به گزارش مشرق به نقل از فارس، محمد رجایی نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) طی سخنانی درباره مشکلات تولید در کشور اظهار داشت: پس از تصویب قانون مبارزه با ربا در بانک‌ها، انتظار می‌رفت سیستم بانکی از این پس بر اساس قانون عمل کرده و طبق آموزه‌های دینی، سیستم بانکی در راستای کاهش نابرابری‌ها در کشور فعالیت کند اما متاسفانه بانک مرکزی با تصویب و ابلاغ آئین‌نامه‌های نامناسب، زمینه‌‌ اجرایی شدن این قانون را بسیار مشکل کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه قانون جدید تفاوت‌های اساسی با بانکداری ربوی داشت و یک تغییر اساسی در ساختار سیستم بانکی و آموزش لازم به کارکنان بانک را می‌طلبید، اما متاسفانه بانک مرکزی به جای این کارها، با طرح شروط ضمن عقد مسیر قانون را به گونه‌ای تغییر داد که حداقل در ظاهر شبیه سیستم سالم عمل کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر همین اساس یادآور شد: مشارکت در سود و زیان یکی از پایه‌های اصلی بانکداری اسلامی و عامل تعیین کننده اقتصاد است اما بانک مرکزی با طرح شروط ضمن عقد، این مسئله را تبدیل به مشارکت فقط در سود کرد و با گذاشتن نرخ سود مورد انتظار برای تسهیلات اعطایی، در حقیقت برای طرح‌های رسیده به بانک، طراحی شده بود ولی عملا تبدیل به یک سود قطعی در بسیاری از موارد شد.

به گفته وی، با این اقدام، زمینه برای مردم و کارکنان بانک فراهم شد تا تصور کنند تغییر اساسی ایجاد نشده است.

محمد رجایی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: گذاشتن جایزه برای حساب‌های قرض‌الحسنه نیز ضمن آنکه شبهه ربا دارد، تداعی‌کننده بلیط‌های بخت‌آزمایی قدیم است.

این نماینده مجلس در ادامه سخنانش متذکر شد: مشکل دیگر این است که سیستم بانکی با گرفتن وثیقه ملکی باعث شد که افراد خاص دسترسی به تسهیلات بانکی داشته و از این طریق به جریان ثروت به سمت اقشار برخوردار جامعه کمک کرده و دسترسی اقشار ضعیف جامعه به تسهیلات را مشکل کرد.