قیمت‌گذاری دستوری خراب‌کاری به بار می‌آورد/ افزایش نرخ سود بین بانکی از 18 به 21 درصد

عضو شورای عالی بورس گفت: قیمت‌گذاری دستوری که در کشور ما انجام می‌شود، به شکل سیستماتیک نیست، به همین دلیل این اقدام خرابکاری‌هایی را به بار می‌آورد.

به گزارش مشرق، علی سعیدی با بیان اینکه بازیگران بازار سهام اهداف متفاوتی در مقایسه بازیگران بازار ابزارهای با درآمد ثابت دنبال می‌کنند، گفت: بازیگران گروه نخست، بازدهی بالایی را انتظار دارند و متناسب با آن ریسک بیشتری را هم پذیرا هستند. این درحالی است که افرادی که به بازار ابزارهای با درآمد ثابت وارد می‌شوند، از یک طرف، بازدهی مورد انتظار بالایی ندارند و از طرف دیگر، ریسک بالایی را هم متحمل نمی‌شوند.

عضو شورای‌عالی بورس ادامه داد: افرادی که به‌طور دائم در بازار در حال خرید و فروش و انجام معاملات و در پی کسب بازدهی بالا هستند، بی‌تردید، وارد بازار اوراق بدهی نمی‌شوند. بنابراین، می‌توان گفت، هر کدام از این دو بازار، سرمایه‌گذاران ویژه خود را دارند. هر چند مسیر درست برای ایجاد سبد سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در طبقات مختلف دارایی است و افراد بر اساس سطح ریسک قابل تحمل خود، باید ترکیبی از سهام و ابزارهای با درآمد ثابت داشته باشند.

افزایش نرخ سود بین‌بانکی؛ مؤلفه‌ای مؤثر بر بازار سرمایه

وی موضوع کسری بودجه دولت را از منظر دیگری مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: بازار بین بانکی با افزایش نرخ بهره روبه‌رو است؛ به گونه‌ای که در هفته‌های اخیر این نرخ، از ۱۸ درصد به بیش از ۲۱ درصد رسیده است. افزایش نرخ سود بین بانکی، به علت کاهش عرضه پول در این بازار، بانک‌ها را در دسترسی به منابع با مشکلاتی مواجه کرده و به همین سبب ممکن است صندوق و شرکت‌هایی که به لحاظ مالکیت به نحوی با آن‌ها در ارتباط هستند را به فروش سهام یا حداقل جلوگیری از خرید سهام تشویق کنند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: موضوع انتشار اوراق دولتی، موضوع پیچیده‌ای نیست و یک ابزار تأمین مالی دولت است که البته حجم آن با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه تعیین می‌شود. با این حال، زمان‌بندی انتشار این اوراق، سررسید و نرخ آن قابل مدیریت است و باید متناسب با وضعیت بازار مالی کشور عرضه این اوراق انجام شود.

به گفته سعیدی، گاه ملاحظه می‌شود، سهمی با وجود این که از وضعیت بنیادین خوبی برخوردار و صورت‌های مالی مطلوبی را منتشر کرده است، اما با کاهش شدید قیمت مواجه یا قیمت آن اصلاح نشده است. در این رابطه، ضروری است سازمان بورس و اوراق بهادار اقداماتی را انجام دهد تا اعتماد به فضای بین سرمایه‌گذاران دوباره بازگردد و نقدینگی خارج شده دوباره به بازار برگشته و بازار سرمایه دوباره به حرکت درآید.

از پیش‌پینی‌پذیری اقتصاد تا اقدامات عقلانی در بازار سرمایه

عضو شورای‌عالی بورس با بیان اینکه تابلوی بورس، نشان‌دهنده وضعیت کلی اقتصاد است، اذعان کرد: تمام تصمیم‌هایی که در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اتخاذ می‌شود، روی تابلوی بورس، منعکس می‌شود؛ از این‌رو، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌ها، هیچ کدام به تنهایی چیزی از خود ندارند و تنها اتفاقات دیگران را به نمایش می‌گذارند. سازمان بورس و بورس‌ها با تنظیم قواعدی، همگی شفافیت و کارایی این بازار را کنترل و نظارت می‌کنند.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه تحلیل‌گران براساس تصمیم‌های دولت، آینده را پیش‌‎بینی می‌کنند، گفت: نتیجه تصمیم‌های وزارتخانه‌های مختلفی همچون برنامه‌های وزارت نفت در حوزه پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، سیاست‌های وزارت صمت در زمینه خودرو و معادن، سیاست‎‌های پولی و مالی بانک مرکزی، همگی بر قیمت سهام، ناشران بورسی و ذهن تحلیل‌گران تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی پذیر کردن آینده باید به گونه‌ای باشد که سیاست‌ها برای بلندمدت یا میان‌مدت مشخص و شفاف باشد تا براساس آن سرمایه‌گذاران از امکان پیش‌بینی برخوردار شوند و بتوانند در بورس اقدامات بهتری داشته باشند.

سعیدی با بیان اینکه در شرایط کنونی، شرکت‎‌ها در وضعیت سودآوری مطلوبی قرار دارند، خاطرنشان کرد:با وجود این شرایط، اما قیمت سهم آنها چندان در تعادل با واقعیت‌های مالی و عملیاتی آن شرکت نیست و شنیده می‌شود سرمایه‌گذاران نگران تغییر قیمت‌گذاری مواد اولیه یا محصول تولیدی این شرکت‌ها از سوی دولت هستند و در نتیجه، سود این شرکت‌ها کاهش یابد.

وی افزود: اگر این ذهنیت در بین سرمایه‌گذاران باقی بماند، هیچ‌گاه نمی‌توان اعتماد را باز گرداند. متأسفانه این اتفاق در دولت گذشته در موارد متعددی از جمله درباره خوراک پتروشیمی‌ها، بهره مالکانه معادن، قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های معدنی، بی اعتقادی مسئولان برخی وزارتخانه‌ها به خصوصی‌سازی رخ داد. همچنین، ایجاد موانع مختلف از جمله تغییر مدام مکانیزم قیمت‌گذاری، تغییر مدام قیمت مواد اولیه و محصول شرکت‌های پالایشی در برهه‌ای از زمان، قیمت‌گذاری دستوری فولاد که تنها به زیان عموم و به منفعت شرکت‌های واسطه تولیدی خصوصی منجر شد، از دیگر این موارد است.

قیمت‌گذاری دستوری؛ یک مکانیزم پیچیده که ساده انگاشته شده

سعیدی، موضوع قیمت‌گذاری دستوری را مدنظر قرار داد و اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری، مکانیزم بسیار پیچیده‌ای است. لزوما قیمت‌گذاری دستوری کار نادرستی نیست؛ به بیانی دیگر، گاهی دولت‌ها مجبور به قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند، ولی این کار هم باید درست انجام شود و صنایع در ارتباط با یکدیگر باید تنظیم قیمت شوند.

وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری که در کشور ما انجام می‌شود، به شکل سیستماتیک نیست، به همین دلیل این اقدام در برخی از بخش‌های اقتصادی کشور مورد حمایت قرار می‌گیرد و در بخش‌های دیگر، رها می‌شود و خرابکاری‌هایی را به بار می‌آورد.

این عضو شورای‌عالی بورس با اشاره به اثر قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد ابراز کرد: هدف از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد در دو سال گذشته، منتفع شدن مصرف‌کننده بود. در حالی که مصرف‌کننده از این موضوع بهره‌مند نشد و تولیدکنندگان میانی از این امر منتفع شدند که بیشتر آنها بخش خصوصی بودند. این موضوع به ضرر سهامداران این صنعت و مشمولان سهام عدالت تمام شد. پس از آن هم برای بازگرداندن، مسیری غیرحقوقی در پیش گرفته شد که باز هم به زیان همان شرکت‌های عمومی منجر شد.

وی حذف مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری را امری پیچیده برشمرد و خاطرنشان کرد: حذف مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری که در مدت طولانی انجام شده است، فرایند آسانی نیست، زیرا شرکت‌ها در زنجیره با این مکانیزم قیمت‌گذاری به تعادل خاصی رسیده‌اند. برای نمونه، اکنون شرکت‌ها در برخی از محصولات پتروشیمی، قیمت‌گذاری شده‌اند. مصرف‌کنندگان این کالاها از جمله نساجی‌ها در این فضای جدید فعالیت می‌کنند، آزادسازی قیمت با این که برای شرکت‌های این صنعت منافعی را ایجاد می‌کند، اما برای مصرف‌کننده که در ادامه زنجیره ارزش است، ضرر به‌همراه دارد و سهام آن شرکت دوباره تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.

به گفته سعیدی، تعیین قیمت، مکانیزم بسیار پیچیده‌ای است؛ به علت اینکه محصولات یک شرکت، مواد اولیه شرکت‌ دیگر است؛ آنها در یک زنجیره ارزش قرار می‌گیرند و دستکاری در یک بخش، بر بخش‌های دیگر نیز تأثیرگذار است.

این عضو شورای‌عالی بورس توضیح داد: راهکار اصولی این است که یک‌بار با طراحی سیستمی یکپارچه، مکانیزم قیمت‌گذاری تعریف شود یا این‌که قیمت‌ها توسط نظام عرضه و تقاضا مدیریت شوند. برای نمونه، در کشورهای پیشرفته، بانک‌های مرکزی در هدف‌گذاری و جهت‌دهی نرخ بهره (به ویژه نرخ بین بانکی یک شبه) مداخله می‌کنند (که البته خود مبنایی برای تعیین نرخ‌های دیگر در اقتصاد است)، با این تفاوت که به جای تعیین نرخ دستوری، خود در عرضه و تقاضا برای تنظیم نرخ بهره ورود می‌کنند.

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 2
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
    0 0
    رنج کشیدن عمدی حقیقی هاست که بورس رابه این وضع دراورده کسانیکه تو بورس هستن دیدن ومیدونن دریکسال گذشته کلی ازاد سازی قیمت وتخفیف دادن ازجمله به اهنی ها و پتروشیمی ها نتیجه چی شد؟ صعود بورس؟؟؟؟؟؟
  • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
    1 0
    اتفاقا اگه شرکت ها و تولید کننده ها ازاد باشند در قیمت گذاری و عرضه و تقاضا قیمت رو مشخص کنه خرابکاری ببار میاد / نمونه اش همین خودروسازها یه مدت شورای رقابت رو در قیمت گذاری کنار گذاشتند خودروسازها و دلال ها و.. هر کاری خو.استند کردند و حال روز قیمت خودرو این شده که میبینید / پراید ۲۰ میلیونی شد ۵۰ بعد شد ۹۰ بعد شد حدود ۱۲۰ و ۱۴۰ و رسید به ۱۵۰ میلیون / اینکه تازه پرایده که تولیدش متوقف شده نرخ بازار و نرخ کارخونه ای خودروهایی که داره تولید میشه رو نگاه کنید اخه چقدر تفاوت چقدر سود !؟ این سودها تو جیب کی میره !؟ / بقول اون بنده خدا که میگفت : اخه کیلویی چند !؟ ؛)) / پس قیمت گذاری دستوری هم اگه نباشه باید نظارت بشود ۱- اومد و من تولید کننده احتکار کردم که بعدا قیمتش رو ببرم بالا ، ۲-اومد و معامله صوری انحام دادم که عرضه و نقاضا رو تحت تأثیر قرار بدم و قیمت رو ببرم بالا ، اومد و تحریم و نرسیدن قطعات یا مواد اولیه رو بهانه کردم و قیمت رو بردم بالا / افزایش قیمت کالاها باید یه فرمول و قاعده ای داشته باشه نه اینکه قیمت ها روزانه و هفتگی جابجا بشه / مثلا تخم مرغ نرخ دولتی یه هفته ۲۵۹۰۰ هست هفته بعد کردند ۲۷۰۰۰ تومن / تو این یه هفته چه اتفاقی افتاده که ۱۱۰۰ تومن روش گذاشتند !؟ مرغ ها اعتصاب کردند و تخم کمتر گذاشتند !؟ ؛)) / این بل بشوی فعلی با حذف قیمت گذاری دستوری بدتر میشه که بهتر نمیشه / قیمت تموم شده کالا و حمل کالا مشخصه نرخ سود عمده فروش و خرده فروش هم بر اساس فاکتور خریدشون مشخصه اونوقت چرا هر جایی هر طور که خو.استند قیمت میگذارن و عرضه میکنند !؟ قیمت گذاری باید ضابطه مند بشه معنا نداره که دو تا مغازه با فاصله چند ده متری تو یک صنف دو جور نرخ و گرانتر از نرخ مصوب بفروشن که مردم و مصرف کنند ه ضرر کنه / یا مثلا گوشت مثلا ران گوسفند نر رو یکی میده ۱۵۰۰۰۰ یه خیابون جلوتر میده ۱۲۰۰۰۰ میری نزدیک بازار میده ۱۰۰۰۰۰ ، اعتراض میکنی میگن اونجا که ارزونتر میده کوشت نر نیست و ماده است و دیر پزه و... / وقتی نوشته زدن گوسفند نر فلان قیمت باید نر باشه دیگه نه ماده / بعد هم میگن قیمت گذاری دستوری رو باید حذف کرد !!! قیمت گذاری دستوری هست این بساطه نباشه که دیگه واویلا هر کی ،هروقت ، هر قیمتی خواست میفروشه / رو بعضی از رؤسای اصناف هم تو قیمت گذاری حساب نکنید که بعضا بی انصافن

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس