به گزارش مشرق به نقل از بي‌باک، بر اساس بند(ه) ماده 24، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفيت‌هاي جديدي که ايجاد مي‌کنند بر اساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرد و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز خزانه کل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور کند.همچنين بنابر بند (ي) ماده 24 و تبصره يک ذيل آن، دانشگاه هاي دولتي مي‌توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نيز در خارج کشور به‌صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام کنند. پذيرش دانشجو در شعب دانشگاه‌هاي مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد.
دکتر مهدي کوچک‌زاده نماينده مردم تهران و استاد دانشگاه در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: ابتدا تصريح مي‌کنم که با تأسيس و راه‌اندازي مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي براي ادامه تحصيل جوانان مخالفتي ندارم و بخش خصوصي مي‌تواند بر اساس قوانين نسبت به تأسيس دانشگاه آزاد و جذب دانشجو طبق ضوابط عمل کند و هزينه‌هاي آن را نيز از اين طريق تأمين کند.
وي ادامه داد: اما موادي که امروز(سه‌شنبه) در مجلس به بحث گذاشته شد و بنده نيز در مورد آن اخطار قانون اساسي دادم، اجازه مي‌دهد امکانات و اعتبار دانشگاه‌هاي دولتي که تا قبل از اين از طريق آزمون سراسري جذب دانشجو مي‌کردند، تحت عنوان "سهميه مازاد بر سهميه آموزش رايگان" مي‌تواند در اختيار افرادي قرار بگيرد که بدون آزمون وارد دانشگاه مي‌شوند.
اين نماينده مجلس اشکال اول اين رويکرد را نبود تعريف روشن از "سهميه مازاد" دانست و گفت: سهميه مازاد در کجا تعريف شده و چنانچه چنين سهميه‌اي وجود دارد، يعني دانشگاه‌هاي دولتي مازاد بر آنچه که دانشجو جذب مي‌کنند، ظرفيت دارند، چرا اين ظرفيت را در پذيرش دانشجو از طريق آزمون سراسري لحاظ نمي‌کنند.
وي افزود: با توجه به جمعيت زياد شرکت کننده در آزمون سراسري و تعداد قابل توجهي از آنان که از ورود به دانشگاه باز مي‌مانند، چنانچه دانشگاه‌هاي دولتي ظرفيتي بيش از ظرفيت اعلامي در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسري دارند، بايد در اين زمينه تجديد نظر کنند و از کانال آزمون سراسري دانشجوي بيشتري بگيرند.
کوچک‌زاده در توضيح ايراد دوم اين مصوبه گفت: دانشجوي پولي و غير پولي از حيث وظايف، حقوق و تکاليف متفاوت هستند و در اثر اين روند، در آينده موجب سوق يافتن جذب دانشجو به اين روش و از بين رفتن شأنيت مصرح قانون اساسي دانشگاه‌هاي دولتي مي‌شود.
وي خاطرنشان کرد: اصل 30 قانون اساسي اشعار مي‌دارد که " دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد."
اين استاد دانشگاه با يادآوري اصل 40 قانون اساسي ادامه داد: اشکال سوم اين مصوبه مستند به اصل 40 قانون اساسي که تصريح مي‌کند "هيچ‌کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد."
وي افزود: عده‌اي مطابق قوانين و ضوابط حاکميت، اجازه سرمايه‌گذاري و تأسيس دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي را يافته‌اند و سرمايه خود را در مسير آموزش دانشجو قرار داده‌اند، اين در حالي است که در صورت ورود دانشگاه‌هاي دولتي به اين حوزه، از آنجايي که مؤسسات و دانشگاه‌هاي دولتي مستظهر به امکانات دولت هستند و خود نيز تلاشي براي تحصيل سرمايه و امکانات نداشته‌اند، مؤسسات و دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي در رقابت با آن‌ها ضرر مي‌کنند که اين مخالف اصل 40 قانون اساسي است.
اين نماينده مجلس گفت: اين اخطار قانون اساسي را در جلسه علني مجلس نيز مطرح کردم و آقاي ابوترابي‌فرد که رياست جلسه را برعهده داشت، تلويحاً تذکر را پذيرفت و گفت دولت بايد به‌گونه‌اي عمل کند که موجب اضرار نشود و بايد راهکارهاي آن را مشخص کند.
بند (ه) در لايحه پيشنهادي دولت براي برنامه پنجم توسعه وجود دارد اما بند (ي) که صراحتاً بر پذيرش دانشجوي پولي بدون آزمون تأکيد مي‌کند، در کميسيون تلفيق اضافه شده است، اگرچه نماينده دولت در جلسه امروز مجلس از اين بند نيز دفاع کرد.
در جلسه روز سه‌شنبه همچنين مواد 26 و 28 برنامه پنجم نيز که مربوط به واگذاري مدارس دولتي بود به بحث گذاشته شد که مواد 28و 28 مکرر يک برنامه پنجم حذف و ماده 26 براي بررسي بيشتر به تلفيق ارجاع شد.
متن ماده 26 به شرح زير بود:
وزارت آموزش و پرورش مکلف است ساز و کار اداره امور مدارس و مجتمع هاي آموزشي در استان‌ها و مناطق خود را در چهارچوب مواد 13 و 16 قانون مديريت خدمات کشوري به صورت غير دولتي تهيه و حداکثر تا پايان سال اول برنامه به تائيد معاونت برساند به نحوي که از سال دوم برنامه سالانه حداقل سه درصد(3%) و در طول برنامه حداقل پانزده درصد(15%) مدارس دولتي به صورت غير دولتي اداره شوند.
'حميد رسايي' در جلسه علني نوبت عصر روز سه شنبه با تشريح ماده 30 قانون اساسي مبني بر موظف بودن دولت به قراردادن وسايل آموزش و پرورش به صورت رايگان تا حد خودکفايي در اختيار ملت، افزود: بر اساس ماده26 لايحه برنامه پنجم توسعه ، ما دولت را مکلف مي کنيم تا پايان برنامه پنجم 20 درصد آموزش و پرورش را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد و اين رقم تا پايان برنامه مي تواند به 100 درصد افزايش يابد.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد: در متن لايحه دولت موضوع اداره مدارس به صورت هيات امنايي مطرح شده است، لذا آسيب اداره مدارس به صورت هيات امنايي کمتر از آن چيزي است که در مصوبه کميسيون تلفيق آمده است.
علي لاريجاني که رياست جلسه علني را بر عهده داشت در پاسخ به اخطار رسايي گفت: در ماده 26 عنوان نشده که رايگان نباشد، بلکه گفته شده هر سال 3 درصد را بايد به بخش غير دولتي داد و اين به معني رايگان بودن نيست.
همچنين يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با استناد به اصل 110 قانون اساسي به ماده 26 لايحه برنامه پنجم توسعه اخطار قانون اساسي وارد کرد.
نقوي حسيني در جلسه علني عصر سه شنبه مجلس گفت: نظر صريح رهبر معظم انقلاب در ديدار با دانشجويان در تاريخ 1/6 89 خصوصي‌سازي درباره موارد ذيل اصل 44 است. مسائل بهداشتي و فرهنگي مشمول خصوصي‌سازي نمي‌شوند و به اين موضوع اشکالاتي وارد است.
نماينده مردم ورامين گفت: شاهد بوديم که وقتي آموزش و پرورش اقدام به تاسيس خدمات آموزشي کرد همه نمايندگان اعتراض کردند در حالي که مديريت آن بر عهده آموزش و پرورش بود.
نقوي حسيني اضافه کرد: اگر مديريت آموزشگاه را به بخش خصوصي واگذار کنيد معلم از بخش خصوصي وارد کلاس مي‌شود. حال آنکه ما در حال حاضر در رابطه با کلاس‌داري معلمان اعتراض داريم و معتقديم معلم بايد از 'تربيت معلم' عبور کند و ويژگي‌هاي لازم را داشته باشد.
اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح کرد: اين خصوصي‌سازي شامل خصوصي‌سازي نيروي انساني و مديريت مدرسه است و به صلاح نظام نيست و مغاير اصل 110 قانون اساسي است.
لاريجاني که رياست جلسه علني عصر مجلس را برعهده داشت، اين اخطار را نيز وارد ندانست و در پاسخ به نقوي حسيني، گفت: بنده خودم اين مطلب را از رهبر معظم انقلاب پرسيدم و ايشان فرمودند من سياست‌هاي آموزش و پرورش، آموزش عالي و بهداشت و درمان را هنوز ابلاغ نکرده‌ام بنابراين متن مدوني نداريم اما قانون خدمات تصويب شده و اين قانون نظراتي را درباره آموزش و پرورش دارد و در اينجا خصوصي‌سازي به معناي پول گرفتن از مردم نيست.
با پيشنهاد ونايي نماينده ملاير، ماده 28 که به دولت اجازه مي‌داد به منظور کاهش تصدي‌گري و با حفظ حق سياستگذاري و نظارت کيفي از توسعه مدارس غيردولتي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط از طريق واگذاري مديريت، فروش اقساطي يا اجاره بلند مدت، فروش ساختمان‌هاي نيمه تمام يا آماده بهره‌برداري و واگذاري زمين‌هاي دولتي با کاربري آموزشي به صورت اجاره بلند مدت با نرخ ترجيحي و ارزان قيمت حمايت نمايد،حذف شد.
همچنين بررسي ماده 28 مکرر يک نيز که به وزارت آموزش و پرورش اجازه مي‌داد در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري در طول برنامه نسبت به واگذاري منافع حداقل 20 درصد از اموال منقول و غيرمنقول اعم از مدارس و واحدهاي آموزشي خود به متقاضيان تاسيس مدارس غيردولتي با اعطاي اجازه تکميل و بهينه‌سازي و حداکثر استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصادي ناشي از آن در قالب قرارداد اجاره و مشابه آن براي دوره‌هاي بلند مدت اقدام نمايد، با تذکرات متعدد نمايندگان در مورد مغايرت آن با اصل 30 قانون اساسي مواجه شد که داريوش قنبري نماينده ايلام، جعفري نماينده سميرم و نوروزي نماينده رباط‌کريم و هدايتخواه نماينده بويراحمد، اين تذکرات را مطرح کردند.
نوروزي نماينده رباط‌کريم در اين تذکر، تجربه واگذاري سالن‌هاي ورزشي و فرهنگسراها را غيرقابل قبول توصيف کرد که نهايتا ابوترابي‌فرد رييس جلسه با قبول نکردن اين اخطارها، موارد اين ماده را جزء امور حاکميتي ندانست. پس از آن با پيشنهاد حذف اخوان نماينده اصفهان و با اين استدلال که آموزش و پرورش حاکميتي است و نه تصدي‌گري و صحبت‌هاي نماينده بوکان به عنوان نماينده مخالف که آن را مغاير با اصل 30 نمي‌دانست و دهقان نماينده طرقبه که اين قبيل واگذاري‌ها را در حد ترکمنچاي توصيف کرد، اين ماده حذف شد.
