به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، مهدي غضنفري كه در جريان بررسي مشكلات اقتصادي كشور در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شوراي اسلامي سخن مي‌گفت، با اشاره به اثرگذاري فضاي اقتصادي كشور و حتي فضاي تعاملات سياسي بر حوزه كاري اين وزارتخانه گفت: شايد طرح اين موضوعات در جلسه علني ميسر نباشد، لذا خواهشمنديم هيات رييسه فرصت ديگري را فراهم كند تا در جلسه غيرعلني نكاتي كه گوش نامحرم نبايد آنها را نشوند، گفته شود.
وي افزود: شرايط اقتصادي كشور در نقطه حساسي قرار دارد و عدم آگاهي نسبت به آن، موجب سوء استفاده دشمن خواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نامگذاري سال 91 به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، تصريح كرد: اين نامگذاري براي ما ظرفيتي استثنايي ايجاد كرده كه سرمايه‌هاي كشور را به سمت توليد ببريم و ناسپاسي است كه از اين ظرفيت كه رهبري ايجاد كرده‌اند، براي توليد استفاده نكنيم.
غضنفري، نامگذاري اخير را بسيار اثرگذار توصيف كرد و گفت كه وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ريزي‌هايي براي سرمايه‌گذاري، كار و توليد بيشتر انجام داده است.
وي در ادامه به پراكندگي حوزه وظايف اين وزارتخانه اشاره كرد و گفت: مديريت 40 درصد از اقتصاد كشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت مي‌گيرد كه شامل 21 درصد توليد ناخالص داخلي در بخش صنعت و معدن و 18 درصد در تجارت است، علاوه بر اين موضوع صادرات غيرنفتي و تنظيم طراز تجاري در اين وزارتخانه صورت مي‌گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گستره مخاطبان اين وزارتخانه را 75 ميليوني دانست و گفت: در اين وزارتخانه تنوع فراواني از ذينفعان، تجار، توليدكنندگان و اصناف وجود دارد و حوزه‌هاي كاري وزارتخانه از توليد سنتي فرش و نان تا توليد صنعتي صنايع هايتك، از شناسايي و اكتشاف معادن تا پيمانكاري پروژه‌هاي نفتي و ... متنوع است.
غضنفري، با تاكيد بر اينكه برخلاف تصور تحريم‌كنندگان، اقتصاد ايران اقتصاد نفتي نيست به برخي آمارها در اين زمينه اشاره كرد و گفت: ايران به لحاظ تنوع مواد معدني در كشور جزء 10 كشور اول دنياست، از نظر توليد سيمان جزء 10 كشور اول دنيا هستيم و از نظر توليد سرب و روي بزرگترين كشور در خاورميانه به حساب مي‌آييم.
وي ايران را سيزدهمين كشور در توليد خودرو و هفدهمين كشور در توليد فولاد دانست و گفت: ايران در توليد مس، كاشي و سراميك، فيروزه، پسته، زعفران و محصولات غذايي جزو برترين كشورها به حساب مي‌آيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: در سال 84، آمار صادرات غيرنفتي كشور حدود هشت ميليارد دلار بود در حالي كه اين رقم در سال 90 به پنجاه ميليارد دلار رسيده است، پس اقتصاد ايران متكي به نفت شناسه نمي‌شود. همچنين از سال 84 تا سال 90 بيش از 92 ميليارد دلار صادرات كالاها و خدمات فني و مهندسي صورت گرفته كه بخش زيادي از آن توسط بخش خصوصي انجام شده است.
غضنفري در ادامه به اظهارات برخي مبني بر رشد نزولي توليد در كشور اشاره كرد و گفت: توليد فولاد خام، محصولات فولادي، سيمان، كاشي، خودرو، آلومينيوم، مس، سرب و ساير كالاهاي اصلي در سال 90 با رشد خوبي مواجه بوده است. بنابراين عليرغم همه فشارها به اقتصاد كشور و تخلف سه هزار تايي بانكي كه شرايط فشاري را بر بانك ايجاد مي‌كند، آهنگ خوبي را در توليد شاهد بوديم كه اميدواريم ادامه يابد.
وي همچنين اظهار داشت: در سالهاي گذشته در بنگاههاي بزرگ مثل فولاد، پتروشيمي،خودرو، سيمان، مس، آلومينيوم،كشت و صنعت 700 واحد صنعتي و معدني بزرگ با 35 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري ايجاد شده،در بنگاههاي متوسط مثل قلعه‌سازي، صنايع الكترويك، نساجي، صنايع غذايي و ماشين‌سازي يازده هزار واحد صنعتي با 15 هزار ميليارد تومان سرمايه ايجاد شده و در بخش بنگاههاي كوچك دوازده هزار واحد صنعتي با چهار هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري جديد صورت گرفته است كه در مجموع 24 هزار احداث جديد و 55 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري جديد در چند سال اخير انجام شده كه بانك‌ها و بخش خصوص در آن مشاركت داشته‌اند.
وي ادامه داد: سال جاري سال خاصي است كه نيازمند مراقبت ويژه‌اي خواهد بود چرا كه هم امسال به نام سال توليد ملي نامگذاري شده و هم اينكه كشور در شرايط ويژه‌اي قرار دارد.
غضنفري، به برنامه‌هاي كاري اين وزارتخانه براي سال توليد ملي نيز اشاره كرد و گفت: در سال 91 ما چهار برنامه در حوزه رونق توليد، چهار برنامه در حوزه ارتقاي كيفيت و دو برنامه در حوزه اصلاح الگوي مصرف داريم.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين گفت: ما امسال به جز منابع معمول بانكي، 22 هزار ميليارد افزون بر منابع موجود براي تكميل پروژه‌هاي ناتمام و 18 هزار ميليارد براي سرمايه در گردش در نظر گرفته‌ايم كه در مجموع 40 هزار منابع جديد به حوزه توليد تزريق خواهد شد و اين رقم بي‌نظيري است.
غضنفري به جستجوي روش‌هاي ديگر تامين منابع مالي در اين وزارتخانه نيز اشاره كرد و گفت: در هفته آينده چند روش جديد تامين مالي را معرفي خواهيم كرد و اگر اين روش‌ها فعال شوند، منابعي از سوي مردم به سمت توليد جهت پيدا مي‌كند كه البته برخي از اين روش‌ها نيازمند مصوبه مجلس و برخي نيازمند مصوبه شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
وي همچنين به تزريق 300 ميليارد تومان براي بنگاههاي دچار آسيب و يا بحران اشاره كرد و گفت: ما همچنين تصميم گرفته‌ايم در مورد شهرك‌هاي صنعتي، منابع استاني را براي آنها فعال كنيم تا تزريق منابع مالي بيشتري براي شهرك‌هاي مناطق محروم اتفاق بيفتد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تاثيرگذاري اتفاقات پيدا و پنهان فضاي كلان اقتصاد در بازار اشاره كرد و گفت: ما مي‌توانيم در بازار گران‌فروشي را كنترل كنيم اما كنترل گراني در بازار غيرممكن است و بايد در فضاي اقتصاد كنترل شود.
غضنفري در پايان گفت: ما فكر مي‌كنيم در سال توليد ملي كه سال سرنوشت‌سازي براي بخش توليد است، مقام معظم رهبري با نامگذاري خود، ظرفيت جديدي را ايجاد كرده و اميدواريم بيشترين همكاري را در اين زمينه از سوي مجلس،دولت و بخش خصوصي شاهد باشيم.
وي افزود: شرايط اقتصادي كشور در نقطه حساسي قرار دارد و عدم آگاهي نسبت به آن، موجب سوء استفاده دشمن خواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نامگذاري سال 91 به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، تصريح كرد: اين نامگذاري براي ما ظرفيتي استثنايي ايجاد كرده كه سرمايه‌هاي كشور را به سمت توليد ببريم و ناسپاسي است كه از اين ظرفيت كه رهبري ايجاد كرده‌اند، براي توليد استفاده نكنيم.
غضنفري، نامگذاري اخير را بسيار اثرگذار توصيف كرد و گفت كه وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ريزي‌هايي براي سرمايه‌گذاري، كار و توليد بيشتر انجام داده است.
وي در ادامه به پراكندگي حوزه وظايف اين وزارتخانه اشاره كرد و گفت: مديريت 40 درصد از اقتصاد كشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت مي‌گيرد كه شامل 21 درصد توليد ناخالص داخلي در بخش صنعت و معدن و 18 درصد در تجارت است، علاوه بر اين موضوع صادرات غيرنفتي و تنظيم طراز تجاري در اين وزارتخانه صورت مي‌گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گستره مخاطبان اين وزارتخانه را 75 ميليوني دانست و گفت: در اين وزارتخانه تنوع فراواني از ذينفعان، تجار، توليدكنندگان و اصناف وجود دارد و حوزه‌هاي كاري وزارتخانه از توليد سنتي فرش و نان تا توليد صنعتي صنايع هايتك، از شناسايي و اكتشاف معادن تا پيمانكاري پروژه‌هاي نفتي و ... متنوع است.
غضنفري، با تاكيد بر اينكه برخلاف تصور تحريم‌كنندگان، اقتصاد ايران اقتصاد نفتي نيست به برخي آمارها در اين زمينه اشاره كرد و گفت: ايران به لحاظ تنوع مواد معدني در كشور جزء 10 كشور اول دنياست، از نظر توليد سيمان جزء 10 كشور اول دنيا هستيم و از نظر توليد سرب و روي بزرگترين كشور در خاورميانه به حساب مي‌آييم.
وي ايران را سيزدهمين كشور در توليد خودرو و هفدهمين كشور در توليد فولاد دانست و گفت: ايران در توليد مس، كاشي و سراميك، فيروزه، پسته، زعفران و محصولات غذايي جزو برترين كشورها به حساب مي‌آيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: در سال 84، آمار صادرات غيرنفتي كشور حدود هشت ميليارد دلار بود در حالي كه اين رقم در سال 90 به پنجاه ميليارد دلار رسيده است، پس اقتصاد ايران متكي به نفت شناسه نمي‌شود. همچنين از سال 84 تا سال 90 بيش از 92 ميليارد دلار صادرات كالاها و خدمات فني و مهندسي صورت گرفته كه بخش زيادي از آن توسط بخش خصوصي انجام شده است.
غضنفري در ادامه به اظهارات برخي مبني بر رشد نزولي توليد در كشور اشاره كرد و گفت: توليد فولاد خام، محصولات فولادي، سيمان، كاشي، خودرو، آلومينيوم، مس، سرب و ساير كالاهاي اصلي در سال 90 با رشد خوبي مواجه بوده است. بنابراين عليرغم همه فشارها به اقتصاد كشور و تخلف سه هزار تايي بانكي كه شرايط فشاري را بر بانك ايجاد مي‌كند، آهنگ خوبي را در توليد شاهد بوديم كه اميدواريم ادامه يابد.
وي همچنين اظهار داشت: در سالهاي گذشته در بنگاههاي بزرگ مثل فولاد، پتروشيمي،خودرو، سيمان، مس، آلومينيوم،كشت و صنعت 700 واحد صنعتي و معدني بزرگ با 35 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري ايجاد شده،در بنگاههاي متوسط مثل قلعه‌سازي، صنايع الكترويك، نساجي، صنايع غذايي و ماشين‌سازي يازده هزار واحد صنعتي با 15 هزار ميليارد تومان سرمايه ايجاد شده و در بخش بنگاههاي كوچك دوازده هزار واحد صنعتي با چهار هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري جديد صورت گرفته است كه در مجموع 24 هزار احداث جديد و 55 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري جديد در چند سال اخير انجام شده كه بانك‌ها و بخش خصوص در آن مشاركت داشته‌اند.
وي ادامه داد: سال جاري سال خاصي است كه نيازمند مراقبت ويژه‌اي خواهد بود چرا كه هم امسال به نام سال توليد ملي نامگذاري شده و هم اينكه كشور در شرايط ويژه‌اي قرار دارد.
غضنفري، به برنامه‌هاي كاري اين وزارتخانه براي سال توليد ملي نيز اشاره كرد و گفت: در سال 91 ما چهار برنامه در حوزه رونق توليد، چهار برنامه در حوزه ارتقاي كيفيت و دو برنامه در حوزه اصلاح الگوي مصرف داريم.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين گفت: ما امسال به جز منابع معمول بانكي، 22 هزار ميليارد افزون بر منابع موجود براي تكميل پروژه‌هاي ناتمام و 18 هزار ميليارد براي سرمايه در گردش در نظر گرفته‌ايم كه در مجموع 40 هزار منابع جديد به حوزه توليد تزريق خواهد شد و اين رقم بي‌نظيري است.
غضنفري به جستجوي روش‌هاي ديگر تامين منابع مالي در اين وزارتخانه نيز اشاره كرد و گفت: در هفته آينده چند روش جديد تامين مالي را معرفي خواهيم كرد و اگر اين روش‌ها فعال شوند، منابعي از سوي مردم به سمت توليد جهت پيدا مي‌كند كه البته برخي از اين روش‌ها نيازمند مصوبه مجلس و برخي نيازمند مصوبه شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
وي همچنين به تزريق 300 ميليارد تومان براي بنگاههاي دچار آسيب و يا بحران اشاره كرد و گفت: ما همچنين تصميم گرفته‌ايم در مورد شهرك‌هاي صنعتي، منابع استاني را براي آنها فعال كنيم تا تزريق منابع مالي بيشتري براي شهرك‌هاي مناطق محروم اتفاق بيفتد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تاثيرگذاري اتفاقات پيدا و پنهان فضاي كلان اقتصاد در بازار اشاره كرد و گفت: ما مي‌توانيم در بازار گران‌فروشي را كنترل كنيم اما كنترل گراني در بازار غيرممكن است و بايد در فضاي اقتصاد كنترل شود.
غضنفري در پايان گفت: ما فكر مي‌كنيم در سال توليد ملي كه سال سرنوشت‌سازي براي بخش توليد است، مقام معظم رهبري با نامگذاري خود، ظرفيت جديدي را ايجاد كرده و اميدواريم بيشترين همكاري را در اين زمينه از سوي مجلس،دولت و بخش خصوصي شاهد باشيم.
