سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- کابوس ورود خودرو به بورس کالا

آرمان‌ملی درباره عرضه خودرو در بورس کالا گزارش داده است: عرضه خودرو در بورس کالا موضوعی است که با اماواگرها و بحث‌های مختلفی همراه شد؛ ‌ در این طرح که در مجلس یازدهم مطرح شد هدف این بود تا قیمت خودرو با عرضه در بورس کالا تعیین شود. با این حال بیش از دو سال از این زمان مطرح‌شدن این طرح می‌گذرد و همچنان ابهاماتی درباره آن وجود دارد که نشان می‌دهد همچنان برای تولید، عرضه و فروش خودرو برنامه مدون و خاصی در کشور وجود ندارد! از بین‌بردن بازارثانویه، رقابتی‌شدن و تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو از جمله اهداف این طرح به‌شمار می‌رود و طراحان این طرح معتقد بودند که بورس کالا می‌تواند به روند تولید و عرضه خودرو سامان ببخشد.

 با این حال منتقدان این طرح را ناقض و نقض‌کننده حقوق مصرف‌کننده‌ها و همچنین عاملی برای افزایش مشکلات در بازار خودرو می‌دانند چراکه با وجود بازار انحصاری خودرو مصرف‌کننده واقعی به‌صورت عام برای خرید وارد این بازار نخواهد شد و از آن طرف دست دلالان برای حضور در بازار بورس کالا برای خرید خودرو با قیمت‌های پایین و عرضه در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر باز می‌شود و حتی امکان شیطنت تولیدکننده‌ها با دستکاری آمار و ارقام تولید یا عرضه و حضور در بازار به‌عنوان خریدار برای افزایش قیمت هم وجود دارد. با همه این ابهامات رئیس بورس کالا از آغاز مذاکره با گروه‌های خودروسازی که تولیدات آنها مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌شود خبر داده و این سوال را ایجاد می‌کند که چرا بورس کالا باید مستقیما با این شرکت‌ها وارد مذاکره شود!

صنعت خودروسازی ایران به نوعی صنعت مشکل‌سازی ایران هم هست؛ به عبارت دیگر خودروسازی در ایران به‌دلیل دخالت‌های دولت در عرصه تولید خودرو و هچنین ایجاد بازار انحصاری برای تولیدکننده و کنارزدن رقبای داخلی و خارجی برای ادامه بقای دو گروه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا؛ سال‌هاست که این صنعت را نه تنها به جلو هول نداده که به‌عقب هم رانده است. این صنعت با حمایت کامل دولت و راهبرد مدیران دولتی که ارزشی برای حقوق مصرف‌کننده‌ها قائل نیستند سال‌ها است که از تولید به‌روز و با کیفیت فاصله گرفته و تولیداتی با پلتفرم‌های ۳۰ سال پیش را در دستور کار خود دارد درحالیکه جهان هر روز به توسعه صنعت با تولیدات مجهز به آخرین تکنولوژی‌های روز با طراحی‌های خیره‌کننده و استاندارد جهانی روی آورده‌اند. به‌هرحال، تولید و عرضه و تعیین قیمت همین تولیدات نصفه و نیمه هم با مشکلات جدی مواجه است به شکلی که بازار آزاد قیمتی دوبرابر تولید کارخانه خودرو را می‌فروشد و با اینکه شبکه عرضه خودورسازان مشخص است بازار بیش از کارخانه خودرو برای عرضه دارد! در این وضعیت آشفته مجلس یازدهم طرحی را برای عرضه خودرو در بورس کالا پیشنهاد داد تا شاید از این طریق قیمت خودرو به درستی تعیین و به‌دست مشتری واقعی برسد. با اینکه دو سال از مطرح‌شدن این طرح می‌گذرد، اما هنوز ابهامات آن برطرف نشده است.

 تناقض‌گویی در نحوه اجرا!

یکی از ابهاماتی که در این طرح مطرح می‌شود اظهارات ضدونقیض نمایندگان مجلس و رئیس سازمان بورس کالاست! ۲۹ فروردین امسال حجت‌ا... فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از مصوبه این کمیسیون برای عرضه خودرو در بورس کالا جهت متعادل‌سازی عرضه و تقاضا خبر داده و گفته بود که براساس پیشنهاد کمیسیون مقرر شد در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان باید خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کند. قیمت پایه عرضه خودرو در بورس در این پیشنهاد توسط شورای رقابت تعیین می‌شود؛ شورای رقابت مکلف است قیمت مبنا مورد استفاده در قیمت‌گذاری نهایی خودروهای مشمول این ماده را مستقیما بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های مالی موضوع تبصره ۲ ماده (۹ مکرر) و هزینه‌های مالی تولید با تایید حسابرس رسمی‌در قیمت تمام شده اعمال و تصویب کند. این درحالی است که سیدجواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در گفت‌وگویی که با صداوسیما داشته اعلام کرد که پای خودروهایی به بورس کالا باز می‌شود که توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری نمی‌شوند! همین تناقض‌گویی نشان می‌دهد که نه تنها مجلس که این مصوبه را طرح کرده بلکه سازمان بورس کالا هیچ ایده‌ای درباره نحوه اجرای آن ندارند!

 فرصتی برای افزایش قیمت

هر چند که متعادل‌سازی قیمت خودرو هدف عرضه در بورس کالا مطرح شده است، اما کارشناسان و فعالان در عرصه خودرو بر این باورند که این عرضه نه تنها نمی‌تواند به این هدف دست یابد که باعث بروز اختلال در عرضه و همچنین افزایش قیمت خواهد شد. مرتضی مصطفوی، کارشناس بازار خودرو در این باره گفته است: کالاهای عرضه شده در بورس کالا واسطه‌ای هستند و خودرو یک کالای نهایی به‌شمار می‌رود. یعنی خودرو کالایی نیست که مشتری خریداری کند و برای تولید کالای دیگری مورد استفاده قرار گیرد. این تفاوت ماهیت کالاهای عرضه‌شونده باعث می‌شود کارکرد بورس در حوزه خودرو اثرگذار نباشد. وقتی کالا سرمایه‌ای است خریدار و فروشنده مشخص هستند. به‌عنوان مثال، در حوزه فولاد تعداد تولیدکنندگان و تاحدودی تعداد مصرف‌کنندگان مشخص است؛ ولی درخصوص خودرو تعدادی فروشنده خودرو داریم که مشخص هستند، اما میلیون‌ها نفر این خودرو را می‌خرند و هربار هم تعداد خریداران متفاوت است.

 این اختلاف فاحش ماهیت کالایی مانند خودرو با سایر کالاها باعث می‌شود خودرو همواره با افزایش قیمت روبه‌رو شود و نمی‌توان به کاهش قیمت خودرو به‌واسطه عرضه در بورس امیدوار بود؛ چون تعداد خریداران زیاد و در مقابل، تعداد فروشندگان اندک است. این کارشناس بازار خودرو تاکید کرده است که مکانیسم بورس واقعی نیست تا خریدار واقعی را به فروشنده واقعی برساند. درواقع رانت اطلاعاتی در بورس وجود دارد و در بورس ایران می‌توان دلالی هم کرد، از رانت اطلاعاتی استفاده، و حباب‌سازی و قیمت‌سازی کرد. این مشکلات نشان می‌دهد بورس کالا مکانیسم شفافی برای حل مساله قیمت خودرو نیست.

 صف خودرو در کجا رواج دارد؟

یکی از مشکلات اساسی در ایران و در صنعت خودرو این است که مردم باید برای خرید این محصول در نوبت قرار بگیرند! نوبتی که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد چون صنایع خودروسازی خصوصی اداره شده و خود را مکلف به اجرای تعهدات به مشتریان می‌دانند! در ایران صنعت دولتی خودروسازی مردم را بازی می‌دهد و هر روز یک طرح برای عرضه خودرو ارائه می‌دهد، یکروز قرعه‌کشی، یک روز عرضه در بورس کالا و یک روز پیش‌فروش چند ماهه و... و نکته جالب اینکه در هیچکدام از این روش‌ها رضایت مشتری جایی ندارد!

- ٣ برند کره‌ای با حمایت داخلی‌ها برنده شدند

آرمان‌ملی درباره واردات لوازم خانگی گزارش داده است: اوایل مهرماه بود که دفتر مقام معظم‌رهبری پیرو مرقومه‌ای که از سوی تعدادی از تولیدکنندگان لوازم خانگی به دفتر ایشان ارسال شده بود در نامه‌ای به سیدابراهم رییسی، رئیس‌جمهور خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی از دو شرکت کره‌ای شدند و در نهایت رئیس دولت نیز در ابلاغیه‌ای به وزرای اقتصاد و صمت موافقت خود را با ممنوعیت واردات محصولات نهایی لوازم خانگی اعلام کردند.

درواقع این ابلاغیه که در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت گرفته از آن جهت حائز اهمیت است که همزمان با سیگنال‌های مثبتی که از مذاکرات برجامی ‌و احتمال حذف تحریم‌ها به‌گوش می‌رسید تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی که از سال ۹۷ و در غیاب حضور دو شرکت مطرح کره‌ای نسبت به سرمایه‌گذاری و افزایش تولید دراین حوزه اقدام کرده بوند و در خلال این سال‌ها موفق به افزایش سهم خود در بازار به ۷۰ درصد شده بودند نسبت به بازگشت این شرکت‌ها و زیانی که در نتیجه از اقبال عمومی‌ به این برندها وجود داشت ابراز نگرانی کردند به‌گونه‌ای که در آن زمان با عناوین مختلفی همچون اینکه نباید اجازه بازگشت به شرکت‌هایی را داد که در زمان تحریم کشور را تنها گذاشته‌اند در تلاش برای توجیه مسئولان برآمدند تداوم این تلاش‌ها و همچنین اظهارت یک مقام آمریکایی که در خصوص آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کره که گفته بود تنها از طریق واردات کالاهای لوازم خانگی که پیش از این در ایران حضور داشته‌اند امکان‌پذیر است باعث شد تا تولیدکنندگان داخلی این بار در نامه‌ای به دفتر مقام معظم‌رهبری خواستار ممنوعیت واردات شوند.

البته در اینکه حمایت از تولیدات داخلی یک الزام است تردیدی وجود ندارد اما آنچه باعث شده تا ممنوعیت واردات با مخالفت برخی از کارشناسان مواجه شود نگرانی از تکرارا شکل‌گیری بازار انحصاری است که تجربه آن را در حوزه خودرو شاهد بودیم. اما آنچه در این میان اهمیت دارد و به‌نوعی نمایانگر شکل‌گیری انحصار در این بازار است تبلیغات یک برند کره‌ای در سطح شهر است. درواقع در حالی دو برند ال‌جی و سامسونگ که پیش از این محصولات آنها در قالب سی‌کی‌دی در کشور ساخته می‌شد از چرخه بازار خذف شده و متقاضیان این محصولات مجبور هستند برای تهیه انتخاب خود به محصولات قاچاق در بازار روی آورند که هم اکنون محصولات رقیب این دو برند یعنی شرکت دوو در سطح شهر در حال جذب مشتری بوده و بر حسب اتفاق تولید و ضمانت آن را گروه انتخاب برعهده دارد گروهی که خود مدعی بیشترین سهم در بازار بوده و همچنین ادعای رقابت با نمونه‌های خارجی را دارد.

 ممنوعیت واردات فقط برای ۲ برند

حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در پاسخ به اینکه آیا ممنوعیت واردات لوازم خانگی مشمول این برند کره‌ای نمی‌شود به آرمان‌ملی می‌گوید: در متن نامه‌ای دفتر رهبری تاکید شده که تنها ۲ برند کره‌ای یعنی سامسونگ و ال‌جی نباید وارد شوند ضمن آنکه چرا باید محصولاتی وارد کشور شوند که در زمان تحریم ایران را تنها گذاشته‌اند. وی در ادامه افزود: سهم این دو شرکت در بازار تلو. یزیون در آن زمان بیش از ۹۲ درصد بود و این سهم در خصوص یخچال بالغ بر ۸۰ درصد عنوان شده است. ازسوی دیگر با وجود سرمایه‌گذاری‌های زیادی که از سوی شرکت‌های ایرانی برای ساخت این محصولات وجود داشت ترک این برند شوک زیادی را به بازار تحمیل کرد به‌گونه‌ای که بازار با کمبود قابل ملاحظه‌ای همراه شد.

بنابراین طبیعی است نباید اجازه بازگشت شرکت‌هایی را داد که بر اقتصاد کشور زیان وارد کرده‌اند. وی در پاسخ به اینکه آیا در تجارت آزاد معقولانه است که شرکتی به‌خاطر بازاری که تنها ۵ درصد از تولیدات آن را به خود اختصاص داده دیگر بازارها را رها کنند، گفت: باید از نگاه زیانی که به بازار ایران وارد شده به موضوع نگاه کرد نه از دیدگاه شرکت‌های کره‌ای. غزنوی در خصوص اینکه در آن برهه زمانی بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده دیگر نیز از بازار ایران خارج شده‌اند که محصولات آنها در ایران ساخته می‌شده است، ادامه داد: اینکه تولید به‌صورت CKD باشد یا SKD متفاوت است چرا که در نوع اول محصول به‌صورت آماده وارد شده و تنها برخی از قطعات در ایران ساخته می‌شود این در حالیست که در روش دوم شرکت اصلی باید نسبت به انتقال دانش فنی و... اقدام می‌کرد که عدم انجام این اقدامات از سوی شرکت‌های کره‌ای باعث شده تا شاهد این زیان باشیم.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در خصوص تولید عرضه لوازم خانگی دوو در مجموعه انتخاب افزود: این شرکت به اینصورت در زمان تحریم در ایران حضور نداشته و هم‌اکنون نیز برند خود را برای تولید برخی از محصولات دراختیار این شرکت ایرانی قرارداده و قطعا قرارداد به‌صورت سرمایه‌گذاری و دانش فنی بوده است. درواقع سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در حالی تاکید دارد که ممنوعیت واردات تنها مشمول دو شرکت کره‌ای می‌شود که اگرچه در نامه رئیس دفتر مقام معظم‌رهبری به رئیس‌جمهور آورده شده گشایش واردات از دو شرکت کره به معنای به‌معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند، بنابراین به طورجد جلوی این مشکل را سد فرمایید.

اما در نامه رئیس‌جمهور به وزرای صمت و اقتصاد تنها تاکید شده واردات لوازم خانگی ممنوع شود و نامی ‌از برندهای موردنظر برده نشده است بنابراین به‌نظر می‌رسد ممنوعیت واردات مشمول تمامی‌ محصولات خارجی شده و این ابهام به نوعی می‌تواند زمینه تفسیر به رای را فراهم آورد. از سوی دیگر خروج شرکت‌های خارجی در زمان تحریم‌ها در تمامی ‌حوزه‌های اتفاق افتاده و اگر ارتباط با اقتصاد جهانی موردنظر و رویکرد دولت سیزدهم نبود قطعا برای بازگشت به مذاکرات برجامی‌ و حذف تحریم‌ها برنامه‌ریزی نمی‌شد. بنابراین حذف تنها دو برند در حالیکه هم مقام معظم‌رهبری وهم رئیس‌جمهور ممنوعیت را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ابلاغ کرده‌اند این شائبه را ایجاد می‌کند آیا سیاست انجمن تولیدکنندگاتن لوازم خانگی که در راس آن گروه انتخاب قرار دارد حذف رقبای قدرتمند برای در اختیارگرفتن بازار با استفاده از برند کره‌ای دیگر نبوده است؟ گفتنی است در این راستا با دیانی مدیرعامل گروه انتخاب نیز تماس گرفته شد اما در نهایت پس از چند دقیقه سکوت او اعلام کرد که این موضوع باید از سوی آقای غزنوی پیگیری شود که ایشان حضور خود در گروه انتخاب و انجمن را تکذیب کردند.

* ابتکار

- دستمزدی که برای ۱۰ روز کفاف می‌دهد

ابتکار درباره وضعیت معیشتی کارگران گزارش داده است: در مهرماه درصد پوشش دستمزد ۳۵.۳۶ درصد رسیده است درواقع حداقل دستمزد کمتر از ۴۰ درصد هزینه سبد معیشت را پوشش می‌دهد و با این حساب، برای تنها ۱۰.۶ روز از ماه کافیست.

به گزارش ایلنا، قطار تورم با شتاب بسیار در حال پیشتازی است و به هیچ وجه سرباز ایستادن ندارد. بیش از یک سال از هدفگذاری بانک مرکزی برای رسیدن به نرخ تورم ۲۰ درصدی می‌گذرد اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تورم همچنان بیش از ۴۵ درصد است و اگر قبول داشته باشیم که داده‌های رسمی دچار خوش‌بینی و تقلیل‌گرایی هستند، باید بپذیریم تورم واقعی و ملموس زندگی مردم بالای ۵۰ درصد است و در واقع، ما امروز در میانه‌ی یک ابرتورم به سر می‌بریم.

آمارهای رسمی: بازهم رکورد زده‌ایم!

به تازگی آمارهای رسمی تورم مهرماه توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است؛ این آمارها به غایت نگران‌کننده هستند؛ داده‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۵,۴ درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵٣.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴٠.٩ درصد) است. در مهرماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به ٣۶۴,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های گیلان و کرمان با ۵.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٢,٢ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٩,٢ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴٨.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣١.٩ درصد) است.

براساس این داده‌ها، تورم خانوارهای شهری در مهرماه، ۳.۶ درصد و برای خانوارهای روستایی ۴.۱ درصد بوده است.

سبد معیشت ۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان

در چنین شرایطی است که محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان از صعود بیش از پیش نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری دارد. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد) محاسبه سبد معیشت را تنها با در نظر گرفتن یک وعده غذای گرم روزانه (دو وعده غذای سرد) و یک جدول غذایی تکرار شونده پانزده روزه به سرانجام رسانده است.

محاسبات او، نشان می‌دهد که نرخ سبد معیشت خانوار در مهرماه به یازدهم میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده است؛ این محاسبات نشان می‌دهد که هزینه خوراکی‌ها به تنهایی به مرز حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی رسیده است؛ در واقع حداقل مزد و مستمری فقط برای تامین هزینه‌های خوراکی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره کفاف می‌دهد آنهم به شرطی که تنها یک وعده غذای گرم روزانه مصرف کنند و دو وعده (صبحانه و شام) را به غذای سرد و اصطلاحاً سردستی اکتفا کنند!

توفیقی با بیان اینکه خوراکی‌ها از بهمن ۹۹ تا پایان مهرماه، ۶۶.۳۲ درصد افزایش نرخ داشته است؛ می‌گوید: در مهرماه درصد پوشش دستمزد ۳۵.۳۶ درصد رسیده است درواقع حداقل دستمزد کمتر از ۴۰ درصد هزینه سبد معیشت را پوشش می‌دهد و با این حساب، برای تنها ۱۰.۶ روز از ماه کافیست.

این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که سطح پوشش دستمزد در مهرماه ۱۴۰۰ به کمترین میزان از زمان محاسبات مستقل سبد معیشت یعنی از سه سال پیش رسیده است؛ این محاسبات نشان می‌دهد که کارگران و بازنشستگانِ حداقل‌بگیرد حدود ۲۰ روز از هر ماه را خرجی ندارند و دقیقاً در چنین شرایطی است که برخی نمایندگان مجلس از تورم‌زا بودن افزایش مزد و حقوق می‌گویند و ادعا می‌کنند سال آینده نباید دستمزد خیلی افزایش یابد و برخی دیگر از نمایندگان و فرادستان نیز مدام از لزوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای خوراکی‌ها و حتی دارو می‌گویند؛ همه نرخ‌ها باید آزادسازی کامل شود!

شوک‌درمانی تبعات ناگوار خواهد داشت

توفیقی به تبعات ناگوار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که سبد معیشت به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده، اشاره می‌کند و می‌گوید: آن‌هایی که مدافع حذف کامل ارز دولتی هستند، به چند مساله توجه ندارند؛ اولین و مهم‌ترین اینکه، آیا جامعه‌ی کارگری تاب‌آوری یک شوک‌درمانی دیگر را دارد!؟ سازمان برنامه گزارشی منتشر کرده که در آن گفته می‌شود تجربه عملی شوک درمانی نشان داد که آسیب پذیری مالی دولت در برابر سیاست‌های تورم‌زا به طور متوسط ۳.۵ برابر آسیب پذیری خانوارها و بنگاه‌های تولیدی است. پس چرا دوباره شوک درمانی و اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا؟ برای دفاع از حذف ارز دولتی از رانتی بودن آن می‌گویند این درحالیست که رانت پنهان در شوک‌درمانی و سودهای کلان خواص از طریق آن، چندین برابر رانتِ قابل کنترل ارز دولتی است!

او ادامه می‌دهد: یک گزارش رسمی دیگر می‌گوید فقط در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۹ اصرار به شوک درمانی موجب خروج سرمایه ۱۷۱ میلیارد دلاری از کشور بوده است که در پی آن دانشگاه شریف گزارش می‌دهد که هربار شوک درمانی رخ می‌دهد با امواج گسترده‌تر خروج سرمایه انسانی روبرو می‌شویم. چرا این موارد را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کنند!؟ از کارت اعتباری صحبت می‌کنند و خبر خوش در قالب یارانه اعتباری! کجای دنیا از طریق جهش در هزینه‌های معطوف به زیست فقرا، درآمدزایی هنگفت می‌کنند و بعد مدعی می‌شوند عیبی ندارد به شما کارت می‌دهیم!

گرانی شدید کالاهای اساسی زندگی مردم که خود را در تورم سبد معیشت و افزایش حدوداً ۷۰ درصدی هزینه خوراکی‌ها فقط در هفت ماه اول سال، نشان می‌دهد، موجب نگرانی کارشناسان اقتصادیِ حامی کارگران و فرودستان شده است؛ در شرایطی که دستمزد به اندازه یازده روز ماه هم کفاف نمی‌دهد، چرا گرانی‌ها را مهار نمی‌کنند و از آن مهم‌تر چرا با پافشاری بر حذف ارز دولتی و آزادسازی نرخ ارز، قدم به سمت گرانی و تورم بیش از پیش برداشته‌اند!؟

سلطانی: یارانه هم فایده‌ای ندارد!

احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) در این رابطه می‌گوید: در فاصله شش ماهه اردیبهشت (پیش از انتخابات) تا مهر ۱۴۰۰، شاخص عمومی قیمت کالاها و خدمات بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت. در این مدت قیمت دلار ۲۵ درصد رشد پیدا کرد و بر اساس داده‌های مرکز آمار، قیمت غذا ۲۳ درصد و خدمات ۱۵ درصد بالا رفته است که البته افزایش واقعی قیمت‌ها بیش از آمارهای دولتی است.

او چهار عامل اصلی را در این افزایش قیمت‌ها دخیل می‌داند: افزایش ۲۵ درصدی قیمت دلار نسبت به پیش از انتخابات، افزایش ۵۰ درصدی قیمت جهانی کالاهای اساسی و مواد غذایی و کاهش ارزش حقیقی دلار آمریکا، که بر این اساس قیمت حقیقی دلار بیش از ۴۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی و مواد غذایی و همچنین بروز خشکسالی، رشد تورم بخش خدمات و به ویژه افزایش حداقل ۵۰ درصدی هزینه اجاره خانه در نتیجه حباب قیمت مسکن

سلطانی با تاکید بر اینکه تنها راه کنترل قیمت‌ها، واقعی‌سازی قیمت دلار (به زیر ۲۰ هزار تومان و حتی کمتر) است؛ می‌گوید: با قیمت دلار کنونی، نه تنها در سال آینده نرخ تورم بالای ۳۰ درصد خواهد بود که پس از آن نیز نرخ‌های تورم بالا در انتظار اقتصاد ایران است.

سلطانی معتقد است حذف ارز دولتی و وعده دادن یارانه هیچ کمکی به معیشت مردمان فرودست نمی کند: اگر دولت بر حفظ قیمت دلار دو برابر میزان واقعی (جهت تامین منافع ائتلاف غالب رانتی-رفاقتی-بخشش از جیب عامه مردم با اخذ مالیات تورمی) مصر است، لازم است بداند که پرداخت هر نوع یارانه نقدی تاثیری نخواهد داشت و بیش از آن موجب افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی مردم خواهد شد و سود سرشار به جیب صاحبان دارایی‌ها و رانتخوارها خواهد رفت.

در این شرایطِ بسیار بغرنج است که اعضای کارگری شورایعالی کار درخواست کتبی برای برگزاری جلسه‌ی سه جانبه ارائه داده‌اند و خواستار بحث جدی در ارتباط با راهکارهای افزایش قدرت خرید دستمزد شده‌اند اما هنوز وزارت کار هیچ واکنشی به این درخواست رسمی نشان نداده است.

* اعتماد

- تبدیل اقتصاد ایران به بهشت فرار مالیاتی مالیاتی

اعتماد درباره فرار مالیاتی گزارش داده است: اقتصاد ایران همانند اغلب اقتصادهای جهان با معضل فرار مالیاتی روبه‌رو است و در سال‌های اخیر به دلیل گسترش تحریم‌های اقتصادی و کاهش فروش نفت و کسری بودجه حاصل از آن، دولت در پی جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی بوده است. اما یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام مالیاتی در ایران فرار مالیاتی است که عبارت است از تلاش غیرقانونی به منظور نپرداختن مالیات و اغلب گفته می‌شود فرار مالیاتی زاییده فعالیت‌های غیررسمی و پنهان در اقتصاد است و به هر نوع اقدام غیرقانونی برای کتمان درآمد به منظور نپرداختن مالیات فرار مالیاتی اطلاق می‌شود.

رحمانی: به اندازه بودجه ۱۵ استان کشور  فرار مالیاتی داریم

در همین رابطه رجب رحمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اخیرا اعلام کرده در حال حاضر به اندازه بودجه ۱۵ استان کشور فرار مالیاتی در کشور داریم. او میزان فرار مالیاتی در یک سال اخیر را حدود ۴ میلیارد دلار برآورد کرده و گفته است: جلوگیری از فرار مالیاتی در اولویت بودجه ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد. عباس هشی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این باره معتقد است؛ هیچ جای شک و شبهه‌ای نیست که فرار مالیاتی در کشور زیاد است، اما بنده بر این باورم رقمی که برای فرار مالیاتی عنوان شده بسیار بیشتر از ۴ میلیارد دلار است. هشی در ادامه به اعتماد گفت: اقتصاد زیرزمینی و عدم شفافیت و فقدان انضباط مالی زمینه حساب‌دهی را کاهش داده است. او افزود: همواره مالیات کشور را ضریبی از جی‌دی‌پی در نظر می‌گیرند و کل تعاملات ریالی آن را به دست می‌آورند.

هشی: اقتصاد زیرزمینی در دهه ۷۰ حدود ۶۵ درصد بود

این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: در دهه ۷۰ اقتصاد زیرزمینی کشور حدود ۶۵ الی ۷۰ درصد برآورد می‌شد که در تایید این مطلب محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی وقت در سال ۱۳۷۶ اعلام کرد میزان قاچاق در کشور که یکی از بخش‌های فرار مالیاتی محسوب می‌شود ۶ میلیارد دلار برآورد شده این در حالی است که کل درآمد کشور در آن زمان ۸ میلیارد دلار بود! او ادامه داد: حال اگر ضریب سود فعالیت‌های اقتصادی را ۳۰ درصد در نظر بگیریم و نرخ وصول مالیات را هم ۲۵ درصد فرض کنیم مالیات مورد انتظار در کشور ۷.۵ درصد جی‌ام‌پی یا جی‌دی‌پی است. هشی تصریح کرد: بر اساس آمارها در حال حاضر میزان تولید ناخالص ملی ایران بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، پس اگر ۷.۵ درصد ۳۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی را محاسبه کنیم حدود ۲۱ میلیارد دلار فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. او ادامه داد: برای محاسبه این عدد کافی است (۵ درصد بودجه کل کشور را مالیات در نظر بگیریم و آن را با کل مالیاتی که وصول شده مقایسه کنیم و مابه‌التفاوت آن فرار مالیاتی خواهد بود).

۷۰ درصد بودجه در بخش دولتی صرف می‌شود

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: امروز بیش از ۷۰ درصد بودجه در بخش دولتی صرف می‌شود و هیچ کدام از این شرکت‌های دولتی از مالیات معاف نیستند و به همین موضوع هم می‌توان استناد کرد و متوجه شد این عدد خیلی بیشتر از ۴ میلیارد دلاری است که بیان شده است.

ابزار ترفند قانونگذار راهی برای فرار مالیاتی

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: علت آنکه فرار مالیاتی در ایران زیاد است، این است که گاهی با ابزار ترفند قانونگذار خودش زمینه آن را برای این قضیه ایجاد می‌کند به عنوان نمونه مالیات خرید و فروش ملک و دارایی ثابت ... به جای آنکه روی سود واقعی محاسبه شود در ضریب خیلی پایین‌تری محاسبه می‌شود یا اینکه مالیات کل فعالیت‌ها در بازار سرمایه تنها ۰.۵ درصد است و این در حالی است که اصلا نمی‌توان وارد فعالیت‌های دلار و بیت‌کوین در بحث اخذ مالیات شد. او افزود: در کنار این موضوع ظلم واقعی به کارگر می‌شود، چراکه اگر کارگری رقم پایینی دریافتی داشته باشد روی ۲ میلیون تومان آن باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت کند و اگر اضافه کاری و پاداش هم داشته باشد ۲۰ درصد آن را باید مالیات پرداخت کند این در حالی است که در شرکت‌های مشاوره سهام، کارگزاری‌ها و فعالان بازار سرمایه، فردی که ۱۵ میلیارد تومان از معاملات درآمد به دست می‌آورد کل سودش از مالیات معاف است که این موضوع را در هیچ جای دنیا در بخش بازار سرمایه نمی‌بینیم.

الزام بازگشت دوباره ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌ها

او ادامه داد: امروز ضرورت دارد همان‌گونه که امضاهای طلایی‌ها را حذف کردند، ابزار ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌ها که در سال ۱۳۴۶ در قانون کشور گنجانده و از قوانین اروپا گرفته شده بود مجددا به‌کار گرفته شود. هشی گفت: در این قانون الزام دارد هر فردی اظهارنامه مجموعه درآمدهای خود را ارایه دهد و سیستم درآمدی مردم هم به سیستم تراکنش بانکی متصل باشد، این در حالی است که برای سال‌هاست ایران از این قضیه محروم است، زیرا چک در وجه حامل رایج بود. او افزود: خوشبختانه در ۴۰ سال اخیر با متصل کردن کلیه دریافت و پرداخت‌ها به تراکنش‌های بانکی زمینه برای اتصال به سازمان دارایی فراهم شده اما آنچه باید احیا شود الزام بر ماده ۱۲۹ است که تا قبل از انقلاب این ماده قانونی رعایت می‌شد و مسوولان دولتی اعم از وزرا و معاونین و... آن را رعایت می‌کردند اما پس از انقلاب حتی رییس‌جمهورها هم آن را رعایت نکردند. او گفت: از مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ رییس‌جمهور بودند تا آقای خاتمی که از سال ۱۳۷۶ رییس‌جمهور شدند اظهارنامه مالیاتی ندادند و در سال ۱۳۸۰ کلا ارایه اظهارنامه مالیاتی از قانون حذف شد.

او گفت: در این سال‌ها متاسفانه با لابی مجلس شورای اسلامی این ماده از قانون حذف شد که از متهمان این موضوع وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس هستند.

او تنها راهکار رفع این مشکل را بازگردان ماده ۱۲۹ به قانون مالیات‌ها یا همان ماده ۱۲۹ مکرر دولت احمدی‌نژاد عنوان کرده و گفت: نبود انضباط مالی و عدم شفافیت و عدم اجرای قانون مبارزه بافساد بر اساس اصل ۴۹ (که حکم حکومتی آقای خمینی و بیش از ۲۰ حکم آقای خامنه‌ای را شامل می‌شود)، ادامه اقتصاد دولتی و معافیت‌های بی‌منطق مالیاتی باعث کاهش مالیات‌ها و فرار مالیاتی شده است.

- فرار ۳.۵ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان

اعتماد درباره خروج سرمایه از کشور گزارش داده است: فرار سرمایه همچنان از کشور ادامه دارد و به نظر نمی‌رسد در میان‌مدت کسی حاضر باشد سرمایه خود به هر شکلی را در کشور نگه دارد. براساس گزارش نماگرهای اقتصادی که بانک مرکزی منتشر کرده تا پایان بهار سال جاری خالص حساب سرمایه حدود منفی ۳.۱ میلیارد دلار بود. البته که منفی بودن این متغیر اقتصادی جزیی جدا نشدنی اقتصاد ایران است و در کل دهه ۹۰ به جز سال ۹۳، منفی بوده است.

حساب سرمایه (به انگلیسی Capital account) یکی از دو حساب زیرمجموعه تراز پرداخت بوده و بیانگر تغییر در مالکیت دارایی‌های کشور است و به معنای خالص سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور است. چنانچه این حساب مثبت باشد حاکی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور است. به عبارتی تغییرات در تراز پرداخت‌ها همچنین می‌تواند سرنخ‌های زیادی درباره سطح سلامت نسبتی اقتصاد یک کشور و پایداری آن ارایه دهد. حساب سرمایه نشان می‌دهد که آیا یک کشور در حال وارد کردن سرمایه است یا خارج کردن آن. تغییرات بزرگ در حساب سرمایه می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که آن کشور چقدر برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است و تاثیر بزرگی روی نرخ تبدیل ارز آن کشور داشته باشد.

 گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال ۹۶ تا پایان بهار سال جاری خالص حساب سرمایه منفی ۵۱ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار بوده است؛ برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی است بدانیم که کل فروش نفت کشور در سال ۲۰۱۹ و براساس اعلام اوپک حدود ۱۹.۲۳۳ میلیارد دلار بوده است از سال ۹۶ تا بهار ۱۴۰۰ به اندازه ۱۶۸درصد درآمدهای نفتی یک‌ساله کشور، سرمایه از ایران خارج شده است.

منفی بودن خالص حساب سرمایه حتی در سال‌هایی که تحریم‌ها و کرونا وجود نداشت ایرادات ساختاری در اقتصاد که جلوی پایبندی سرمایه در کشور را می‌گیرد بیشتر به رخ می‌کشد و از طرفی نمی‌گذارد سرمایه‌ای نیز به کشور وارد شود. اوضاع زمانی نگران‌کننده می‌شود که داده‌های مربوط به خالص حساب سرمایه در کنار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص قرار گیرد؛ با استناد به بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی از سال ۹۶ تا بهار سال جاری نرخ تشکیل سرمایه ثابت به جز سال ۹۹، منفی بوده است. بدین معنا که نرخ استهلاک و فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات بیشتر از نرخ تعمیر، خرید یا تجهیز آنهاست. عدم سرمایه‌گذاری داخلی‌ها و خارجی‌ها تنها باعث یک چیز می‌شود، از بین رفتن زیرساخت‌های لازم برای پیشرفت و توسعه کشور. نکته دیگر در این است که با وجود افزایش نرخ دلار از سال ۹۶ تاکنون اما سرمایه‌ها همچنان از کشور خارج می‌شوند.

نرخ تورم و بی‌ثباتی عامل فرار سرمایه

براساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه مهر ماه سال جاری با کاهشی جزیی به ۴۵.۴درصد رسید. این در حالی است که تورم در سال ۹۴ و براساس گزارش مرکز آمار حدود ۱۱.۱درصد بود؛ ۳۰۹درصد افزایش تا مهر سال جاری. از سوی دیگر بازگشت تحریم‌های نفتی در سال ۹۷ همچنین اتخاذ سیاست‌های نادرست برای مقابله با تاثیرات کرونا باعث بدتر شدن وضعیت در کشور شد که کاهش تولید ناخالص داخلی تنها یکی از تبعات آن بود؛ براساس گزارش‌های رسمی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال ۹۶ حدود ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۱۴۵۳ هزار میلیارد تومان رسید؛ کاهشی ۱.۸درصدی. در این بین نیز نرخ پس‌انداز ناخالص ملی نیز کاهش یافت که البته با توجه به مشکلات کشور همچنین بالا رفتن تورم منطقی به نظر می‌رسد. اما این امر در بلندمدت می‌تواند بر تاب‌آوری افراد در مقابل نوسانات اقتصادی کاهش یابد. همان‌طور که کارشناسان نسبت به تداوم روند موجود هشدار می‌دهند و آن را به ضرر دهک‌های درآمدی پایین می‌بینند، به خصوص آنکه این دهک برای تامین برخی کالاهای بادوام خود مجبورند از پس‌انداز استفاده کنند که طی سال‌ها آب رفته است. براساس گزارش بانک مرکزی پس‌انداز ناخالص ملی در سال ۹۶ حدود ۴۵۹ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۳۷۵ هزار میلیارد تومان رسید که به نظر نمی‌رسد در سال جاری نیز بهبودی در آن مشاهده شود. البته که داده‌ها نشان می‌دهد همه‌ چیز نیز به تحریم و کرونا بستگی ندارد و خروج سرمایه از کشور یکی از مواردی است که نه تنها در گذشته و در برخی سال‌ها افزایش یافته که همچنان نیز ادامه دارد. با استناد به گزارش‌های رسمی از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان بهار سال جاری ۱۰۷.۸۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این رقم بیشتر از کل رقم دخالت‌های ارزی بانک مرکزی در دولت‌های نهم تا یازدهم در بازار ارز برای کنترل نرخ دلار و ۲۰۸درصد صادرات کشور در سال گذشته بود.

کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت

خروج سرمایه از کشور نه تنها بر شاخص‌های توسعه‌ای اقتصاد که بر بهبود زیرساخت‌ها نیز تاثیرگذار است. این امر خودش را در نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان می‌دهد. از سال ۹۶ تا بهار سال جاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور حدود هزار و ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بود. در طول این مدت به اندازه ۳۱درصد نقدینگی کل کشور تا خرداد ماه، سرمایه ثابت ایجاد شده است. طی این سال‌ها تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ۳۱۷.۳ هزار میلیارد تومان به ۲۶۱.۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافت؛ کاهشی ۱۷.۴درصدی. با وجود اینکه نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ به منفی ۳.۵درصد رسید اما به نظر می‌رسد وضعیت از این مورد نیز بدتر خواهد شد. به خصوص آنکه نقدینگی‌های موجود در اقتصاد بیشتر از سرمایه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۵ سال است. از آنجایی که نقدینگی در بهار ۱۴۰۰ به ۳۷۰۵ هزار میلیارد رسیده بود، می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد کشور حتی توانایی جذب نقدینگی برای بهبود شرایط را ندارد، این میزان نقدینگی همچنان در اقتصاد جریان داشته و از بازاری به بازار دیگر می‌رود و آن را با چالش مواجه می‌کند. همین امر برای تداوم نوسان در اقتصاد و فرار سرمایه‌ها از کشور کافی است.

چه زمانی به عقب باز نمی‌گردیم؟

براساس گزارش‌های بانک مرکزی در دهه هشتاد کل سرمایه‌گذاری خارجی کشور حدود ۲۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون دلار بود که در دهه ۹۰ به ۲۵ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار رسید. با وجود افزایشی ۱۳.۵درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، اما در دهه پیشین شاهد نوسان‌های ریز و درشت در جریان سرمایه‌گذاری در کشور بودیم به گونه‌ای که سال ۹۵ تنها ۹۴۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در کشور انجام شده بود. روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشان می‌دهد که با یک تنش یا نوسان بزرگ در بعد اقتصادی یا سیاسی، جریان سرمایه‌ها نیز به سمت کشوری با ثبات بیشتر حرکت می‌کنند. همان مسیری که سرمایه‌های داخلی نیز در پیش می‌گیرند. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال ۹۰ تا بهار سال جاری جریان خروج سرمایه از کشور ادامه داشته و به جز در یک سال، همیشه سرمایه‌ها در حال خروج از کشور بودند. این امر به نوبه خود می‌تواند گواه نامناسب بودن بسترهای اقتصادی برای جذب سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف کشور باشد. سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ در حالی به یک میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار رسید که در سال ۸۶ رقم اعلام شده برای آن یک میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار بود. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ به میانه دهه هشتاد بازگشته است که خبرخوبی برای اقتصاد نیست.

* جهان صنعت

- ریسک انحراف منابع به سمت شاخص سازها

 جهان‌صنعت آثار تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه را بررسی کرده است: عقب‌نشینی پرشتاب بازار سرمایه طی ماه‌های گذشته و متهم شدن دولت به بهره‌کشی حداکثری از این بازار، مصوبات و وعده‌های حمایتی پیشین را مجددا بر صدر توجهات نشانده است. بر همین اساس طی روزهای گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر تزریق زودهنگام معادل ریالی ۱۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به گوش رسید. این خبر پس از آن انتشار یافت که رییس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اجرای دقیق مقررات مصوب قبلی این ستاد درباره کمک و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه را مطرح و مقرر کرد این مصوبات به سرعت عملیاتی شود. اگر چه عمل به مصوبات پیشین این ستاد در راستای حمایت از بازار سرمایه نکته‌ای امیدوارکننده برای اهالی بازار قلمداد می‌شود و اثر روانی مثبتی نسبت به حمایت و توجه دولتمردان به بازار سرمایه خواهد داشت اما واقعیت این است که با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت تزریق این مبلغ نقدینگی به بازار سرمایه در شرایط کنونی تاثیر عینی مشهودی نخواهد داشت. علیرضا تاجبر تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت، مبلغ سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه را را نسبت به عمق این بازار، کم اثر توصیف می‌کند و در رابطه با ریسک‌های تجمیع این نقدینگی در سهام شاخص ساز هشدار می‌دهد.

اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بود که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بسته‌ای ۱۰ بندی را در راستای حمایت از بازار سرمایه از تصویب گذراند که سه بند نخست آن به محض تصویب لازم‌الاجرا بود. یکی از مهمترین مصوبات این بسته حمایتی، تزریق معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که البته بانک مرکزی تنها به سپرده‌گذاری معادل ۵۰ میلیون دلار از این تعهد عمل کرد و پرداخت مابقی آن در ‌هاله‌ای از ابهام فرو رفت.

در همان زمان نیز تحلیلگران بازار سرمایه مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار را در قیاس با عمق بازار چندان نجات‌بخش نمی‌دانستند و بر این باور بودند که تزریق این پول روندی را ایجاد نخواهد کرد. به هر روی اما طی شش ماه گذشته هیچ گونه خبری از عمل به مصوبات حمایتی و واریز مابقی تعهد صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه نبوده و همین میزان اندک نقدینگی نیز از بازار سرمایه دریغ شده است. این درحالی است که بازار سرمایه طی ماه‌های گذشته به منبع تامین مالی دولت بدل شده بود. در همین حال به رغم کند شدن چرخش نقدینگی در بازار سهام و توقف ورود پول، بازار با عرضه‌های اولیه جدیدی نیز روبه‌رو بوده که به باور برخی تحلیلگران، رمق معاملات را گرفته است. گفته می‌شود معادل ریالی منابع وعده داده شده احتمالا با نرخ نیمایی تسعیر خواهد شد که از این منظر عدد قابل توجهی در قیاس با معاملات روزانه بازار سرمایه نیست و از همین رو نمی‌تواند آغازکننده یک روند جدید در بازار باشد. با این حال اما اهالی بازار سرمایه همچنان نگران آن هستند که همین مبلغ اندک نیز به سمت حمایت از سهام شاخص‌ساز با هدف بالابردن نمایشی شاخص کل منحرف شود یا مورد سوءاستفاده برای خرید اوراق قرار گیرد. به ویژه آنکه به ندرت گزارش شفافی از سوی صندوق تثبیت بازار پیرامون نوع هزینه کرد منابع در بازار سرمایه منتشر می‌شود.

در همین حال دولت در حالی وعده واریز معادل ریالی ۱۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه را می‌دهد که مابقی مصوبات ستاد اقتصادی دولت در اردیبهشت که به تایید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز رسیده بود، به کلی فراموش شده است.

اثر مثبت روانی

علیرضا تاجبر تحلیلگر بازار سرمایه در این باره به جهان‌صنعت می‌گوید: اینکه دولت و متولیان اقتصادی بعد از سه ماه بازار سرمایه را می‌بینند و به آن توجه و بر آن تمرکز می‌کنند خوب است. به هر حال در زمان انتخابات حمایت از بورس جزو سه شعار اول نامزدهای ریاست‌جمهوری بود، اما متاسفانه پس از انتخابات، دیگر هیچ حرفی از بازار سرمایه زده نشد و حمایتی از آن صورت نگرفت. همین مساله منجر به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شد تا هفته گذشته که متولیان اقتصادی و شخص رییس‌جمهوری بورس را مجددا مورد توجه و تمرکز قرار دادند.

از این جهت این دست از حمایت‌ها خوب است. او تصریح می‌کند: اما واقعیت این است که معادل ریالی ۱۵۰ میلیون دلار رقم چندان قابل‌توجهی در قیاس با عمق بازار سرمایه ما نیست. این رقم همچنین قرار است در بازار، سرمایه‌گذاری شود و در واقع بخشیده نمی‌شود اما با این حال این مبلغ نمی‌تواند اثر عمیقی هم در بازار داشته باشد. تاجبر عنوان می‌کند: صرفا اینکه متولیان کشور بازار سرمایه را می‌بینند و دوباره متوجه مشکلات این بازار شده‌اند، می‌تواند اثر روانی مثبتی در بازار داشته باشد.

اما اینکه این پول بخواهد اثر مستقیم و جدی بگذارد، خیر چنین نیست. مبلغ این پول شاید نصف ارزش معاملات یک روز عادی بازار باشد. ما در شهریورماه شاهد عرضه‌های اولیه‌ای بودیم که بسیار بیش از این پول را از بازار خارج کرده است. در واقع این پول مستقیما نمی‌تواند اثر بگذارد و اثر آن صرفا روانی خواهد بود. این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه می‌گوید: تبدیل منابع صندوق توسعه ملی احتمالا باید بر اساس نرخ نیمایی محاسبه شود. فکر می‌کنم بر اساس نرخ نیمایی در بانک‌ها تسعیر می‌شود. البته دقیقا در جریان ساز و کار آن نیستم ولی فکر می‌کنم در ازای این پول، دولت در صندوق‌های تثبیت و توسعه یونیت دریافت می‌کند.

لزوم حمایت همگن از بازار

این تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا نگرانی سهامداران از انحراف این نقدینگی به سمت حمایت‌های نمایشی از شاخص‌سازان درست است یا خیر، بیان می‌کند: این نگرانی درستی است چون عمدتا از سهام شاخص‌ساز حمایت شده و یکی از علل بی اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه هم همین موضوع است. تاجبر می‌افزاید: سرمایه‌گذاران مشاهده کرده‌اند که از سال گذشته بدین سو پرتفوی آنها بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد در زیان بوده اما شاخص کل ۴۰ درصد در زیان است. از همین رو به شاخص کل اعتمادی ندارند و دلیل آن هم حمایت از سهام شاخص‌ساز بوده است. او در ادامه تصریح می‌کند: به نظر من بهترین شیوه که البته ممکن است مقداری هم طول بکشد تاسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها با سرمایه اولیه این وجوه است که با استفاده از وجوه آن، یونیت صندوق‌های پرگردش و خوب بازار خریداری شود و نحوه انتخاب سهام توسط این پول به مدیران سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها سپرده شود.

* خراسان

- هزینه ۴۳ درصدی هیولای مسکن

خراسان به بررسی سهم مسکن از سبد خانوار پرداخته است:‌ داده های مرکز آمار از رسیدن سهم مسکن به حدود نیمی از هزینه خانوار شهری حکایت دارد، این هزینه ها چقدر افزایش داشته است و خانواده ها چند سال برای خانه دار شدن باید انتظار بکشند؟

داده های رسمی، نشان می دهد که در چهار سال پایانی دولت قبل، سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری حدود ۱۰ واحد درصد (معادل ۳۰ درصد) افزایش یافته و در سال ۹۹ این خانوارها مجبور بوده اند به طور متوسط ۴۲.۸۱ از هزینه های خود را به مسکن اختصاص دهند. این در حالی است که داده های بازار اجاره بها نیز پیشتر از رسیدن سهم اجاره بها از هزینه های خانوار شهری در سال ۹۹ به ۴۹ تا ۶۴ درصد حکایت داشت. این اتفاقات در شرایطی رخ داده که نرخ ارز به عنوان راهنمای بازار مسکن با جهش بی سابقه ای روبه رو شده و در عین حال، دولت دوازدهم کارنامه بسیار ضعیفی در حوزه مسکن بر جای گذاشته است.

به گزارش خراسان، آخرین داده های رسمی منتشر شده از هزینه و درآمد خانوار حاکی از میزان تاثیری است که معیشت مردم از منظر هزینه های سرپناه پذیرفته اند. طبق گزارش اخیر مرکز آمار ایران از شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، سهم مسکن از هزینه خانوار شهری در چهار سال اخیر جهش ۳۰ درصدی پیدا کرده است. بر این اساس، نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه های خانوار در مناطق شهری که در سال ۹۶ در خانوارهای شهری ۳۲.۹۷ درصد بوده، ۱۰ واحد درصد تا سال ۱۳۹۹ افزایش یافته و در این سال به ۴۲.۸۱ درصد رسیده است. از سوی دیگر وضعیت در روستاها نیز تقریباً به همین منوال بوده به طوری که سهم هزینه خالص مسکن به کل هزینه های خانوار در روستاها در سال ۹۶، ۱۷.۲۹ درصد بوده، با این حال، این رقم با رشدی قریب به ۳۴ درصد به ۲۳.۱۴ درصد رسیده است. داده های مذکور نشان می دهد که عمده تغییرات رخ داده در مناطق شهری، بین سال های ۹۷ تا ۹۸ و عمده تغییرات در مناطق روستایی بین سال های ۹۸ تا ۹۹ بوده است. روندی که تقریباً می توان آن را با رشد نرخ ارز بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ مرتبط دانست. با این توضیح که موج افزایش هزینه های مسکن با فاصله زمانی یک ساله، به روستاها رسیده است.

 از سوی دیگر این روند همزمان با کارنامه پر انتقاد دولت دوازدهم در حوزه مسکن اتفاق افتاده است. این در حالی است که قبلا آمارهای حتی بدتری نیز از سهم مسکن و اجاره بها در هزینه های خانوار منتشر شده بود. طبق داده های منتشر شده در تیرماه امسال از سوی وزارت اقتصاد، در سال ۹۹ سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوارهای شهری، در تهران و کلان شهرها ۶۴ درصد، در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد محاسبه شده است. مجموع این شرایط، لزوم توجه جدی دولت سیزدهم به دو موضوع کنترل نرخ ارز و تورم و همچنین افزایش عرضه مسکن نه تنها در بازار ملکی بلکه بازار استیجاری را نیز آشکار می کند.

رویای دست نیافتنی خانه دار شدن!

با افزایش چند برابری قیمت خانه و زمین طی ۲-۳ سال گذشته، کم کم باید خانه خریدن و خانه دار شدن را فقط در رویا دید! اگر تا چند سال گذشته خانه‌دار شدن برای یک زوج جوان یا یک خانواده کوچک چهار نفره یک رویای دست‌یافتنی بود و خانوارهایی که جزو قشرهای درآمدی متوسط جامعه محسوب می‌شدند، می‌توانستند با پس‌انداز بخشی از درآمد خود، پس از چند سال صاحب یک خانه کوچک شوند، اما در سال های اخیر، خانه‌دار شدن به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شده است! بازار مسکن همچنان یکی از مهم‌ترین معماهای اقتصاد کشور است و با این که بنگاه‌های معاملات املاک از رکود در معاملات صحبت می‌کنند یا دولت برای خانه دار شدن قشرهای مختلف جامعه طرح مسکن ملی را روی میز گذاشته است اما این روزها اخبار اجاره‌های عجیب و غریب و رهن‌های چند برابری همه مان را آزار می دهد. شاید آرزو و سوال هر خانواده مستاجری این باشد؛ می‌توان خانه‌دار شد؟ چقدر زمان می‌برد؟ این ها سوالاتی است که در سه سال اخیر و با جهش قیمت مسکن بیشتر به آن پرداخته می‌شود.

خانه دار شدن چند سال زمان می برد؟

 متوسط زمان خانه‌دار شدن مردم از عمر آن ها بیشتر شده است. چندی پیش همشهری در گزارشی اعلام کرده بود ۷۷ سال زمان می‌برد که مردم طبقه متوسط بتوانند در تهران خانه بخرند. دنیای اقتصاد اما گفته بود متوسط زمان خانه‌دار شدن مردم ۸۸ سال است. حالا اما آمارها شرایط متفاوتی دارند. هرچند برای خرید خانه باید فرض را بر این بگیریم که یک سوم دریافتی فرد برای پس انداز ذخیره می شود اما با توجه به قیمت های سرسام آور خانه و زمین در کشور، ما فرض را بر این گرفتیم که هر فرد همه درآمد خود را برای خرید خانه پس انداز می کند. حداقل حقوق کارگران، امسال ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان است اما با مزایا و سوابق کار این رقم تا ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان افزایش می یابد. ما هم فرض را بر این گرفتیم که یک شهروند، بیشترین میزان دریافتی طبق قانون کار یعنی حدود ۴ میلیون تومان را دریافت و همه پولش را پس انداز می‌کند.

طبق جدولی متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی که از آمارهای خام سامانه ثبت املاک به دست آمده ارزان ترین منطقه تهران مربوط به منطقه ۱۸ است که متوسط قیمت مسکن در این منطقه، هر مترمربع ۱۴ میلیون و ۴۱۰ هزارتومان است. اگر کسی بخواهد یک واحد ۷۰ متری در ارزان ترین منطقه تهران بخرد باید ۲۱ سال همه پولش را پس انداز کند و هیچ چیزی نخرد و نخورد تا بتواند یک خانه بخرد. البته به شرط این که ۲۱ سال آینده هم خانه همین قیمت حالا را داشته باشد و تورم صفر در قیمت مسکن طی این مدت داشته باشیم که ناشدنی است! البته اگر ماهیانه فقط یک سوم حقوق مان (حدود یک میلیون و ۵۰۰هزارتومان) را برای خرید خانه پس انداز کنیم باید ۵۶ سال صبر کنیم تا در ارزان ترین منطقه تهران، خانه بخریم!

 ۷۷ سال انتظار برای یک خانه معمولی در تهران

از مناطق مختلف ۲۲ گانه تهران، هر مترمربع واحد های مسکونی تعدادی از مناطق بالای قیمت ۳۰ میلیون به فروش می رسد اما بعضی مناطق هم زیر ۲۰ میلیون تومان هستند. اگر میانگین را ۲۰ میلیون در نظر بگیریم خانه ۷۰ متری در مناطق متوسط تهران حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت دارد که با دستمزد قانون کار یک خانواده چهار نفره باید حدود ۲۹ سال منتظر بمانند تا با تورم صفر درصدی در مسکن شاید بتوانند یک واحد معمولی بخرند. اگر هم بخواهند بخشی از درآمدشان را برای هزینه های جاری زندگی خرج و یک سوم را برای مسکن پس انداز کنند باید حدود ۷۷ سال انتظار بکشند!

مورد عجیب بالاشهر تهران!

متوسط قیمت فروش هر مترمربع واحد مسکونی در بهترین منطقه تهران (منطقه یک) ۶۴ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان در مهرماه به فروش رسیده است. یعنی اگر یک خانواده معمولی بخواهد خانه ای ۷۰ متری در بالاشهر تهران بخرد باید ۹۳ سال منتظر باشد تا بتواند یک خانه معمولی بخرد! این خانواده اگر هم بخواهد که فقط یک سوم حقوقش را برای مسکن پس انداز کند ۲۴۸ سال بعد می‌تواند یک خانه ۷۰ متری در بهترین نقطه از تهران بخرد!

 انتظار مشهدی ها برای خانه دار شدن چقدر است؟

طبق گزارش تجارت نیوز از قیمت هر متر مربع مسکن در مناطق مختلف مشهد بر اساس داده‌ها و قیمت‌های موجود در جدول بالا، هر متر مربع مسکن در شاندیز ۷ میلیون تومان، طلاب و شهید مطهری شمالی ۸٫۶ میلیون تومان، عبدالمطلب، ابوطالب و امیریه نیز مناطقی هستند که در کانال ۹ میلیون تومان ثبت شده‌اند. هر مترمربع مسکن در قاسم آباد ۱۰٫۵ میلیون تومان، الهیه ۱۱ میلیون تومان، محله سرافراز ۱۱ میلیون تومان و صیاد شیرازی و اقبال ۱۶ میلیون تومان اعلام شده است. متوسط قیمت خرید مسکن در هفت تیر ۱۷٫۵ میلیون تومان، در آزادشهر ۱۸٫۶ میلیون تومان و در وکیل آباد و فرهنگ ۱۹ میلیون تومان ثبت شده است.

هاشمیه و محله هنرستان با حدود قیمت ۲۰ میلیون تومان برای یک متر آپارتمان، در بین مناطق جدول بالا نرخ خرید بالاتری دارند. اگر میانگین قیمت مسکن در مشهد را متری ۱۲ میلیون در نظر بگیریم برای یک خانه ۷۰ متری باید ۸۴۰ میلیون برای یک واحد معمولی پس انداز داشته باشیم. برای این مبلغ نیاز است که یک خانواده چهار نفره حدود ۱۸ سال منتظر بمانند تا با فرض تورم صفر درصدی مسکن خانه دار شوند. این خانواده اگر یک سوم درآمدشان را برای مسکن پس انداز کنند باید ۴۶ سال در انتظار باشند!

* دنیای اقتصاد

- استقبال سرد از وام های جدید مسکن

دنیای اقتصاد از آرایش منطقه‌ای معاملات آپارتمان در تهران گزارش داده است: وام های جدید مسکن مطابق پیش‌بینی کارشناسی، با استقبال سرد در تهران روبه‌رو شد. بررسی نبض معاملات خرید آپارتمان در مناطق ۲۲گانه نشان می‌دهد خریدها در جنوب شهر طی مهر ماه با رکود سنگین‌تر از مناطق بالا مواجه شد. اگر وام‌ها قابلیت استفاده در بین خانه‌اولی‌ها را داشت، حجم معاملات با رشد مثبت همراه می‌شد. این وام‌ها برای خرید آپارتمان در پایین‌شهر، یکی از دو شرایط بدیهی را ندارد و برای استفاده در مناطق متوسط رو به بالا نیز فاقد شرط دیگر است. مراجعه متقاضیان وام‌دار به بنگاه‌ها زیاد شده؛ اما خروجی، ضعیف است.

رصد وضعیت بازار مسکن در مناطق مختلف شهر تهران حاکی از استقبال سرد از وام جدید مسکن در پایتخت است. به گزارش دنیای اقتصاد، اواخر شهریور ماه بود که خبر دو برابر شدن سقف وام خرید مسکن در کشور منتشر شد و به دنبال ابلاغ آن به شعب بانک عامل مسکن حدود دو هفته پس از انتشار این خبر، حدود یک ماه است که شرایط برای دریافت این وام از سوی متقاضیان خرید خانه فراهم شده است.

با این حال تحقیق میدانی از وضعیت معاملات مسکن در مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران در مهر حاکی از این است که استقبال از وام مذکور تقریبا در تمام نواحی بازار سرد بوده است. در حالی که سرمای حاکم بر معاملات مسکن در اولین ماه پاییزی در همه نقاط شهر حاکم بود، اما مقایسه وضعیت مناطق به تفکیک نشان می‌دهد میزان افت معاملات در جنوب شهر به مراتب بیشتر از مناطق نیمه شمالی شهر (مناطق یک تا ۵) بوده است. در مهر ماه معاملات در نیمه جنوبی شهر در حالی ۳۱ درصد نسبت به شهریور افت کرد که میزان افت ماهانه معاملات در شمال شهر ۷/ ۲۹ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد افزایش سقف وام مسکن بر خلاف تصور سیاستگذاران، حتی در نواحی ارزان‌قیمت بازار مسکن نیز منشأ اثر نبوده و به رشد معاملات منجر نشده است. در واقع در مناطق نیمه جنوبی شهر تهران نیز در مهر ماه وام جدید مسکن که سقف آن برای زوجین به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و امکان انضمام وام جعاله ۸۰ میلیون تومانی نیز در ازای خرید اوراق به آن وجود دارد، موجب تحرک بیشتر متقاضیان خرید در بازار نشده است.

در مناطق متوسط شهر (مناطق ۴و۵ در شرق و غرب تهران) که علاوه بر خرید مصرفی، خریدهایی با هدف سرمایه‌گذاری نیز در بازار مسکن صورت می‌گیرد نیز معاملات در مهر ماه با وجود ابلاغ وام جدید مسکن، ۳۵ درصد نسبت به شهریور افت داشته است و این وضعیت به افت ۲ درصدی میانگین قیمت مسکن در مهر نسبت به پایان تابستان منجر شده است.

افت معاملات مسکن در همه نواحی بازار اعم از لوکس، مصرفی و ارزان‌قیمت حکایت از آن دارد که وام مذکور برای متقاضیان هیچ‌یک از این سه گروه قیمتی واحدهای مسکونی نقش محرک را نداشته و خریداران اقبالی به آن نشان نداده‌اند.

 نشانه قیمتی از بی‌اثر بودن وام مسکن

مقایسه قیمتی مناطق مختلف بازار مسکن تهران نیز حکایت از آن دارد که افت قیمت مسکن در اولین ماه پاییز در مقایسه با پایان تابستان، در نیمه جنوبی شهر ۳ درصد و در مناطق شمال شهر یک درصد بوده است. کاهش بیشتر قیمت مسکن در جنوب شهر گزاره دیگری است که وضعیت بازار مسکن پس از ابلاغ سقف جدید وام اوراق را توصیف می‌کند و نشان می‌دهد این وام حتی در جنوب تهران و در مناطقی که قیمت در آنها حول و حوش میانگین قیمت مسکن در کل تهران یا حتی پایین‌تر از میانگین است، منجر به افزایش تقاضای خرید مسکن نشده است؛ چراکه اگر وام جدید موجب افزایش تقاضای خرید مسکن شده بود، این واقعیت می‌توانست حداقل به شکل ثبات قیمت مسکن در مناطق جنوبی شهر منعکس شود اما میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این مناطق نه تنها در مقایسه با شهریور افت کرده، بلکه حتی افت آن به مراتب بیشتر از کاهش قیمت در مناطق شمال شهر و نیز مناطق مصرفی بوده است.

در مجموع رکود سنگین معاملات مسکن در مهر ماه سبب افت محسوس نبض این بازار شد و تعداد داد و ستد واحدهای مسکونی در کل شهر تهران در اولین ماه پاییز بار دیگر به کف رکودی بازگشت و در کانال پنج‌هزار فقره متوقف شد.

 دو علت عدم استقبال از وام جدید

 تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد از فعالان بازار مسکن نشان می‌دهد دو علت برای استقبال بسیار سرد از وام دو برابر شده مسکن وجود دارد که به دو اشکال این وام بازمی‌گردد. شکل بهینه وام مسکن این است که اولا این وام بخش قابل قبولی از هزینه خرید یک واحد مسکونی را پوشش دهد؛ ثانیا پرداخت اقساط آن در استطاعت متقاضیان مسکن باشد. اما این وام در هر دو ویژگی دچار نقصان است.

میانگین قدرت خرید وام جدید مسکن در مناطق متوسط شهر به ویژه دو منطقه پرمعامله ۴ و ۵ که کانون خریدهای مصرفی طبقه میان‌درآمد به شمار می‌آید، در حال حاضر ۹ مترمربع است و این یعنی قدرت پوشش وام برای مناطق مذکور حتی با وجود دو برابر شدن، همچنان حداقلی است. فعالان بازار مسکن می‌گویند وام جدید در این مناطق حتی به اندازه افزایش یک اتاق خواب استاندارد به مساحت خانه متقاضیان تبدیل به احسن کاربرد ندارد و به همین خاطر حتی خانه‌دارهای مناطق مذکور نیز برای بزرگ‌تر کردن محل سکونت خود رغبتی به استفاده از این وام نشان نمی‌دهند.

از طرفی سقف وام جدید در تهران برای خرید ۲۵ مترمربع از یک واحد مسکونی در نیمه جنوبی شهر کفایت می‌کند که اگرچه تا حد استاندارد فاصله دارد، اما پوشش نسبتا قابل قبولی دست‌کم برای متقاضیان تبدیل به احسن به شمار می‌آید. با وجود این متقاضیان خرید مسکن در این نواحی عموما استطاعت پرداخت اقساط وام جدید مسکن را ندارند. اقساط ماهانه سقف وام مسکن در تهران بیش از هشت میلیون تومان است و این در حالی است که پرداخت چنین قسط سنگینی از عهده متقاضیان مسکن در مناطق نسبتا ارزان شهر خارج است. بنابراین وام مسکن در برخی نواحی از بازار که استطاعت پرداخت اقساط وجود دارد، به دلیل پوشش ناچیز هزینه خرید خانه عملا کارآیی ندارد و مورد اقبال واقع نشده است. در نواحی دیگر بازار که قدرت پوشش وام معقول‌تر است نیز، به دلیل عدم تناسب اقساط با استطاعت متقاضیان مسکن این وام نتوانسته منشأ اثر باشد و به افزایش تقاضای خرید مسکن منجر شود.

 جنس خرید وام‌دارها در مهرماه

به گزارش دنیای اقتصاد، طی یک ماه اخیر تنها یک گروه از متقاضیان مسکن را می‌توان در زمره استقبال‌کنندگان اصلی از وام جدید مسکن برشمرد که تمایل به خرید با وام داشته‌اند. به گفته واسطه‌ها، متقاضیان تبدیل به احسن آن هم در نیمه جنوبی شهر و مناطق متوسط به پایین در هفته‌های اخیر برای خرید خانه با وام مراجعه کرده‌اند اما به دلیل سرمای حاکم بر بازار، بسیاری از این افراد نیز در فروش واحد قبلی خود موفق نبوده و نتوانسته‌اند با وام، خرید جدید خود را انجام داده و اصطلاحا خانه خود را تبدیل به احسن کنند. در مناطق متوسط ۴ و۵ هم مراجعه برای خرید واحد مسکونی با وام به بنگاه‌ها صورت گرفته است اما اغلب این گروه با مشاهده قیمت‌ها به این نکته پی برده‌اند که با وام جدید توان خرید خانه در مناطق مذکور را پیدا نمی‌کنند و در نتیجه، این مراجعات به معامله‌ای که وام نیز در آن نقش داشته باشد، منجر نشده است.

 وضعیت معاملات مسکن در ۲۲ منطقه

بررسی تازه‌ترین گزارش رسمی از آرایش منطقه‌ای معاملات مسکن در تهران، حاکی از تفاوت در شدت سقوط نبض خرید خانه در نواحی مختلف بازار مسکن است. میانگین افت قیمت مسکن در مناطق لوکس شمال شهر یک درصد، در مناطق مصرفی نیمه شمالی تهران ۲ درصد و در سایر مناطق۳‌درصد بوده است. آن‌گونه که در نمودار نیز منعکس شده، در ماهی که گذشت حجم معاملات مسکن در همه مناطق شهر با افت همراه بوده است اما میزان این افت در برخی مناطق بیشتر و در برخی مناطق کمتر است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مهر ماه مناطق ۵، ۲ و ۱۰ به ترتیب پرمعامله‌ترین مناطق شهر تهران در بازار مسکن بوده‌اند و رتبه منطقه ۴ به لحاظ حجم داد و ستد املاک مسکونی چهارم است. منطقه ۴ در سال‌های اخیر عموما منطقه دوم یا سوم پرمعامله در هر ماه به شمار می‌آمد اما از ابتدای تابستان امسال تاکنون، رتبه این منطقه در معاملات یک پله سقوط کرده است.

میزان افت معاملات مسکن در مناطق یک و ۳ به عنوان گران‌ترین مناطق شهر تهران به ترتیب ۳۱ و ۳۳ درصد بوده و این در حالی است که در اغلب مناطق نیمه جنوبی شهر به ویژه مناطقی که تقاضای خرید در آنها بیشتر است نظیر مناطق ۹ تا ۱۴، میزان افت معاملات یک تا دو واحد درصد بیشتر از میانگین افت معاملات مناطق لوکس بوده است.

بیشترین افت ماهانه حجم معاملات در مهرماه نسبت به شهریور نیز در منطقه ۱۶ رخ داده است. در این منطقه طی مهر ماه فقط ۸۵ واحد مسکونی فروخته شد که این میزان نسبت به شهریور ۴۶‌درصد کاهش داشته است. پس از آن منطقه برج‌های مسکونی یعنی منطقه ۲۲ در رتبه بعدی سقوط نبض معاملات مسکن قرار دارد. در این منطقه نیز فقط ۷۰ واحد مسکونی در مهر ماه فروخته شد که نسبت به ماه پایانی تابستان ۴۰‌درصد کاهش داشته است.

- نفس‌های به شماره افتاده خصوصی‌ها در صنعت خودرو

دنیای اقتصاد وضعیت شرکت‌های خصوصی خودروسازی را بررسی کرده است: بخش خصوصی خودروسازی کشور ۷۰درصد از برنامه تولیدی وزارت صمت عقب است. سیاست‌گذار خودرو در ابتدای سال جاری تولید ۱۵۰ هزار دستگاه از محصولات خودرویی را تا پایان ۱۴۰۰ به بخش خصوصی تکلیف کرد. بر این اساس خصوصی‌ها باید به طور ماهانه نسبت به تولید ۱۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو اقدام می‌کردند این در شرایطی است که طبق آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صمت این بخش به جای تولید حدود ۸۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو در هفت ماهه گذشته، تنها ۲۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه تولید کرده است. از سوی دیگر تولید مهرماه نسبت به شهریور نیز از افت ۲۵ درصدی تیراژ حکایت دارد.

روند افت تولید در شرکت‌های بخش خصوصی خودرو در شرایطی است که هفته گذشته مدیر کل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت عنوان کرده بود که وزیر صمت در ارائه چشم‌انداز تولید خودرو در دو سال آینده، حساب ویژه‌ای روی بخش خصوصی باز کرده است. از سوی دیگر محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر افزایش تولید ۲۰۰ هزار دستگاهی خصوصی‌ها در سال آینده تاکید داشته است. به این‌ترتیب به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی تولید خودرو در دولت سیزدهم، برای بخش خصوصی همچون بخش دولتی چندان با واقعیات این شرکت‌ها همخوانی ندارد. تا به امروز آنچه بخش عرضه و تقاضا از سیاست‌گذار خودرو در دولت سیزدهم دیده، تنها وعده و وعید رشد تولید (در بخش خصوصی و دولتی) بوده این در حالی است که شرایط کنونی خودروسازان با آمال و آرزوها فاصله زیادی دارد. انتشار آمار هفت ماهه تولید در دو بخش خودروسازی کشور از وضعیت بحرانی تولید حکایت دارد، حال آنکه سیاست‌گذار خودرو از اوج‌گیری تولید در کمتر از دو هفته آینده خبر می‌دهد. آنچه مشخص است اگر حذف قیمت‌گذاری دستوری بتواند اوضاع دو خودروساز بزرگ کشور را تا حدودی بهبود ببخشد، اما بخش خصوصی تنها با لغو تحریم‌ها و بازگشت شرکای خارجی می‌تواند بار دیگر عرض اندام کند. در همین حال، در شرایطی دولتمردان بارها تکرار کردند اقتصاد کشور را به برجام گره نمی‌زنند که بخش‌هایی از صنعت و تولید کشور همچون خودروسازی خصوصی بدون لغو تحریم‌ها و بازگشت شرکای خارجی امکان تنفس نخواهند داشت.

تعداد شرکت‌های فعال بخش خصوصی از حدود سه سال گذشته همزمان با لغو برجام و بازگشت تحریم‌ها، روند نزولی داشته و بسیاری از شرکت‌ها فعالیت خود را به واسطه خروج شرکای خارجی متوقف کرده‌اند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که سیاست‌گذار خودرو با آگاهی از اینکه حیات ‌بخش خصوصی خودروسازی کشور به حضور شرکای خارجی وابسته است، چگونه رشد ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاهی خودرو را به این بخش تکلیف کرده است؟ و سوال دیگر اینکه اگر توافق برجامی صورت نگیرد تکلیف خودروسازی خصوصی چه خواهد شد؟

آنچه مشخص است این بخش از خودروسازی کشور به واسطه عدم استفاده از قطعات داخلی و وابستگی زیاد به قطعات خارجی، بدون لغو تحریم‌ها امکان بازگشت به شرایط برجامی را ندارد، بنابراین تنها در صورت توافق هسته‌ای، شرکت‌های خصوصی امکان رشد تیراژ خواهند داشت. پس اگر سیاست‌گذار خودرو بر رشد تولید این بخش تاکید کرده به‌طور حتم چشم‌انداز روشنی از ادامه گفت‌وگوهای برجامی متصور شده است. از سوی دیگر سیاست‌گذار خودرو طی سه سال گذشته با توقف واردات، تشدید انحصار خودروسازان و همچنین عدم حمایت از خصوصی‌ها به مهندسی بازار پرداخته است اینکه حالا چه شده در کنار درخواست تمدید توقف واردات، تولید ۲۰۰ هزار دستگاهی برای این بخش در نظر گرفته، جای سوال دارد.

از سوی دیگر برخی از مسوولان صنعتی کشور تاکید دارند که بخش خصوصی به داخلی‌سازی قطعات تولیدی خود بپردازد تا امکان حضور در بازار خودروی کشور را داشته باشند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که در حال حاضر یک سوم از خودروهای تولیدی بخش دولتی خودروسازی کشور به واسطه عدم واردات قطعات خارجی یا نبود امکان داخلی‌سازی در پارکینگ خودروسازان به‌طور ناقص دپو می‌شوند، بنابراین نمی‌توان توقع داخلی‌سازی صد درصدی در مجموعه دولتی و خصوصی بخش خصوصی کشور را داشت. نتیجه اینکه، صنعت خودرو چه در ایران و چه در دیگر کشورها بدون مشارکت امکان حیات نخواهد داشت و وعده‌های خودکفایی در این صنعت یا تولید ملی در حد شعار باقی خواهد ماند و این شعار هم سرپوشی است بر ناکارآمدی‌ها در این صنعت.

حال بازمی‌گردیم به طرح این سوال که آیا خودروسازان خصوصی می‌توانند در صورت مسکوت ماندن مذاکرات به حیات خود ادامه دهند؟ در این ارتباط بابک صدرایی، کارشناس خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید: شرکت‌های خودروساز چه دولتی و چه خصوصی، بدون ارتباط با برندهای بین‌المللی خودروسازی با چالش‌هایی در تولید روبه‌رو هستند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد صنعت خودروی کشور به صورت کلان گام‌هایی در ارتباط با تولید محصولات به صورت مستقل برداشته، اما از آنجا که این اقدامات تداوم نداشته امروز شاهد هستیم که خودروسازی کشور برای ادامه حیات خود به شرکای خارجی وابسته است. صدرایی تاکید دارد: خودروسازان بزرگ مانند ایران خودرو و سایپا با وجود اینکه در این مدت توانسته‌اند تولید برخی از محصولات خود را که از عمق داخلی‌سازی بیشتری برخوردار است، ادامه دهند، اما بخش دیگری از خطوط تولید آنها که به واسطه مونتاژ محصولات خارجی فعال بوده به نوعی تعطیل شده است. او این اتفاق را ضربه‌ای بزرگ برای خودروسازان بزرگ می‌داند. صدرایی تاکید می‌کند: با توجه به اینکه خودروسازان خصوصی تیراژ پایینی دارند، بنابراین چندان نتوانسته‌اند در جاده داخلی‌سازی حرکت کنند و حیات آنها به واردات CKD وابسته است.

این کارشناس معتقد است: بازار خودروی کشور مهندسی شده است و در این شرایط در بهترین حالت خودروسازان خصوصی بیش از ۱۰ درصد از سهم بازار را در اختیار ندارند. این اتفاق در سال‌هایی که امکان توسعه شرکت‌های خودروساز خصوصی وجود داشت ‌مانند ترمز عمل کرد و بیشترین ضربه را به آنها زد. صدرایی با اشاره به وضعیت تولید خودروسازان خصوصی می‌گوید: در دوره تحریم که خودروسازان شناسنامه‌دار حاضر به همکاری با شرکت‌های خصوصی نشدند فعالیت خودروسازان خصوصی محدود به همکاری با برندهای چینی شد حتی شاهد بودیم که شرایط تحریم پای برندهای درجه دو و سه چینی را نیز به بازار خودروی کشور باز کرد. به اعتقاد این کارشناس خودرو، تداوم تحریم‌ها و بی‌ثباتی نرخ ارز نه تنها دامن خودروسازان خصوصی را گرفته بلکه جاده تولید خودروسازان دولتی را نیز باریک کرده است. صدرایی تنها راه نجات خودروسازی به‌ویژه خودروسازان خصوصی را ایجاد ارتباط با خودروسازان بین‌المللی و ثبات نرخ ارز می‌داند و معتقد است چنانچه این دو اتفاق نیفتد مسیر تنفس خودروسازان خصوصی بسته خواهد شد.

 افت و خیز تولید خصوصی‌ها

بررسی آمار تولید شرکت‌های خودروساز خصوصی نشان می‌دهد این شرکت‌ها تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ در مجموع تولید نزدیک به ۲۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو را نهایی کردند. این میزان تولید در مقایسه با آمار تولید این شرکت‌ها در همین بازه زمانی در سال گذشته به نوعی از ثبات نسبی در تولید حکایت دارد. اما هر یک از خودروسازان خصوصی تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ چه روندی را به لحاظ تیراژ طی کردند؟ در میان خودروسازان بخش خصوصی مدیران‌خودرویی‌ها در صدر لیست تیراژ تولید قرار دارند. این خودروساز کرمانی در پایان هفتمین ماه از سال جاری در مجموع تولید بیش از ۱۳ هزار و ۱۰۰ دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کرد. مقایسه این میزان تولید با تولید آنها در همین بازه زمانی در سال گذشته از افت تولید بیش از ۳۲ درصدی این خودروساز حکایت می‌کند. بعد از مدیران‌خودرو، دیگر خودروساز کرمانی یعنی کرمان‌خودرو جایگاه دوم را در جدول تیراژ تولید به خود اختصاص داده است. کرمان‌خودرویی‌ها طی ۷ ماهی که از سال جاری گذشته نزدیک به ۹ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو را در خطوط تولید خود تکمیل کردند. این خودروساز بر خلاف رقیب خود رشد تولید بیش از ۷۸ درصدی را به نسبت سال گذشته در کارنامه ثبت کرد. سال گذشته کرمان موتوری‌ها حدود ۵ هزار و ۱۵۰ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. بهمن موتور نیز بعد از کرمان موتور جایگاه سوم را در جدول یاد شده به خود اختصاص داده است. بهمن‌موتوری‌ها توانسته‌اند نزدیک به دو هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو تولید کنند. تولید این تعداد خودرو در بازه زمانی ذکر شده در سال جاری در قیاس با تولید این خودروساز خصوصی در سال گذشته رشد تولید بیش از ۲۵۷ درصدی را نشان می‌دهد. سیف‌خودرو با تولید حدود ۳۶۰ دستگاه خودرو جایگاه چهارم جدول تیراژ تولید خصوصی‌ها را به تصرف خود درآورده است. این خودروساز نیز در قیاس با تولید سال گذشته خود افت تولید را به خود دیده است. سیف‌خودرویی‌ها سال گذشته در همین بازه زمانی در مجموع توانستند تولید بیش از ۸۰۰ دستگاه از محصولات حاضر را در سبد محصولات‌ خود نهایی کنند. بنابراین تیراژ تولید آنها در سال جاری بیش از ۵۵ درصد افت کرده است. نورا موتور پارس که تا پایان مرداد ماه سال جاری بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت صمت هیچ محصولی را تولید نکرده بود در دو ماهه شهریور و مهر امسال بیش از ۳۰۰ دستگاه خودرو تولید کرد. این خودروساز خصوصی مونتاژ خودروی تیوولی از برند سانگ یانگ را بر عهده دارد. با توجه به این تعداد تولید نورا موتور پارس توانسته بعد از سیف خودرو جایگاه پنجم را به خود اختصاص دهد. سروش دیزل مبنا با تولید حدود ۲۸۰ دستگاه در جایگاه ششم قرار دارد. بررسی آمار تولید این خودروساز خصوصی نشان می‌دهد این شرکت در جاده رشد تولید حرکت کرده است. سروش دیزل مبنا توانسته تولید خود را بیش از ۵۸۰ درصد رشد دهد. ریگان خودرو با تولید بیش از ۱۷۰ دستگاه خودرو تا پایان شهریور ماه امسال در رتبه هفتم قرار دارد. آنها نیز مانند سروش دیزل مبنا رشد تولید را به خود دیدند.

رشد تولید این خودروساز نیز در ۷ ماه ابتدایی امسال در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته رشد بیش از ۱۰۲ درصدی را نشان می‌دهد. خودروسازان بم نیز تولید ۱۰۷ دستگاه را در بازه زمانی یاد شده در سال جاری نهایی کردند. ایلیا خودرو نیز که در آخرین گزارش وزارت صمت به جمع خودروسازان خصوصی اضافه شده ۵۶ دستگاه خودرو را در خطوط تولید خود تکمیل کرده است. خودروسازان‌ راین نیز با تولید ۳ دستگاه خودرو در جایگاه‌ آخر قرار دارند.

* فرهیختگان

- پیشنهادهایی به مردان اقتصادی دولت تا خطاهای روحانی و تیمش را تکرار نکنند

فرهیختگان درباره وضعیت بورس تحلیلی ارائه کرده است: بورس نظام شراکت‌محوری است و درواقع وقتی وارد بورس می‌شوید به شما اطمینان می‌دهند که طی یک سال آنچه اتفاق می‌افتد، ضرر یا سود را به‌طور شفاف به شما بگویند و سال بعد هم همین‌طور. این اطلاعات باید به‌صورت شفاف در همه عملکردها به اطلاع سهامدار برسد.

ایده‌های بورسی دولت چیست؟

  اتفاقاتی که طی ۱۴ ماه اخیر رخ داده، ضررهای ۵۰ تا ۷۰ درصدی را به بعضی از سهامداران و عمدتا سهامداران تازه‌وارد به بازار سرمایه وارد کرده است. این وضعیت همچنان ادامه دارد و برخی از کارشناسان می‌گویند اگر در رویه‌ها و روندها و کمیت و کیفیت تصمیمات تغییراتی ایجاد نشود و شرایط با روال سابق ادامه داشته باشد، ممکن است بسیاری از سهم‌ها کف قیمتی فعلی را نیز از دست بدهند که در آن صورت ضرر و زیان‌ها باز هم بیشتر و بیشتر خواهد شد. کارشناسان تاکید دارند ماحصل ادامه وضعیت فعلی، از بین رفتن اعتماد و سرمایه اجتماعی است که قدرت تخریبی آن، بسیار بیشتر از رقم ضرر و زیان‌های مادی است.

در این وضعیت کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند اگر زیرساختارها تغییر کند و قوانین قدیمی با شرایط فعلی به‌روزرسانی شود، می‌توان به بهبود وضعیت بازار سرمایه امیدوار شد. به اعتقاد کارشناسان، ماحصل این تغییر و تحولات باید این باشد که ۱- همه مصادیق رانت در بورس لغو شود، ۲- سود سهامدار به صورت شفاف در سامانه سجام واریز شود، ۳- یک اتحادیه و سندیکای مستقل از دخالت دولت برای سهامداران حقیقی بورس ایجاد شود تا از تخلفات و تعارض منافع حقوقی‌ها کاسته و مانع تضییع حقوق سهامداران حقیقی شود، ۴- دولت و مجلس باید با قوانین ضدتعارض منافع و با شفافیت، مانع از سوءاستفاده‌ها و رانت‌های احتمالی اعضای شورای عالی بورس و هیات‌مدیره شرکت‌های بورسی شوند، ۵- قانون سوت‌زنی باید در بازار سرمایه اجرا شود، ۶- با شفافیت، باید جلوی پروژه‌بندی سهم‌ها در بورس گرفته شود و ۷- اطلاعات هویتی مدیران و کارشناسان صندوق‌ها و نهادهای مالی باید به صورت شفاف منتشر شود تا از انتصابات قبیلگی، خانوادگی و تصمیمات قبیلگی جلوگیری شود.

 از فروش اوراق تا قیمت‌گذاری دستوری

اغلب کارشناسان بازار سرمایه در تشریح مشکلات فعلی بازار سرمایه موارد متعددی را مطرح می‌کنند. اولین مساله‌ای که آنها منتقد سرسختش هستند؛ مساله قیمت‌گذاری دستوری است. حسین مریدالسادات از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه به فرهیختگان می‌گوید در حوزه خودرو، در حوزه انرژی و در هر حوزه‌ای قیمت‌گذاری دستوری آفت و بلای جان آن حوزه شده و درحال‌حاضر هم در بدنه دولت و سازمان بورس هیچ اراده‌ای برای حذف قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید بورس کالای ما با همه زیرساخت‌هایی که دارد و مزایایی که می‌تواند داشته باشد به‌صورت یک جزیره ناشناخته برای همین سهامداران است و اصلا کسی نمی‌داند که بورس کالا چیست و برای چه تشکیل شده است.

 یکی از راه‌حل‌های ما این است که بیاییم قیمت‌ها را در آنجا کشف کنیم تا هم دست واسطه‌ها قطع شود و هم به‌صورت نظام‌مند کار را پیش ببریم. علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه اخیرا ۱۰ دستورکار برای خروج بازار سرمایه از شرایط فعلی مطرح کرده است. اولین پیشنهاد وی، حذف قیمت‌گذاری دستوری /دولتی/حمایتی تعزیراتی تمامی شرکت‌های بورسی است. اما موضوع دیگری که این روزها بین فعالان بازار سرمایه مطرح است؛ موضوع فروش اوراق دولتی است. دولت می‌گوید در مهرماه اوراق جدید نفروخته است اما فعالان بازار سرمایه نمی‌خواهند این حرف دولت را باور کنند.

فعالان بازار سرمایه می‌گویند فروش اوراق در یک کلام قدرت نقدینگی و نقدشوندگی بانک‌ها را از آنها می‌گیرد هرچقدر هم شما بگویید اوراق بین‌بانکی است اما درنهایت به بازار سرمایه آسیب جدی وارد خواهد کرد. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه به فرهیختگان می‌گوید مشکل ما با انتشار اوراق این است که این اوراق هیچ سنخیتی با فضای عمومی معاملات بازار سرمایه و بورس ما ندارد و صرفا در راستای تامین کسری بودجه دولت انجام می‌شود. اینکه منتشر می‌شود یا نمی‌شود، مساله ما نیست. مساله ما این است اشخاصی که خریدار این اوراق هستند ازجمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و نهادهای عمومی و بانک‌ها و سایر نهادهای وابسته به دولت به‌صورت دستوری این اوراق را می‌خرند.

 در بازار سرمایه شفافیت نیست

یکی از مواردی که کارشناسان بازار سرمایه بر آن تاکید می‌کنند، مساله شفافیت در بازار سرمایه است. پرواضح است که بازار سرمایه از عنوان و کارکردی که دارد باید مصداق کامل شفافیت باشد. اما کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند وقتی در سازمان بورس ما ماینر پیدا و معلوم می‌شود مدیران بورس درحال استخراج ارزهای دیجیتال بوده‌اند و پس از کشف هم، کسی کاری به آنها ندارد، این وضعیت مصداق کامل فضای غیرشفاف است. حسین مریدالسادات از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه به فرهیختگان می‌گوید: بورس نظام شراکت‌محوری است و درواقع وقتی وارد بورس می‌شوید به شما اطمینان می‌دهند که طی یک سال آنچه اتفاق می‌افتد، ضرر یا سود را به‌طور شفاف به شما بگویند و سال بعد هم همین‌طور. این اطلاعات باید به‌صورت شفاف در همه عملکردها به اطلاع سهامدار برسد.

مریدالسادات می‌گوید وقتی مدیری چندماه قبل از رفتنش می‌آید و عرضه اولیه را به نوعی به یک عده خاص تحویل می‌دهد، این موضوع یک تیر خلاصی است به شفافیت و نشان می‌دهد سازمان بورس به کسی پاسخگو نیست. مریدالسادات در ادامه می‌گوید ما حتی الان هم معاملات الگوریتمی را در بورس خود داریم. معاملات الگوریتمی دست کیست و چه کسی می‌تواند از آن استفاده کند. اینها نشان می‌دهد مدیران بازار سرمایه از شفافیت فراری هستند. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید انصافا ما هیچ شفافیتی در این سازمان بورس نمی‌بینیم. ادعا می‌شود که شفافیت وجود دارد ولی چیزی که ما می‌بینیم اسم‌اش شفافیت نیست. برای مثال همین دامنه نوسان را ببینید، ما تا زمانی که دامنه نوسان داریم همین آش است و همین کاسه.

 بورس به پروژه‌ سیگنال‌فروشان تبدیل شده

مریدالسادات به فرهیختگان می‌گوید بسیاری از افراد هرکدام در یک‌سری از سهم‌ها هستند. اینها سهم را می‌آیند فریز می‌کنند. کار این افراد این است که یک‌سری از سهم را مدتی در فضای مجازی باد می‌کنند و با تبلیغات گسترده و اغواکننده به اسم سیگنال به افراد می‌فروشند و بعد از آن وقتی سهم را خالی کردند که البته به معنی خالی کردن جیب مردم هم هست، سراغ سهم‌های دیگر می‌روند. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه می‌گوید امروز افرادی که یک مقدار وجهه پیدا کرده‌اند، با دانش حداقلی برای خود دکان باز کرده و از اهالی بازار سوءاستفاده می‌کنند. شما از مردم بپرسید سهم‌هایی که درحال‌حاضر دارند، چه کسی به آنها معرفی کرده، قطعا اسامی افراد پروژه‌ای را به شما خواهند گفت. وی با طرح این پرسش که در این وضعیت نهاد ناظر کجاست، می‌گوید درحال‌حاضر یکی از مشکلات ما مشخص نبودن سهم خوب از سهم بد در این بازار است. هرکسی توانسته، با یک کت‌وشلوار و یک کراوات به تدریس و مشاوره در این بازار پرداخته است. اینها باعث شده‌اند افراد زیادی ضررهای چشمگیر را متحمل شوند. این ضرر و زیان‌ها به خود بورس و سرمایه اجتماعی آن آسیب جدی وارد کرده است.

 تصمیمات نهاد ناظر سلیقه‌ای است

کارشناسان معتقدند مورد بعدی که نیاز است درخصوص آن تصمیم قاطع گرفته شود، جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای نهاد ناظر است که باید برچیده شود. حسین مریدالسادات در این خصوص می‌گوید فرض کنید امروز حال سهم خودرویی‌ها و فولادی خوب نیست، در همین زمان اگر سهمی در صف خرید بود چرا باید نهاد ناظر بیاید بگوید که در این معاملات سوءظن وجود دارد. مریدالسادات می‌گوید ما از نهاد ناظر می‌خواهیم به همان شکلی که با رفقا برخورد می‌کند با ما هم همین‌طور برخورد کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد متاسفانه در رفتارهای سازمان بورس به‌شدت تناقض وجود دارد. ناظر بازار هیچ ساختاری ندارد و کاملا سلیقه‌ای برخورد می‌کند، بی‌قانونی در سازمان موج می‌زند. الان یک هفته است شستا و یک سهم دیگر باید باز شوند اما سوال این است که چرا باز نمی‌شوند. این امر نشان دستکاری بازار است. وی معتقد است مگر می‌شود بازاری با این ارزش و حجم با یک جلسه‌ای که ۶ صبح گذاشته می‌شود برای دو روز به‌صورت مصنوعی مثبت شود. الان دستور داده‌اند که کارگزاران فروش نداشته باشند، مگر می‌شود این شکلی بازار را مدیریت کرد. اگر کارگزار امروز نفروشد فردا سه‌برابر روز قبل می‌فروشد، باز همان آش و همان کاسه است.

 ۵۰ میلیون حقیقی اتحادیه می‌خواهند

یکی از مسائلی که سهامداران و فعالان بازار سرمایه بر آن تاکید دارند، ایجاد یک اتحادیه و سندیکای مستقل از دخالت دولت برای سهامداران حقیقی بورس است. این موضوعی است که حسین مریدالسادات به آن اشاره می‌کند. وی می‌گوید مساله‌ای که در اینجا وجود دارد این است که شما به هر صنفی که سر بزنید یک اتحادیه دارند اما در بورس ما درحالی‌که بازار به بخش حقوقی و حقیقی تبدیل شده یک تشکل این شکلی نداریم. وی ادامه می‌دهد زمانی که حقوقی‌ها پول سنگین دارند و هر وقت دل‌شان بخواهد می‌فروشند و هرموقع دل‌شان بخواهد می‌خرند، وقتی حقیقی‌ها یک سندیکا داشته باشند، در تصمیماتی که گرفته می‌شود، قطعا باید ۵۰ میلیون نفر را از ۱۰ یا ۲۰ نماینده آنها جویا شوند.

 کدهای پروژه‌ای را از بازار اخراج کنید

حسین مریدالسادات، موضوع قابل تاملی را بیان می‌کند. وی می‌گوید متاسفانه تمام بازار تبدیل به پروژه شده است. شما نه جرات داری در سهم مثلا زراعتی بروید، نه در سهم قندی و نه در سهم غذایی؛ چراکه تک‌تک این سهم‌ها دست آدم‌های خاصی است. این افراد به شکل پروژه‌ای آمده‌اند و سهم‌هایی را باد کرده خودشان فروخته و رفته‌اند و ضرر و زیان آن را سهامداران غیرحرفه‌ای متحمل شده‌اند. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید اگر واقعا اینچنین است و ظن دستکاری وجود دارد، سازمان بورس این متخلفان را از بازار سرمایه اخراج کند. این افراد هر هفته یک سهمی را باد می‌کنند و زمانی که سودشان را کردند؛ به سراغ سهم‌های دیگر می‌روند. چرا باید مردم هزینه این تخلفات را از جیب‌شان بدهند.

قوانین ضد تعارض منافع نداریم

در هفته‌های اخیر روزنامه فرهیختگان در گزارش مفصلی به موضوع تعارض منافع مدیران ارکان بورس پرداخت. گزارش مذکور با واکنش مدیران بورس مواجه شد و معتقد بودند به‌لحاظ قانونی جرمی را مرتکب نشده‌اند. حالا کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند که تعارض منافع به هر شکلی که باشد، خسارت بزرگی به همه سهامداران است. حالا حسین مریدالسادات با انتقاد از فقدان قوانین ضدتعارض منافع در بازار سرمایه، به فرهیختگان می‌گوید مگر می‌شود که شما یک سمتی در بورس داشته باشید و بروید در هیات‌مدیره چندین شرکت نیز عضو باشید و حقوق بگیرید. افرادی هستند که در هیات‌مدیره ۱۰ شرکت پاداش سالانه می‌گیرند. وقتی مدیران بورس به این شکل تعارض منافع دارند، نمی‌توانند به فکر مردم باشند؛ چراکه هر کدام از افراد با سمت‌هایی که دارند، حافظ منافع ذی‌نفعانی هستند که منافع آنها با منافع عموم مردم در تضاد است.

فردین آقابزرگی، دیگر کارشناس بازار سرمایه درخصوص وجود تعارض منافع در بازار سرمایه معتقد است اگر هم تضاد منافع هم اسمش را نگذاریم در بازار سرمایه ما مصادیق انتصابات غیرشفاف بسیاری وجود دارد. مثلا آقای دهقان دهنوی زمانی معاون آقای دژپسند بود. حالا دژپسند خودش تشخیص می‌دهد که رئیس سازمان بورس دهقان دهنوی باشد و شورای عالی بورس هم این انتصاب را تایید می‌کند. همین رویه باعث می‌شود که برداشت‌هایی شود که مثلا تضاد منافع در بازار سرمایه ما وجود دارد و منافع کلان دستگاه یا سازمانی مدنظر مدیران عالی است. این موارد مصادیق روابط انتصابات غیرشفاف است. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است اعضای شورای عالی بورس در قانون تمام بافتش دولتی است؛ از وزیر صمت گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، نماینده وزارت دادگستری و سایر افراد هم اتفاقا با حکم وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند. این تکلیف مربوط به قانون سال ۱۳۸۴ است. اما سوال این است که چگونه می‌توان در شرایطی که تعداد سهامداران بیش از ۵۰ میلیون نفر رسیده با همان قانون کار را پیش برد. آقابزرگی تاکید می‌کند که تضاد و تعارض منافعی که به این شکل وجود دارد ریشه‌اش به این برمی‌گردد که ضوابط و قوانین بازار سرمایه در ایران به‌روز نیست.

۱۲ هزار میلیارد تومان دست ۳ نفر چه می‌کند؟

حسین مریدالسادات به نکته قابل تاملی اشاره می‌کند. وی می‌گوید متاسفانه فضای بازار سرمایه ما به‌سمتی پیش رفته که انگار در کشور قحط‌الرجال است. برای مثال شما نگاه کنید به اعضای صندوق تثبیت بازار. این صندوق را دست سه نفری دادند که بانکی هستند. این درحالی است که منافع نظام بانکی در تقابل با منافع بازار سرمایه است. حال سوال این است چطور می‌شود که ۱۲ هزار میلیارد تومان را به این سه نفر می‌دهند و آنها هم ۳ هزار میلیارد تومان از این منابع را برداشته و تبدیل به سپرده بانکی می‌کنند. وی ادامه می‌دهد مشخص است که این ۳ هزار میلیارد تومان در کدام بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید وقتی موضوع را مطرح کردیم، افراد زیادی گفتند که چرا اسم آنها را در فضای عمومی به زبان آورده‌ایم. درخصوص آن ۱۲ هزار میلیارد تومان من در رسانه‌های مختلف صحبت کرده و این پرسش را مطرح کردم مگر می‌شود ۱۲ هزار میلیارد تومان را در اختیار سه نفر بگذارند و سوال کردم که چقدر رانت در اینجا وجود داشته است. من چندین‌بار گفتم که این افراد ۹ هزار میلیارد تومان از این رقم را برداشته و سهام خریده‌اند. سوال این است که آیا آنها نمی‌دانستند چه باید بکنند؟

 تصمیمات قبیله‌ای است نه علمی

تصمیمات قبیله‌ای یکی دیگر از گرفتاری‌های نظام سرمایه در ایران است. مدیران بازار سرمایه در ایران به‌دلیل فقر علمی‌ای که دارند تصمیمی را می‌گیرند و هیچ مسئولیتی را هم بابت آن قبول نمی‌کنند. مریدالسادات می‌گوید در یک سال اخیر بزرگ‌ترین گروگانگیری تاریخ چند دهه اخیر ایران اتفاق افتاد و در هیچ زمانی شرایط بازار سرمایه در ایران شبیه دوره اسفند ۹۹ تا خردادماه امسال نبوده است. وی می‌گوید آنهایی که آمدند گفتند که محدودیت دامنه نوسان باید اعمال شود، چرا وقتی دیدند چندین‌ماه بازار منفی بود این محدودیت را نداشتند. وی ادامه می‌دهد که چندین‌ماه فعالان بازار سرمایه و کارشناسان تلاش کردند که به مدیران بازار سرمایه بفهمانند تصمیمی که درخصوص محدودیت دامنه نوسان گرفته‌اند، اشتباه است اما در آن چندماه ضرر و زیان زیادی به سهامداران و بازار وارد شد.

 آنها مرداد ۹۹ خارج شدند

حسین مریدالسادات می‌گوید اگر بخواهم حال بازار سرمایه را تشریح کنم باید بگویم بازار سرمایه ما مریض رو به احتضار است، مشکل آنجاست که کسی هنوز علت مریضی این بیمار را نپرسیده است. وی می‌گوید متاسفانه در روزهایی هم که شاخص کل بورس مثبت است، ما با خروج نقدینگی قابل توجهی روبه‌رو هستیم. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید خیلی صادقانه بگویم آنهایی که بلد بازار بودند، مرداد ۹۹ از بازار خارج شدند و این مردم کمتر آموزش دیده هستند که متاسفانه با فروش دارایی، خانه، ماشین و... آمده بودند که در بورس سود کنند، اما ماندند و بسیاری از دارایی‌های خود را از دست دادند. وی می‌گوید امیدوارم مدیران جدید بازار سرمایه به شکل علمی و منطقی با بازارسرمایه برخورد کنند و این بازار را نجات دهند، البته متاسفانه هنوز این موضوع را مشاهده نکردیم و وعده‌ها صرفا در حد حرف مانده است. مریدالسادات می‌گوید بسیاری از سهم‌ها اگر کف قیمتی فعلی را از دست بدهند، بازار به ناکجاآباد خواهد رسید و در آن صورت مشخص نیست که ریزش بازار ۳۰ درصد باشد یا ۴۰ درصد. اما چیزی که مشخص است اینکه اگر اصلاحات در قوانین و رویه‌ها به نتیجه نرسد و این فرآیند فرسایشی ادامه‌دار باشد، ممکن است ضرر و زیان‌ها باز هم بیشتر و بیشتر شود.

 قدم اول: اصلاح زیرساختارها و قوانین

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص این پیشنهادها به فرهیختگان می‌گوید که درخصوص پیشنهادهایی که فعالان بازار سرمایه و کارشناسان مطرح می‌کنند، نظر من این است که قبل از هر چیزی، ما باید به زیرساختارها و بعضی از نکات کلیدی که در بازار سرمایه اثرگذاری بیشتری دارند، بپردازیم. اگر به این زیرساختارها بپردازیم، این زیر ساختارها سایر اهداف همچون دامنه نوسان، حجم مبنا و سایر مسائلی که بازار سرمایه ما درگیر آن است را پوشش خواهد داد. این اصلاحات شامل به‌رسمیت شناختن و اهمیت دادن به استقلال سازمان بورس است. آقابزرگی معتقد است مادامی که این نهاد استقلال کافی نداشته باشد، نگاه دولت به بازار به‌عنوان قلک دولت خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است بازنگری در قانون بازار اوراق بهادار با محوریت تغییر و اصلاح ترکیب شورای عالی بورس به‌عنوان مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری در بازار سرمایه به‌نحوی که محوریت‌ بخش خصوصی در آن دیده شود، یک الزام و ضرورت است. درحال حاضر تمامیت بازار سرمایه بافت دولتی دارد. این وضعیت برای زمانی بوده که سهامداران بورس کمتر از ۴ و ۵ میلیون نفر بودند، اما امروز بیش از ۵۰ میلیون نفر سهامدار بورس بوده و بورس ما به‌لحاظ تعداد سهامداران بزرگ‌ترین بازار مالی منطقه است. افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها به ترتیبی که از سلیقه همراهی و همیاری و چشم‌پوشی کردن از این تخلفاتی که دست دولت وجود دارد، یک الزام دیگر است. ما درحال حاضر شرکت‌هایی را داریم که سهم بسیار بزرگی در بازار سرمایه دارند، اما شرکت‌های تابعه آنها سهام شناور آزاد کافی ندارد و به همین دلیل به‌واسطه ارتباطات و لابی‌هایی که انجام می‌شود، چشم‌پوشی ‌شده است.

موضوع بعدی این است که سازمان بورس وظایف و تکالیف مشخص دارد که محوریت آنها به افزایش نقش شوندگی در بازار سرمایه برمی‌گردد. شفافیت در انتشارات اطلاعات و کمک به کارایی و افزایش کارایی بازار سرمایه و حفظ منافع سهامداران، اینها مهم‌ترین وظایف سازمان بورس است. درحال حاضر وضعیت طوری پیش می‌رود که مدیران بورس ناچارا به ساماندهی شاخص و مدیریت روند معاملات می‌پردازند. درحالی که این مسائل جزء وظایف بورس نیست. اما چون در گذشته با دخالت دولت‌ها انجام شده، این وضعیت به یک عادت تبدیل شده است. آقابزرگی معتقد است همه این مشکلات به ترکیب شورای عالی بورس و نحوه انتخاب اعضای هیات‌مدیره و رئیس سازمان برمی‌گردد. وی می‌گوید اگر می‌خواهیم شرایط بازار سرمایه به‌حالت عادی برگردد، باید به ترتیبی عمل کنیم که منافع ۵۸ میلیون ایرانی سهامدار و ذی‌نفعان بازار سرمایه را تامین کند. نه به این صورت که مثلا وزیر اقتصاد بر اساس صلاح‌دید خود و طبق رویه گذشته مدیران بازار سرمایه را انتخاب کند. وی تاکید می‌کند این وضعیت و حاکمیت دولت بر روندهای بازار سرمایه برای زمانی است که کل سهامداران این بازار کمتر از ۵ میلیون نفر بوده است.

* کیهان

- دیدگاه متفاوت کارشناسان درباره حذف یا ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی

کیهان درباره سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است:‌ در حالی که به نظر می‌رسد اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای برای کالاهای اساسی نتوانسته در اندازه مطلوبی به هدف بخورد و به همین علت بسیاری از کارشناسان معتقدند منافع ارز دولتی به واردکنندگان می‌رسد، برخی دیگر معتقدند حذف این ارز بار تورمی داشته و به زیان مردم خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، مدتی است که بحث تغییر سیاست تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح شده است، تغییر سیاستی که دولت روحانی برای کنترل نرخ ارز در فروردین ۱۳۹۷ اتخاذ کرد و پیرو این سیاست از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا پایان خرداد همان سال، ارز ترجیحی برای واردات تمام کالاها بدون محدودیت تخصیص و پرداخت شد و این سیاست باعث افزایش ۲۰۰ درصدی ثبت سفارش کالاها شد.

اگرچه پس از مدتی سیاست تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تغییراتی کرد و کالاهای مشمول دریافت این ارز به ۲۵ کالا کاهش یافت و در حال حاضر نیز پرداخت ارز ترجیحی فقط به شش قلم کالا و دارو اختصاص می‌یابد، اما نکته حائز اهمیت آن است که هدف واقعی از تخصیص این ارز یعنی رسیدن کالاهای اساسی به مصرف‌کننده با قیمت مناسب، محقق نشد. به عنوان نمونه با وجود اختصاص ارز ترجیحی به واردات خوراک دام و طیور در قیمت عرضه مرغ همواره مباحث زیادی مطرح است و قیمت این محصولات دائما در حال افزایش است.

جای خالی ارز ۴۲۰۰ در سفره مردم

در مجموع اختصاص این ارز به واردات نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی ظاهرا در سفره مردم نمود عینی پیدا نکرده است، ضمن اینکه نمی‌توان از اثرات آن بر تورم و کسری بودجه چشم‌پوشی کرد.

اگر در مجموع سالانه هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی اختصاص یابد، در صورتی که تفاوت نرخ ارز دولتی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) با نرخ ارز آزاد را فقط ۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم باید گفت که سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، بدون اینکه اثرات آن در سفره مردم احساس شود.

بنابراین با توجه به ضرورت هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی و اصابت آن به جامعه هدف مباحث زیادی مبنی بر حذف این ارز و پرداخت یارانه حاصل از آن به دهک‌های پایین جامعه به صورت نقدی یا غیر نقدی مطرح می‌شود و ظاهرا دولت سیزدهم نیز مصمم به حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی است، اما هنوز در خصوص زمان و نحوه اجرای این مهم به اجماع نرسیده است.

سوءکارکرد ارز یارانه‌ای

در این زمینه رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران هم با بیان اینکه معتقدیم باید ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حذف شود، گفت: می‌توان برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد کارت خرید گوشت و مرغ در نظر گرفت.

ارسلان قاسمی در مورد اینکه ارز ترجیحی به نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای تهیه نهاده‌های خوراک دام و طیور و سایر کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد آیا شما موافق حذف این ارز هستید، اظهار کرد: معتقدیم ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان باید حذف شود دلیل این امر گزارش بانک مرکزی است که تورم در کالاهای اساسی که ارز ترجیحی گرفته‌اند ۸۰ درصد بوده اما تورم بقیه کالاها فقط ۵۶ درصد بوده است.

وی افزود: نکته دوم این است که بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی که منتشر شده این وزارتخانه رسماً گفته است قادر نیست تمام نیاز مرغداری‌ها و دامداری‌ها را به نهاده خوراک دام تأمین کند، در نتیجه بازار سیاه به وجود آمده و مرغدار و دامدار مجبور هستند بخش عمده‌ای از نهاده‌های خوراک دام را با نرخ آزاد از بازار تهیه کنند. همچنین بخش خصوصی و دامداران عشایر همچنین وضعیتی دارند. در حالی که هدف اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان حمایت از تولیدکننده و دامدار بوده است، اما عملاً این ارز ترجیحی برای حمایت از دلالان و واردکنندگان خرج می‌شود.

امضاهای طلایی

مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران هم در این رابطه گفت: همه دولت‌ها از جمله دولت روحانی هدفشان از تعیین ارز ارزان‌قیمت برای واردات کالا جلوگیری از افزایش قیمت و فشار به مصرف‌کننده بود و همه نیز از پرداخت ارز ارزان قیمت همین یک توجیح را داشته‌اند، اما قطعا نمی‌توان برای حمایت از ۸۰ میلیون جمعیت کشور به چند ده یا چند صد واردکننده ارز ارزان‌قیمت داد. ضمن اینکه نهاد یا سازمان باید تشخیص دهد که این ارز به چه کسی پرداخت شود و به دنبال این مسائل نیز محل فساد تعریف و امضاهای طلایی شکل می‌گیرد.

وی افرود: همچنین معلوم نیست که دریافت‌کننده ارز ارزان‌قیمت برای واردات کالای اساسی کالای مورد نظر را وارد کند و یا خیر و حتی اگر اقدام به واردات کالای مشمول ارز ارزان قیمت کرد معلوم نیست که آن کالا را با چه قیمتی بفروشد. بنابراین باید برای جلوگیری از هر گونه انحرافی در این مسیر ناظر تعیین کرد که البته نه تنها تعیین این همه ناظر امکان‌پذیر نیست هیچ تضمینی نیز وجود ندارد که خود آن ناظر با توجه به مابه‌التفاوت چشمگیری که بین قیمت ارز دولتی و ارز آزاد وجود دارد در چرخه این فساد وارد نشود.

این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: در صورت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی باید دو نکته را در نظر داشته باشیم اول اینکه شیوه حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نباید باعث تورم اضافه شود و دوم اینکه سیاست جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر نباید تورم‌زا باشد.

ضرورت سیاست‌های جبرانی

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حذف ارز ترجیحی گفت: پرداخت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای ضروری و مهم یکی از عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران است.

سید سجاد پادام اظهار کرد: در صورت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی دولت باید سیاست‌های جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در نظر بگیرد و از طریق پرداخت یارانه مستقیم یا غیر مستقیم از هر گونه آسیبی به اقشار کم‌درآمد جلوگیری کند.

وی با تاکید بر ضرورت وجود پایگاه اطلاعاتی دقیق برای شناسایی جامعه هدف توضیح داد: دولت باید قدرت تشخیص شناسایی جامعه هدف را داشته باشد تا مشخص شود یارانه نقدی یا غیرنقدی به دست کدام یک از شهروندان باید برسد.

بانک اطلاعات جامع

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی ارز ترجیحی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) است، باید اطلاعات جامعی در اختیار داشته باشد. لذا پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اطلاعات دقیقی در اختیار سیاستگذاران قرار دهد تا مشکلاتی که در پرداخت ارز ترجیحی وجود دارد را مدیریت کند.

پادام با اشاره به پرداخت ارز ترجیحی برای واردات دارو یادآور شد: برای اینکه ارز داده شده به دارو به جامعه هدف برسد، باید اطلاعات واردات دارو با این ارز در سامانه گمرک، انبار و سپس در داروخانه‌ها و پرونده الکترونیکی افراد ثبت شود، ضمن اینکه سامانه‌ها به یکدیگر متصل باشند.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به صورت پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی از جمله کارت اعتباری باشد، ادامه داد: پرداخت یارانه به جای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بستگی به میزان قدرت شناسایی افراد جامعه دارد و باید مشخص شود که به چه جمعیتی باید یارانه پرداخت شود براین اساس پرداخت یارانه در قالب‌های مختلف نقدی، آموزشی، غیرنقدی به صورت بن کارت خرید تفاوتی نمی‌کند.

موج تورمی حذف ارز ۴۲۰۰

گفتنی است علاوه بر دیدگاه کارشناسانی که اعتقاد به حذف ارز دولت دارند، برخی اقتصاددانان هم مخالف این موضوع هستند.

به عنوان مثال حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد بر این باور است که حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در شرایط موجود تورم برخی کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مردم را به شدت افزایش می‌دهد و موج تورمی را تشدید می‌کند.

وی در مصاحبه با رادیو درمورد پیشنهاد مجلس برای حذف و جایگزینی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی با کارت‌های اعتباری گفت: یکی از دلایل کارشناسان برای ضرورت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، این است که به هدف اصابت نکرده و قیمت کالاهای مشمول افزایش یافته درصورتی که عمده صحبت‌ها غیرکارشناسی بوده و مبتنی بر آمار و رقم نیست.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: متاسفانه برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان، بر اساس آمار دقیق و شاخص تورم کالاهای مشمول و غیرمشمول به این موضوع اشاره نمی‌کنند که وقتی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را از کالاهای اساسی حذف کردند چه تاثیری بر شاخص قیمت کالاها گذاشت.

صمصامی با تأکید بر اینکه حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی قطعاً موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود یادآور شد: دقیقاً همان زمانی که فهرست کالاهای تخصیصی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را کم کردند قیمت کالاها هم به شدت افزایش پیدا کرد.

وی تقویت رانت را نیز نتیجه تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دانست و در عین حال اظهار کرد: بنده معتقدم بهترین سیاست بانک مرکزی در ۲۱ فروردین سال ۹۷ همین بسته ارزی بود اما اجرای غلط و تخصیص آن به کالاهای غیرضروری مانند دسته بیل و غیره باعث مشکلاتی شد.

این استاد دانشگاه بر این باور است که حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در شرایط موجود تورم برخی کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مردم را به شدت افزایش می‌دهد و موج تورمی را نیز تشدید می‌کند ضمن اینکه مقدار پولی که به حساب اقشار خاصی از مردم واریز خواهد شد نیز قدرت خرید را کم می‌کند.

* همشهری

-۲۴۰۰بنگاه اقتصادی ایران گرفتار باتلاق وصول مطالبات بانک‌ها

همشهری چشم‌انداز احیای بنگاه‌های اقتصادی تحت تملک نظام بانکی را بررسی کرده است: محاسبات همشهری نشان مــی‌دهد ۲۴۰۰بنگاه اقتصادی ایران گرفتار باتلاق وصول مطالبات بانک‌ها شده‌اند. طبق آمارهای رسمی دست‌کم چراغ تولیدی ۱۷۹۳بنگاه مستقر در شهرک‌های صنعتی ایران در حال خاموش‌شدن است.

به گزارش همشهری، سیدابراهیم رئیسی که پیش از این در مقام رئیس قوه قضاییه کارگروهی را مأمور کرده بود تا جلوی تعطیل‌شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی بدهکار به بانک‌ها را بگیرند، حالا در مقام رئیس‌جمهوری و نفر اول اجرایی کشور همان هدف را به‌صورت جدی‌تر دنبال می‌کند. رئیسی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان سمنان به صراحت اعلام کرد تعطیل‌کردن کارخانه‌ها به‌دلیل مطالبات بانک‌ها برخلاف سیاست‌های اصلی و کلی کشور است و هیچ بانکی حق ندارد کارخانه‌ای را تعطیل کند.

وزارت کشور می‌گوید: ۱۷۹۳بنگاه اقتصادی به تملک بانک‌ها درآمده که ۷۵۰واحد فعال و ۱۰۴۳واحد غیرفعال هستند و بانک کشاورزی با تملک ۶۰۰واحد، ملی با ۳۳۸ و ملت با ۲۴۹واحد رکورددار تعطیلی تولید بوده‌اند. البته برآوردها نشان می‌دهد تعداد بنگاه‌های تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی که به‌دلیل تلاش بانک‌ها برای وصول مطالبات‌شان به دردسر افتاده‌اند، به بیش از ۲۴۰۰واحد می‌رسد.

نامه وزیر کشور به رئیس‌جمهوری

احمد وحیدی، وزیر کشور پس از رایزنی با وزیر اقتصاد در ۱۱مهرماه امسال به رئیس‌جمهوری نامه‌ای نوشت و اعلام کرد: در شرایط ناشی از تحریم، با تمرکز بر احیا و بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه اقتصاد، می‌توان زمینه افزایش تولید ملی و فرصت‌های جدید اشتغال را فراهم کرد. او در این نامه فاش ساخت؛ طبق گزارش بانک مرکزی ۱۷۹۳واحد تولیدی تا خرداد امسال در تملک ۱۶بانک درآمده‌اند که فقط ۴۰درصد آنها، یعنی ۷۵۰واحد، فعال است و ۱۰۴۳واحد یعنی ۷۵درصد آنها غیرفعال و تعطیل شده‌اند. به‌گفته وحیدی این وضعیت باعث شده که ۴۰درصد از ظرفیت تولید و صنعت ایران بدون استفاده رها شود.

میوه تلخ تسهیلات تحمیلی

به‌گزارش همشهری، بررسی آمار واحدهای به تملک بانک‌های دولتی درآمده نشان می‌دهد نتیجه اعطای تسهیلات تکلیفی و استمهال آنها بدون اطمینان از احیای این واحدها اوضاع را بدتر کرده است؛ به‌نحوی که وزیر کشور فاش کرده که بانک کشاورزی ۶۰۰واحد را به تملک خود درآورده و ۵۱واحد تعطیل شده و بانک ملی هم که اختیار ۳۳۸واحد را در دست گرفته، هم‌اکنون ۲۵۵واحد آن عملا تعطیل شده است. بانک ملت که کلیددار ۲۴۹واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی است، ۲۱۵واحد آن اصلا کار نمی‌کند، بانک سپه هم با تعطیل‌شدن ۱۱۹واحد تولیدی مواجه شده و بانک صادرات نیز ۲۱بنگاه در اختیارش فعال است و ۱۳۰واحد تعطیل شده است. همچنین از ۱۳۳واحد در تملک بانک تجارت تنها ۸واحد آن کار می‌کند و خط تولید ۱۱۳واحد متوقف شده است.

مأموریت ویژه خاندوزی

حالا عباس مرادپور که هفته پیش با حکم احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مسئولیت معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد را بر عهده گرفت، مأموریت ویژه دارد تا بر روند وصول مطالبات بانک‌ها به‌صورت مستمر نظارت داشته باشد؛ به‌نحوی که چراغ واحدهای تولیدی دارای صلاحیت کافی برای ادامه فعالیت خاموش نشود به‌گونه‌ای که به جای تملک واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه‌های وصول مطالبات (غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام شود. خاندوزی به معاون خود دستور داده در صورتی که تضامین و متعهدان متعدد برای دین به واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانک‌ها مکلفند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمی‌سازد طلب خود را بردارند و اگر واحدهای تولیدی به‌دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانک‌ها صرفا در صورتی می‌توانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام کنند که این امر به هیچ‌وجه به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران منجر نشود.

تشویق یا انحراف؟

بررسی‌های همشهری از نسبت مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها به کل تسهیلات آنها نشان می‌دهد نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها به کل تسهیلات از ۱۸درصد در سال۱۳۸۷ به ۷درصد در بهار امسال رسیده است. یکی از دلایل اصلی کاهش این نسبت ناشی از استمهال مطالبات بانک‌ها ناشی از خشکسالی، رکود اقتصادی و البته نوسانات ارزی بوده که باعث ناترازی شدید بانک‌ها شده است. افزون بر این اعمال سیاست‌های دستوری مبنی بر استمهال مطالبات بانک‌ها، جلوی فرایند تخریب سازنده در اقتصاد و در عرصه کسب‌وکار بنگاه‌های تولیدی را گرفته و بسیاری از این واحدهای گرفتار بانک‌ها، مزیت اقتصادی و بازده خود را از دست داده‌اند و هزینه بنگاه‌داری بانک‌ها افزایش یافته است. در چنین شرایطی ۲مسئله ضرورت دارد که در دستور کار دولت قرار گیرد؛ نخست شناسایی دقیق، کارشناسی‌شده و واقعی از میزان احیای بنگاه‌های گرفتار و امکان بقای آنها در رقابت و دوم شکست مقاومت کسانی که به‌ نام تولید و تولیدکننده از بازپرداخت تسهیلات خود به بانک‌ها خودداری می‌کنند، به‌نحوی که نتیجه سیاست دولت برای احیای تولید، تشویق تولیدکنندگان واقعی و جلوگیری از انحراف منابع بانک‌ها باشد. از سوی دیگر راز بقا و استمرار حیات کارخانه‌های احیاشده، سیاست‌های صحیح اقتصادی است که ثمره آن رقابت واقعی در اقتصاد باشد.

 فرمان صریح رئیس‌جمهور

رئیس‌جمهوری تأکید کرد: بانک برای اینکه به مطالبات خودش برسد، کارخانه را تعطیل کرده؛ آیا این کار درستی است؟ یعنی کارخانه‌ای را که به‌راحتی یک‌هزار و ۳۰۰کارگر می‌توانند در آنجا مشغول شوند و تمام زیربناهایش هم موجود است، تعطیل کرده‌اند. رئیسی تأکید کرد: بارها اعلام شده که هیچ بانکی حق ندارد برای پیگیری مطالباتش کارخانه‌ای یا کارگاهی را تعطیل کند و دنبال مطالباتش باشد؛ تعطیل‌شدن کارخانه و کارگاه یعنی بیکار شدن کارگران، یعنی کاهش تولید و این خلاف سیاست‌های کشور است. او گفت: باز هم تأکید می‌کنم به هیچ عنوان نباید پیگیری مطالبات بانک‌ها موجب تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران شود، این امر صحیحی نیست. او افزود: کارخانه‌ای که استمهال می‌کند، چرا به او مهلت داده نمی‌شود؟ وقتی استمهال می‌کند یعنی می‌گوید من مهلت می‌خواهم و وعده می‌دهد که ظرف چندماه می‌توانم طلب شما را برگردانم و پرداخت کنم، چرا نباید با او همکاری شود؟ در حوزه‌های دیگر هم این کار باید انجام شود و اجازه ندهیم به سهولت این کار انجام شود. اینها نکات مهمی است که باید توجه شود.