، همه ايرادات محسن کديور، وابسته به يک ايراد واحد و اصلي است و طرفه آنکه، ايراد مزبور، ايرادي عيني و واقعي نيست بلکه برخاسته از طرز ديد و مبتني بر پيشفرض هاي فاسد محسن کديور است. فرض کنيد، يک وهابي، بر مسلماني شيعي، اشکال کند و او را به صد گناه متهم کند: بي نمازي، روزه نگرفتن، حج انجام ندادن، ... وهن شريعت. اين فرد وهابي، در واقع، يک ايراد گرفته است و آن پيروي از مکتب اهل بيت عليهم السلام است و اين ايراد هم ناشي از پيشفرض هاي فاسد آن فرد وهابي است. او با عينکي از پيشفرض هايش است که نماز و روزه و حج شيعيان را باطل مي بيند. محسن کديور، مباني امام راحل در باب ولايت فقيه را نمي فهمد و بر اساس همين سوء فهم، بر رهبر معظم انقلاب بلکه بر امام راحل خرده مي گيرد.
اما ببينيم مستندات محسن کديور براي اتهامات فوق چيست. در طي نامه طولاني و قلم فرسايي خسته کننده کديور، اهم مستندات کديور بدين شرح است:
اول. موقت و محدود نبودن دوران زمامداري: در اين باره پيشتر سخن گفتيم که ولايت فقيه، مسندي نيست که مردم به شخصي خاص تفويض کنند و در نتيجه طبق خواست آنان دوره تفويض هم موقت باشد. دکتر محسن کديور، نبايد مبناي سکولار و آشکارا ضد ديني خود را اساسي براي ايراد قرار دهد، چرا که چنين ايراد گرفتني، فاقد عينيت و صرفا امري ذهني و وابسته به بينش فرد مستشکل خواهد بود. ظاهرا بايد نوعي ملانکولي در محسن کديور وجود داشته باشد که به رغم مدرک دکترا و سواد نه چندان کمش، نمي تواند اين امر واضح را درک کند!
دوم. انتخاب يک بار براي هميشه نيست: مقصود کديور آن است که رضايت مردم را بايد هر چند وقت يک بار احراز کرد. او با عبور نابخردانه و عمدي از واقعه9 دي88 و وقايع مشابه آن، مردم را هم راي خود و به کيش خود مي پندارد. همه پرسي اي را که کديور تقاضا مي کند، بارها و بارها انجام شده است آن هم در قالب انتخابات هاي پرشور. مگر رهبر معظم انقلاب فارغ از هرگونه سليقه حزبي و سياسي، همگان با همه سلايق را به شرکت فرانمي خواند. اگر مردم با رهبر و نظام مشکل دارند چرا بدين سخن و دعوت رهبر، پشت نمي کنند و انتخابات را تحريم نمي کنند. آقاي کديور، اين همه نشانه هاي اقبال به رهبري در انتخابات ها، در ديدارها، در سفرهاي رهبري، در پوسترهاي ايشان که در منازل و محل کار و غيره استفاده مي شود و ... را نمي بيند يا به خاطر شدت حقد و کينه نمي تواند ببيند؛ «صم بکم فهم لا يبصرون.»
سوم. عدم نظارت افکار عمومي و فقدان مطبوعات آزاد و احزاب سياسي و انجمنهاي مدني غير دولتي:محسن کديور مي خواهد نشان دهد که هيچ نظارتي بر رهبري نيست و مجلس خبرگان هم عملا هيچ نظارتي بر عملکرد رهبري، عملکرد دفتر رهبري و عملکرد نهادهاي پرقدرت تحت امر رهبري از قبيل قوه قضائيه، شوراي نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي نظامي و انتظامي، سازمان صدا و سيما، مجمع تشخيص مصلحت نظام، آستان قدس رضوي و سازمان اوقاف، بنياد مستضعفان، بنياد مسکن، بنياد پانزده خرداد، بنياد شهيد، کميته امداد، شوراي سياستگذاري ائمه جمعه نداشته است. بايد به محسن کديور متذکر شد که هر نظارتي، سازوکار و مجرايي دارد.
طبق قانون اساسي، مجلس خبرگان بر وجود شرايط ولايت و رهبري در شخص رهبر نظارت دارد و سازوکارش اين نيست که هر تخلفي در گوشه و کنار نهادهاي زير نظر رهبري، به نام رهبر نوشته شود، چرا که در اين صورت، هيچ مصداقي براي رهبر جامع الشرايط نخواهد ماند. مگر در حکومت امير المومنين عليه السلام هيچ تخلفي در هيچ گوشه حکومت صورت نمي گرفت؟! اصولا رهبر يک تنه نمي تواند کل امور را هدايت کند، تدبير کند، خاطيان را خود تنبيه کند ... . روشن است که سلسله مراتبي براي تدبير و تمشيت امور لازم است و در اين تشکيلات سلسله مراتبي عظيم الجثه، تعداد کثيري از افراد به کار گرفته مي شوند. هر فرد بر اساس معيارهايي انتخاب مي شود و چه بسا داراي خطاهاي متعدد و کم کاري هايي باشد، اما في المجموع و بر اساس ماتريسي پيچيده از ملاک ها بهترين فرد براي تصدي فلان امر تشخيص داده شده است. خبرگان رهبري درباره منصوبين رهبر معظم انقلاب مي توانند نظر دهند. مثلا مي توانند بگويند رهبر در انتخاب فرد الف براي رياست فلان مرکز يا نهاد، کاملا ناشيانه (بدون مشورت، بر اساس نسبت فاميلي يا دوستي ديرين و يا بر اساس مطامع دنيوي و ...) عمل کرده است و از گماردن فرد ب که براي اين مقام، بسيار مناسب تر است سرباز زده است.
اما نوشتن خطاي يک مدير جزء در يک بخش از مثلا صدا و سيما به پاي رهبر معظم انقلاب، کاملا نامنصفانه است. رهبر چه کسي را مي توانست به رياست صدا و سيما بگمارد که هيچ خطايي تحت امر او در تشکيلات بدان عظمت رخ ندهد؟
درباره مطبوعات و رسانه ها نيز لازم است به ياد کديور بيندازيم که مطالب وي و همکاران، همفکران و هم حزبي هاي وي سال ها و سال ها است که در مطبوعات و مجلات طبع مي شود و برخي از آنها چنان جسورانه به ولايت فقيه مي تازند که دل امت حزب الله آزرده مي شود، اما بر اساس آزادي مطبوعات، جلوي انتشار آنها گرفته نمي شود.
اما چه مي شود کرد که بسياري از اصحاب رسانه و قلم، راه درست استفاده از آزادي را ياد نگرفته اند و فرهنگ حسن استفاده از فضاي باز، نهادينه نشده است. چه بسيار بود مواردي که از اين آزادي براي دعوت به شورش و بلوا يا عليه امنيت ملي و حتي گاه براي براندازي استفاده شد. اگر جملگي نقدهاي به عمل آمده از عملکرد نهادهاي تحت امر رهبري مانند صدا و سيما، قوه قضائيه، بنياد شهيد و ... را در مطبوعات و خود رسانه ملي جمع آوري کنيم، به آلاف و الوف مي رسند.
چهارم. مهندسي انتخابات: اين ادعاي کديور، بسيار بي مبنا و بي پايه است و مبتني بر دروغ بزرگي است که شکست خوردگان انتخابات88 برساختند. محسن کديور، بايد دقت کند که از کساني تقليد مي کند که با گذشت يک سال، هنوز کوچک ترين سند محکمه پسند و درستي بر ادعاي خود ارائه نداده اند. اگر بخواهيم براي رد اين ادعا به يک شاهد بزرگ از گذشته اشاره کنيم، از انتخابات76 ياد مي کنيم، انتخاباتي که در آن، آقاي سيد محمد
خاتمي، پيروز شد در حالي که پيش ازانتخابات، شايع شده بود که «بنويسيم خاتمي بخوانيم ناطق.»
نکاتي حاشيه اي:
1- محسن کديور، از اعمال فشار بر بهائيان در ايران خرده مي گيرد و محروم کردن شهروندان بهائي از امکان ادامه تحصيل در دانشگاهها را «نقض آشکار قانون اساسي و موازين شرعي (مطابق فتواي مرحوم آيت الله منتظري)» مي خواند. روشن است که کديور نمي تواند وابستگي بهائيت به اسرائيل و استکبار جهاني را ببيند و اين آيين سراسر فساد و کفر را عاملي براي تفرقه ميان مسلمين و براندازي حکومت اسلامي مشاهده کند، زيرا کديور به تازگي از سفر اسرائيل بازگشته است.
2- محسن کديور مسئله اقتصادي بالا رفتن قيمت مسکن را بهانه قرار مي دهد تا بگويد رهبر اصل سي و يکم قانون اساسي درباره حق برخورداري هر فرد ايراني از مسکن متناسب با نياز را نقض کرده است. او مي خواهد همه اشتباهات دولت را به پاي رهبر بنويسد، علاوه بر اينکه او نقش مافيا در بالا بردن تصنعي قيمت مسکن را ناديده مي گيرد.
