به گزارش مشرق، علي نيکزاد،پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا دربندرعباس افزود:بسته هاي تعريف شده در بخش هاي مختلف مانند حمل و نقل و همچنين سياست کنترل قيمت کالاهاي اساسي موجب جلوگيري از افزايش هزينه زندگي خانوارها و از جمله شاغلين بخش مسکن مي گردد که در چنين شرايطي افزايش دستمزد نيز دور از انتظار خواهد بود. وي افزود:در بخش مصالح نيز بر اساس بسته هاي تدوين شده،وزارتخانه هاي مختلف نظارت بر قيمت توليدات را برعهده خواهند داشت و چون صرفه جويي يکي از محورهاي برنامه هدفمندي است مي توان انتظار داشت که با افزايش بهره وري در واحدهاي توليد مصالح ساختماني، قيمت ها در اين بخش نيز داراي ثبات باشد.
نيکزاد اضافه کرد:برهمين اساس در قراردادهاي ساخت 345 هزار واحد مسکوني جديد درسال آينده که 10 هزار واحد آن نيز در استان هرمزگان قرار دارد ،قيمت فعلي 300هزار تومان براي هرمتر مربع با رعايت استانداردها و مصالح درجه يک به صورت کليد تحويل پيش بيني شده و به انجام مي رسد.
