به گزارش مشرق به نقل از یورو نیوز، دولت فرانسه روز چهارشنبه ضمن تاکید بر حق شهروندان برای مطلع شدن از علل، جزئیات و مقصران اصلی حادثه نسبت به تعلیق این تحقیقات ابراز تاسف کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه با ابراز تاسف از توقف تحقیقات انجام شده درباره انفجار بیروت تصریح کرد که لبنانی‌ها حق دارند از جریان امور مطلع شوند و دستگاه قضایی لبنان باید بتواند با شفافیت کامل و به دور از هرگونه مداخله سیاسی به این پرونده رسیدگی کند.
این مسؤول بلند پایه دیپلماسی فرانسه در ادامه تاکید کرد: «بر عهده مقامات لبنانی است که اجازه دهند تحقیقات با منابع مالی و انسانی لازم ادامه یابد تا مطابق انتظارات مشروع مردم لبنان هرآنچه روز چهارم اوت سال ۲۰۲۰ در بندر بیروت روی داده به وضوح برای همه روشن شود.
تظاهرات در بیروت
از سوی دیگر در پی متوقف شدن تحقیقات انفجار بیروت، صدها لبنانی از جمله شماری از بستگان قربانیان این حادثه روز چهارشنبه در مقابل ساختمان دادگستری پایتخت این کشور تجمع کردند.
تظاهرکنندگان آنچه آنها فشارسیاسی اعمال شده برای توقف این تحقیقات خوانده شد را محکوم کردند و خواستار معرفی و محاکمه عاملان اصلی این حادثه شدند.
تحقیقات بر سر پرونده انفجار بیروت پس از آن متوقف شد که طارق بیطار، قاضی رسیدگی کننده به این پرونده با شکایت یک وزیر سابق لبنانی از ادامه فعالیت باز ماند.
از این رو بر اساس قوانین موجود در لبنان قاضی بیطار تا زمانی مشخص شدن تکلیف نهایی اقامه دعوی علیه وی حق ادامه رسیدگی به پرونده انفجار بیروت را ندارد.
شکایت علیه قاضی بیطار از سوی یک وزیر سابق دولت لبنان به دستگاه قضایی ارائه شده که مظنون به نقش داشتن در وقوع این حادثه است؛ وی در شکایت خود همچنین خواستار انصراف قاضی از به دست گرفتن این پرونده شده است.
انفجار انبار بزرگ نیترات آمونیوم در روز چهارم اوت سال گذشته میلادی علاوه بر به جا گذاشتن خسارات و ویرانی‌های گسترده در پایتخت لبنان جان دست کم ۲۱۴ را گرفت و بیش از شش هزار و پانصد نفر دیگر را مجروح کرد.
طبق اعتراف مقامات وقت دولت لبنان حجم بزرگی از نیترات آمونیوم که مسبب این حادثه بود از سال ۲۰۱۳ به بعد در انبار گمرک بندر بیروت بدون ایمنی کافی ذخیره شده بود.
شدت انفجار یاد شده به حدی بود که آن را با زمین لرزه‌ای معادل ۳.۳ ریشتر مقایسه می‌کنند و همچنین از آن به عنوان یکی از قوی‌ترین انفجارهای غیرهسته‌ای نام می‌برند.
تخریب زیر ساخت‌ها و وارد آمدن خسارات مالی سنگین به تجهیزات شهری و منازل مسکونی از جمله تبعات دیگر این حادثه بود که با برانگیختن خشم و اعتراضات سراسری علیه ناکاٰرآمدی و فساد دستگاه حاکمه نوعی زلزله سیاسی را نیز در این کشور پایه ریزی کرد.
مقامات لبنانی که در این حادثه نزد افکار عمومی و بسیاری از ناظران بین‌المللی به سهل‌انگاری مجرمانه متهم شده‌اند هرگونه تحقیقات بین‌المللی در خصوص این پرونده را رد کرده‌اند.
نخستین قاضی مامور انجام تحقیقات محلی که پیش از قاضی بیطار مسؤول رسیدگی به این پرونده بود ماه فوریه گذشته در پی صدور کیفر خواست علیه مسؤولان ارشد دولتی از کار برکنار شده بود.
قاضی فادی صوان سه وزیر پیشین و همچنین حسان دیاب، نخست وزیر موقت لبنان را به سهل انگاری در ارتباط با حادثه انفجار بندر بیروت متهم کرده بود.
همبستگی با قاضی بیطار
تظاهرکنندگان لبنانی روز چهارشنبه موفق شدند وارد ساختمان وزارت دادگستری شوند؛ جایی که دفتر قاض بیطار نیز در آن واقع شده است.
معترضان پس از ورود به دفاتر اصلی دستگاه قضایی لبنان پلاکاردی منقش به تصاویر قربانیان حادثه را که روی آن عبارت «ما را دوباره نخواهید کشت» نوشته شده بود در محل نصب کردند.
تظاهرکنندگان که پرچم‌های لبنان را نیز با خود حمل می‌کردند همچنین آنچه فشار و تهدید علیه قاضی بیطار برای ادامه رسیدگی به پرونده تحقیقات خوانده شد را نیز به شدت محکوم کردند.
گفتنی است که قاضی بیطار از زمان به دست گرفتن مسؤولیت رسیدگی قضایی به این پرونده تاکنون نخست وزیر و چهار وزیر سابق را احضار کرده، اما پارلمان از لغو مصونیت افراد احضار شده خودداری می‌کند.
تحلیل‌گران معتقدند که قاضی بیطار نیز به احتمال زیاد به سرنوشت سلف خود دچار شده و از رسیدگی به این پرونده کنار گذاشته خواهد شد.
