به گزارش مشرق، عراق امروز یکشنبه شاهد انتخاباتی است که پنجمین انتخابات پارلمانی در این کشور محسوب می‌شود. طبق قانون اساسی عراق، نظام سیاسی حاکم بر این کشور بعد از سال ۲۰۰۳ نظام دموکراتیک فدرال پارلمانی است بنابراین پارلمان، مرکز ثقل سیاسی عراق به شمار می‌رود. گروه‌های سیاسی عراقی هر چهار سال یکبار برای راهیابی به پارلمان و به دست آوردن سهمی از قدرت و حضور در کابینه و دیگر پست‌های کلیدی کشور به رقابت با همدیگر می‌پردازند. پارلمان در نظام سیاسی عراق به دلیل نقشی که در معرفی نخست وزیر و تایید کابینه دارد، دارای جایگاه ویژه ای است.
رهبران سیاسی عراق بر اساس یک قانون نانوشته، پست‌های کلیدی کشور شامل نخست وزیری، ریاست جمهوری و رییس پارلمان را بین طوایف قومی و مذهبی بزرگ این کشور تقسیم کرده به نحوی که نخست وزیری برای شیعیان، ریاست جمهوری در اختیار کُردها و ریاست پارلمان با اهل سنت است.
از زمان سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ تاکنون، چهار دوره انتخابات پارلمانی به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ برگزار شده و انتخابات فرا رو که پنجمین دور انتخابات عراق پس از سقوط صدام است، نخستین انتخابات زودهنگام در تاریخ این کشور از سال ۲۰۰۳ تاکنون است.
شمار ائتلافها، احزاب و نامزدهای انتخابات
کمیساریای عالی انتخابات عراق، پیشتر اعلام کرده بود که ۲۱ ائتلاف سیاسی، ۱۶۷ حزب که ۵۸ حزب در ائتلافها گنجانده شده‌اند و ۳ هزار و ۲۴۹ نامزد انتخاباتی از جمله ۹۵۱ زن در این تاریخ به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.
بنا بر اعلام کمیساریای انتخابات عراق، ۷۸۹ نامزد عراقی قرار است به عنوان مستقل، ۹۵۹ نامزد در قالب ائتلافها و ۱۵۰۱ نفر در فهرست‌های حزبی در این انتخابات برای دستیابی به ۳۲۹ کرسی پارلمانی به رقابت خواهند پرداخت.
هرچند که کمیساریای انتخابات سپس اعلام کرد که ۶ نامزد از شرکت در این رقابت به دلایل مختلف از جمله سوء‌استفاده از بیت‌المال برای تبلیغ انتخاباتی محروم شدند به این ترتیب قرار است ۳ هزار و ۲۴۳ نامزد در این انتخابات با یکدیگر رقابت کنند.
سهم زنان
بنا بر قانون اساسی عراق که می‌گوید، شمار کرسی زنان در پارلمان نباید کمتر از ۲۵ درصد کل نمایندگان پارلمان باشد، زنان در این دور از انتخابات دست‌کم ۸۳ کرسی پارلمانی را به خود اختصاص خواهند داد.
سهم اقلیت‌ها
۹ کرسی پارلمانی سهم اقلیت‌های قومی و دینی شامل مسیحی، ایزدی، صائبی مندائی، شبکی و کُردهای فیلی خواهد بود. از این تعداد، پنج کرسی سهم مسیحیان است و اقلیت‌های شبکی، صائبی، ایزدی و کُردهای فیلی هر کدام یک کرسی خواهند داشت.
شمار واجدین شرایط شرکت در انتخابات پیش رو
جمعیت عراق بنا بر آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل به ۴۰.۲ میلیون نفر می‌رسد. شمار واجدین شرایط رأی‌دهی به ۲۵ میلیون نفر می‌رسد که از این میزان بنا به اعلام کمیساریای عالی انتخابات عراق، ۲۳ میلیون نفر دارای کارت «بیومتریک» (کارت شناسایی الکترونیکی) هستند و در ۸۳ دایره انتخابات و ۸۲۷۳ صندوق رای تقسیم خواهند شد.
کرسی‌های پارلمانی به تفکیک استانی
نحوه توزیع کرسی‌های پارلمانی عراق میان استان‌های مختلف به این شرح است: بغداد: ۷۱، نینوا: ۳۴، بصره: ۲۵، ذیقار: ۱۹، سلیمانیه: ۱۸، بابل: ۱۷، اربیل: ۱۶، الانبار: ۱۵، دیالی: ۱۴، کرکوک: ۱۳، واسط: ۱۲، دهوک :۱۲، نجف :۱۲، صلاح‌الدین :۱۲، کربلا :۱۱، الدیوانیه: ۱۱، میسان: ۱۰ و المثنی: ۷
مهمترین ائتلافها و فهرست‌های شیعی
ائتلاف الفتح
ائتلاف الفتح به ریاست «هادی العامری»، برای دومین بار در انتخابات شرکت می‌کند. این ائتلاف در سال ۲۰۱۸ به ریاست العامری، دبیرکل سازمان بدر تشکیل شده و دربرگیرنده احزابی چون سازمان بدر، السند به ریاست «احمد الاسدی»، جنبش صادقون به ریاست «قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق، مجلس اعلای اسلامی به ریاست «همام حمودی»، سازمان عمل اسلامی، جنبش جهاد و سازندگی به ریاست «حسن الساری» و کتائب سیدالشهداء، را در خود جای داده است. این ائتلاف با ۷۳ نامزد در انتخابات مشارکت خواهد داشت.
ائتلاف فتح در انتخابات پیشین در رتبه دوم در شمار کرسی‌های مجلس عراق قرار گرفت و ۴۸ کرسی را از آن خود کرد.
ائتلاف دولت قانون
ریاست این ائتلاف را «نوری المالکی» که دو دوره متوالی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر بوده است، برعهده دارد و شامل حزب اسلامی الدعوه به ریاست مالکی، جنبش البشائر، اتحاد اسلامی ترکمن‌های شیعی عراق، جنبش اراده به ریاست «حنان الفتلاوی» و نیز جنبش بدایه است که در انتخابات با ۷۲ نامزد شرکت خواهد کرد.
جریان صدر
جریان صدر به ریاست «مقتدی صدر» با ۹۵ نامزد در انتخابات شرکت خواهد کرد. این جریان اعلام کرده که بدون شریک سیاسی وارد رقابت انتخاباتی خواهد شد و حاضر به ائتلاف با هیچ گروهی نشده، اما مذاکراتی را برای ائتلافهای بعد از انتخابات آغاز کرده است. مهمترین برنامه انتخاباتی جریان صدر در این دور از انتخابات «مبارزه با فساد» و «سوء مدیریت و اداره کشور» است.
از دیگر ائتلافهای شیعی شرکت کننده در انتخابات عراق می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- العقد الوطنی، به ریاست «فالح فیاض»، رئیس سازمان حشد شعبی
- العمق الوطنی، به ریاست «خالد الاسدی»، از سران سابق حزب الدعوه
- ائتلاف التصمیم، به ریاست «عامر الفایز»
- قادمون للتغییر، به ریاست «حسین الرماحی» تاجر عراقی
- جنبش حقوق، به ریاست «حسین مؤنس» یا «ابوعلی العسکری»، سخنگوی سابق کتائب حزب الله عراق
مهمترین ائتلافهای سیاسی سنی‌ها
ائتلاف عزم
بزرگترین ائتلاف شرکت کننده در انتخابات به لحاظ شمار نامزدها ائتلاف عزم به ریاست «خمیس الخنجر» است. الخنجر در سال ۲۰۱۸ در پی اتهام به همکاری با تروریست‌ها از شرکت در انتخابات بازماند. این ائتلاف از «المشروع العربی» به ریاست الخنجر و حزب الوفاء به ریاست «قاسم الفهداوی»، وزیر برق اسبق عراق، حزب حل (جمال الکربولی)، «الکتلة العراقیة الحرة» (قتیبه الجبوری)، حزب المسار (مثنی السامرائی)، تجمع المدنی (سلیم الجبوری)، حزب التصدی (خالد العبیدی)، حزب المجد (طلال الزوبعی) تشکیل شده و اولین بار است به این نام در انتخابات شرکت می‌کند.
این ائتلاف بزرگترین ائتلاف در استان‌های الانبار و صلاح الدین و موصل و بغداد و دیالی است و مهمترین نامزدهایش «محمد الکربولی» و «محمود المشهدانی»، رئیس اسبق مجلس عراق، هستند.
عزم یکی از قوی‌ترین ائتلافهای سنی در انتخابات آتی محسوب می‌شود و رقابت شدیدی با ائتلاف «تقدم الوطنی» برای به دست آوردن آرای سنی‌ها دارد.
ائتلاف تقدم الوطنی
ائتلاف «تقدم الوطنی» به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق است که آن نیز برای اولین بار با این نام در انتخابات شرکت می‌کند، این ائتلاف نسل دوم از سیاستمداران سنی است که نزدیک به عربستان و امارات است و شامل حزب تقدم (محمد الحلبوسی)، «الخیار العربی» (عبدالحسین عبطان)، تجمع التعاون (علی فرحان)، حزب الحق الوطنی (احمد المساری) و چند حزب و تشکل دیگر می‌شود و مجموعاً ۱۰۵ نامزد دارد که مهمترین آنها رئیس کنونی مجلس عراق است.
الحلبوسی که گرایش زیادی به دنیای غرب دارد این بار می‌کوشد، در پوشش گروه سیاسی «تقدم الوطنی» به تنهایی در انتخابات ورود کند. «مشعان الجبوری» از شخصیت‌های برجسته اهل سنت تاکید کرده که الحلبوسی از حمایت خارجی گسترده‌ای در جهان عرب برخودار است. بسیاری از ثروتمندان جهان عرب از «الحلبوسی» حمایت کرده‌اند.
ائتلاف جبهه نجات
ریاست این ائتلاف را «اسامه النجیفی» رئیس اسبق پارلمان عراق برعهده دارد. «خالد سلطان» فرزند سلطان هاشم وزیر دفاع رژیم صدام از شخصیت‌های بارز سیاسی است که در این ائتلاف حضور دارد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند، رقابت سیاسی در داخل اهل سنت در انتخابات آینده، بین ائتلاف الخنجر و الحلبوسی منحصر می‌شود و اسامه النجیفی از شانس کمتری برای کسب حداکثری کرسی‌های پارلمان برخوردار است.
از دیگر ائتلافهای سنی شرکت کننده در انتخابات عراق می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- ائتلاف پروژه ملی عراق، به ریاست «جمال الضاری»
- حزب اسلامی سنی در قالب ائتلاف «العقد الوطنی» به ریاست فالح الفیاض حضور دارد
- قادمون للتغییر، به ریاست «حسن الرماحی»
مهمترین ائتلافها و احزاب کُرد
در خصوص نیروها و جریان‌های کُرد باید گفت، دو حزب «دموکرات کردستان»، به رهبری «مسعود بارزانی» و «اتحادیه میهنی کردستان» به رهبری پسر و برادرزاده «جلال طالبانی» بارزترین بازیگران کُرد در صحنه انتخابات عراق هستند. در عین حال، حزب «اتحاد اسلامی» و «الجیل الجدید» (نسل جدید) و «گوران» (به معنای تغییر و تحول) مهمترین جریان‌ها و احزاب معارض کُرد در رقابت‌های انتخاباتی عراق هستند.
احزاب جدید
اغلب این احزاب پس از اعتراضات معروف به اعتراضات اکتبر در سال ۲۰۱۹، تشکیل شدند. قرار است در این انتخابات هشت حزب تازه تاسیس مرتبط با اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ شرکت کنند که مهمترین آنها عبارتند از: «حرکة نازل آخذ حقی» به ریاست «مشرق الفریجی» با ۱۹ نامزد، و «حرکة امتداد» به ریاست «علاء الرکابی» با ۳۸ نامزد.
تحریم کنندگان انتخابات
ائتلاف الوطنیه و ائتلاف دموکراتیک مدنی این انتخابات را تحریم کرده‌اند که ریاست اولی را ایاد علاوی و دومی را علی الرفیعی برعهده دارد.
پوشش گسترده انتخابات عراق توسط خبرنگاران خارجی
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که بیش از ۴۰۰ خبرنگار خارجی انتخابات عراق را پوشش می‌دهند.
تغییر بارز در انتخابات پنجم با قانون انتخابات
تغییر بارز در انتخابات کنونی که پنجمین انتخابات پس از سال ۲۰۰۳ محسوب می‌شود، تصویب قانون انتخابات جدید بود که به موجب قانون انتخابات شماره ۹ سال ۲۰۲۰، عراق به جای ۱۸ حوزه انتخابیه به ۸۳ حوزه انتخابیه تقسیم شده است.
برخلاف نظام انتخابات سابق که ۴ انتخابات پارلمانی میان سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸ براساس آن برگزار شد، در نظام جدید، کشور به ۸۳ حوزه انتخابیه براساس نسبت جمعیتی‌اش تقسیم شده است، از جمله بغداد که پرجمعیت‌ترین استان عراق است و بیش از ۲۱ درصد جمعیت عراق را در خود جای داده به ۱۷ حوزه تقسیم شده است.
از تغییرات مهم در این نظام آن است که رقابت نامزدها نه در سطح استانی که در سطح حوزه‌های انتخابیه است، با این توضیح که در نظام سابق، رأی‌دهنده می‌توانست به هر نامزدی در استان که بخواهد رأی دهد اما در نظام حاضر فقط به نامزدهایی که در حوزه انتخابیه خودش هستند رأی می‌دهد.
از دیگر موضوعاتی که کار را برای نامزدها سخت کرده است، به‌خصوص در مناطق غیرشهری که تحت نفوذ عشایر هستند، آن است که گاه رأی‌های یک عشیره بین چند حوزه انتخابیه تقسیم می‌شد و این وضعیت باعث می‌شد یک نامزد از وجود رأی یک عشیره برای خود مطمئن نباشد.
از دیگر تغییرات مهم در نظام جدید انتخابات آن است که نامزدها تبلیغاتشان را در دایره‌های انتخاباتی‌شان محدود کرده‌اند و دیگر پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای مطرح در سرتاسر استان دیده نمی‌شود.
آیا با قانون انتخابات تغییر شگرفی ایجاد خواهد شد؟
با این حال ناظران امور بر این باورند که قانون جدید تغییری در نقشه راه سیاسی به وجود نمی‌آورد بلکه ساز و کار انتخاب نامزدها را تغییر داده است و اغلب افراد پیروز از فرزندان عشائر و افراد صاحب نفوذ در هر حوزه انتخاباتی خواهند بود و صحنه آینده، این‌گونه رقم خواهد خورد.
ایجاد تغییرات در نقشه سیاسی عراق، جزئی و اندک خواهد بود و دلیل آن هم پیچیدگی‌های زیاد در صحنه سیاسی است.
نحوه تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر عراق
بنا به قانون اساسی جدید عراق که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد، ائتلافی که در انتخابات بتواند ۱۶۵ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد، حق تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر را دارد اما از زمان تصویب این قانون، هیچ حزب یا گروه سیاسی نتوانسته به تنهایی این تعداد کرسی را بدست آورد و همواره برای تشکیل دولت، ائتلاف احزاب کوچک و بزرگ ضروری بوده است.
فراکسیون اکثریت و تشکیل دولت عراق
طبق قانون، بزرگترین فراکسیون پارلمان مسئولیت معرفی نخست وزیر را برعهده دارد که بعد از معرفی به رییس جمهوری، مامور تشکیل کابینه می‌شود و در نهایت نخست وزیر و اعضای کابینه باید از پارلمان رای اعتماد بگیرند.
این فراکسیون اکثریت پارلمان (فراکسیونی که بتواند ۱+۱۶۴ کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کند) خواهد بود که از سوی رئیس جمهور مسئول معرفی نخست‌وزیر و تشکیل دولت خواهد بود نه ائتلاف یا فهرست پیروز در انتخابات. اصولاً فراکسیون‌های پارلمانی پس از رسمیت یافتن پارلمان جدید و برگزاری جلسات رسمی آن معرفی خواهند شد و هر یک از جریان‌های حاضر در انتخابات که بتوانند دیگر گروه‌ها را با خود همراه کرده و فراکسیون اکثریت را تشکیل دهند، طبیعتاً نخست‌وزیر آتی عراق را نیز معرفی خواهند کرد.
مسبوق به سابقه است که دولت در عراق توسط ائتلاف پیروز در انتخابات تشکیل نشود و فراکسیونی متشکل از دیگر ائتلافها که پس از آغاز به کار پارلمان تشکیل شد، معرفی دولت آتی عراق را بر عهده بگیرد.
برآورد نتایج انتخابات
ناظران ساختار دولت آینده عراق را ائتلافی عنوان می‌کنند، چون بر این باورند، هیچ حزبی به تنهایی نخواهد توانست، دولت جدید را تشکیل دهد لذا باید با احزاب دیگر ائتلاف کند تا بتواند اکثریت پارلمان و دولت را تشکیل دهد. به نظر این ناظران، بین شیعیان، هادی العامری، مقتدی صدر، نوری المالکی و سید عمار حکیم و بین اهل سنت، محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر و بین کُردها، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان بیشترین آرا را کسب خواهند کرد.
مهمترین اولویت‌های پارلمان آتی
به اعتقاد ناظران عراقی مهمترین اولویت‌های پارلمان جدید عراق باید بر پرونده اقتصادی متمرکز باشد، چرا که شاخص‌هایی چون فقر و بیکاری فزاینده، نبود زیر ساخت‌های مناسب، کشاورزی و صنعت فروپاشیده و اقتصاد تک محصولی متکی بر نفت، سیاستمداران عراقی را ملزم می‌کند، اقتصاد را در رأس اولویت‌های های خود قرار دهند.
نظرسنجی انتخاباتی
وزارت کشور عراق اعلام کرد که بر اساس تازه‌ترین نظر سنجی که یکی از مراکز دولتی عراق منتشر کرده است، ۶۸ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی از تصمیم خود برای مشارکت در انتخابات خبر داده‌اند و انتخابات را تنها راه تغییر دانسته‌اند. ۸۳ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی نیز بر توانایی نیروهای امنیتی در برقراری امنیت در جریان برگزاری انتخابات تاکید کرده‌اند. این نظر سنجی در تمام استان‌های مختلف و با مشارکت افرادی که واجد شرایط رأی دهی هستند، انجام شده است.
از سوی دیگر مرکز پژوهشی «رواق» آورده است که طی نظرسنجی میدانی از یک هزار ۵۰۰ نفر از تمامی ۱۸ استان عراق در طول مدت زمان یک هفته، مشخص شد که احتمالاً ۵۹.۷۳ درصد از واجدین شرایط در انتخابات آتی شرکت خواهند کرد.
استان «دیالی» که مرکب از سه بافت اجتماعی شیعه، اهل سنت و کُرد (با اکثریت شیعه) است، با ۹۰.۷۷ درصد بیشترین مشارکت در انتخابات آینده را به ثبت رسانده است. «دهوک» (کردنشین) با ۸۳.۶۷، «واسط» (شیعه نشین) با ۷۶.۴۷، «دیوانیه» (شیعه نشین) با ۶۹.۳۹ و «بصره» (شیعه نشین) با ۶۹.۳۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. استان «الانبار» (سنی نشین) با ۶۸.۱۸، «میسان» (شیعه نشین) با ۶۷.۳۹، «ذیقار» با ۶۴.۵۶، «سلیمانیه» (کردنشین) با ۶۰.۴۷ و «صلاح الدین» (دارای اکثریت اهل سنت) با ۶۰.۳۴ درصد در رده بعدی هستند.
در بغداد، پایتخت عراق که با جمعیت حدود ۹ میلیون نفر پرجمعیت‌ترین استان عراق است، میزان مشارکت در انتخابات ۵۸.۷۴ درصد به ثبت رسیده است. استان «نینوا» (با اکثریت اهل سنت) با ۵۷.۸۶، «بابل» (با اکثریت شیعه نشین) ۵۷.۱۴، «کرکوک» (ترکیب جمعیتی متنوع) با ۴۷.۵۴ و «نجف اشرف» با ۴۵.۶۱ درصد در رده‌های پایین‌تر مشارکت قرار دارند.
کمترین مشارکت در انتخابات آینده پارلمانی عراق متعلق به سه استان «کربلا» (شیعه نشین)، «المثنی» (شیعه نشین) و «اربیل» (کردنشین) به ترتیب با نسبت‌های مشارکت ۲۶.۰۹، ۲۸.۱۳ و ۳۲ درصد است.
با این وجود، این نظرسنجی بر خلاف نظرسنجی‌های سابق که از احتمال پایین آمدن میزان مشارکت در انتخابات آینده در مناطق شیعه نشین خبر داده بود، میزان مشارکت را نسبتاً خوب و بعضاً عالی توصیف کرده است.
این درحالی است که برخی ناظران امور براین باورند که میزان استقبال از این انتخابات مانند انتخابات قبلی و یا کمتر خواهد بود و از ۵۰ درصد تجاوز نمی‌کند.
تسلسل زمانی تشکیل دولت بر اساس قانون اساسی عراق
پس از اعلام نتایج رسمی توسط کمیسیون عالی انتخابات، رئیس‌جمهور عراق خواهان تشکیل جلسه پارلمان جدید ظرف ۱۵ روز خواهد شد. اعضای پارلمان عراق در اولین جلسه باید رئیس پارلمان و دو معاون او را با رای اکثریت اعضا انتخاب کنند. (رئیس اولین جلسه پارلمان رئیس سنی خواهد بود).
پارلمان جدید باید ظرف ۳۰ روز از برگزاری جلسه اول، رئیس‌جمهور جدیدی برای عراق تعیین کند. رئیس‌جمهور جدید فراکسیون اکثریت پارلمان را مسئول معرفی نخست‌وزیر و تشکیل کابینه خواهد کرد. نخست وزیر مکلف ۳۰ روز فرصت خواهد داشت تا دولت خود را به پارلمان معرفی کند و موافقت نمایندگان را بگیرد. پارلمان باید با برنامه کلی دولت جدید و نیز هر یک از وزرا با اکثریت آرا موافقت کند.
در صورت شکست نخست وزیر در تشکیل دولت ظرف ۳۰ روز، رئیس‌جمهور نامزد دیگری را معرفی خواهد کرد که او باید ظرف ۱۵ روز و تا پایان مهلت ۹۰ روزه تشکیل دولت جدید، کابینه خود را معرفی کند.
