به گزارش مشرق، «حسینعلی حاجی دلیگانی» یکشنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به مزیت های طرح مدیریت تعارض منافع افزود: در این طرح معنای برخی از واژه ها به خوبی تعریف و افراد مشمول این مقررات نیز به خوبی در این طرح مشخص شده است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این طرح از سال ۹۲ در مجلس مطح بود اما امروز با رای مناسبی کلیات این طرح در صحن علنی به تصویب رسید.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران اظهارداشت: بر اساس گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این طرح در ۱۳ صفحه و ۲۰ ماده آماده شده و امروز شاهد بودیم که کلیات این طرح در صحن علنی رای آورد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در ماده ۷ این طرح تاکید شده است که مسئولان باید فهرست اموال خود را به نهادهای مربوطه ارائه کنند و حتی تراکنش بانکی مسئولان نیز در این طرح از یک عدد مشخص باید مورد بررسی قرار گیرد.

حاجی دلیگانی بیان کرد: بر اساس چارچوب های تعیین شده در این طرح، افراد متعهد شده اند اگر در چنین شرایطی قرار گرفتند نباید تصمیم گیری کنند، بلکه باید موضوع را به مقام مافوق خود گزارش کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی و دو شوری شدن آن برای بررسی های بیشتر و رفع ایرادات این طرح است، گفت: دو شوری شدن این طرح به همین خاطر بود که  تمام بندهای آن در کمیسیون اجتماعی بار دیگر مورد بررسی مجدد قرار گیرد تا گزارش نهایی آن بزودی به صحن علنی مجلس بیاید.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تصویب کلیات این طرح به نفع مردم و گامی به جلو است که می تواند مشکلات تصمیم گیری در عرصه های اقتصادی و اجتماعی را از بین ببرد و به عنوان یک مطالبه عمومی از طرف مردم، رسانه ها و تشکل های صنفی در کشور اجرایی شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این برنامه گفت: امروز مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات این طرح گام های بلندی برداشت، زیرا تاکنون چنین قانونی وارد ادبیات قوانین ما نشده است.

«ولی اسماعیلی» افزود: هرچند که ابهاماتی در این طرح وجود دارد لذا به همین علت مقرر شد که بار دیگر در کمیسیون تخصصی اجتماعی مطرح شود تا با بررسی جزییات آن، ایرادات آن برطرف شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتظار داریم با رفع ایرادات این طرح این قانون به شکل جامع و کاملی در مجلس تصویب شود تا با اجرای آن بسترهای فساد در کشور از بین برود.

اسماعیلی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس آمادگی دارد برای رفع ایردات این طرح از نقطه نظرات کارشناسان و متخصصان استفاده کند، اظهارداشت: سامانه ای برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده و برای حسن اجرای این قانون سازمان بازرسی کل کشور نظارت خواهد کرد.

«مجید الماسی» پژوهشگر اقتصادی نیز در این برنامه تلویزیونی گفت: این طرح پس از اینکه به اجرا گذاشته شد، بر کارآمدی نظام اداری و حکمرانی اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود.

وی اظهارداشت: هرچند که این طرح بار دیگر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد، ولی اگر برای انجام این کار یک کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسونهای اقتصادی و اجتماعی تشکیل می شد، به نظر بررسیها جامع تر بود.

این  پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: پس از تصویب این طرح قانون مدیریت تعارض منافع باید به طرح اقدامات پیشگیرانه برود زیرا برخی از مسئولان خود عامل ناکارآمدی هستند، لذا شفافیت امور می تواند در اجرایی شدن این قانون بسیار تاثیرگذار باشد.

الماسی با بیان اینکه در این قانون با ارائه اطلاعات شفاف عموم مردم باید جلوی هرگونه تخلفات گرفته شود، اظهارداشت: این طرح وارد مصادیق بیشتری نشده که این مورد می تواند ایراد بزرگی برای این طرح باشد.

شایان ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ آبان) قوه مقننه با ۱۵۳ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه  کلیات طرح مدیریت تعارض منافع را مصوب کردند.

در صحن علنی مجلس امروز گزارش کمیسیون اجتماعی توسط سخنگوی این کمیسیون قرائت شد و بعد از بحث و بررسی نمایندگان در باره این طرح، در نهایت کلیات طرح مدیریت تعارض منافع به  تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس پیشنهاد تعدادی از نمایندگان و موافقت هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، مقرر شد طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع و به صورت دو شوری بار دیگر در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.